حواشي يك «برادر‌حسين» ديگر،كه تمامي ندارد
حمله‌ها به حسين فريدون از زماني شروع شد كه عكس وي درحالتي نامناسب و مقابل روحاني در فضاي مجازي انتشار يافت. عكسي كه برخي مدعي بودند مربوط به دوره رياست‌جمهوري روحاني است و عده اي مي گفتند متعلق به زمان رياست وي بر مركز تحقيقات استراتژيك و جعلي است. در همان بازه‌زماني، چهره‌هايي مانند حميد رسايي و يارانش شروع به تخريب برادر روحاني كردند و با زير سوال بردن اقدامات فريدون، سعي شد او را با افرادي مانند رحيمي، بقايي، ملك‌زاده و مشايي همتراز كنند.
قانون نوشت: حمله‌ها به حسين فريدون از زماني شروع شد كه عكس وي درحالتي نامناسب و مقابل روحاني در فضاي مجازي انتشار يافت. عكسي كه برخي مدعي بودند مربوط به دوره رياست‌جمهوري روحاني است و عده اي مي گفتند متعلق به زمان رياست وي بر مركز تحقيقات استراتژيك و جعلي است. در همان بازه‌زماني، چهره‌هايي مانند حميد رسايي و يارانش شروع به تخريب برادر روحاني كردند و با زير سوال بردن اقدامات فريدون، سعي شد او را با افرادي مانند رحيمي، بقايي، ملك‌زاده و مشايي همتراز كنند.
فريدون ازصرافي تا بازداشت!
بعد از آن، مهره‌هاي همان جريان سياسي پاي يك صرافي كه در اصل بودن يا نبودنش، ترديد بود را به ميدان كشيدند و مدعي شدند كه فريدون در اين مركز اقتصادي مشغول مبادلات ارز است. سال ۹۴ به همين راحتي براي فريدون به پايان نرسيد و برخي رسانه‌هاي نزديك به مصباح‌يزدي و جريان پايداري خبر بازداشت فريدون را منتشر و پوشش دادند. البته اين حاشيه‌سازي بي‌دليل نيز نبود و حسين‌فريدوني كه در تمام موقعيت‌هاي خبري مانند آقاي دوربيني حضور داشت، ناگهان غيب شد! اين ماجرا تا سال ۹۵ نيز ادامه داشت و مقامات مسئول نيز در برابر دستگيري اين فرد سكوت مي كردند تا اينكه ناگهان در يك مراسم در نهادرياست‌جمهوري، برادر رييس‌جمهور نمايان شد و به حاشيه‌هاي مفقودي خود پايان داد.
كردان سازي فريدون
حسين فريدون و ماجراهايش به اينجا ختم نشد و ادعاي تحصيل مشكل دار وي، بر سر زبان‌ها افتاد تا وي را اين‌بار با كردان، وزير كشور احمدي‌نژاد مقايسه و همانند‌سازي كنند. در همين‌راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیات ريیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تحصیل غیرقانونی و توصیه‌ای «حسین فریدون» در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، گفت: موضوع مدرک دکتری فريدون در جلسه امروز کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت که طبق درخواست اعضا، ريیس کمیسیون به کمیته آموزش عالی این کمیسیون ماموریت داد تا پرونده مدرک دکتری «حسین فریدون» را به‌طور ویژه بررسی و نتایج آن را به اعضای کمیسیون آموزش اعلام کند.وی تاکید کرد: باید این اتفاق بدون مماشات بررسی شود. سر کار گذاشتن مردم کار پسندیده‌ای نیست. هر کسی در هر جایگاهی که هست، اگر تخلفی کرد باید به سزای عملش برسد».گفتني است اين ماجرا مربوط به تير ۹۵ بود ولي تا زمان نگارش گزارش هيچ مدرك مشخصي براي تصديق اين ادعا علني نشده‌است.
اتهام‌هاي نجومي
اما اندكي بعد خبر حقوق‌هاي نجومي فضاي كشور را فراگرفت و سبب شد تا مقامات ارشد نيز در اين‌باره موضع بگيرند و به گونه‌اي برخورد شد كه علي‌صدقي كه برخي مدعي بودند شريك تجاري و صرافي برادر روحاني است، از سمت خود استعفا دهد و كنار رود. در اين مسير نيز قاضي سراج، رييس‌سازمان بازرسي كل كشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت:« اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک ريیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و ريیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی ريیس بانک رفاه شد». فاز بعدي حمله به فريدون از اينجا شروع شد و بسياري وي را شريك حقوق‌هاي نجومي دانستند. اين فاز را نيز مي‌توانستيم در مسير همخواران بابك زنجاني قرار دهيم! چرا كه آنها سعي داشتند تا همخواران زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي را نيز مانند، كردان، رحيمي و مشايي بازسازي كنند.
