پرونده «کُره‌ای» در ستاد مبارزه با فساد
«مگر خیریه است که نعمت‌زاده تقاضای بخشش کند؟». روز گذشته نشست خبری مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دفاع جانانه‌ای از وزیر صنعت همراه بود؛ ماجرا باز هم سر جریمه سه‌هزار‌میلیاردی برند کره‌ای از سوی گمرک بود و نامه‌ای که نعمت‌زاده به رئیس گمرک نوشته بود تا این برند مشمول این حجم از جریمه نشود.
به هر ترتيب در نشست ديروز وزارت صنعت، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مسئله اساسی این است که شرکت کره‌ای هیچ‌گونه اعتقادی به انجام این تخلف ندارد و باید در یک فضای منطقی، مسئله تخلف بررسی شود. مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه موضع رسمی این وزارت، حمایت از تولید داخلی و طبق سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با هدف سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش می‌رود، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسئول صنعت در کشور مذاکراتی را با طرف‌های خارجی انجام داده تا جذب سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین نباید در این مسیر تخریب انجام شود، چراکه موجب یأس در میان سرمایه‌گذاران خواهد بود.
هاشمی با تأکید بر اینکه شرکت يادشده اعتقادی به انجام تخلف ندارد، بیان کرد: سؤال بنده این است رسانه‌ای‌کردن پرونده‌ای که مربوطه به سه سال قبل بوده و هنوز در جریان است، چه سودی برای کشور دارد؟ هرچند گمرکی‌ها اعلام کردند آنها این نامه را رسانه‌ای نکرده‌اند. نکته دیگري كه مي‌توان به آن اشاره كرد این است که اگر فرض محال کنیم و تخلفی هم شده باشد، آیا دقیقا روی عدد سه هزار میلیارد تومان گرد می‌شود. او افزود: هیچ نهادی دلسوزتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید داخل نیست و این مسئله را در ابعاد مختلف از جمله تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری نشان داده است.
هاشمی افزود: اگر بین صاحب کالا و گمرک اختلاف‌نظری وجود داشته باشد، ابتدا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بررسی مي‌شود. پس از آن در صورت به‌نتیجه‌‌نرسيدن، به کمیسیون تجدید نظر می‌رود و در نهایت دیوان عدالت اداری رأی نهایی را صادر می‌کند. وی ادامه داد: نظر گمرک در این رابطه قطعی و وحی منزل نیست، مگر اینکه مراحل قانونی آن طی شود و تا آن زمان رأی قطعی صادر نمی‌شود. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد سرمایه‌گذاری این برند کره‌ای است که معادل هزار میلیارد تومان بوده؛ اما سه برابر آن جریمه در نظر گرفته‌اند. حال باید پرسید این جریمه منطقی است و آیا سنگ بزرگ برداشتن، نشانه نزدن نخواهد بود؟
مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی قاچاق است، اظهار کرد: تعداد بنگاه‌های کوچک که با مقیاس‌های غیراقتصادی فعالیت می‌کنند و متصل‌نشدن این صنعت به شبکه تولیدکنندگان لوازم خانگی، یکی از مشکلات اساسی صنعت لوازم خانگی است. وی با بیان اینکه قیمت تمام‌شده محصولات لوازم خانگی باعث شده نتوانند رقابت مناسبی در سطح بازار داشته باشند، افزود: در بخش تحقیق و توسعه صنعت لوازم خانگی نیز اقدام کارآمدی انجام نشده است همچنین فقدان ورود برندهای قوی ایرانی و قاچاق کالا به صورت «سی‌بی‌یو» از مشکلات این صنعت است. مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تصریح کرد: حجم بالای واردات کالا به‌صورت غیرقانونی و محدودیت زیرساخت‌های کشور برای توسعه صادرات لوازم خانگی شرایط فعالیت را برای این صنعت سخت کرده است. البته باید تأکید کنم وزارت صنعت در حال تدوین سند راهبردی، نقاط ضعف و قوت صنعت لوازم خانگی را شناسایی و در صدد رفع مشکل برآمده است. همچنین بر اساس مصوبه دولت و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، وارد‌کنندگانی امکان واردات کالا دارند که نماینده
رسمی در کشور داشته باشند.
