دومینوی بدهی سال آینده

٦٤٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و عدم امکان بازپرداخت این بدهی‌ها دولت را بر آن داشت تا به جای پرداخت نقدی، بدهی‌هایش را با انتشار اوراق مالی، تهاتر کند. ابتداي كار همه‌چيز به خير و خوشي انجام شد اما كار از آنجا براي دولت سخت‌تر مي‌شود كه بايد در سررسيد اين اوراق مالي، نسبت به پرداخت اصل و سود آن اقدام كند.

روزنامه اعتماد: ٦٤٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و عدم امکان بازپرداخت این بدهی‌ها دولت را بر آن داشت تا به جای پرداخت نقدی، بدهی‌هایش را با انتشار اوراق مالی، تهاتر کند. ابتداي كار همه‌چيز به خير و خوشي انجام شد اما كار از آنجا براي دولت سخت‌تر مي‌شود كه بايد در سررسيد اين اوراق مالي، نسبت به پرداخت اصل و سود آن اقدام كند.

بازخواني اعداد و ارقام اوراق منتشر شده نشان مي‌دهد دولت سال آينده ١٧ هزار ميليارد تومان اوراق سررسيد شده خواهد داشت. قابل تامل‌تر هم آنكه براي بازپرداخت اين مبلغ احتمالا ٤/٥ هزار ميليارد تومان كسري روي دست دولت باقي مي‌ماند.
اما دولت يك راه‌حل هم براي پرداخت بدهي‌ها ديده است.

در بند ح تبصره ٥ لايحه بودجه سال ١٣٩٦ به دولت اجازه داده شده براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسيد شده در سال آينده نسبت به انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مالي اقدام كند؛ كه اين امر در واقع بازپرداخت بدهي‌ها از طريق خلق بدهي‌هاي جديد باعث مي‌شود دومينوي بدهي در پرتفوي مالي دولت شكل بگيرد.

با توجه به پيش‌بيني وزارت اقتصاد از ميزان اوراق منتشره در سال ١٣٩٦ و سه ماهه پاياني سال جاري و همچنين عملكرد اوراق منتشره ٩ ماهه سال ١٣٩٥ و سال‌هاي پيش از آن ميزان اعتبارات مورد نياز براي بازپرداخت تعهداتي كه تاريخ سررسيد آنها در سال ١٣٩٦ است بالغ بر ١٧ هزار و ١٠٨ ميليارد تومان برآورد مي‌شود. از اين رقم معادل چهار هزار و ٦٢٦ ميليارد تومان مربوط به بازپرداخت (سود، حق عامليت و اصل) اوراق مشاركت با احتساب اوراق مشاركت قطار شهري، هفت هزار و ٥١٨ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، ٨٦٧ ميليارد تومان مربوط به صكوك اجاره و چهار هزار و ٩٥ ميليارد تومان مربوط به اوراق مالي قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ است.

اين در حالي است كه مجموع اعتبارات براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي در لايحه بودجه سال ١٣٩٦ معادل ١١ هزار و ٦٣٣ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه اين امر با توجه به موارد ذكر شده بيانگر آن است كه دولت در سال آينده براي ايفاي كامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالي تقريبا با پنج هزار و ٤٧٤ ميليارد تومان كسري مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لايحه بودجه سال ١٣٩٦، مشكلات عديده‌اي از نظر افزايش ناپايداري مالي، بروز نااطميناني در بازار سرمايه كشور و بي‌اعتمادي دارندگان اوراق به بازار بدهي‌ها و در مجموع خدشه به اعتبار دولت را موجب خواهد شد.

به عبارت ديگر در صورت تاكيد بر استفاده از فرآيند اشاره شده بدون مدنظر قرار دادن اصل پايداري بدهي‌ها، انباشت بيشتر بدهي‌هاي دولت و تشديد بي‌انضباطي‌هاي مالي در سال‌هاي آينده را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اينكه جهت تسويه وجوه اوراق امكان برداشت از سرجمع منابع طبق احكام تصويب شده برنامه ششم توسعه مقدور نخواهد بود، از اين رو پيگيري پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در رديف‌هاي لايحه بودجه كه هم‌اكنون در مجلس در حال بررسي است، اجتناب ناپذير است.

در حال حاضر در ايران اوراق مالي مختلفي از جمله اوراق مشاركت، اسناد خزانه اسلامي، صكوك اجاره و اوراق تسويه خزانه براي تامين منابع مورد نياز دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در اين ميان سابقه استفاده از اوراق مشاركت از ساير اوراق بيشتر است. شايان ذكر است كه پيش از انقلاب از اوراق قرضه براي تامين مالي دولت استفاده مي‌شد، اما به دليل ممنوعيت بهره در اقتصاد اسلامي به دلايل شرعي و فقهي، استفاده از اين اوراق منسوخ شد.

پس از توقف انتشار اوراق قرضه در ايران، وجود ابزار مالي ديگري كه عملكردي مشابه اوراق قرضه داشته و بتواند به عنوان جايگزيني مناسب براي كنترل حجم نقدينگي و تامين مالي طرح‌ها باشد، ضروري بود. به همين منظور استقراض عمومي از طريق انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از روش‌هاي تامين مالي مورد توجه واقع شد. پس از آن با تصويب مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در سال ١٣٧٣ و تصويب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در سال ١٣٧٦، استفاده از سازوكار انتشار اوراق مشاركت مدنظر قرار گرفت.

طبق اين قانون براي مشاركت عموم در اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح‌هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي، به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسه و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مزبور و همچنين شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليدي اجازه داده شد قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي مزبور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي را از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين كنند.

علاوه بر فرآيند مذكور، استفاده از اسناد خزانه اسلامي به عنوان اوراق بدهي، سازوكار جديدي است كه براي تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به بخش خصوصي از سال ١٣٩٢ معرفي شد و نخستين بار در سال ١٣٩٤ به موجب قانون بودجه همان سال منتشر شد. همچنين با تصويب و اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه نقطه عطفي در مديريت بدهي‌هاي دولت و انتشار اوراق مالي اسلامي و توسعه بازار بدهي در ايران به شمار مي‌رود اوراق بدهي از جمله صكوك اجاره به عنوان ابزاري جهت تهاتر و بازپرداخت بدهي‌هاي قطعي دولت به بخش خصوصي و تعاوني معرفي شده است كه به نظر مي‌رسد با رفع تدريجي برخي از موانع قانوني مالكيت و ارزش‌گذاري دارايي‌هاي پشتوانه اوراق و... و همچنين تمهيد بسترهاي اجرايي مربوط به معاملات اوراق در بازار بدهي، زمينه براي بهره‌مندي هر چه بيشتر از اين ابزار در سال‌هاي آينده مهيا شود.