ادامه فرآيند تخريب
جديد‌ترين فرآيند زير سوال بردن فريدون به اين روزهاي اخير باز‌مي گردد كه روحاني تلاش كرد تا حقوق‌شهروندي را براي مردم رونمايي و تبيين كند و در برخي از اظهار نظرهاي خود سخناني را بيان كرد كه شايد نبايد به اين واضحي و از طريق‌تريبون‌هاي عمومي منتشر مي‌شد. ولي بيان كرد و سبب شد تا پرونده برادرش مجدد به جريان بيفتد و ۴۶ نماینده در تذکر کتبی به ريیس جمهور خواهان برخورد با حسین فریدون شوند.در این تذکر، نمایندگان از ضرورت برخورد با حسین فریدون گفتند و معرفی او به قوه قضايیه برای رسیدگی به اتهامات اقتصادی را خواستار شدند.
چرا متخلفان دستگير نمي‌شوند
مشخص نيست كه چرا كسي در اين بين بازهم به فكر افكار عمومي نيست و همه به دنبال فضايي مي‌گردند تا قدرت خود را به رخ طرف مقابل بكشانند؟ سوال ديگري نيز وجود دارد و اين است كه اگر فريدون متهم است چرا دستگير نمي‌شود؟!اگر نيست و نمايندگان و مخالفان اتهام مي‌زنند، چرا با آنها برخورد نمي‌شود؟
مدارك خود رابه قوه قضاييه‌داديم
حسینعلی‌حاجي دليگاني از چهره هاي اصولگراي مجلس دهم با اشاره به اتهامات مطرح شده براي حسين فريدون گفت: ما در مقام قضاوت نمي توانيم قرار بگيريم ولي آنچه كه ما گفته ايم يك سري مستنداتي است كه بايد تحويل دستگاه قضايي شود و ايشان نيز در آنجا پاسخگو باشند و به اين پرونده رسيدگي شود. اين نماينده شاهین‌شهر،افزود :نكات مبهم موجود در اين ماجرا بايد براي مردم روشن شود. وي با اشاره به اينكه قانون اساسي فرقي براي رسيدگي به پرونده هاي افراد مختلف نگذاشته است، اظهار داشت: شايبه برخي ممانعت ها از سوي دولت مطرح شده و نمايندگان در قالب تذكر كه يكي از ابزارهاي كار در مجلس است، اين موضوع را مطرح كردند. حاجي دليگاني با بيان اينكه به نظر مي رسد برخي از مستندات موجود در اختيار دستگاه قضا نيز وجود دارد اظهار داشت: ما اميدواريم براي اينكه شايبه هاي موجود از سوي دخالت برخي نهاد ها برطرف شود هيچ ممانعتي از طرف اين مقامات براي بررسي پرونده فريدون صورت نگيرد.
اتهامات را صداوسيما زده‌‌است
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده حوزه انتخابیه فلاورجان نيز درباره تخلف هاي مطرح شده در خصوص حسين فريدون، اظهار داشت: برخي از اتهامات مطرح شده به طور رسمي از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران مطرح شد كه بيانگر دخالت ايشان در مورد عزل و نصب بعضي از مديرعاملان بانك هاست. اين نماينده مجلس دهم ادامه داد: از ديگر اتهامات مي توان به نقش ايشان در خصوص واردات روغن پالم، و وام هاي دريافتي از برخي بانك هاي داخلي براي افراد خاص و با وثيقه هاي كم ارزش اشاره كرد. وي افزود: ما انتظار داشتيم رييس جمهور كه مرتب درباره شفاف‌سازي و مبارزه با فساد اظهار نظر مي كند و دولت قبل را زير سوال مي برد در رابطه با برادرش نيز همين‌گونه برخورد و ايشان را از خودش طرد مي كرد. موسوی لارگانی ادامه داد: به نظر من شخص رييس جمهور به واسطه رفتارش در اين زمينه بايد از مردم عذر خواهي كند.
