روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: «نیروهای خودسر»؛ عبارتی غریب - و به تعبیر دیگر، «قریب» - که بازهم به متن سیاست ایران آمده است. گویی هرچه به انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر نزدیک می‌شویم، امکان‌های بیشتری برای قدرت‌نمایی این نیروها تولید می‌شود و لابد همین بوده که روز گذشته، ۳۴ نماینده مجلس را به تکاپو انداخته است که طرحی با قید دوفوریت، تقدیم هیأت‌رئیسه کنند. گویی مسئله آن‌قدر «حیاتی» بوده است که دوفوریت برای آن در نظر بگیرند.
روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشت: «نیروهای خودسر»؛ عبارتی غریب - و به تعبیر دیگر، «قریب» - که بازهم به متن سیاست ایران آمده است. گویی هرچه به انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر نزدیک می‌شویم، امکان‌های بیشتری برای قدرت‌نمایی این نیروها تولید می‌شود و لابد همین بوده که روز گذشته، ۳۴ نماینده مجلس را به تکاپو انداخته است که طرحی با قید دوفوریت، تقدیم هیأت‌رئیسه کنند. گویی مسئله آن‌قدر «حیاتی» بوده است که دوفوریت برای آن در نظر بگیرند.
آن‌گونه که ايسنا گزارش کرده، اين طرح در قالب یک ماده‌واحده شامل سه بند با قيد دوفوريت به اين قرار، تقديم هيأت‌رئيسه شده است: ۱- هر کسي با هر اقدامي اعم از طرح سؤال يا غير از آن در مراسم سخنراني اعم از مراسم رسمي يا مراسمي که عرفا بدون مجوز تشکيل مي‌شوند، موجبات توقف يا جلب توجه به خود يا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد. نيروي انتظامي موظف است فورا فرد يا افراد را بازداشت کرده و تا تحويل به مقامات قضايي نگه‌داري کند. ۲- مسئولان در هر مقام از اداري، اجرايي، نظامي، انتظامي، سياسي و غير‌آن، بايد امنيت جلسات مذکور را تأمين و از هر اقدامي که موجب اخلال، توقف و تعطيل جلسات شود، جلوگيري نمايند و در صورت تعلل، حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند. قوه‌قضائيه موظف است بدون تشريفات رسيدگي در کمتر از يک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام نمايد. ۳- مجازات بند «يک» شامل کساني که در هر مقام و مسئوليتي باشند، مانع برگزاري جلسات موصوف شوند نيز مي‌گردد.
طرح چه مي‌گويد؟
اما بايد ديد هر يک از بندهاي اين طرح در پي چه است. به بياني ديگر، هر يک از بندهاي اين طرح را بايد در زمينه اتفاقات گذشته ديد و تحليل کرد. در بند «اول» اين طرح، عبارت «عرفا بدون مجوز» بيان شده است. به‌نظر مي‌رسد قانون‌گذار با توجه به برهم‌خوردن اجتماعات کوچک در گذشته، در پي اين است که برهم‌زنندگان اين جمع‌ها را نيز در شمول قانون بياورد. اين نکته البته مورد نقد برخي حقوقدان‌ها قرار گرفته است. حامد اکبري، کارشناس حقوق عمومي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» معتقد است: «با توجه به اينکه بر‌اساس مباني حقوق، در جايي که قانون داريم، در صورت تزاحم عرف و قانون بايد به قانون مراجعه کرد و با توجه به اينکه اجتماعات قانوني طبق قانون احزاب تعريف شده است؛ بنابراين چنين عبارتي، محل اشکال است. در بند دوم اين طرح، مسئوليت مقامات اداري، اجرايي، نظامي، انتظامي، سياسي و... براي برگزاري اين اجتماعات بيان شده است.
