برخورد با روسپیگری اجباری

مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند، مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.

روزنامه آرمان: مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند، مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.

علی کاظمی درباره لایحه تامین امنیت زنان عنوان کرد: در بحث خشونت علیه زنان برخی کشورها مقررات جامع و منسجمی دارند و برخی کشورها به صورت پراکنده مقرراتی تدوین کرده‌اند، اما رویکرد جهانی آن است که قانون جامعی دراین زمینه وجود داشته باشد. این حقوقدان درباره نگاه این لایحه به زنان تن فروش اظهارکرد: درباره این زنان لزوما بحث خشونت مطرح نیست و ممکن است فردی به صورت خودخواسته در این مسیر قرار بگیرد که خلاف قانون است، اما اگر یک زن قربانی خشونت شده و وارد این مسیر شود، لایحه از او حمایت خواهد کرد و اگر فردی بنابر میل خود وارد این مسیر شده و تحت اجبارهم نبوده باشد، بزهکار است و باید مورد شماتت قرار گیرد.

او با تاکیدبراینکه این لایحه زنان مورد خشونت قرار گرفته را تحت حمایت قرار می‌دهد، تصریح‌کرد: اگر فردی خود زمینه خشونت را فراهم کند یا بزهکار باشد، حمایتی از او نخواهد شد. کاظمی با بیان اینکه گاهی به دلیل درنظر نگرفتن راهکارهای پیشگیرانه و مناسب، برخی زنان به روسپیگری گرایش پیدا می‌کنند، عنوان‌کرد: در چنین مواردی باید سازوکارهای مناسبی تدوین شده و با اقدامات پیشگیرانه مانع از ورود این زنان به مسیر تن‌فروشی شویم.

این حقوقدان تاکیدکرد: اگر زنی قربانی قاچاق انسان شده و او را به اجبار وادار به فحشا کرده‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرد و در لایحه تامین امنیت زنان تبعات مواردی همچون قاچاق انسان و اجبار فرد به روسپیگری لحاظ شده است. کاظمی با بیان اینکه این لایحه تاکنون ۷۰ تا۸۰ ماده داشته است که احتمالا به این تعداد افزوده خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه در دست بررسی کارشناسی است و کار علمی زمان می‌برد، اما احتمال دارد تا پایان سال متن جامع لایحه تدوین شود که تصویب آن می‌تواند زمینه مناسبی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت ایجاد کند.

این قاضی دادگستری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه اسلام به دنبال جلوگیری از خشونت نسبت به زنان درون و بیرون از خانه است، اظهارکرد: خشونت علیه زنان از مصادیق اعلای ظلم به آنهاست. از این جهت رویکرد لایحه اسلامی بوده و فمنیستی نیست و هدف آن نیز حمایت از تقویت خانواده است و زن را بالاستقلال در نظر ندارد و بخش‌هایی از لایحه زن را به عنوان مادر، دختر و همسر مورد توجه قرار می‌دهد.

کاظمی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز این لایحه نسبت به مقررات مشابه آن است که رویکرد آن صرفا حمایت از زن بدون توجه به همسر و فرزند او نیست، بلکه رویکرد آن است که ضمن تلاش برای حمایت از زن و رفع آسیب‌ها زمینه حضور بانشاط و سالم او را در خانواده ایجاد کنیم. یعنی اگر همسری در اثر ناآگاهی مرتکب خشونت شده است، زمینه‌ای فراهم کنیم که به اشتباه خود پی ببرد و زمینه متلاشی شدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان ایجاد نشود.

مراکز اسکان موقت برای زنان

این حقوقدان درباره توسعه خانه‌های امن برای زنان درمعرض خطر گفت: در این لایحه چنین خانه‌هایی به عنوان مراکز اسکان موقت مدنظر قرار گرفتند و در آن زمان که لایحه تدوین شد، تنها ۱۴مورد از این خانه‌ها درکشور وجود داشت که امروز گسترش یافته است، اما مشکلی که وجود دارد نبود مقررات خاص بر این مراکز است.

این حقوقدان با بیان اینکه وجود این مراکز ابتکار مناسب سازمان بهزیستی بوده است و باید در کنار آن حمایت قانونی نیز وجود داشته باشد، اظهارکرد: در این لایحه مسائل گوناگون همچون آنکه درچه مواقعی این مراکز می‌توانند یک زن را پذیرش کنند و چه اطلاعاتی می‌توانند از او دریافت و نگهداری کنند و در چه مواردی می‌توانند از زن حمایت کنند و حتی مشخصات پرسنل این مراکز لحاظ شده است. کاظمی با اشاره به حساس بودن موضوع پرسنل مناسب برای مراکز اسکان موقت زنان تصریح‌کرد: اگر این موضوع مورد دقت و توجه قرار نگیرد می‌تواند تبدیل به یک مرکز ناامن برای زنان شود و پرسنل این مراکز باید امین و متخصص بوده و فضای آن نیز مناسب باشد.

او خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید در این لایحه مورد بازنگری قرارگیرد، مساله خانه‌های امن و مراکز مددکاری است که سعی کردیم در این زمینه کار را ارتقا دهیم. به گزارش ایلنا،‌ کاظمی گفت: این لایحه پس از تدوین و تهیه متن جامع آن توسط تیم کارشناسی به معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.