افزایش بدهی‌ بابک زنجانی به ۳ میلیارد دلار

سید علی‌اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی، گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اقدام شده است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، افزود: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی‌شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها که ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند.

این مقام مسئول، افزود: وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته، عموما بی‌نتیجه بوده است.

وی با بیان اینکه بخش سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان بوده است، اظهار داشت: قسمت چهارم همکاری با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال بوده؛ به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور، بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

هندی، ادامه داد: مورد پنجم، پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت منتقل نشده، بوده ضمن آنکه علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم، جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این اموال اقدام و کار انتقال به شرکت ملی نفت ایران انجام شود.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن‌ها است، داشته‌ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.

به گفته وی، یکی دیگر از اقداماتی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه انجام گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‌ها به شرکت ملی نفت، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت داده شده که این شرکت هم، با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‌ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و یادآور شد: از این میزان، کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

وی درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، بیان کرد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی، اموال خارج از کشور را شناسایی و به کشور بازگردانیم.

هندی، درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می‌دهد، تبیین کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی‌اش، آمادگی پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی انجام گرفته و البته در مورد صحت این ادعا، با توجه به ادعاهای مکرر و غیرواقعی متهم تا کنون، تردید جدی وجود دارد.

مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و این که آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد هم، توضیح داد: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت، اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنها است، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می‌دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.

وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه‌ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده‌ایم.

هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است؟ افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش‌های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است.

وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف برای شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون، چندین هیات اعزام شدند که تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.

مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، خاطرنشان کرد: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.