پافشاری برای آب کردن کالای بی‌کیفیت!

در حالی حدود دو هفته از پایان زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشته و مسئولان هر کدام بر اساس ادله خود از شکست این طرح سخن می‌گویند که با این وجود هنوز مذاکرات برای تمدید صدور این کارت‌ها ادامه دارد. سوال اینجاست اگر بازخورد مناسبی از این طرح وجود نداشته و تنها باعث خروج بی هدف پول پرقدرت بانک مرکزی شده چرا برای ادامه آن، مذاکرات ادامه داشته و پافشاری می شود؟

خبرگزاری ایسنا: در حالی حدود دو هفته از پایان زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشته و مسئولان هر کدام بر اساس ادله خود از شکست این طرح سخن می‌گویند که با این وجود هنوز مذاکرات برای تمدید صدور این کارت‌ها ادامه دارد. سوال اینجاست اگر بازخورد مناسبی از این طرح وجود نداشته و تنها باعث خروج بی هدف پول پرقدرت بانک مرکزی شده چرا برای ادامه آن، مذاکرات ادامه داشته و پافشاری می شود؟

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی جزو یکی از سیاست‌های اعتباری بود که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در پایان مهرماه سال گذشته در نشست مشترک وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی با افتخار از آن رونمایی و اعلام شد که در سه سیاستی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده می‌تواند عاملی برای تحرک‌ بخشیدن به تولید و خروج از رکود باشد. بر این اساس بخش قابل توجهی از منابع بانک مرکزی که همواره و در سراسر دنیا برای استفاده از آن خط قرمزهایی وجود داشته و قابل تزریق به اقتصاد نیست مگر در شرایط خاص، برای سه مورد مصرف پیش‌بینی شد که البته طرف هر سه خط اعتباری وزارت صمت بود.

اول وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو که با سود استثنایی ۱۶ درصد و بازپرداخت ۴ تا ۷ ساله برای فروش ۱۱۰ هزار خودرو با وزارت صمت به توافق شد. ولی البته این وزارتخانه زیر قول خود زد و در مدت شش روز تا ۱۳۰ هزار خودرو را پیش فروش کرد و در حالی به عدم پایبندی خود به توافق ادامه داد که بانک مرکزی رسما اعلام کرد بیش از ۱۱۰ هزار توافق اولیه را تعهد نخواهد کرد. با این حال باز هم شرایط پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار مورد مازاد فراهم شد.

مورد دوم به طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مرتبط بود که بعد از اعلام اولیه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی تا زمان اجرای آن در کنار اینکه مدت زمان قابل توجهی فاصله افتاد، بارها دستخوش تغییر شده تا به مرحله اجرا رسید. به طوریکه در مرحله اول سقف شش میلیون تومانی و در ادامه تا ۱۰ میلیون برای آن تعیین شد. سود بازپرداخت ۱۲ درصد و با توجه به انتقاداتی که تولیدکنندگان لوازم خانگی داشتند فقط کالاهای ایرانی در زمره خرید آن قرار گرفت که قرار بود وزارت صمت فروشگاه‌ها و کالاها را معرفی و با خط اعتباری ۴۲۰۰ میلیاردی از سوی بانک مرکزی، کارت‌ها از سوی شبکه بانکی صادر شود.

مورد سوم هم به تامین منابع مالی با سود ۲۰ درصد برای کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت که شامل عموم نبود، بلکه تامین مواد اولیه بود که باید در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گرفت.

هر سه طرح که در واقع محور اصلی بسته تسریع رونق اقتصادی بود و به عبارتی سایر بخش‌های اقتصادی جایگاه چندانی در این بسته نداشت به هر طریقی که بود به مرحله اجرا در آمد. وام خودرو که به سرعت تا بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خط اعتباری بانک مرکزی را صرف خود کرد و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که قرار بود تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان از پول پر قدرت بانک مرکزی را دریافت کند کلید خورد، هر چند که به این رقم نرسید و موفق هم نبود.

