روزهای سرنوشت ساز پاریس در راه است
انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه حدود دو ماه دیگر برگزار می‌شود و دو نامزد پیشتاز در نظرسنجی‌ها، رسما فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند.
مارین لوپن
دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مارین لوپن مواضع خود را روشن‌تر می‌کند. مارین لوپن پیش‌تر گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات، در زمینه خروج فرانسه از اتحادیه اروپا رفراندومی برپا خواهد کرد. وی در سخنان روز یکشنبه پیش خود نیز بار دیگر تاکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات به همه تعهداتش پایبند خواهد بود. این نامزد جبهه ملی یا جناح راست‌افراطی فرانسه با رد ادعای مخالفان، می‌گوید با کسب رای کافی به دور دوم انتخابات خواهد رسید. او در برنامه تلویزیونی فرانسه، به یکی از نکات کلیدی برنامه انتخاباتی خود اشاره کرد. او گفت: «من با تابعیت دوگانه مخالف هستم و از چنین افرادی می‌خواهم تا ملیت خود را انتخاب کنند. کسانی که فرانسه را به‌عنوان ملیت خود انتخاب نکنند، باید فرانسه را ترک کنند.»
آمار دقیقی از تعداد فرانسوی‌های دوملیتی وجود ندارد و در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. خانم لوپن با اشاره به مشکلات اقتصادی و بیکاری، سیاست خود را اولویت دادن به فرانسوی‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های کشور عنوان کرد. تابعیت دوگانه یا به عبارت دیگر امکان داشتن گذرنامه دو کشور در فرانسه، در شرایط مختلف عملی می‌شود ولی در صورت پیروزی خانم لوپن بخش‌های جدی از این حق، از بین خواهد رفت. در حال حاضر کسب کارت شهروندی پس از پنج سال اقامت قانونی، ازدواج و تولد (در صورتی که یکی از والدین فرانسوی یا دوملیتی باشند) امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال، سال ۲۰۱۳، ۳۸ هزار نفر با کسب کارت شهروندی فرانسوی، دوملیتی شدند. این افراد تبعه کشورهای مختلف اروپایی، روسیه و کشورهای آفریقایی بودند؛ در حالی که اکثریت، متعلق به آمریکایی‌ها و مراکشی‌ها بود. در صورت عملی شدن سیاست خانم لوپن، اولین گروه، یعنی اروپایی‌ها، روس‌ها و آمریکایی‌ها می‌توانند همچنان دوملیتی بمانند ولی گروه دوم باید بین دو ملیت انتخاب کنند.
علاوه براین، مارین لوپن وعده داده است که حق پناهندگی را نیز تغییر می‌دهد، به نحوی که متقاضیان در کشور مبدا، باید از کنسولگری و سفارتخانه‌های فرانسه درخواست پناهندگی کنند. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» همزمان با آغاز کمپین انتخاباتی خود بیش از هر چیز بر لزوم حفظ اصول فرانسوی و بازگرداندن حقوق کشور تاکید کرده است. او وعده داده که درصورت به قدرت رسیدن مستقیما به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، خواهد رفت و حقوق از دست رفته فرانسه را طلب خواهد کرد. فلوریون فیلیپو، معاون رهبر حزب جبهه ملی درباره اینکه خانم لوپن در بروکسل چه خواهد گفت، این‌گونه توضیح داد: «او با توجه به حمایت مردمی که دارد، می‌گوید که خواهان بازگرداندن حقوق بزرگی است که اتحادیه اروپا از ما دزدیده است. حقوق واحد پولی، مالی، مرزی و قانون‌گذاری و همه آن مواردی که قوانین فرانسوی بر قوانین اروپایی مقدم بوده است.» وی افزود: «در صورتی که بروکسل با برگرداندن این حقوق موافقت کند ما تغییراتی کلی انجام خواهیم داد و در پی آن در همه‌پرسی که برگزار خواهد شد ما نیز می‌گوییم که در اتحادیه می‌مانیم، زیرا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی از حقوق بالاتری
برخورداریم، ما با اروپایی مواجه خواهیم بود که ملت‌ها در حفظ حقوق خود آزاد هستند.
