سقف دریافتی مدیران و مقامات از اول سال آینده

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس درباره اصلاح حقوق مدیران و مقامات با اشاره به اینکه حقوق های نجومی در کشور کولاک کرد، گفت: بر اساس ماده ۲۸ ، همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت نمی توانند از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد بیش از ۱۴ برابر حداقل حقوق، دریافت کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با بیان اینکه سخت ترین فشارها بر این ماده اعمال شد و افرادی خواهان حقوق بیشتر هستند، افزود: البته دولت می تواند به شاغلان مناطق عملیاتی ، مرزی و مناطق محروم تا ۳۰ درصد به این حقوق اضافه کند.

حاجی بابایی ادامه داد: برای کسانی که تخصص خاص دارند این ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت یعنی شورای حقوق و دستمزد می تواند تا ۶۰ درصد به حقوق متخصصان اضافه کند.

وی گفت: سامانه ای تعریف شده است که همه به آن دسترسی دارند و میزان حقوق ها و دلایل آن را رصد می کنند .

حاجی بابایی با بیان اینکه کسانی بودند که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت کردند، افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه پاداش پایان خدمت هم نمی تواند از ۱۴ برابر حداقل حقوق بیشتر باشد.

وی درباره انطباق این برنامه با سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این تطابق در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و جز چند مورد، بقیه مطابق بود.

وی با اشاره به اینکه این موارد را در جلسه آینده این کمیسیون بررسی می کنیم، ادامه داد: بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های اسلامی، در ۷۰ درصد سیاست های برنامه ششم درباره اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم ماده و مصوبه داریم و بقیه این برنامه هم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

حاجی بابایی اضافه کرد: از ۲۴ مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی درباره ۲۲ مورد مصوبه داریم و در ۲ مورد هم کلیاتی وجود دارد.

وی افزود: بیش از ۹۵ درصد برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم و در مسیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نوشته شده است و این موضوع را مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه ۱۴۴ ماده دارد، گفت: هر کدام از این موارد بندهای گوناگونی دارد که مجمع تشخیص در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی ۱۴ مورد عدم مغایرت اعلام کرده بود که برخی از آن ها به یک بند بر می گشت.

حاجی بابایی افزود: شورای نگهبان ۳۸ مورد به برنامه ششم توسعه ایراد گرفت که از این تعداد ۱۴ مورد به مصوبات کمیسیون و ۶ مورد به لایحه دولت بر می گشت و بقیه هم به ابهام و اشاره بود.

وی با مقایسه برنامه ششم توسعه با دیگر برنامه های توسعه گفت: برنامه پنجم که در دولت دهم نوشته شد ۲۳۵ ماده داشت که شورای نگهبان به آن ۱۰۹ اشکال وارد کرد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه برنامه چهارم در دولت هشتم ارائه شد ادامه داد : این برنامه ۱۶۱ ماده دارد و شورای نگهبان ۱۱۴ ایراد به آن گرفت.

وی افزود: برنامه ششم توسعه با محوریت مجلس شورای اسلامی نوشته شد که ۱۳۵ ماده دارد و شورای نگهبان ۳۸ ایراد به آن وارد کرد .

حاجی بابایی تاکید کرد: برنامه ششم توسعه، دقیق ، مطابق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی و مطابق با شرع نوشته شده است.

وی گفت: ۹۷ درصد مصوبات کمیسیون تلفیق درباره برنامه ششم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنام ششم توسعه وارد کرده است، گفت: شورای نگهبان می تواند بر مصوبات مجلس نظارت و مغایرت آن با قانون اساسی و شرع را اعلام کند و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد ایرادی بگیرد باید ایرادات را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا درباره آن نظر دهد و سپس مجلس آن را بررسی کند.

حاجی بابایی درباره ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به سن بازنشستگی بانوان و راننده ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان هم گفت: نظر مجمع به گذاشتن شرایط سنی مثلاً ۵۰ سال برای بانوان بود.

وی ادامه داد: باید به گونه ای عمل کنیم که بازنشستگان با شرایط مشابه حقوق عادلانه و مشابه دریافت کنند و حداکثر اختلاف حقوق بازنشستگان با زمان کارمندی شان ۱۰ درصد باشد امّا مجمع تشخیص نظام به ۱۰ درصد ایراد گرفت و گفت برای دولت بار مالی دارد.

حاجی بابایی در ادامه گفت: دولت را مکلف کردیم در مدت ۵ سال مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی اش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و از این منبع برای همسان سازی حقوق استفاده شود.

وی افزود: مصوب کردیم برای ایجاد رونق اقتصادی باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری کنیم که ۶۵ میلیارد دلار معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از آن را باید از محل سرمایه گذاری های خارجی تأمین کنیم.

حاجی بابایی درباره ترکیب شورای پول و اعتبار هم گفت: در این باره در برنامه پنجم توسعه مصوبه داشتیم و شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و مجمع تشخیص مصوب کرد امّا چون برای ۵ سال بود ، اکنون منقضی شده است.

حاجی بابایی با بیان اینکه می خواهیم شورای پول و اعتبار از حالت دولتی خارج شود، افزود: شورای نگهبان به آن ایراد گرفت که با اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری نهایی ارسال خواهد شد.

وی درباره اعلام دارایی مقامات و مسئولان هم گفت: بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه ، نمایندگان ، معاونان وزرا ، استانداران ، مدیران کل و فرمانداران را هم به مقاماتی که باید دارایی آن ها قبل و بعد از سمت شان بررسی شود اضافه کردیم و برای کسانی که اموال خود را معرفی نمی کنند مجازات های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفتیم .

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره پزشکان شاغل در دستگاه های دولتی نیز گفت: پزشکانی که در دستگاه های دولتی کار می کنند نباید در مطب خصوصی خود کار کنند و برای این منظور دولت به صورت تعرفه خاص درآمدهایی را در اختیار آنان قرار می دهد تا دچار ضرر و زیان نشوند.

حاجی بابایی افزود: بهداشت و درمان و نوع نگاه به سلامت مردم از پر چالش ترین مسایل در مجلس شورای اسلامی بود.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه موضوع محور است و برای ۲۲ مشکل اجتماعی، بسته هایی نوشته شده که ضمانت اجرای آن ماده ۱۴۲ است که بر اساس آن اگر کسی این برنامه را اجرا نکند باید پاسخگو باشد اما برنامه های پنج ساله قبلی این گونه نبود.

حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هوشمندسازی مدارس نیازمند هزینه است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد همه مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و حاشیه شهرها را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در طول ۵ سال هوشمند سازی کنند.

وی درباره مصوبه اختصاص یک درصد از درآمد نفت و گاز به حمل و نقل ریلی علاوه بر بودجه هم گفت: شورای نگهبان به کلمه "فاینانس" در این مصوبه ایراد گرفت که آن را حذف کردیم و ایراد برطرف شد.