دارایی مدیران کشور پشت شیشه

روزنامه شهروند: دارایی تمامی مدیران و مسئولان کشور شفاف‌سازی می‌شود. این قانونی است که نمایندگان مجلس دهم درحاشیه بررسی برنامه ششم توسعه تصویب کردند. براین اساس بنا شده است تا پایان ‌سال دوم برنامه ششم توسعه، تمامی اموال منقول و غیرمنقول مسئولان به صورت الکترونیک استعلام شود و به این ترتیب نه‌تنها دارایی مدیران شفاف می‌شود، بلکه امکان جعل آن از بین می‌رود.

حالا مجلس، پرونده بررسی برنامه ششم توسعه را درحالی می‌بندد که حکم به شفاف‌سازی اقتصاد کشور در جای‌جای بندهای این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال دولت‌ها هرگز برنامه‌های توسعه‌ای کشور را مطابق با چشم‌اندازها اجرا نکرده‌اند و حمیدرضا برادران شرکا اقتصاددان نیز به «شهروند» می‌گوید: پیش از برنامه ششم برای شفاف‌سازی اموال مدیران قانون داشته‌ایم و براساس اصل ١٤٩ قانون اساسی دارایی‌های مدیران باید در ابتدای پذیرفتن مسئولیت و انتهای تحویل پست توسط قوه‌قضائیه بررسی شود.

با این وجود الکترونیکی‌کردن اموال مدیران اتفاقی است که درتمامی کشورهای توسعه‌یافته تجربه می‌شود و حقوق و دارایی عالی‌ترین مقام‌های کشوری با نشانی‌های الکترونیک در دسترس عموم مردم است. سهیل مظلوم کارشناس‌ ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره مهلت دوساله قانون برنامه ششم توسعه برای الکترونیکی‌کردن دارایی مدیران به «شهروند» توضیح می‌دهد: بستر این کار درکشور به سادگی فراهم است و از نظر فنی تنها ٦ماه زمان لازم است تا دارایی مدیران شفاف شود و به صورت نسخه الکترونیک درآید.

وضعیت نگران‌کننده ایران در شفافیت اقتصادی

براساس مصوبه دیروز مجلس، تمامی نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظف هستند که استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول را به صورت الکترونیکی در چارچوب قانون انجام دهند، اما از دیگر مصوبات ضدفساد دیروز کاهش حداقل ٥/١٢‌درصدی مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی به صورت سالانه است که به گفته کارشناسان اقتصادی می‌تواند در افزایش سلامت اداری موثر باشد.

قانون استعلام الکترونیکی دارایی‌های منقول و غیرمنقول اشخاص اما درشرایطی به تصویب رسیده که آمارها و گزارش‌های جهانی از وضع نگران‌کننده ایران درخصوص شفافیت و به دنبال آن فساد اقتصادی حکایت دارند. سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضع همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می‌کند، درگزارش ‌سال ۲۰۱۵ خود، رتبه ایران را درمیان ۱۶۸ کشور دنیا، ۱۳۰ گزارش کرده است.

دراین میان برخی معتقدند؛ لیست اموال اشخاص و ازجمله مسئولان در زمره مسائل خصوصی افراد است و تا وقتی تخلفی صورت نگرفته، چرا باید همه مردم درجریان اموال شخصی افراد قرار بگیرند؟ اگر تخلفی صورت گرفت و روشن شد که مسئولی مالی به ناحق به دست آورده، آن زمان می‌توان درمورد اموال او علنی شفاف‌سازی کرد. ازسویی برخی معتقدند، مردم باید کاملا درجریان لیست اموال مسئولان، حتی کاندیداهای انتخاب قرار بگیرند تا بتوانند درست‌تر انتخاب کنند.

کاهش فساد با شفاف‌سازی دارایی مسئولان

حمیدرضا برادران شرکا ازجمله اقتصاددان‌هایی است که به دفاع تمام‌قد از این مصوبه پرداخته و اعلام دارایی مسئولان و دریافتی آنها را امری بدیهی در کشورهای توسعه‌یافته می‌داند. به گفته او، در اصل ١٤٩ قانون اساسی براین نکته تأکید شده که تمام مسئولانی که درقانون ذکرنام شده‌اند، در ابتدای ورود به مسئولیت و انتهای آن، باید تمام درآمدها و دارایی‌های خود را به قوه‌قضائیه اعلام کنند. قوه‌قضائیه نیز مسئولیت دارد که این درآمدهای کسب‌شده را نسبت به قبل از ورود به مسئولیت بسنجد و درمورد آن اعمال‌نظر کند.