شبيه يك ترور شخصيت است
سهيلا جلودار زاده، نماينده تهران و عضو اصلاح طلب مجلس نيز با بيان اينكه اتهامات مطرح شده پيرامون حسين فريدون بيشتر شبيه يك جنجال رسانه‌اي است؛ افزود: دولت مسئول رسيدگي به اتهامات قضايي نيست و اگر سندي بر ادعاهاي موجود در دست بود تا كنون قوه قضاييه جهت دستگيري اين فرد اقدام كرده بود و اين موضوع بيشتر شبيه يك ترور شخصيت است. وي گفت: اينكه برخي علاقه‌دارند پرونده هاي قضايي زودتر بررسي شود، كار مورد تاييدي است ولي اين افراد چرا به دنبال درآمدهاي نفتي نيستند.چرا زماني كه قيمت نفت ۱۶۰ دلار بود اعتراض نكردند كه چرا به دنبال پول‌هايي كه خرج و صندوق هاي خالي تحويل دولت جديد داده شد نمي روند. جلودار زاده افزود: عده اي مي خواهند در فضاي نزديك به انتخابات از دسترنج دولت استفاده كنند و رييس جمهور مورد نظر خود را روي كار آورند، اما اگر بار ديگر يك تيم انحصار طلب بخواهد زمام امور را به دست بگيرد و فسادهاي نهادينه را دوباره روي كار آورد، مشكلات فراواني گريبان ما را خواهد گرفت.
حساسیت مجلس به این پرونده ها
محمد علي پور مختار، عضو كميسون قضايي مجلس نيز با اشاره به تخلفات مطرح شده در مورد فريدون اظهار داشت: برخي از موضوعات مطرح شده در خصوص برادر رييس جمهور صرفا گمانه زني رسانه اي است اما به نظر مي رسد براي اثبات برخي موارد ديگر دلايلي وجود دارد.وي با بيان اينكه مجلس به اين قبيل موضوعات حساس است اظهار داشت: ما در مجلس در درجه اول سعي مي كنيم براي رفع اتهام از آقاي فريدون و به تبع آن شخص رييس جمهور تلاش كنيم كه اين موضوع مي تواند در ايجاد شفافيت در سطح جامعه موثر باشد.پور مختار با اشاره به اينكه فضاي موجود در رسانه هاي غير رسمي مسموم و ناشايست است، اظهار داشت: براي حل اين موضوع يك مرجع عادل نظير قوه قضاييه مي تواند در از بين بردن فضاي بي اعتمادي كمك كند و مجلس بر اين باور است كه اگر اين كار توسط رييس جمهور اتفاق بيفتد بهتراست. وي با بيان اينكه موضوع پرونده فريدون از مجلس نهم آغاز شده است، اظهار داشت: موضوع جديد نيست و حتي عليه نمايندگاني كه اين موضوع را مطرح كرده بودند نيز شكاياتي صورت گرفت.
فريدون ازصرافي تا بازداشت!
بعد از آن، مهره‌هاي همان جريان سياسي پاي يك صرافي كه در اصل بودن يا نبودنش، ترديد بود را به ميدان كشيدند و مدعي شدند كه فريدون در اين مركز اقتصادي مشغول مبادلات ارز است. سال ۹۴ به همين راحتي براي فريدون به پايان نرسيد و برخي رسانه‌هاي نزديك به مصباح‌يزدي و جريان پايداري خبر بازداشت فريدون را منتشر و پوشش دادند. البته اين حاشيه‌سازي بي‌دليل نيز نبود و حسين‌فريدوني كه در تمام موقعيت‌هاي خبري مانند آقاي دوربيني حضور داشت، ناگهان غيب شد! اين ماجرا تا سال ۹۵ نيز ادامه داشت و مقامات مسئول نيز در برابر دستگيري اين فرد سكوت مي كردند تا اينكه ناگهان در يك مراسم در نهادرياست‌جمهوري، برادر رييس‌جمهور نمايان شد و به حاشيه‌هاي مفقودي خود پايان داد.