طرح‌هایی که به اعتقاد کارشناسان فقط مسکنی برای دوره کوتاه مدت اقتصادی بود و هیچ تاثیری در بلندمدت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نداشت. اگر فروش ۱۱۰ هزار خودرو در مدت کوتاه انجام و حتی تا ۱۳۰ هزار مورد پیش رفت این کمتر به دلیل استقبال مردم از خودروی تولیدی خودروسازان بود که همواره بر کیفیت پایین آن تاکید شده بود، آنچه که موجب ترغیب مردم شد بیشتر شرایط ایده‌آل وامی بود. وامی حدود ۲۵ میلیون که برای خرید یک خودروی ایرانی می‌توانست تا بیش از ۵۰ درصد و حتی گاها صددرصد هزینه آن را با سود ۱۶ درصد تامین کند، آن هم در شرایطی که سود وام بانکی در زمان اجرای این طرح تا ۲۴ درصد می‌رسید.

اما در مورد کارت خرید کالای ایرانی با وجود تمام حواشی که وجود داشت نتیجه چندانی بدست نیامد و بعد از گذشت حدود یک سال از اجرایی شدن این طرح در نهایت اعلام شد که فقط حدود ۱۰۲ هزار مورد از این کارت صادر شده است. طرح شکست خورده ای که در این باره باز هم موضوع بی‌کیفیتی کالاهای مدنظر و آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود مورد توجه قرار گرفته است.

این در حالی است که بعد از انتقادات و گلایه‌های فراوانی که وزیر صنعت نسبت به نحوه تامین مالی کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی مطرح کرد و گفت که عدم تزریق مناسب منابع از سوی بانک مرکزی و صدور کارت از سمت بانک‌ها موجب عقب‌نشینی مردم برای تهیه کارت اعتباری و موفقیت آن شده است و به عبارتی ورشکستگی این کارت‌ها را نحوه تامین مالی بانک‌ها عنوان کرد. در سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در معدود واکنش‌هایی که به این موضوع نشان داد عنوان کرد که ورشکستگی کارت‌های اعتباری مربوط به کالاهایی است که وزارت صمت انتخاب کرده بود.

سیف در اظهارات خود به صراحت گفت که بانک مرکزی از ارائه کارت‌های اعتباری استقبال می‌کند چرا که ابزار نوینی در شبکه بانکی است که می‌تواند اقدامی مثبت در جهت استفاده از ابزارهای بانکی باشد که در این مورد برای کارت‌های اعتباری عام نیز اقداماتی انجام شد ولی موضوع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی و سرانجام آن کاملا متفاوت بود.

سیف که نحوه بکارگیری منابع بانک مرکزی در اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را غیرمنطقی دانسته و عنوان کرده که با روال معمول دنیا متفاوت است این توضیح را هم داده که در اصول بانکداری تجاری دنیا جهت در سمت تامین مالی مصرف‌کننده است و او کالایی را مصرف می‌کند که تشخیص دهد برتر از بقیه کالاهاست، بنابراین وقتی مردم با کارت اعتباری کالاهایی را می‌خرند در حقیقت تولیدکننده آن را تامین مالی می‌کنند و به عبارتی در حال حمایت هدفمند از تولید هستند، پس از سوی دیگر توقع وجود دارد که تولیدکننده هم تولیدی مناسب با تقاضای مصرف‌کننده داشته و به نیاز آن پاسخ دهد.

