نجومی بگیرانِ مظلوم و بی گناه عصر اعتدال
شاید در نگاه بسیاری از افراد جامعه، عدم قاطعیت امیدی ها در مقابله با فیش های نجومی تعجب برانگیز باشد اما با نگاهی کوتاه به سابقه این جریان سیاسی از دهه ۷۰ شمسی بدنی سو در می یابیم که سیاست «مدیرپروری» از جمله مهم ترین شاخصه های این جریان است که چپ جدید به وضوح از آن حمایت می کند و تا به امروز نیز از این سیاست پاسداری کرده است.
ماهنامه همشهری ماه - امیرحسین ثمالی: مسئله فیش های حقوقی که از ابتدای سال جاری در کانون توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت به سنجه مناسبی برای محک زدن جریان های سیاسی تبدیل شد تا مردم از نمای نزدیک و البته عریان مقابله واقعی بدنه فعال آن جریان ها را در مقابله با فساد نظاره گر باشند.
بسیار طبیعی بود که در نخستین روزهای افشای فیش های حقوقی همه افراد دخیلی در این موضوع سراسیمه وارد میدان شوند و با مواضع خود سعی در آرام و توجیه کردن افکار عمومی داشته باشند.
در نخستین واکنش های رسمی از سوی مسئولان دولتی بخش عمده مشکلات به آیین نامه ها و بخشنامه های مصوب در دولت قبل حواله و به مردم قول داده شد تا با اصلاح این موارد از بروز مجدد این پدیده جلوگیری شود.
در گرماگرم همین اظهارات بود که یک فوریت طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور» در جلسه علنی ۲۷ تیر مجلس به تصویب رسید اما با کمال تعجب و با گذشت چند ماه در جلسه ۲۳ آبان از مجموع ۲۴۰ نفر نماینده حاضر تنها ۱۰۷ نفر با کلیات این طرح موافقت کردند و ۹۴ نفر به آن رای مخالف دادند و براساس آیین نامه مجلس کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.
تصویب نشدن این طرح در مجلس حامی دولت و همزمانی این موضوع با عدم ارسال مشخصات نجومی بگیران دولتی به قوه قضاییه از سوی دولت این سوال را پیش می آورد که چرا قاطعیت لازم در برخورد با نجومی بگیران در بدنه فعال تدبیر و امید دیده نمی شود.
سابقه تاریخی بی گناهی نجومی بگیران
شاید در نگاه بسیاری از افراد جامعه، عدم قاطعیت امیدی ها در مقابله با فیش های نجومی تعجب برانگیز باشد اما با نگاهی کوتاه به سابقه این جریان سیاسی از دهه ۷۰ شمسی بدنی سو در می یابیم که سیاست «مدیرپروری» از جمله مهم ترین شاخصه های این جریان است که چپ جدید به وضوح از آن حمایت می کند و تا به امروز نیز از این سیاست پاسداری کرده است.
نخستین مواجهه جدی چپ جدید با نجومی بگیران به تخلفات شهرداری تهران در زمان ریاست کرباسچی باز می گردد که ارقام و عکس العمل های ایشان در این دوره به مراتب اعجاب برانگیزتر از امروز بوده است. این جریان سیاسی طی آن سال ها در دو سطح دولتی و رسانه ای به حمایت و تبرئه کرباسچی و معاونانش پرداخت که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می شود.
حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی که در آن زمان به عنوان یکی از پشتیبانان کرباسچی شناخته می شد در اظهارنظری بیان داشت:
«این قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما سدی را می سازیم و مثلا 10 میلیارد خرج می کنیم ممکن است از قِبَل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می ماند و هیچ کس نمی تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند».
پس از آن بود که عبدالله نوری، وزیر کشور وقت نیز بر بی گناه بودن کرباسچی تاکید کرد و اظهار داشت: «آقای کرباسچی که امروز نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی به عنوان چهره ملی و جاافتاده و باشخصیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است، توسط یک قاضی بازداشت موقت شود و لباس زندان به تنش کنند؟ البته جای تشکر دارد که هنوز سر ایشان را نتراشیده اند!»
اما این تمام تلاش چپ تازه متولد شده برای نجات همقطار خود نبود و جریان های رسانه ای نیز به سرعت وارد عمل شدند. از همین رهگذر بود که حمیدرضا جلایی پور، مدیرمسئول روزنامه «جامعه» طی یادداشتی نوشت: «یکی از اتهامات آقای شهردار اخذ غیرمستقیم رشوه است. طبق ادعای دادگاه با وساطت ایشان مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان توسط برج سازان در برابر امتیازاتی که برج سازان از شهردار گرفته اند، به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی کمک مالی شده است. در واکنش به این اتهام به صراحت می توان گفت که این کمک مالی رشوه نبوده بلکه هزینه ای برای بهبود توسعه نیافتگی سیاسی کشور بوده است».
فشارهای رسانه ای و دولتی بر قوه قضاییه طی بررسی فساد اقتصادی چنان بود که آیت الله یزدی، رییس وقت قوه قضاییه درباره تحولات دوران مسئولیت خود می نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضاییه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضای کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر کردند.
ناگفته نماند که احزاب و جریان هایی چون کارگزاران سازندگی، منفاقین انقلاب اسلامی، برخی از ائمه جمعه حامی دولت های سازندگی و اصلاحات و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به حمایت بی دریغ از کرباسچی پرداختند که مشروح آن در جراید آن دوران قابل ردیابی و مشاهده است.