به نظر مي‌رسد با توجه به اتفاقاتي که در گذشته رخ داد - و در برخي مواقع، نيروهاي مذکور خود را مسئول تأمين امنيت چنين مراسمي نمي‌دانستند - موجب شده است که قانون‌گذار در بند «دوم» به چنين مسئوليتي تصريح کند؛ اين نکته وقتي بهتر فهميده مي‌شود که به عبارت «مراسم عرفا بدون مجوز» دقت کنيم. به نظر مي‌رسد در گذشته در برخي «مراسم عرفا بدون مجوز»، خلل ايجاد شده است و نهادهاي مذکور، به اين استناد از تأمين امنيت آن شانه خالي مي‌کردند. حالا قانون‌گذار مي‌خواهد باب چنين توجيهي را ببندد.»
گرچه باز هم همين مسئله، مورد نقد اکبري قرار گرفت. او در اين مورد مي‌گويد: «وقتي از عبارت «مراسم عرفا بدون مجوز» استفاده مي‌کنيم، آنگاه اشکال ديگري که علاوه بر اشکال گفته‌شده ايجاد مي‌شود و اينکه نهادهاي مورد اشاره بند دوم، چگونه مي‌خواهند از مراسم مطلع شوند که پس از آن، امنيتش را برقرار کنند!؟»
اما به نظر مي‌رسد لب لباب اين طرح، بند سوم باشد؛ آنجا که طراحان، مجازات بند اول را شامل مسئولاني هم مي‌دانند که «مانع برگزاري جلسات موصوف» شوند. در اين مورد، البته مي‌توان مصداق‌هاي فراواني ذکر کرد؛ چه اينکه در سال‌هاي گذشته، برخي مراسم داراي مجوز، در دقيقه ۹۰، به‌وسيله برخي نهادها تعطيل مي‌شدند. تکرار چنين رخدادي، طراحان را به اين تکاپو انداخته است که باب چنين موردي را هم ببندند.
طرح، مخالف قانون اساسي است؟
اما هر چقدر که در ابتدای امر به‌نظر مي‌رسد چنين طرحي پيشروانه است و مي‌تواند به برگزاري امن تجمعات قانوني منجر شود، به‌نظر نیز می‌آید برخي سويه‌هاي ارتجاعي نيز در اين طرح باشد. اکبري در اين باب، به بند اول و مشخصا «طرح سؤال» اشاره کرده و مي‌گويد: «چنين موردي، مخالف نص صريح اصل «۲۷» قانون اساسي است.» او در توضيح مي‌گويد: «اينکه طرح «طرح سؤال» نيز در شمول اين قانون قرار گرفته است، حتي مي‌تواند مانع از اين شود که خبرنگاران هم در اجتماعات، آزادانه پرسش خود را مطرح کنند.» او ادامه مي‌دهد: «اين احتمال وجود دارد که مجريان - در صورتي‌که اين طرح به قانون تبديل شود - از عبارت «طرح سؤال»، تفسيری موسع کنند و اين حتما مخالف اصل «۲۷» قانون اساسي است.»
دوفوريت آيا نياز است؟
از مجموع صحبت‌هاي گفته‌شده مي‌شود اين‌گونه برداشت کرد که گرچه چنين طرحي را می‌توان اقدامي مثبت به‌منظور برگزاري ايمن اجتماعات در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دانست و همين مي‌تواند به افزايش شور و نشاط منجر شود اما با توجه به نقدهاي گفته‌شده، اين احتمال وجود دارد که طرح مذکور در صورت تبديل به قانون، در جهت ضد خود، عمل کرده و موانع بيشتري براي برگزاري امن تجمعات ايجاد کند. در همين‌باره حامد اکبري معتقد است: «قيد دوفوريت براي طرح‌هاي بسيار مهم تعبيه شده است و موضوع اين قانون نمي‌تواند مصداق اين اهميت باشد.» او اين‌گونه توصيه مي‌کند: «با توجه به اشکالات اساسي اين طرح، لازم است که براي چنين طرح‌هايي، کارهاي کارشناسانه‌تري صورت گيرد و در نهايت با قيد يک‌فوريت تقديم مجلس شود که بتواند قانوني جامع و مانع شود.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر