دو عامل تعیین کننده فیمت دلار در این روزها
قیمت انواع ارز در سال جدید همچنان تحت تاثیر تعطیلات به شکل سرگردان پیش می رود.
فعالان بازار به غیر از رخدادهای مربوط به اقتصاد چشم انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای در ۱۶ فروردین ماه هستند تا ببینند تکلیف تحریم های اقتصادی علیه ایران چه می شود. دور اول مذاکرات آلماتی قزاقستان در اسفندماه سال گذشته برای فعالان اقتصادی تحولات چشم گیری را به همراه داشت. پس پایان این مذاکرات با مثبت خوانده شدن نتایج آن و اعلام کاهش فشار تحریم ها از سوی وزیر امور خارجه کشور، بازار ارز با فروشندگان دلار مواجه شد. بسیاری از کسانی که بر روی دلار سرمایه گذاری کرده بودند، با تصور اینکه قیمت پول آمریکایی با توافقات هسته ای کاهش خواهد یافت، دلارهای خود را برای فروش به بازار بردند که این افزایش صف فروش موجب کاهش قیمت این نوع ارز شد به طوری که در یک روز بهای دلار از ۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۳ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش یافت اما پس از آن بار دیگر دلار یک دوره نوسانی را سپری کرد و در نهایت پایین تر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت. این بار هم در آستانه دور دوم مذاکرات در آلماتی قزاقستان، فعالان بازار خود را برای شنیدن نتایج آن اماده کرده اند تا به واسطه آن جهت بازار ارز در آغاز سال جدید مشخص شود.
به غیر از تحولات سیاسی بین المللی اما اقدامات داخلی هم تاثیر خود را در بازار ارز خواهد گذاشت. آنطور که از سیاست های اعمالی بانک مرکزی خبر می رسد. اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی هم در سال جدید، انجام نخواهد شد. بر این اساس به کلی دلار ۱۲۲۶ تومانی از چرخه واردات کنار خواهد رفت که اگر چنین باشد، تقاضای جدیدی به مرکز مبادلات ارزی و البته بازار آزاد منتقل خواهد شد که این موضوع نیز می تواند بر نرخ دلار در بازار بیافزاید. از سوی دیگر تحلیل گران اقتصادی معتقدند که در سال جدید نیاز دولت به ریال راه را برای افزایش بهای دلار هموار خواهد کرد. این دسته از کارشناسان معتقدند دولت کسری های بودجه خود را در هدفمندی یارانه های و دیگر بخش های اقتصادی و سیاسی در ماه های پایانی فعالیت از طریق فروش ارز به دست جبران خواهد کرد از این رو افزایش بهای دلار به افزایش درآمد دولت کمک خواهد کرد. این موضوع نیز می تواند هیجانات بازار را افزایش دهد تا در سال جدید رخدادهای معکوسی نسبت به اسفند ماه گذشته در بازار حادث شود.
ارسال نظر