کانال جدید ارزی برای تولید

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در راستای برنامه دولت برای ساماندهی بازار ارز، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) را ابلاغ کرد. هدف سیاست‌گذار ارزی به حداقل رساندن امکان دپوی ارز با تضمین جریان تامین ارز واردات است. بعد از گشایش‌های حاصل‌شده ناشی از اجرای برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، امکان گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای واردات کالاها نیز فراهم شد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، گشایش جدید ارزی حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه سال، به شرط توجیه مالی مجاز شده است. اگرچه پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم مخفی را به‌دنبال دارد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی به‌دلیل کاهش قیمت نفت روبه‌رو است، بازگشت یوزانس می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود. مطابق دستورالعمل جدید، حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافت می‌شود. در کنار این موضوع به‌دلیل الزامی بودن پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز از سوی متقاضیان، ریسک بانک‌ها در گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار نیز کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ بخشنامه ساماندهی بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته بانک مرکزی شروط اجرای بند 10 این بخشنامه را ابلاغ کرده است. براساس ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل 50 میلیون دلار صرفا برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا در هر مورد و تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز این خطوط تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی 50 میلیون دلار برای هر واحد تولیدی موجود در حالی صورت گرفته که پیش از این برای استفاده از اعتبارات یوزانس سقف 20‌میلیون یورویی برای واحدهای تولیدی موجود پیش‌بینی شده بود.

ساختار اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) در غالب اعتبار فروشنده تعریف می‌شود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد. استفاده از این ساختار اگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان و موافقانی نیز دارد.

به گفته منتقدان، این طرح روشی گران محسوب می‌شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله می‌شود و این امر هزینه‌های خریدار را افزایش می‌دهد اما در مقابل موافقان این طرح معتقدند که در شرایط محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد، این روش می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی که درخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح می‌شود تورم‌زا بودن استفاده از یوزانس است. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی می‌شود بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند.

طرح این موضوع از سوی مخالفان در حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورم‌زا بودن خوانده می‌شد چندان مورد توجه فعالان اقتصادی نبود و حال با توجه به فشار تقاضا در بازار کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که به‌کارگیری این روش می‌تواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمک کند.

از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیش‌بینی شده در این بخشنامه را در مدت زمان سه سال پرداخت کنند این روش می‌تواند در نهایت به نفع بخش تولید تمام شود. براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده می‌توان گفت: در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به‌صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه می‌کند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع، تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است می‌تواند راهگشا باشد.

۹ بند برای اجرای بخشنامه

در ابلاغیه بانک مرکزی برای اجرای بند ۱۰ برای گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) ۹ بند اجرایی در نظر گرفته شده است که براساس آن برای واردات مواد اولیه امکان استفاده از اعتبار اسنادی یکساله پیش‌بینی شده این در حالی است که این مدت برای تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. براساس بند یک این بخشنامه، اخذ و ارائه مجوز وزارتخانه ذی‌ربط مبنی‌بر انجام واردات به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر بر بلامانع بودن امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر سه ساله تاکید شده است. الزام به رعایت دستورالعمل‌های صادره در زمینه بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی و بخشی تعهدات ایجادی از دیگر مواردی است که در این بخشنامه مدنظر قرار گرفته و این نکته قید شده که گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود.

دریافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقی در زمان سررسید پرداخت از دیگر بندهای اجرایی این بخشنامه است که فعالان صنعتی معتقدند اجرای آن به نفع بخش تولید خواهد بود. برای اجرای این بند نیز بانک مرکزی دو تبصره در نظر گرفته که در این خصوص می‌توان به اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال اشاره کرد. براساس این تبصره ملاک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود. بدیهی است در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، تامین ارز مربوطه باید از محل ارز متقاضی صورت پذیرد. آنچه از این تبصره اثبات می‌شود این است که تفاوتی در نوع ارز مصرفی وجود ندارد و ملاک قیمت روز گشایش اعتبار خواهد بود.

براساس یکی دیگر از تبصره‌های این بند درصدهای مذکور حداقل‌های دریافتی بوده و بانک باید در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق و پوشش‌های لازم و کافی را از متقاضی اخذ کند. وثیقه‌های اخذ شده از مشتریان نیز باید سهل‌البیع، بلامعارض و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد. اخذ تعهد کتبی از متقاضی درخصوص پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول کلیه مسوولیت‌های مترتبه بابت اعتبارات اسنادی را می‌توان یکی از بندهای مهم این بخشنامه دانست. تغییرات نوع نرخ ارز یکی از موارد شائبه‌دار در این بند از بخشنامه است که در این خصوص می‌توان این گونه استنباط کرد که در صورت یکسان‌سازی ارزی امکان تبدیل ارز مبادله‌ای با نرخ روز از سوی بانک وجود دارد و در مجموع می‌توان گفت ریسک بانک‌ها در اعطای یوزانس کاهش یابد.

از سوی دیگر براساس گشایش اعتباراسنادی در چارچوب این دستورالعمل (با لحاظ کردن مدت غیرفعال بودن آن) حداکثر با سررسید یکساله امکان‌پذیر است و تمدید در بازه زمانی مذکور درصورت انقضای ثبت‌سفارش، منوط به تمدید ثبت‌سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ اصلاحیه گواهی ثبت آماری با ملاک قرار دادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش انجام خواهد شد. همچنین براساس این بخشنامه انجام پیش‌پرداخت به ذی‌نفع در قالب اعتبارات اسنادی مزبور حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تامین مبلغ مربوطه (علاوه بر پیش‌دریافت ماخوذه) در مقابل ضمانت‌نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.‏

در بندهای اجرای این بخشنامه این نکته نیز قید شده است که کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه منوط به اخذ تاییدیه از این بانک است. همچنین اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک و نیز ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی است. از سوی دیگر درصورت عدم تامین معادل ریالی یا ارزی از سوی متقاضی، دریافت هزینه، خسارت‌های احتمالی و وجه التزام تاخیر تأدیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و با رعایت دستورالعمل‌های صادره توسط ادارات ذی‌ربط بانک خواهد بود.