تكرار «باتلاق برجام» در اجاره هواپيما

جوان نوشت: تفسير گروهي از اين دو اتفاق آن است كه برجام حاوي دستاوردهاي مناسبي مانند ورود هواپيماي ايرباس بوده و نفس برگزاري جلسه اخير ايران۱+۵ پاسخ قاطعي در مواجهه با نقض توافق هسته‌اي است، در حالي كه بر اساس آنچه در ادامه خواهد آمد، اين دو اتفاق نه تنها منافع عمومي را تأمين نكرده، افزون بر آن حجمي از «هزينه‌ها» را به سمت كشور و بخش وسيعي از«امتيازات»را به سمت ايالات متحده سرازير مي‌كند.

۱ـ ايجاد اشتغال و تزريق رونق به شركت‌هاي نيمه‌ورشكسته غربي نتيجه مستقيم خريد هواپيما است كه بايد از آن تحت عنوان «فروش نياز به جاي امتياز» ياد كرد؛ به دودليل عمده نخست«فقدان مالكيت هواپيما براي ايران»وديگري «گران‌فروشي هواپيما به ايران» چرا كه قرارداد ايران با فرانسه «اجاره به شرط تمليك» مي‌باشد.

براساس كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (CISG)، در بيع بين‌المللي ملكيت بلافاصله به خريدار منتقل مي‌شود، برخلاف اجاره به شرط تمليك (مصداق قرارداد ايران با ايرباس) كه مبيع(مورد اجاره يا هواپيما) در ملكيت فروشنده(فرانسه) باقي مي‌ماند و فقط منافع (استفاده ايران از هواپيما)منتقل مي‌شود و ثمن(پول)به شكل تدريجي به فروشنده تحويل مي‌شود.

بر پايه قرارداد كنوني ايران با شركت ايرباس مادامي كه ايران تمام اقساط خود را پرداخت نكند ، ملكيت هواپيماها به خريدار(كشورمان)منتقل نخواهد شد. چنانچه به هر دليل برجام فسخ يا لغو و تحريم‌ها بازگشت داده شود (مكانيسم ماشه)، براساس قواعد حاكم بر اجاره به شرط تمليك ، مبيع (هواپيماها) بايد به فرانسه بازگردد، چرا كه ملكيت مبيع همچنان در اختيار فرانسه است.

ثمن (مبالغ عودت داده شده توسط ايران به فرانسه) نيز به عنوان اجاره عين مستاجره توسط فرانسه به ايران بازگشت داده نخواهد شد چرا كه ايران مالك منافع عين مستاجره بوده و ملكيت نداشته است.

نكته مهم ديگر آنكه اجاره‌بها در اجاره به شرط تمليك ، بيشتر از نرخ اجاره است، چرا كه در اين نوع قرارداد، هدف غايي انتقال مالكيت است و به همين دليل فروشنده اجاره‌ها را طوري تنظيم و وضع مي‌كند كه سود قابل‌توجهي نيز همراه با ثمن معامله اخذ شود. با توجه به اين بايد گفت كه فرود هواپيماهاي فرانسوي به صورت قطره‌چكاني تا روز برگزاري انتخابات به معناي تأمين منافع ايران و اجراي تعهدات طرف غربي مندرج در متن برجام نيست چراكه با اهداف تبليغاتي انتخاباتي صورت مي‌گيرد.

۲ـ مقامات ارشد دولت يازدهم از جمله آقاي حسن روحاني، محمدجواد ظريف و عباس عراقچي ]قبل از برگزاري دور ششم كميسيون مشترك ميان نمايندگان ايران و۱+۵ در ژنو[، وضع قانون(ISA)از سوي امريكا را نقض صريح برجام اعلام كردند و در نامه‌اي به مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا خواهان برگزاري نشست مشترك دوطرف مذاكره شدند. به‌راستي چرا به‌رغم آنكه كميسيون مشترك۱۵ روز زمان داشت تا به شكايت ايران رسيدگي كند و آن را فيصله دهد (كه قطعاً در صورت اصرار ايران بر موضع خود مي‌توانست متن بيانيه نهايي را تغيير دهد)، از ادامه پيگيري خود صرف نظر كرد؟

انتظار آن بود كه دستگاه سياست خارجه تنها به «صرف اعتراض» و «نامه‌نگاري» بسنده نكرده و مراحلي را كه در برجام به عنوان راهكارهاي چهارگانه حل و فصل اختلافات مبني بر «كميسيون مشترك»، «هيئت وزيران طرفين»، « كارگروه حل اختلاف رفع تحريم‌ها» و«شوراي امنيت» پيش‌بيني شده را به ترتيب پيگيري و در دستور اجرا قرار دهد نه آنكه به يك بيانيه مطبوعاتي بي‌محتوا و ناقص كه در آن تصميمي داراي اعتبار به نفع ايران گرفته نشده، بسنده كنند.