كردان سازي فريدون
حسين فريدون و ماجراهايش به اينجا ختم نشد و ادعاي تحصيل مشكل دار وي، بر سر زبان‌ها افتاد تا وي را اين‌بار با كردان، وزير كشور احمدي‌نژاد مقايسه و همانند‌سازي كنند. در همين‌راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیات ريیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تحصیل غیرقانونی و توصیه‌ای «حسین فریدون» در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، گفت: موضوع مدرک دکتری فريدون در جلسه امروز کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت که طبق درخواست اعضا، ريیس کمیسیون به کمیته آموزش عالی این کمیسیون ماموریت داد تا پرونده مدرک دکتری «حسین فریدون» را به‌طور ویژه بررسی و نتایج آن را به اعضای کمیسیون آموزش اعلام کند.وی تاکید کرد: باید این اتفاق بدون مماشات بررسی شود. سر کار گذاشتن مردم کار پسندیده‌ای نیست. هر کسی در هر جایگاهی که هست، اگر تخلفی کرد باید به سزای عملش برسد».گفتني است اين ماجرا مربوط به تير ۹۵ بود ولي تا زمان نگارش گزارش هيچ مدرك مشخصي براي تصديق اين ادعا علني نشده‌است.
اتهام‌هاي نجومي
اما اندكي بعد خبر حقوق‌هاي نجومي فضاي كشور را فراگرفت و سبب شد تا مقامات ارشد نيز در اين‌باره موضع بگيرند و به گونه‌اي برخورد شد كه علي‌صدقي كه برخي مدعي بودند شريك تجاري و صرافي برادر روحاني است، از سمت خود استعفا دهد و كنار رود. در اين مسير نيز قاضي سراج، رييس‌سازمان بازرسي كل كشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت:« اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک ريیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و ريیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی ريیس بانک رفاه شد». فاز بعدي حمله به فريدون از اينجا شروع شد و بسياري وي را شريك حقوق‌هاي نجومي دانستند. اين فاز را نيز مي‌توانستيم در مسير همخواران بابك زنجاني قرار دهيم! چرا كه آنها سعي داشتند تا همخواران زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي را نيز مانند، كردان، رحيمي و مشايي بازسازي كنند.
ادامه فرآيند تخريب
جديد‌ترين فرآيند زير سوال بردن فريدون به اين روزهاي اخير باز‌مي گردد كه روحاني تلاش كرد تا حقوق‌شهروندي را براي مردم رونمايي و تبيين كند و در برخي از اظهار نظرهاي خود سخناني را بيان كرد كه شايد نبايد به اين واضحي و از طريق‌تريبون‌هاي عمومي منتشر مي‌شد. ولي بيان كرد و سبب شد تا پرونده برادرش مجدد به جريان بيفتد و ۴۶ نماینده در تذکر کتبی به ريیس جمهور خواهان برخورد با حسین فریدون شوند.در این تذکر، نمایندگان از ضرورت برخورد با حسین فریدون گفتند و معرفی او به قوه قضايیه برای رسیدگی به اتهامات اقتصادی را خواستار شدند.
چرا متخلفان دستگير نمي‌شوند
مشخص نيست كه چرا كسي در اين بين بازهم به فكر افكار عمومي نيست و همه به دنبال فضايي مي‌گردند تا قدرت خود را به رخ طرف مقابل بكشانند؟ سوال ديگري نيز وجود دارد و اين است كه اگر فريدون متهم است چرا دستگير نمي‌شود؟!اگر نيست و نمايندگان و مخالفان اتهام مي‌زنند، چرا با آنها برخورد نمي‌شود؟
مدارك خود رابه قوه قضاييه‌داديم
حسینعلی‌حاجي دليگاني از چهره هاي اصولگراي مجلس دهم با اشاره به اتهامات مطرح شده براي حسين فريدون گفت: ما در مقام قضاوت نمي توانيم قرار بگيريم ولي آنچه كه ما گفته ايم يك سري مستنداتي است كه بايد تحويل دستگاه قضايي شود و ايشان نيز در آنجا پاسخگو باشند و به اين پرونده رسيدگي شود. اين نماينده شاهین‌شهر،افزود :نكات مبهم موجود در اين ماجرا بايد براي مردم روشن شود. وي با اشاره به اينكه قانون اساسي فرقي براي رسيدگي به پرونده هاي افراد مختلف نگذاشته است، اظهار داشت: شايبه برخي ممانعت ها از سوي دولت مطرح شده و نمايندگان در قالب تذكر كه يكي از ابزارهاي كار در مجلس است، اين موضوع را مطرح كردند. حاجي دليگاني با بيان اينكه به نظر مي رسد برخي از مستندات موجود در اختيار دستگاه قضا نيز وجود دارد اظهار داشت: ما اميدواريم براي اينكه شايبه هاي موجود از سوي دخالت برخي نهاد ها برطرف شود هيچ ممانعتي از طرف اين مقامات براي بررسي پرونده فريدون صورت نگيرد.