بنابراین اگر تولید بدون هدف و بدون توجه به بازار عرضه باشد قطعا متقاضی نخواهد داشت و اگر بخواهیم آن را به هر نحوی به مردم فروخته و برای این اهداف ابزارهای مصنوعی استفاده کنیم نتیجه‌بخش نیست چرا که به گفته سیف، مردم این کالاها را نمی‌خرند و به عبارت دیگر از این دسته کارت‌های اعتباری که در واقع عاملی برای خرید چنین کالاهایی است استقبال نخواهند کرد، زیرا برای خرید یک کالای خاص تعریف شده است و این موجب بی‌میلی خریدار می شود. پس در نهایت نباید از شکست کارت‌های اعتباری سخن گفت چرا که در این بین کارت‌ها فقط وظیفه تامین مالی و ایجاد شرایط بازپرداخت مناسب را بر عهده داشته که اینگونه نیز بود.

سقفی تا ۱۰ میلیون تومان تعیین و بازپرداخت ۱۲ درصد یعنی سودی که حداقل تا ۱۲ درصد پایین‌تر از زمان سود ۲۴ درصدی و شش درصد کمتر از سود فعلی ۱۸ درصدی تسهیلات در نظام بانکی است را در بر می‌گیرد شرایط ایده‌آلی که اگر در سمت دیگر آن کالاهای با کیفیت وجود داشت به طور حتم مصرف‌کننده از آن استقبال می‌کرد.

اما وزیر صمت گله دیگری دارد و آن اینکه سود پایین کارت‌های اعتباری چندان به نفع بانک‌ها نبود و آنها به دلیل سود ۱۲ درصدی مایل به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نشدند، در حالیکه برای صدور کارت‌های اعتباری عام استقبال بیشتری کردند.

این اظهارات نعمت‌زاده، در حالی مطرح می‌شود که باید یادآور شد در اصل تامین مالی کارت‌های اعتباری عام و خرید کالای ایرانی از دو منبع متفاوت صورت می‌گیرد؛ در کارت خرید کالای ایرانی که مدنظر وی است و سود پایین آن را عامل عدم استقبال برای صدور از سوی بانک‌ها می‌داند ماجرا متفاوت بوده و اصلا منبع آن خط اعتباری بانک مرکزی است یعنی بانک‌ها هیچ رقمی از منابع خود را برای صدور کارت خرید کالای ایرانی هزینه نمی‌کنند که به نفع یا ضرر آنها باشد.

حتی در این میان از سود دو درصدی مابه‌التفاوت هم بهره می‌برند به طوریکه کارت را با سود ۱۲ درصد به مردم ارائه کرده و خود منابع را با سود ۱۰ درصدی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که دو درصد در این میان برای بانک‌ها محاسبه خواهد شد. اما در کارت اعتباری عام که سود ۱۸ درصدی دارد شرایط به گونه‌ای دیگر است و بانک‌ها از منابع خودشان این کارت‌ها را صادر می‌کنند.

به هر صورت و در جریان حواشی موجود، ماجرای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی هنوز پایان نیافته، با وجود اینکه زمان تمدید صدور آن تا پایان آذر ماه و استفاده تا پایان سال جاری تعیین شده بود. این در حالی است که اخیرا با پیشنهاد تولیدکنندگان لوازم خانگی بار دیگر مذاکرات با بانک مرکزی برای تمدید صدور این کارت‌ها ادامه دارد که هنوز هم آخرین خبرها حاکی از آن است که به نتیجه‌ای نرسیده است. مذاکراتی که با وجود اذعان به عدم موفقیت این طرح پافشاری برای ادامه آن جای سوال دارد و به طور حتم اگر قرار بر تمدید آن است باید نحوه ارائه کالاهای آن متفاوت از قبل باشد.

کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس آخرین توافق که در شهریور ماه امسال انجام شد علاوه بر چهار گروه‌های مدنظر، چهار گروه دیگر به مشمولان اضافه شدند به طوریکه ابتدا کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و همچنین مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول این طرح بودند که در ادامه کارکنان سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و همچنین قوه قضاییه به غیر از قضات چهار گروه جدیدی بودند که به قبلی‌ها اضافه شده و تا سقف ۱۰ میلیون تومان از این منابع استفاده کردند.