نگاه جدید به قانون «از کجا آورده‌ای؟»
وقتی اخبار مربوط به املاک، حساب‌ها و حقوق‌های نجومی علنی می شود، ضمانت اجرایی قانون «از کجا آورده‌ای؟»، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند، قانونی که بالاخره و در جریان تصویب برنامه ششم توسعه یک گام به جلو برداشت.
نمایندگان مجلس در جلسه عصر سه شنبه خود و در جریان اصلاح موادی از برنامه ششم توسعه که شورای نگهبان آنها را تایید نکرده بود، به ماده ۱۳۵ هم رسیدند. موضوع ماده ۱۳۵، چگونگی اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که به موجب آن؛ «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در این زمان تعدادی از نمایندگان پیشنهادی را مطرح کردند که توانست نظر اکثریت را به خود جلب کند. بر اساس نظر نمایندگان، ماده ۱۳۵ برنامه ششم توسعه این شرح مصوب شد: «کلیه مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور، به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال، یا کتمان آن و یا گزارش ناقص آن، جرم محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری درجه۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌شود.» موضوعی که در این مصوبه از اهمیت برخوردار است جرم انگاری کتمان افزایش دارایی‌هاست.
سابقه قانون «از کجا آورده‌ای؟»
اصل ۱۴۲ قانون اساسی به «قانون از کجا آورده ای؟» معروف است. این اصل اما در عنوان وامدار قانونی در دوره پهلوی است. این قانون برای بار اول در سال ۱۳۳۸ و توسط مجلس شورای ملی به‌تصویب رسید. در سال ۳۸ در جلسه علنی شورای ملی تشکیل و در آغاز جلسه دکتر اقبال نخست‌وزیر دومین لایحه مهم دولت را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس این لایحه کارمندان دولت بدون استثنا باید وضعیت مالیشان را اعلام می‌کردند و همچنین کارمندانی که شروع به‌کار می‌کنند نیز می‌باید دارایی خود را صورت بدهند و هر سال همین کار باید تکرار شود. البته بعد از تصویب این قانون در مجلس ملی، هیچگاه این قانون در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.
حضور این اصل در قانون اساسی کشور ما یک اصل مترقی است که اجرای آن می تواند در توسعه فساد مالی مسئولان خلل ایجاد کند. اما اجرای آن در سال های اخیر چندان شفاف نبوده است. برای اجرا دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی براساس دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۸۳ در زیرمجموعه قوه قضائیه تشکیل شده و مقامات موضوع این قانون باید در ابتدا و انتهای دوره کاری، با خوداظهاری لیستی از اموال را تهیه کنند. این لیست به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.
تلاش برای اجرای دقیق اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مجلس هفتم کلید خورد. اما طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در تمامی مجالس بعد از آن مطرح بوده است. سابقه این طرح به طور رسمی به ۱۴ تیر ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. اولین ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، مجددا در صحن علنی مطرح و پس از تصویب، با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.
قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.
شورای نگهبان طرح را مغایر اصل ۱۴۲ قانون اساسی تشخیص داده و آن را به مجلس بازگرداند. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور آن بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی به طور صریح مشخص کرده باید به اموال کدام یک از مسئولان رسیدگی شود و افزودن به این لیست، مغایر این اصل قانون اساسی است.
طرح به کمیسیون مربوطه رفت و عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. این بار نیز طرح مذکور دو سال و نیم در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل ماند تا بالاخره پس از اصلاحاتی به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید. اما باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکرد. رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا اینکه بالاخره بهارستان‌نشینان در ۲۸ فروردین ماه ۹۰ نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود. با برگشت مصوبه، کمیسیون قضایی و حقوقی این بار سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را بررسی کند.
سپس کمیسیون گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش پس از تصویب در مجلس، مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد. این شورا هم در سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ به مجلس اعلام کرد.
در ادامه این ماجرای دنباله‌دار کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
در ۱۹ اردیبهشت سال ۹۳ بالاخره پس از گذشت سال‌های متمادی از کلید خوردن طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس هفتم، کلیات این طرح درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در ۱۸ مهر ماه سال ۹۴ بار دیگر مجمع تشخیص این موضوع را دستورکار خود قرار داد و این بار به جزئیات پرداخت. مجلس بنا داشت، اموال مسئولان اعلام عمومی شود اما در این تصویب تاکید شده که این لیست اموال محرمانه است و اگر کسی آن را منتشر کند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شود.
مجلس دهم این امر را در جریان برنامه ششم توسعه دیده، موضوعی که در برنامه توسعه قبلی به آن اشاره ای نشده بود. تغییر رویکرد این مجلس آنجاست که تلاش کرده با تعیین مجازات، یک ضمانت اجرا برای آن بگذارد. باید دید این بار شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام چه موضعی خواهند گرفت؟
ارسال نظر