نجومی بگیرانِ همچنان مظولم در عصر اعتدال
اگرچه خاستگاه هویتی دولت اعتدال برای فعالان و ناظران سیاسی همچنان ناشناخته است، بسیاری بر این باورند که این دولت نیز بازتولید دولت سازندگی است و نباید از آن انتظار داشت که در هنگامه تقابل میان قوق مردم و حقوق مدیران به سمت مردم و عدالت گرایش داشته باشد. بر همین اساس به راحتی می توان هضم کرد که الفاظ و عباراتی چون «سرمایه های انقلاب» در مورد نجومی بگیران از سوی مسئولان دولتی چندان هم تعجب ندارد و باید منتظر همان حمایت های رسانه ای و دولتی از سوی جریان اصلاح طلب باشیم چنانچه وزیر بهداشت بی پروا افشاکنندگان فیش های نجومی را هدف می گیرد و می گوید: «من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده است یا خارج از آن.
اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نامتعارف است، راه حل این مشکل به جای آبروبردن از او و افشاگری های توده وار، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. اگر هم فردی خارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت المال دریافت داشته حتما باید به قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه قضایی آبروی کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت افشاگر مستوجب پیگرد قضایی است».
شأنیت دادن به نجومی بگیران از راه های تنویر افکار عمومی بود که مدیر مسئول روزنامه «ابتکار» از آن چنین یادکرد: «دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتمادسوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است؛ نیروهایی که سال ها تجربه اندوخته اند و اکنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آن ها نوعی سرمایه سوزی است».
اما میخ آخر بر تابوت مبارزه با فساد از سوی دولتی ها توسط نمایندگان حامی آن ها در مجلس کوبیده شد و با رد کلیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور» عملا راه هر گونه شفاف سازی در کشور بسته شد.
نمایندگان مخالف با این طرح همچنان بهانه گریختن مدیران لایق به واسطه این قانون را سر می دهند و وکیلی، عضو هیئت رییسه مجلس با این توجیه که نباید از ترس چاله حقوق های نجومی به چاه حیف منابع کشور بیفتم تصریح کرد: «اصل کلی این است که نباید سقف پرداختی را تعیین کرد که بنگاه های ما گرفتار افراد بی عرضه شوند و نباید دوباره قانونی را وضع کرد که این بار از رهگذر آن دچار رخنه های دیگری شویم.». حال باید دید که با وجود ارائه نکردن لایحه ای از سوی دولت جهت شفاف سازی حقوق مدیران و مخالفت نمایندگان مجلس با طرح ارائه شده دولتی ها می خواهند با چه ابزاری به مقابله با فساد دولتی بپردازند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
تا زمانی که نماینده مردم ، نماینده مردم نباشه !
ازدواج های آقازاده ها و سیاسیون و فامیلی شدن روابط باشه
کسی دلسوز نخواهد بود و روی خرابکاریهاشون سرپوش میذارن
برترین ها سانسور نکن و چاپ کن.
به فرموده رئیس جمهور محترم ' در سایر قوا و ارگانها نجومی بگیران بسیار بیشتر هستند' پس تنها دولت را خطاب قرار ندید
شما رو قسم میدم به هرچی دوس دارین لااقل رسانه ایش نکنیین این اختلاسها و حقوقهای نجومی رو . بزارید حداقل روح و روانمون اینقدر اذیت نشه.من خودم اینها رو که میشنوم به خدا آتیش میگیرم بزارین با درد خودمون بمیریم.با درد نداری فقر .درد رو انداختن به این و اون درد شرمندگی پیش زن و بچه.آخه این چه جهنمیه توش افتادیم وقتی 4 ماهه نمیتونم همسرم رو ببرم دکتر.آخه به کی بگیم .چرا هیچ کی اقدامی نمیکنه .به خدا از 7 صبح تا 8 شب کارمیکنم بازم کم میارم .اهل ولخرجی و ..... هم نیستم . یا امام زمان ادرکنی .برترینها خواهشا بچاپ حداقل دلمون خنک شه
از زمانی که قرار بود نجومی بگیران مواخذه بشن و پول برگرده به بیت المال ظاهرا پول کم آوردند و فقط از معاونت هنری وزارت ارشاد که می تونم بگم کمترین حقوق ها رو در سطح وزارتخانه ها میگیره میانگین ۲۵۰ هزار تومن کسر شده اینه عدالت اونم درست شب یلدا
تا زمانی که نماینده مردم ، نماینده مردم نباشه !
ازدواج های آقازاده ها و سیاسیون و فامیلی شدن روابط باشه
کسی دلسوز نخواهد بود و روی خرابکاریهاشون سرپوش میذارن
برترین ها سانسور نکن و چاپ کن.
خوبه ما یاد گرفتیم سریع دزدی رو اسمش تغییر بدیم حقوق نامتعارف واقعا خنده دار.یارو حقوق ۲۵۰نفر کارگر رو در ماه میگرفته میگن قانونی بوده خدا وکیلی کاش میومدن میگفتن این بشر چکار مهمی میکرده چقدر زحمت و سختی میکشیده.دزدی دزدیه اسمشو عوض نکنین.خدا نیامرزه چنین بی شرفها رو.
از برکات دولت یازدهم
نصف شبی داشتم خیر سرم خبر میخوندم واقعا از خوندن این خبرها خفه شدم