واشنگتن تبدیل به اولین ایالت شاکی از ترامپ شد

خبرگزاری ایسنا: عضو اقتصاددان معتقد است: افزایش نرخ ارز قطعاً در ماه های آتی اثر تورمی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

دکتر مرتضی افقه اظهار کرد: اکنون بانک مرکزی توانسته است نرخ ارز را در عددی کمتر از ۴۰۰۰ تومان کنترل کند، اما با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به داشتن روابط سیاسی- اقتصادی مناسب با سایر کشورها به خصوص کشورهای پیشرفته از یک طرف و احتمال لغو توافق برجام توسط ترامپ و اعمال تحریم‌های مجدد و در نتیجه ایجاد مشکل در روابط خارجی از طرف دیگر، تداوم کنترل بانک مرکزی بر قیمت ارز در ماه های آتی را با تردید مواجه کرده است.

وی افزود:در شرایط سیاسی فعلی، سرنوشت نرخ ارز و به تبع آن تغییرات اغلب شاخص­‌های اقتصادی کشور به شدت به روابط سیاسی- اقتصادی با جهان خارج وابسته است. بنابراین، اینکه دولت بتواند بر قیمت ارز در ماه‌ها و سال‌های آتی کنترل داشته باشد به عواملی همچون اقدامات دولت ترامپ در برخورد با تداوم توافق برجام، واکنش کشورهای اروپائی در مواجهه با دولت پیمان شکن و غیرقابل پیش بینی امریکا، اقدامات بخش سیاست خارجی دولت روحانی در مواجهه با اقدامات احتمالی دولت ترامپ و واکنش سایر کشورهای درگیر در توافق برجام، انتخابات آتی ایران و اینکه دولت روحانی مجدداً انتخاب شود و یا دولتی با دیدگاه های مخالف برجام بستگی دارد. در هر یک از حالات فوق، دیپلماسی فعال، عالمانه و عاقلانه و متناسب با هر یک از گزینه‌های فوق می‌تواند تهدیدهای احتمالی آتی را به فرصت تبدیل کند تا کمترین اثر ناشی از اقدامات غیرمعقول و تندروانه­ دولت ترامپ را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

افقه عنوان کرد: از شروع برنامه اول بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۸، عده­‌ای از مشاورین اقتصادی دولت وقت اعتقاد به تک نرخی کردن ارز داشتند. در شرایط اقتصاد ایران، تک نرخی کردن قیمت ارز به معنی افزایش قیمت آن است. این اقدام می‌تواند مفید باشد به شرطی که دولت به اندازه کافی بر میزان ارز مدیریت داشته باشد تا بتواند افزایش شدید قیمت آنرا که از آزاد سازی یا همان تک نرخی کردن قیمت ارز ایجاد می شود کنترل کند تا به کالاهای تولید شده در داخل از طریق تورم وارداتی شوک قیمتی وارد نکند. در همان زمان، دولت به تصور تسلط بر بازار ارز، اقدام به اعلام تک نرخی شدن ارز کرد اما همانگونه که توسط برخی از متخصصین پیش بینی می شد هجوم به بازار و ناتوانی دولت در پاسخگوئی به حجم تقاضا، دولت را وادار به عقب نشینی کرد. در واقع این تجربه ناموفق در کارنامه دولت‌های بعد از انقلاب باعث شد تا اقدامات مشابه را با احتیاط بیشتری انجام دهند. در دولت اصلاحات به دلیل تسلط دولت بر بازار ارز، این‌بار تجربه ارز تک نرخی با موفقیت همراه بود.

وی اظهار کرد: از زمان شروع به کار دولت روحانی، مجدداً فشار بازرگانان عمدتاً صادرکننده ( مواد خام یا واسطه ای) و تمایل مشاورین اقتصادی دولت، تلاش برای تک نرخی کردن ارز شروع شد. از همان ابتدا مشخص بود که دولت به دلیل تنگناهای ناشی از سوء تدبیر دوره هشت ساله گذشته، ارز کافی برای کنترل بازار را در اختیار ندارد و این اقدام منجر به افزایش شدید نرخ ارز خواهد شد. بانک مرکزی نیمه­ امسال را برای اجرای سیاست ارز تک نرخی مشخص کرد اما باز هم اعلام شد که این اقدام به تعویق افتاده است، اما افزایش شدید قیمت ارز در فاصله کمتر از یک ماه این شبهه را ایجاد کرد که بانک مرکزی عمداً بازار را رها کرده تا قیمت ارز به نرخ مورد نظر (آنچه بانک مرکزی قیمت واقعی ارز تلقی می‌کند) نزدیک شود تا زمینه برای تک نرخی شدن ارز فراهم گردد. اقدامات بعدی بانک مرکزی به خصوص اعلام فروش ارز توسط بانک ها با نرخ آزاد صحت آن شبهه را تقویت کرد.