اتهامات را صداوسيما زده‌‌است
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده حوزه انتخابیه فلاورجان نيز درباره تخلف هاي مطرح شده در خصوص حسين فريدون، اظهار داشت: برخي از اتهامات مطرح شده به طور رسمي از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران مطرح شد كه بيانگر دخالت ايشان در مورد عزل و نصب بعضي از مديرعاملان بانك هاست. اين نماينده مجلس دهم ادامه داد: از ديگر اتهامات مي توان به نقش ايشان در خصوص واردات روغن پالم، و وام هاي دريافتي از برخي بانك هاي داخلي براي افراد خاص و با وثيقه هاي كم ارزش اشاره كرد. وي افزود: ما انتظار داشتيم رييس جمهور كه مرتب درباره شفاف‌سازي و مبارزه با فساد اظهار نظر مي كند و دولت قبل را زير سوال مي برد در رابطه با برادرش نيز همين‌گونه برخورد و ايشان را از خودش طرد مي كرد. موسوی لارگانی ادامه داد: به نظر من شخص رييس جمهور به واسطه رفتارش در اين زمينه بايد از مردم عذر خواهي كند.
شبيه يك ترور شخصيت است
سهيلا جلودار زاده، نماينده تهران و عضو اصلاح طلب مجلس نيز با بيان اينكه اتهامات مطرح شده پيرامون حسين فريدون بيشتر شبيه يك جنجال رسانه‌اي است؛ افزود: دولت مسئول رسيدگي به اتهامات قضايي نيست و اگر سندي بر ادعاهاي موجود در دست بود تا كنون قوه قضاييه جهت دستگيري اين فرد اقدام كرده بود و اين موضوع بيشتر شبيه يك ترور شخصيت است. وي گفت: اينكه برخي علاقه‌دارند پرونده هاي قضايي زودتر بررسي شود، كار مورد تاييدي است ولي اين افراد چرا به دنبال درآمدهاي نفتي نيستند.چرا زماني كه قيمت نفت ۱۶۰ دلار بود اعتراض نكردند كه چرا به دنبال پول‌هايي كه خرج و صندوق هاي خالي تحويل دولت جديد داده شد نمي روند. جلودار زاده افزود: عده اي مي خواهند در فضاي نزديك به انتخابات از دسترنج دولت استفاده كنند و رييس جمهور مورد نظر خود را روي كار آورند، اما اگر بار ديگر يك تيم انحصار طلب بخواهد زمام امور را به دست بگيرد و فسادهاي نهادينه را دوباره روي كار آورد، مشكلات فراواني گريبان ما را خواهد گرفت.
حساسیت مجلس به این پرونده ها
محمد علي پور مختار، عضو كميسون قضايي مجلس نيز با اشاره به تخلفات مطرح شده در مورد فريدون اظهار داشت: برخي از موضوعات مطرح شده در خصوص برادر رييس جمهور صرفا گمانه زني رسانه اي است اما به نظر مي رسد براي اثبات برخي موارد ديگر دلايلي وجود دارد.وي با بيان اينكه مجلس به اين قبيل موضوعات حساس است اظهار داشت: ما در مجلس در درجه اول سعي مي كنيم براي رفع اتهام از آقاي فريدون و به تبع آن شخص رييس جمهور تلاش كنيم كه اين موضوع مي تواند در ايجاد شفافيت در سطح جامعه موثر باشد.پور مختار با اشاره به اينكه فضاي موجود در رسانه هاي غير رسمي مسموم و ناشايست است، اظهار داشت: براي حل اين موضوع يك مرجع عادل نظير قوه قضاييه مي تواند در از بين بردن فضاي بي اعتمادي كمك كند و مجلس بر اين باور است كه اگر اين كار توسط رييس جمهور اتفاق بيفتد بهتراست. وي با بيان اينكه موضوع پرونده فريدون از مجلس نهم آغاز شده است، اظهار داشت: موضوع جديد نيست و حتي عليه نمايندگاني كه اين موضوع را مطرح كرده بودند نيز شكاياتي صورت گرفت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
خانم جلودارزاده واقعا مناسفم برای شما با این طرز فکرت