نگاهی به نزاع گازی عشق آباد - تهران

مذاکرات با ترکمنستان در نهایت به قراردادی منجر شد که براساس آن این کشور متعهد شد برای مدت ۲۵ سال، سالانه ۸ میلیارد متر مکعب گاز با قیمت ثابت هر هزارمتر مکعب ۴۲ دلار به ایران ارسال کند. کارهای پیش‌زمینه اجرایی این قرارداد از جمله اتصال خط لوله و نظام‌های نظارتی و ثبت بین‌المللی آن تا سال ۱۳۷۶ به‌طول انجامید و از آن زمان جریان گاز ترکمن‌ها، شعله‌های شمال ایران را روشن کرد.

تا سال ۱۳۸۵ اجرای قرارداد به غیر مشکلات فنی گاه و بی‌گاه که در این پروژه‌ها طبیعی و محاسبه شده هستند، مسئله خاصی پیش نیامد و روند صادرات به‌تدریج به ۶ میلیارد متر مکعب و بالاتر از آن رسید اما در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) و در زمان دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد دولت عشق‌اباد ناگهان با قطع جریان گاز، خواستار پرداخت قیمتی بیشتر از توافق انجام شده برای گاز شد.

در آن زمان قیمت نفت خام در بازارهای جهانی رو به رشد بود و سقف ۶۰ دلار را پشت‌سر گذاشته بود از این رو تقاضا برای گاز به‌عنوان منبعی ارزان‌تر نیز افزایش یافته بود اما قرارداد گازی ایران و ترکمنستان تصریح می‌کرد که قیمت گاز دریافتی و حجم سالانه آن برای مدت ۲۵ سال ثابت است. دولت وقت ایران بدون استراتژی مشخص و با اتلاف وقت، مذاکرات ناپیوسته‌ای را آغاز کرد اما از آنجا که پشتوانه فنی‌ای برای مذاکرات وجود نداشت، در آغاز فصل سرما ایران نه‌تنها پذیرفت که قیمت گاز خریداری شده را بر مبنای هر هزار مترمکعب ۷۵ دلار پرداخت کند بلکه حجم گاز خریداری شده با قیمت جدید از سال ۲۰۰۸ را سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب تعیین کرد. این سیاست که هم افزایش قیمت را پذیرفت و هم سفارش را بیشتر کرد، طمع طرف ترکمن را بیش از پیش به دلارهای نفتی ایران افزایش داد.

براساس اعلام‌های دولت وقت ایران، قرارداد خریدگاز و الحاقیه آن به مدت سه‌سال میان دو کشور با قیمت و رویه ثابت به تصویب رسید اما این الحاقیه نیز مانع از آن نشد که روز هشتم دی‌ماه ۱۳۸۶ شیرهای گاز ترکمنستان دوباره بسته شود. این‌بار نیز علت قطع گاز مشکلات فنی و تعمیرات عنوان شده بود.

سرمای شدید و کم‌سابقه زمستان ۸۶ در شمال ایران جان چند شهروند ایرانی را گرفت. دور تازه‌آی از مذاکرات آغاز شد و نتیجه این مذاکرات این شد که قیمت گاز صادراتی به ایران برای شش ماه نخست سال ۲۰۰۸ به ازای هر مترمکعب ۱۳۰ دلار و در شش‌ماه دوم سال ۲۰۰۸ به قیمت ۱۴۰ دلار محاسبه شود. این افزایش قیمت‌ها که به بهانه الحاقیه انجام می‌شد نهایتا در دور دهم مذاکرات و در آبان ماه ۱۳۸۶ (نوامبر ۲۰۰۸) به‌پایان رسید و دولت احمدی‌نژاد که دیگر درآمدهای نفتی‌اش برای مجلس مشخص نبود اعلام کرد که به فرمول نهایی تعیین قیمت گاز با ترکمنستان رسیده و ازاین پس بر این مبنا به این کشور پرداخت خواهد شد.

نیمه نخست سال ۲۰۰۹ میلادی (زمستان ۸۶ و بهار ۸۷) زمانی بود که دولت نهم در سال پایانی خود قیمت خرید گاز از ترکمنستان را ۳۶۰ دلار تعیین کرد، رقمی که ۹ برابر قرداد نخستین و تقریبا به دو برابر حجم ابتدایی بود.

آغاز سال‌های بحران اقتصادی جهانی با شعارهای دولت ایران مبنی بر بی‌اثر بودن بحران اقتصاد جهانی بر کشور همراه بود اما در نهایت مشخص شد که دولت وقت ایران با نادیده گرفتن اصول بدیهی اقتصاد و دیپلماسی، سعی در فرار از واقعیات دارد و این فرار را در پناه دلارهای کلان نفتی انجام داده است.

با آغاز تحریم‌های غربی علیه اقتصاد ایران و افول قیمت نفت در بازارهای جهانی، ایران از پرداخت هزینه گاز ترکمنستان باز ماند و همین مسئله به انباشت گاه و بی‌گاه بدهی در حساب‌های ارائه شده از سوی عشق‌آباد انجامید. دولت ترکمنستان که تا به اینجا هرچه خواسته بود ، چیزی بیشتر هم دریافت کرده بود، برای محاسبه قیمت گاز ارسال شده در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نیز قیمت ۳۶۰ دلار را مبنا قرار داد و مدعی طلب نزدیک به ۲ میلیارد دلار از ایران شد.

طی سال‌های بعدی، دولت دهم تلاش کرد با پرداخت‌های آنچنانی از محل حساب‌های شخصی که برای مقابله با تحریم‌ها در اختیار افراد حقیقی قرار گرفته بود، جریان گاز را برقرار نگه‌دارد. رستم قاسمی، وزیر نفت وقت ایران در سفر به ترکمنستان در دیداری که در تاریخ ۸ آذر ۹۱ با رئیس جمهوری این کشور داشت، ابراز امیدواری کرد به‌زودی تراز تجاری میان دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد اما این پرداخت‌ها در شرایطی انجام می‌شد که پروژه های تولید گاز در پارس جنوبی (عسلویه) مدت‌ها بود به دلیل نبود سرمایه‌گذار به حالت تعلیق درآمده بودند.

با روی کار آمدن دولت بازدهم و وزارت بیژن نامدار زنگنه، روند مذاکرات با ترکمنستان تغییر کرد. با نزدیک شدن به زمستان ۱۳۹۵،طرف ترکمن مجددا بحث مطالبات ۸۶ و ۸۷ را مطرح و درخواست تعیین تکلیف قیمت گاز شد. این‌بار این‌سوی میز در شرایط دیگری قرار داشت، افتتاح چندین فاز در پارس جنوبی طی ۳ سال اخیر، تولید گاز ایران را با افزایش چشمگیری روبرو کرده بود و ایران عملا نیازی به گاز وارداتی از ترکمنستان نداشت لذا تیم مذاکره کننده ایران زمانی که پافشاری طرف مقابل بر خواسته‌های میلیارد دلاری و نامشروع را دید، به فرمان وزیر نفت از میز مذاکرات خداحافظی و عازم تهران شد. عشق‌آباد که بازی همیشه برد قبلی را باخته می‌دید، طی تماس تلفنی نمایندگان ایران را از راه فرودگاه به محله مذاکرات فراخواند و با شرایط ایران موافقت کرد. در اعلامی که ۱۰ دی‌ماه ۹۵ از سوی دوکشور انجام شد، قرارداد خرید گاز با شرایط قبلی به مدت ۵ سال تمدید گردید اما تنها ۴۸ ساعت پس از آن جریان گاز مجددا از سوی شمال قطع شد.

برخی ناظران علت این رویه را تاکتیک ترکمن‌ها برای غافلگیری ایران ذکر کرده اند. آنها با این حساب که وزارت نفت ایران به دنبال توافق، تمهیدات جایگزین‌کردن گاز را از دستور خارج می‌کند و قطع ناگهانی این وزارت را دچار مشکل خواهد کرد، دست به این اقدام زده‌اند اما وزارت نفت با اجرای طرح وضعیت خاص و قطع گاز مصرف‌کننده‌های بزرگ مانند نیروگاه‌ها، در شمال کشور، تاکنون موفق به تأمین گاز خانگی سه استان شمالی شده است. پرسش مهم این است که چرا این کار طی ۱۰ سال قبل انجام نشده بود و این‌که اگر این زمستان از سر ایران بگذرد، ترکمنستان مطالبه و گازش را چه خواهد کرد؟