این اقتصاددان با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از طرق مختلف به شدت تحت تأثیر روابط سیاسی اقتصادی با دنیای خارج به خصوص با کشورهای پیشرفته است، توضیح داد: ایران از یک طرف به دلیل جایگاه جغرافیائی استراتژیک و بی بدیل خود در منطقه، از دیرزمان مورد توجه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای قدرتمند بوده است و از طرف دیگر با افزایش روزافزون نقش نفت در تحولات اقتصادی جوامع و بعد از کشف نفت در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) و حجم ذخایر موجود، ایران به کشوری غیرقابل اغماض برای اقتصادهای پیشرفته یا در حال پیشرفت تبدیل شد.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران که بعد از کشف نفت تا زمان کودتای ۱۳۳۲ هنوز وابستگی شدیدی به فروش نفت پیدا نکرده بود و بدون درآمدهای نفتی با زحمت قادر به ادامه حیات بود، با شروع برنامه‌های سوم قبل از انقلاب و با هدف تسریع در رشد اقتصادی، به افزایش سهم نفت در تولید ملی و بودجه دولت اقدام کرد. روند وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت اما از سال ۱۳۵۳ و با افزایش شدید قیمت نفت سرعتی غیرمنتظره گرفت. بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تحت تأثیر یکی از شعارهای محوری انقلاب مبنی بر رهایی اقتصاد از وابستگی به فروش نفت از همان ابتدا، درصدد قطع یا کاهش این وابستگی برآمد تا آسیب پذیری کشور در روابط خارجی‌اش به حداقل ممکن کاهش یابد.

افقه اظهار کرد: دهه اول پس از انقلاب و تحت تأثیر بی ثباتی‌های سال‌های اول و به دنبال آن هجوم ارتش متجاوز عراق به کشور، امکان و فرصت برنامه ریزی برای این هدف میسر نشد. از بعد از پایان جنگ و با هدف بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و توسعه کشور و به خصوص رهائی از وابستگی به درآمدهای نفتی، برنامه‌های متعددی، تدوین و اجرا شد، اما افسوس که اقدامات انجام شده برای نیل به این مقصد با شناخت کافی همراه نبود و در مسیری اشتباه حرکت تداوم یافت.

وی افزود: اشتباه عمده آن بود که از همان ابتدا به جای تلاش برای تولید و صدور کالاهای ساخته شده ناشی از فکر و اندیشه و ابداع، به استخراج و صدور مواد خام دیگر و یا محصولات خام کشاورزی روی آورده شد. نتیجه آنکه امروز بعد از سه دهه تلاش، نه تنها وابستگی به ارزهای ناشی از فروش نفت کاهش نیافته بلکه علاوه بر نفت خام، مواد خام دیگری به نام صادرات غیرنفتی به اقلام صادراتی کشور افزوده شده و به این ترتیب تنها میزان خام فروشی کشور تقویت شده و در واقع، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناپایدار ارزی تشدید شده است. امروز به غلط برخی به صادرات متزلزل حدود ۵۰ میلیاردی صادرات غیرنفتی خود می بالند. صادرات مواد به صورت خام در هر حال قابل تمجید نیست چه نفت باشد و چه سنگ های معدنی و چه میوه های خام و چه حتی محصولات نیمه خام پتروشیمی.