همانطور كه ماه‌هاي قبل نيز در يادداشتي تحت عنوان «نامه‌نگاري، تضمين شفاهي و حقوق بين‌الملل»اشاره شد، پيگيري مراحل چهارگانه نيز قطعاً منتج به نتيجه دلخواه ايران و محكوم كردن امريكا به عنوان ناقض برجام نخواهد شد اما با اين حال طرف ايراني نبايد به برگزاري يك جلسه سه‌ساعته اكتفا كرده و روند حل و فصل موجود در متن برجام را نيمه‌كاره رها كند، اين در حالي است كه جامعه ايراني فراتر از اين مراحل ناقص چهارگانه، از وزارت امور خارجه انتظار احقاق حقوق ملي در قالب ابزارهاي پيش‌بيني شده در حقوق بين‌الملل نظير«انتشار بيانيه رسمي»، «نامه‌نگاري مكتوب با دبيركل سازمان ملل تحت عنوان گلايه مستند از نقض برجام توسط امريكا»، « طرح دعوا در مكانيزم‌هاي بين‌المللي نظير ديوان بين‌المللي دادگستري»، «مكاتبات و تقاضاي رسمي از وزراي ۱+۵ جهت اعلام نظرقطعي درباره نقض برجام»و«استفاده ازظرفيت اجلاس نم» را داشته چرا كه حداقل دستاورد پيگيري از طريق چنين فرآيندهايي افزايش هزينه‌هاي ايالات متحده براي نقض‌هاي آينده است. اما صرف‌نظر از دلايل انتخاباتي مي‌توان از دلايل عمده عدم پيگيري قاطع تيم مذاكره‌كننده را تله‌اي حقوقي ـ سياسي به نام مكانيسم ماشه دانست. دربند ۳۷ از مقدمه مي‌آيد: «ايران متعهد شده در صورتي كه يكي از اعضاي۱+۵ تحريم را«بازگردانند»، روند اجراي تعهدات خود را تنها «متوقف»كند و نه اينكه «بازگرداند.»

به بيان بهتر در متن برجام زماني كه بحث بازگشت‌پذيري طرف مقابل مي‌شود ـ مكانيسم ماشه ـ از واژه «بازگردانيدن» (REINSTATE) استفاده و در مقابل آنجايي كه قرار است از بازگشت‌پذيري تعهدات ايران صحبت به ميان بيايد واژه«متوقف» (CEASE)به‌كار گرفته مي‌شود.

هرچند كه در ماده 37 مقدمه براي ايران«حقي»ايجاد نشده است اما با اين حال دليل عمده ترس از ادامه پيگيري‌هاي حقوقي نقض برجام به دليل مفاد بند 36 و 37 برجام و بند11 و12 قطعنامه2231 است كه در صورتي كه شكايت نهايتاً به چهارمين مرحله حل اختلاف يا همان شوراي امنيت ارجاع داده شود، با توجه به تركيب اين شورا، «كليه تحريم‌هاي هسته‌اي» اعم از شش قطعنامه صادره، ظرف 30 روز عليه ايران اعمال مي‌شود.

3ـ با توجه به سخنان تيلرسون، وزير پيشنهادي امور خارجه ترامپ، در نشست تأييد صلاحيت وزراي دولت، «بايد برجام را كامل بازبيني كنيم... ايران نبايد غني‌سازي كند و مواد غني‌سازي داشته باشد»و با نظر به فقدان اراده لازم براي پيگيري قاطع حقوقيـ سياسي فراتر از متن برجام توسط دستگاه ديپلماسي، دولت ترامپ قطعاً با وضع تحريم‌هاي جديد به طور مستمر برجام را نقض و حتي به صورت رسمي از ايران و ساير اعضاي1+5 درخواست خواهد كرد تا بار ديگر برجام مورد بازبيني قرار گيرد. خروجي چنين فرضيه‌اي در صورت تحقق مشخص است چرا كه ايران ابزارهاي چانه‌زني خود در دور قبلي مذاكرات(نظير غني‌سازي20درصد، رآكتور آب سنگين اراك، 13هزار تن مواد غني شده و سايت فردو) را در اختيار نداشته و قاعدتاً بايد امتيازات خيره‌كننده ديگري را به طرف امريكايي واگذار كند.