در ادامه این نشست خبری، حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، با اعلام اینکه با سود ٢٠ تا ٢٢ درصدی بانکی نمی‌توان به توسعه صنعت خوش‌بین بود، اظهار کرد: واردات بی‌رویه و تعدد تعرفه‌ها در کنار نرخ ارز که هر روز با تغییراتی روبه‌رو می‌شود، امکان توسعه لوازم خانگی را با مشکلاتی همراه كرده است. وی با اشاره به اطلاعیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که در آن تولیدکنندگان لوازم خانگی را تهدید کرده است، افزود: قیمت مواد اولیه تغییر کرده است و سازمان حمایت برای جلوگیری از افزایش قیمت لوازم خانگی به ما اخطار داده که اگر افزایش قیمتی اعمال کنید، کالاهای لوازم خانگی را از گروه دو به گروه یک و مشمول قیمت‌گذاری قرار می‌دهیم. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به اینکه با وجود شرایط رکود، صنعت لوازم خانگی گران‌فروشی نداشته است و با حداقل سود اقدام به فروش محصولات می‌کند، گفت: اطلاعیه سازمان حمایت برای ما واقعا سؤال‌برانگیز است که چرا این‌گونه با تولیدکنندگانی که در این شرایط سخت اقدام به فعالیت می‌کنند، برخورد شده است.
در ادامه این نشست خبری، هاشمی در رابطه با همکاری تولیدکنندگان ایرانی برای تولید محصولات مشترک لوازم خانگی در ایران گفت: درحال‌حاضر همکاری‌ها با تولیدکنندگان خارجی تحت لیسانس صورت می‌گیرد؛ البته وزارت صنعت نیز چارچوب‌هایی را در این رابطه برای تولیدکنندگان خارجی كه خواستار تولید مشترک در ایران هستند، اعلام کرده است. وی با بیان اینکه در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های کره‌ای داشتیم، نامه رسمی وزیر صنعت برای چگونگی همکاری‌ها به آنها ابلاغ شد، گفت: خوشبختانه آنها نیز اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌دهند، همچنین وزارت صنعت تأکیدات زیادی را بر تعمیق ساخت داخل دارد؛ ضمن آنکه آموزش مدیران در سطح مختلف نیز انجام شده و قطعه‌سازان داخلی نیز با تولیدکنندگان کره‌ای برای تولید محصولات همکاری می‌کنند.
هاشمی با بیان اینکه طرح تجمیع واحدهای تولیدی نیز در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، در رابطه با چرایی شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، گفت: کارت اعتباری خرید کالا برای حمایت از تولید داخل طراحی شد اما ناهماهنگی‌ها باعث شد این کارت بعد از وقفه چندماهه در نهایت سال ٩٤ به توافق جمعی دستگاه‌ها برسد. البته این کارت اول اردیبهشت ماه ٩٥ وارد فاز اجرا شد و در یک مهلت دوماهه در ٣١ تیرماه مهلت اجرائی آن به اتمام رسید، عملا این کارت فقط دو ماه آن هم با اما و اگرهای بسیار اجرائی شد. انصاری در ادامه صحبت‌های هاشمی با اشاره به اینکه قرار بود کارت اعتباری خرید کالا تقاضا را در سطح بازار افزایش داده و رکود را برطرف کند، اظهار كرد: در طرح اولیه قرار شده بود به هر نفر ١٠میلیون تومان بدهند تا بدون محدودیت در نوع کالا اقدام به خرید کنند اما متأسفانه ١٠روز بعد از طرح اولیه بانک مرکزی اعلام کرد کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح می‌شوند؛ البته به اعتقاد من سیستم بانکی از ورود کالاهای خارجی بسیار استقبال می‌کرد چراکه آنها سودی بالاتر از نرخ تعیین‌شده در کارت اعتباری را به بانک‌ها پرداخت می‌کردند.
ارسال نظر