این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: به هر حال امروز اقتصاد کشور از دو طریق به داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با اقتصادهای پیشرفته­ جهان نیازمند است؛ از یک طرف به شدت به صادراتش (چه نفت خام و چه مواد خام دیگر) وابسته است و از طرف دیگر، برای حرکت چرخ بخش های مختلف اقتصادی (حتی بخش خدمات که در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی به ظاهر نیاز کمتری به تجهیزات دارد) به ارز لازم برای انبوه واردات مواد اولیه و کالاهای ساخته شده ی نهائی نیاز دارد و در واقع وابسته است. از این توضیحات مشخص می شود که میزان ارز و قیمت آن (نرخ ارز) نقش و تأثیر قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد، اما برخلاف تصور تعدادی از متخصصین اقتصاد و بازرگانانی که در صدور عمدتاً مواد خام فعالند افزایش حساب نشده نرخ ارز، در نهایت به زیان توده­ مردم تمام می‌شود.

وی بیان کرد: اولادادستان ایالت واشنگتن در غرب آمریکا اعلام کرد، قصد دارد از دونالد ترامپ به دلیل ممنوعیت موقتی که علیه مهاجران هفت کشور مسلمان اعمال کرده شکایت کند و این ایالت را تبدیل به اولین ایالتی کند که دست به اقدام قانونی علیه دولت ترامپ به دلیل سیاست‌هایش می‌زند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دستور اجرایی خود در این خصوص همچنین کل برنامه پذیرش پناهجو در آمریکا را نیز به حال تعلیق درآورده و موجب اعتراضات سراسری علیه دولتش از جمله تظاهراتی با حضور حدود سه هزار نفر در فرودگاه بین‌المللی سیاتل - تاکوما شده است.

باب فرگوسن، دادستان کل ایالت واشنگتن در غرب آمریکا به مرکزیت سیاتل در یک کنفرانس خبری گفت: اگر شکایت ما موفقیت آمیز باشد می‌تواند منجر به بی‌اعتبار کردن اقدام غیرقانونی رئیس‌جمهور آمریکا در سراسر کشور شود.

فرگوسن یکی از ۱۶ دادستان ایالتی آمریکاست که در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کردند، اقدام ترامپ در مقابله با پذیرش مهاجران و پناهجویان را غیرآمریکایی و غیرقانونی خواندند.

ترامپ بارها گفته دستور روز جمعه‌اش برای به تعلیق درآوردن پذیرش شهروندان هفت کشور مسلمان برای ۹۰ روز هدفش محافظت از کشور آمریکا علیه افراط گرایانی است که به دنبال حمله به آمریکا و منافعش هستند.

شکایت مذکور علیه ترامپ مقامات عالی‌رتبه دولت او و همچنین وزارت امنیت کشور آمریکا در دادگاه فدرال سیاتل ثبت شده است.

این شکایت به گفته فرگوسن به دنبال آن است که مفاد دستور اجرایی ترامپ را مغایر با قانون اساسی اعلام کند. همچنین دادستان این ایالت نیز به دنبال محدودیت‌های موقتی علیه اجرای این دستور است.

فرگوسن گفت: ما یک کشور مبتنی بر حاکمیت قانون هستیم و در یک دادگاه قرار نیست صدایی که بلندتر باشد پیروز باشد بلکه قانون اساسی پیروز است. شما در نهایت یا باید به قانون اساسی پایبند باشید یا از آن سرپیچی کنید. از نظر ما رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اساسی در ارتباط با این اقدام اجرایی خود پایبند نبوده است.

ایالت واشنگتن با شهر "واشنگتن دی سی" که به عنوان پایتخت ایالات متحده در شرق این کشور واقع است، متفاوت است.ً میزان صادرات کشور به دلایل مختلف نسبت به قیمت ارز کم کشش است یعنی افزایش نرخ ارز تأثیر محدودی در افزایش صادرات دارد. از این که بگذریم افزایش صادرات مواد خام که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد حجم صادرات به اصطلاح غیرنفتی را در بر میگیرد، در میان مدت به تخلیه مواد خام کشور منتهی می شود. به علاوه، قیمت مواد خام در مقایسه با قیمت محصولات ساخته شده، نهائی و پیشرفته همیشه در حال کاهش است. به عبارت دیگر افزایش مواد خام غیرنفتی در میان مدت به رابطه مبادله‌ای به زیان اقتصاد کشور منتهی می‌شود. در مقابل اما با افزایش نرخ ارز، کالاهای عمدتاً واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی که هنوز سهم قابل توجهی در فرایند تولیدات کشور دارند گرانتر شده و به طور غیرمستقیم به افزایش قیمت‌های کالاهای داخلی منتهی می‌شوند؛ به اصطلاح از طریق تورم وارداتی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهند.