پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت

خبرگزاری ایسنا: بابک زنجانی، فردی است که بهانه‌ای شد برای اینکه مناقشات دو قوه مجریه و قضائیه بعد از موضوعاتی از قبیل لغو سخنرانی نمایندگان مردم و.... این بار رنگ و بوی دیگری به خود گیرد.

سرآغاز قصه پرآوازه بابک زنجانی این بود که در زمان تحریم‌ها همان‌طور که به دستگاه‌های دیگر محموله نفتی می‌دادند، به بهانه دور زدن تحریم‌ها به بابک زنجانی هم محموله نفتی داده شد. محموله‌هایی که به اسم مردم ایران فروخته می‌شد اما سود حاصل از آن به کام عده‌ای دیگر بود.

عده‌ای که نام آن‌ها با اعدام بابک زنجانی - حکمی که به بهانه گرفتن حق مردم از سوی قوه قضاییه صادر شد- هیچگاه بر صفحه‌های تاریخ این کشور به عنوان افرادی که حق این ملت را پایمال کرده‌اند، حک نخواهد شد.

بابک زنجانی در ٩ دی ۱۳۹۲ از سوی دادستانی بازداشت شد و بر اساس اظهارات بیژن زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات نفتی وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی است.

پرونده بابک زنجانی که عنوان بزرگ‌ترین پرونده مالی بعد از انقلاب را با خود یدک می‌کشد، حدود دو سال در پیچ و خم دادگاه در رفت و آمد بود. در ‌نهایت در پیچ حکم اعدام ماند. حکمی که واکنش‌های زیادی را از سوی بسیاری از فعالان سیاسی، کارشناسان حقوقی و رسانه‌ها در پی داشت و اقشار مختلف جامعه بر این باورند که جدا از اینکه چه حکمی برای بابک زنجانی صادر و اجرا می‌شود، باید درباره پرونده او «شفاف‌سازی» شود.

البته حکم اعدام بابک زنجانی که نخستین بار محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود در ۱۶ اسفندماه سال گذشته (سال ۹۴) از آن خبر داده بود چندین بار تایید و تکذیب شد اما سرانجام در ١٣ آذر معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایسنا از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.

انتقاد رییس قوه قضاییه از عملکرد دولت درمورد بابک زنجانی

اما با وجود مطالبه جامعه از مسئولین مبنی بر شفاف سازی پرونده زنجانی، رییس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست و با انتقاد از دولت و گفت: «یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم. سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند.»
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: «ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟»

آملی لاریجانی افزود: «متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش‌ همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟»

واکنش رئیس جمهور

در واکنش به این اظهارات، رئیس‌جمهور در سخنانی با تاکید دوباره بر اهمیت شفافیت اطلاعات خواستار مشخص شدن تکلیف اموال بابک زنجانی شد.

وی اظهار کرد: «لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط می‌شود بدون ابهام و پرده‌پوشی به اطلاع آن‌ها می‌رسد، با اعتماد و دلگرمی بیشتر، برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردی خیانت به بیت‌المال صورت گرفته است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۲. ۷ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته - و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۳. ۵ میلیارد دلار رسیده است - حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»

روحانی افزود: «از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»

رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: «افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد. لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.»

واکنش سخنگوی دولت به اظهارات رئیس قوه قضاییه

اظهارات رییس قوه قضاییه همچنین واکنش‌های دیگری را از سوی دولت در پی داشت. ابتدا نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص کم‌کاری دولت درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: «ابتدا لازم است از قوه قضائیه برای بررسی به این پرونده تشکر کنم. پرونده‌ای بسیار مهم و پراهمیت که فردی نزدیک به ۳ میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده است.»

وی افزود: «دولت در این‌باره هر کمکی برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی انجام می‌دهد و با قوه قضائیه مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر می‌کنم آن بخش‌هایی که برای وزارت اطلاعات مکشوف است را این وزارتخانه می‌تواند در قالب اطلاعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می‌تواند چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد.»

نوبخت در ادامه گفت: «دولت در هر موردی که قوه قضائیه نظر داشته همکاری می‌کند. ضمن آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضائیه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.»

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول‌ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است، ‌ گفت: «چنین صحبتی را نشنیده‌ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه‌گر بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.»

پاسخ وزارت امور خارجه

در همین رابطه وزارت امور خارجه میز در بیانیه‌ای با تشریح اقدامات صورت گرفته در این رابطه، دلیل وارد نشدن مستقیم این وزارتخانه به موضوع بابک زنجانی را قرار نگرفتن اطلاعات لازم از محتوای این پرونده برای پیگیری اعلام کرد.

در بیانیه وزارت أمور خارجه آمده است: «از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل نموده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده‌ایم.

وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست وسایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیاتهای اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بیدریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.

وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل» رسمی و آشکار «صورت پذیرد، در حالی که هیچیک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت» متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه «انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها بویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.

حوزه دیگری که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه نماید تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط هر گونه» اقدام قضایی «در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان پذیر می‌باشد. بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی صلاح قرار دهد.

بار دیگر تاکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.»

اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

در همین رابطه روابط عمومی وزارت اطلاعات نیز بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد که گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

در این بیانیه آمده است: «وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:

۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن
۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.»

- تشریح فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی ۳. ۸ میلیارد دلاری از بابک زنجانی
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت نیز فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد.
هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: «همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها که ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموما نیز بی‌نتیجه بوده است.»

وی افزود: «سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.»
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ادامه داد: «پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.

هندی با بیان اینکه جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد، اظهار کرد: «یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‌ها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‌ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدای سال ۱۳۹۴ صورت گرفت.»

وی بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد که از این میزان کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، توضیح داد: «در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.»

هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می‌دهد؟ تصریح کرد: «متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی‌اش آمادگی پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.»

مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: «با توجه به اینکه وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آن‌هاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می‌دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.»

وی ادامه داد: «در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آن‌ها نکرده‌ایم.»

هندی درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: «مهم‌ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارش‌های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.»

وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: «پس از اعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.»

وی درباره اینکه آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: «ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.»

‏‎اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی

‏‎در همین رابطه بانک مرکزی اعلام کرد: «نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می‌رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه‌های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩۴ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده‌ای را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده‌اند. حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد محکوم علیه منجر شده است؛ به گونه‌ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است. با این وجود، برخی از مهم‌ترین اقدامات این بانک در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:

* تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی
* انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:
* بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی ۱۵ میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی
* بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به محکوم علیه
* بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers
* بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام ۸ میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
* بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، می‌عانات و فراورده
* بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
* بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
* بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده‌ها
* بررسی ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان
* بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO
* بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
* بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه
* تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش‌های متعدد در این خصوص
* حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش‌ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
* بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته
* اعزام هیئت‌های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابک زنجانی درباره حساب‌های بانکی و مبالغ موجود در آن‌ها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک‌های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.»