این اقتصاددان در ادامه سخنان خود شفافیت و حساب پس‌دهی را دو ویژگی یک حکمرانی خوب دانست و ادامه داد: هرقدر که اطلاعات دارایی مسئولان شفاف باشد و پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد، به نوعی درمعرض دید عموم قرار گیرد، احتمال فساد نیز به‌تبع آن کاهش می‌یابد. همین شفاف‌سازی است که موجب شده فساد فلان وزیر کشور اروپایی یا عدم پرداخت مالیاتشان یا امتیازات ویژه‌ای که برای برخی از افراد خاص درنظر گرفته شده، به راحتی قابل شناسایی و برخورد باشد.

برادران شرکا با بیان این‌که اطلاعات مربوط به مسئولان درکشور ما اکنون شفاف نیست، ادامه می‌دهد: وقتی دارایی و حقوق‌های مسئولان ازهمان ابتدا به صورت شفاف به مردم اعلام نمی‌شود، قضاوت صحیحی هم درمورد عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. طبیعی است که وقتی اطلاع‌رسانی دقیقی دراین رابطه نشود، همه مدیران و دارایی آنها به نوعی در سایه این اتهام قرار می‌گیرند. درحالی‌ که ما به خوبی می‌دانیم بیشتر مدیران دولتی به صورت قانونی فعالیت کرده و هیچ شبهه‌ای در رابطه با دارایی آنها وجود ندارد.

مبارزه با فساد خطر قرمز شود

او براین باور است که اقتصاد ایران تنها با شفافیت است که می‌تواند به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. البته این شفافیت هم بسترها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که مهم‌ترین آن را کاهش تصدی‌گری دولت می‌توان دانست. دولت باید به همان وظیفه ذاتی خود که نظارت بر نحوه اجرای قوانین است، بازگردد و اجرای امور را به بخش خصوصی البته خصوصی واقعی واگذار کند.

به گفته این اقتصاددان، بنگاه‌های اقتصادی ما هرچه بیشتر به سوی ماهیت دولتی‌بودن تمایل داشته باشند، عارضه فساد نمود بیشتری دارد. منظور از فساد تنها ارتشا یا دزدی نیست. فساد استفاده من غیرحق از آن چیزی است که به صورت امانت دراختیار مدیران قرار گرفته است. این اتفاق طی سال‌های اخیر رایج شده که بسیار زیانبار نیز خواهد بود. به منظور چاره‌اندیشی درحل این معضل، ما نیاز به یک عزم راهبردی ملی برای مبارزه با فساد داریم، اما این فساد نیز ریشه‌کن نمی‌شود و شفافیت در اقتصاد حاصل نمی‌شود، مگر این‌که این عزم مانند مسائل امنیتی کشور، به خطوط قرمز تبدیل شود. هرگاه احساس شد که فساد و شفافیت خط قرمز است، آنگاه می‌توان به بهبود وضع اقتصاد ایران امیدوار بود. ازاین میان حدود دوسوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولی واریز می‌شود. برادران شرکا با اشاره به افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت درماه‌های گذشته می‌گوید: با این وجود بهبودی در وضع اقتصاد ایران حاصل نشده و این نتیجه همان دولت فربه و ناکارآمد است که درآمدهای نفتی تکافوی هزینه‌های آن را نمی‌دهد.

کمبود قانون نداریم

دراین میان برخی براین باورند که برنامه‌های توسعه‌ای هیچ‌گاه درکشور اجرایی نشده و این‌بار هم هیچ تضمینی برای اجرایی‌شدن آن وجود ندارد. ابهامی که برادران شرکا این‌گونه پاسخ آن را می‌دهد: ما به لحاظ تعداد قانون و سازمان‌هایی که نظارت و کنترل را صورت می‌دهند، کمبود نداریم و چه ‌بسا درکشور ما به نسبت بسیاری ازکشورها، تعداد این دستگاه‌ها بالاتر هم هست؛ اما این‌که سازوکارهای نظارتی آنها به چه صورت است، موضوعی متفاوت است. به گفته او، علاوه بر دولت مجلس هم بر نحوه نظارت قوانین مصوب نظارت داشته باشد؛ چراکه به بخشی از وظایف قوه‌مقننه، رصدکردن اجرای این قوانین است.

زیرساخت شفاف‌سازی را دراختیار داریم

اما زیرساخت‌های الکترونیکی لازم برای اجرایی‌شدن این قانون از دیگر نکاتی است که به گفته سهیل مظلوم کارشناس ‌ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ نگرانی از بابت آن وجود ندارد. او با بیان این‌که اطلاعات لازم برای شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولان و حتی مردم عادی وجود دارد، به «شهروند» می‌گوید: این اطلاعات باید به صورت یک سامانه الکترونیکی درآید که کمتر از ٦ماه زمان نیاز دارد و هزینه چندانی هم ندارد، کافی است اراده برای اجرایی‌شدن آن وجود داشته باشد.

کاهش ٥/١٢‌درصدی مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی