گزينه احتمالی اصولگرايان در انتخابات ۹۶

روزنامه شرق - مهسا جزيني: مرضيه وحيد‌دستجردي يا فاطمه رهبر؟ شايد هم رفعت بيات. صفي از زنان متقاضي نامزدي رياست‌جمهوري از طيف راست سياست ايران درحال كشيده‌شدن است، درحالي‌كه مردانشان آنها را «رجل سياسي» نمي‌دانند.

سه روز پيش «حسن غفوری‌فرد»، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، گفته بود اگر قرار باشد یک زن را برای ریاست‌جمهوری معرفی کنم، گزینه موردنظر من «خانم رهبر» است. اين درحالي است كه حزب مؤتلفه اعلام كرده نامزد آنها براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده مصطفي ميرسليم است.

موضعم را مشخص مي‌كنم

ديروز فاطمه رهبر، عضو حزب مؤتلفه و رئيس فراكسيون زنان اصولگراي مجلس نهم در واكنش به احتمال نامزدي‌اش به سايت «دوات‌نيوز» گفت: «اظهارنظر دراین‌باره زود است، به‌موقع موضعم را مشخص می‌کنم». از پاسخ دوپهلوي رهبر مي‌توان هر برداشتي را داشت. اينكه او به‌طورقطع شايعه آمدنش را رد نكرده مي‌تواند احتمالي باشد براي آمدنش. فاطمه رهبر و مرضیه وحید‌دستجردی، در ایام نزدیک به انتخابات مجلس دهم، تشکلی به نام «جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد» را تشکیل داده بودند. عكس‌هاي اين دو نفر، نشسته در كنار هم در نشست جبهه متحد زنان اصولگرا در اينترنت موجود است؛ تشكلي كه مشخص نشد كاركردش چيست و در هنگام بستن فهرست‌هاي انتخاباتي چه وزن و تأثيري داشت. فاطمه رهبر، عضو دوره‌هاي هفتم، هشتم و نهم مجلس و از حامیان اصلی محمود احمدی‌نژاد بود. او سه روز پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ گفته بود: «منتظر رأی ۲۴ میلیونی احمدی‌نژاد باشید. با توجه به شور و هیجانی که در شهرهای مختلف درخصوص انتخابات ایجاد شده بیش از ۳۵ میلیون نفر از مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد که حدود ۷۰ درصد آرا متعلق به آقای احمدی‌نژاد خواهد بود».

دروغ محض است

مرضيه وحيد‌دستجردي، وزير بهداشت معزول احمدي‌نژاد هم كه اين روزها سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب است، گزينه ديگري بود كه احتمال نامزدي او مي‌رفت. اگرچه او خودش شايعه نامزد‌شدنش را تكذيب كرده و گفته است قصدي براي كانديداشدن در انتخابات رياست‌جمهوري ندارد. او گفته است: «حرف‌هایی که گوشه‌وکنار درباره کاندیداتوری بنده زده می‌شود، همه دروغ محض است و اعضای هيئت مؤسس جبهه مردمي نيروهاي انقلاب نباید کاندیدای انتخابات باشند».

مي‌آيم

رفعت بيات هم نماينده اصولگراي مجلس هفتم از زنجان بود كه البته اين روزها ديگر خودش را اصولگرا نمي‌داند و مي‌گويد اين خط‌كشي‌هاي سياسي را قبول ندارد و خودش منتقد بسياری از رفتارهاي اصولگراست. او كه تابه‌حال دو بار نامزد انتخابات رياست‌جمهوري نهم و دهم شده است، به «شرق» مي‌گويد: «اين بار هم حتما نامزد مي‌شوم». او بعد از احرازنشدن صلاحيتش در انتخابات رياست‌جمهوري دهم در گفت‌وگویی تلفنی به تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی گفت: «این امر دو دلیل می‌توانست داشته باشد؛ ‌اول اینکه من زن هستم که با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظر شهید بهشتی و اعلام آقای کدخدایی این مسئله منتفی است و دوم اینکه به دلیل مدیر و مدبر نبودن من را رد کرده باشند».

بیات با اشاره به اینکه با رد صلاحیت او فرصت‌ مناسبی برای خارج‌کردن کشور از فضای دوقطبی از دست رفته است، گفت: «به رد صلاحیت خود اعتراض نمی‌کنم و فکر می‌کنم باید با گذشت زمان این مسائل حل شود» بيات پيش از اين با اشاره به اينكه صلاحيتش هيچ‌وقت تأييد نشد، به «شرق» گفته بود: «هيچ‌وقت هم به من نگفتند خانم‌ها نمی‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند. من نامه‌هایی خدمت آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نوشتم. با خود آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جلسه گذاشتم و خدمت مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم».

مردان در برابر زنان

نكته جالب ماجراي نامزدي زنان اصولگرا اين است كه مردانشان تا اين لحظه نشانه چندان مثبتي مبني بر همراهي با آنها از خود نشان نداده‌اند. آنها حتي طرح اين ايده را هم به دلايل مختلف نپذیرفتنی مي‌دانند. برخي از آنها هم اصلا تمايلي به صحبت درباره نامزدي يك زن ندارند. محمدرضا باهنر گفته است از نظر او زن رجل سياسي نيست. امر محبيان هم گفته است بدون قضاوت ارزشي درباره درست يا غلط ‌‌بودن آن و با توجه به واقعيت‌هاي جامعه، اينكه يك زن بدل به نامزد اصولگرايان شود، از نظر او احتمالي بسيار كم و قريب به صفر است.

او حتي در پاسخ به اين سؤال كه اگر شوراي نگهبان تفسير خود از رجل سياسي را به زنان هم بسط دهد، باز هم بر عقيده خود استوار است، گفته است: «با اگرها و مفروضاتي كه نزديك به صفر باشد، نمي‌شود تحليل كرد. با توجه به شرايط اجتماعي، پذيرش اين موضوع وجود ندارد». نبي حبيبي دبيركل مؤتلفه هم گفته بود تا به حال درباره يك نامزد زن در مؤتلفه بحث و صحبتي نداشته‌اند. بحث نامزدي فاطمه رهبر در حالي از سوي يكي از اعضای شوراي مركزي حزب مؤتلفه مطرح شده كه حسين انواري، عضو ديگر شوراي مركزي حزب مؤتلفه در يادداشتي كه چندي‌قبل در روزنامه رسالت منتشر كرد، به جد نوشت كه «... زن در جامعه اسلامي مجاز نيست زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد. ولايت دنباله همان امامت است كه ولي مسلمين بايد مرد باشد... طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد كه قاعدتا زنان نمي‌توانند به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده شوند».