اما در صورتی که بروکسل با ما موافقت نکند ما نیز در همه‌پرسی «نه» خواهیم گفت و اتحادیه اروپا را ترک می‌کنیم.» مارین لوپن پیش‌تر گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات، زمینه خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را فراهم خواهد کرد و همه‌پرسی‌ای همچون آنچه در بریتانیا برگزار شد، در فرانسه ترتیب خواهد داد. یکی از هواداران خانم لوپن می‌گوید: «فرانسه هم باید همان کاری را بکند که بریتانیا انجام داد. حداقل در بحث واحد پولی یورو ما ضرر بسیاری کرده‌ایم، زیرا در مقایسه با فرانک بسیار ضعیف‌تر بود. همچنین توافق شنگن نیز بسیار به ضرر ما بوده است.» فرد دیگری نیز معتقد است: «بریتانیا رو به جلو پیش می‌رود و به نظر می‌رسد از نظر اقتصادی نیز با بهبود مواجه باشد. انگلیسی‌ها خیلی خوب متوجه شدند که باید چه کار کنند.» آن دوینو می‌گوید: «پس از برگزیت، هواداران مارین لوپن نیز بیش از همیشه به احتمال وقوع برگزیت در فرانسه باور دارند. آنها معتقدند که پیروزی هیچ‌گاه تا این اندازه برایشان ممکن نبوده است. اروپا هیچ‌گاه تا این اندازه در انتظار نتیجه نامشخص انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نبوده است.»
مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» با آغاز کمپین انتخاباتی خود در جمع هوادارانش گفت که «برای ما چیزی بهتر و بزرگ‌تر از فرانسه وجود ندارد و ما نمی‌خواهیم زیر سایه تهدید و بنیادگرایی زندگی کنیم.» وی که در شهر لیون فرانسه سخنرانی می‌کرد، افزود: «پذیرش بی‌حساب و کتاب پناهجویان سبب گسترش بنیادگرایی اسلامی در فرانسه شده است.» نامزد حزب راست افراطی فرانسه ضمن انتقاد از «جهانی شدن اقتصاد» گفت: «من مدافع دیوارهای محافظ جامعه مان هستم. رهبران ما تصمیم به مقررات‌زدایی برای رفتن به سمت جهانی آشفته گرفتند. آنها این را برای بهتر شدن می‌خواستند اما به سمت بدتر شدن رفتیم.» به گزارش رسانه‌ها تعداد شرکت‌کنندگان در سخنرانی مارین لوپن حدود ۴ هزار نفر بوده؛ این در حالی است که مسوولان کمپین وی این رقم را حدود ۱۰هزار تن عنوان کرده‌اند. با ضعیف‌تر شدن جایگاه فرانسوا فیون از حزب جمهوری‌خواهان، خانم لوپن توانسته است خود را به‌عنوان پیشتاز در نظرسنجی‌ها معرفی کند. اما پیش بینی می‌شود که رقابت را در دور دوم به دیگر نامزد راه یافته به دور نهایی واگذار کند. اینها در حالی است که پرونده دیگری برای مارین لوپن رهبر راست‌های افراطی
فرانسه باز شده است که او نیز برای شغل‌های ساختگی دستیارانش بیش از ۳۰۰ هزار یورو پرداخته است. روزنامه نگاری که هفته گذشته تلاش داشت از خانم لوپن در این باره سوال بپرسد از سوی بادیگاردهای مارین لوپن به زور بیرون انداخته شد.
امانوئل ماکرون
فرانسوا فیون
گزارش‌های هفته‌نامه «کنرآنشنه» فیون را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. در این گزارش‌ها آمده است که فیون با این ادعا که همسرش مشاور پارلمانی وی بوده ده‌ها هزار یورو به او پرداخت کرده است. هفته گذشته سران اصلی حزب «جمهوری خواهان» در جلسه‌ای اضطراری در پشت درهای بسته شرکت کردند. هرچند در پایان جلسه، حزب به‌طور رسمی از فیون حمایت کرد، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله ژورژ فنک (نزدیک به نیکولا سارکوزی) خواهان این شده‌اند که احتمال برکناری و جایگزینی او مورد مطالعه قرار گیرد. برخی دیگر که بیشتر به «آلن ژوپه» که در انتخابات مقدماتی حزب رقیب اصلی فیون بود، نزدیک هستند، از او خواسته‌اند که برای حضور در کارزار انتخاباتی آماده شود اما آلن ژوپه درخواست آنها را نپذیرفت. اتهامات فراوانی علیه فرانسوا فیون در چند هفته اخیر مطرح شده است؛ اتهاماتی که نتیجه تحقیقات روزنامه‌نگاران مستقل فرانسوی است. او اعلام کرده که قاطعانه به کارزار انتخاباتی خود ادامه خواهد داد و همچنان نامزد ریاست جمهوری باقی می‌ماند. فرانسوا فیون در میان هوادارانش گفته که علیه حملاتی که ناعادلانه او را هدف قرار گرفته مبارزه می‌کند.
آقای فیون افزود: «امیدوارم که دستگاه قضایی به سرعت به این موضوع رسیدگی کند اما نمی‌توانم انکار کنم که واقعا خشمگینم، خشمی همراه با خونسردی در برابر کلیت باندی که از کار مخرب‌شان خوشحالند.» هفته‌نامه «کنرآنشنه» به همراه تارنمای مدیاپارت فرانسه منبع اولیه این افشاگری‌ها بودند. طبق نوشته این رسانه‌ها، خانم پنه لوپه فیون همسر این کاندیدای انتخابات فرانسه، سال‌ها در مقام مشاور پارلمانی حقوق گرفته بود بدون آنکه واقعا کار کرده باشد. همچنین این رسانه‌ها نوشتند که فرزندان فیون پیش از آنکه مدرک وکالت خود را دریافت کنند، از سنای فرانسه به‌عنوان وکیل پول گرفته‌اند. به گفته مقامات قضایی این مبلغ ٨٠ هزار دلار بوده است. سومین بخش افشاگری این دو رسانه، مربوط به مشاوره دادن فرانسوا فیون به یک شرکت مشاوره تجاری و اقتصادی چند ملیتی پس از پایان دوره نخست‌وزیری‌اش بوده است. شغلی که بیشتر از ۶۰۰ هزار یورو برای کاندیدای راست‌های فرانسه درآمدزایی داشته است، بدون آنکه او حتی یک بار در این باره سخنی گفته باشد. شبکه دو تلویزیون فرانسه هفته گذشته تنها ساعاتی بعد از سخنرانی آقای فیون در کارزار انتخاباتی‌اش، فیلمی از مصاحبه سال ۲۰۰۷
پنه‌لوپه فیون با تلگراف پخش کرد.
خانم فیون در این مصاحبه می‌گوید: «من هرگز دستیار همسرم نبوده‌ام.» اما فیون با وجود تمام حواشی که در ارتباط با همسر و فرزندانش به‌وجود آمده، همچنان امیدوار است. اوبا کسب نزدیک به ۶۷ درصد از آرا، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری‌شده بود. محبوبیت اندک جناح چپ و حزب سوسیالیست حاکم، شانس فرانسوآ فیون را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر کرده است. او گفته بود: «در برابر این پیروزی به صداقت در اعتقاداتم و داشتن درک درست از قدرت پایبند خواهم بود.» این سیاستمدار لیبرال، در انتخابات مقدماتی، «فرانسه‌ای پرقدرت» را از طریق تغییرات اقتصادی و تغییر رویکرد سیاست خارجی وعده داده است. کاهش ۱۱۰ میلیاردی هزینه‌های عمومی، حذف بیش از نیمی از مشاغل خدمات عمومی، تغییر حداکثر ساعت کاری از ۳۵ ساعت و بالا بردن سن بازنشستگی تا ۶۵ سال از جمله اقدامات اقتصادی است که فرآنسوا فیون در صورت ورود به کاخ الیزه مایل به انجام آنهاست. علاوه بر این او قصد دارد تا سیستم بیمه بهداشت و درمان فرانسه را نیز با هدف تعادل حساب در بیمه‌های اجتماعی تغییر دهد. لغو مالیات بر ثروت، تغییرات در حوزه مهاجرات، امنیت در سرمایه‌گذاری، لغو
وضعیت اضطراری و تغییرات در نظام قضایی و دفاعی کشور از دیگر وعده‌های انتخاباتی آقای فیون است.
این نامزد راست‌میانه به نهاد اتحادیه اروپا اعتقاد دارد اما از کشورهایی با هویت مستقل ملی در این اتحادیه حمایت می‌کند. آقای فیون معتقد است که حوزه مالی یورو نیاز به یک مدیریت قوی و واقعی دارد، مدیریتی که از کمیسیون اروپا مستقل باشد. فرانسوآ فیون در زمینه سیاست خارجی مایل به نزدیکی به روسیه، برداشتن تحریم‌ها علیه این کشور و ائتلاف با روسیه در مبارزه با گروه داعش در سوریه است. او در پی انتقادات فراوان رسانه‌ها در مورد این موضوع گفت: «مسخره است. وقتی فرانسه برای مبارزه با نازی‌ها با استالین در یک صف قرار گرفت، آیا کسی به ژنرال دوگل شک کرد که او کمونیست شده است؟» پیروزی فرانسوآ فیون در انتخابات آوریل سال ۲۰۱۷ می‌تواند چهره سیاسی فرانسه در اروپا و جهان را به‌طور کامل تغییر دهد.
ارسال نظر