روی حقوق مسئولان نظام کلیک بفرمایید

شرق: تصویب ماده ٣٥ لایحه برنامه ششم توسعه امید‌بخش است. به جز برخی استثناها اگر همه چیز خوب پیش برود، تا یک سال آینده نه‌تنها حقوق و مزایای رئيس‌جمهوری، وزرا، رؤسای بانک‌ها و اغلب مدیران دولتی که حتی مؤسسه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند، نیز در قالب یک سامانه اینترنتی ثبت شده و جزئیات آن در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همه شرکت‌های تابعه آن، ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و همه قرارگاه‌های سازندگی از‌ دیگر نهادهایی به شمار می‌آیند که حسب این ماده قانونی موظف شده‌اند اقدام به درج رقم درآمد و مزایای خود کنند.


غلامعلی جعفرزاده‌، از نمایندگان مجلس دهم، تأکید دارد که «نه‌تنها رقم درآمدها که دارایی مقام‌ها نیز باید به جزء در معرض دید شهروندان قرار گیرد و این‌طور نباشد که مدیری یک‌شبه راه صدساله طی کرده یا اینکه پول هنگفتی را از اینجا به کشور دیگری منتقل کند». به‌این‌ترتیب رقم درآمد و مزایای دریافتی همه رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‏های اجرائی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، مؤسسه‌های اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و بنیادها و مؤسسات وابسته به دولت روی یک وب‌سایت جامع ساماندهی خواهد شد.

جعفرزاده همچنین می‌گوید: «علاوه بر درآمد و دارایی لازم است تا سازمان‌های نظارتی نسبت به تابعیت مقام‌ها در پست‌های کلیدی و مدیریتی حساسیت نشان داده تا تجربه تلخ جناب خاوری تکرار نشود».

مديران ارشد آري مياني‌ها نه

علی مطهری، نایب‌رئيس مجلس، از‌جمله مخالفان اعلام حقوق همه مدیران است و به خانه ملت گفته: «بنده با این موضوع که حقوق مقام‌های رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود، موافق هستم. مردم باید در جریان میزان حقوق مقام‌های رده اول کشور، وزرا، معاونان وزرا، رئيس و نواب رئيس مجلس شورای اسلامی و مقام‌های قوه قضائيه باشند؛ اما با اینکه حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم».

به گفته مطهری «کوتاهی دستگاه‌های نظارتی سبب ایجاد پدیده‌ای به نام حقوق‌های نامتعارف شد. اطلاع‌یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد؛ چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافت‌هایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند».

ماجرای حقوق‌های نامتعارف که کلید خورد، بلوایی در جامعه به پا شد. مردم گوششان از انواع پرونده‌های فساد سه ‌هزار و چند‌هزار‌میلیاردی پر بود که یکباره فیش‌های نامتعارف سر از خاک برآورد. دولتی‌ها ماجرا را کتمان نکرده؛ اما در لابه‌لای حرف‌هايشان بارها به تأکید گفتند که از‌این‌دست فیش‌ها در همه نهادها به چشم می‌خورد. همین شد که در نامه‌نگاری فی‌مابین معاون‌اول رئيس‌جمهوری و مقام معظم رهبری، ایشان در بخشی از نامه‌شان اشاره کردند: «تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد».

استثنای برخی نهادها از سامانه

آن‌طور که در بندهای این ماده قانونی به چشم می‌خورد، چند نهاد و ارگان از ارائه این آمار مستثنا شده‌اند که از‌جمله آنها می‌توان به کارکنان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی اشاره کرد. بر‌اساس‌این اجرای حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز است. بااین‌حال برخی نمایندگان بر این باورند که مستثنا‌شدن نیز باید صرفا شامل حال کسانی شود که افشای ارقام حقوق و مزایای‌شان به دلایل متعدد امنیتی شمرده می‌شود و این استثناکردن‌ها در نهایت منجر به حذف دانه‌به‌دانه افراد و سازمان‌ها و اجرای یک‌سویه این قانون نشود.

پروانه مافی، نایب‌رئيس کمیسیون شوراهای مجلس در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «سعی کرده‌ایم اقدام مناسب در حوزه شفاف‌سازی در همه حوزه‌ها صورت گیرد. به هر شکل نمی‌توان منکر این واقعیت شد که به دلیل فسادهای پیاپی گزارش‌شده در ساختار اداری و برخی نهادها اعتماد مردم به دستگاه‌ها کاهش یافته و به‌همین‌خاطر برای شفاف‌سازی لازم است تلاش حداکثری صورت گیرد. شفاف‌شدن رقم دریافتی درآمد مسئولان به‌ویژه مسئولان نظارتی از این منظر مهم بوده که خودش به تولید یک ساختار ارائه آمار بی‌واسطه به شهروندان کمک می‌کند».

تنبیه جدی خاطيان

او درباره مستثنا‌شدن برخی نهادها از درج درآمد در این سامانه نیز معتقد است «در هیچ کجای دنیا رقم درآمد افراد در نهادهای امنیتی فاش نمی‌شود. به طور کلی بنا شده تا به درآمد افراد در نهادهای امنیتی اشاره نشود». یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز در همین زمینه معتقد است که باید میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران عضو در دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص شود و برای خاطیان در گزارش رقم درست درآمدها و مزایا تنبیه جدی در نظر گرفته شود. شفاف‌سازی ارقام دریافتی مدیران و مسئولان نظام در ایران شاید بتواند مسیری را برای پایان گزارش‌های پی‌درپی فساد مالی به وجود آورد. پیش‌تر «قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ٩/٤/١٣٩٤» و «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ٧/٨/١٣٩٠» نیز در همین زمینه به تصویب رسیده بود. بااین‌حال تصویب صرف این مصوبه‌ها هنوز راه به جایی نبرده و باید دید تصویب این ماده قانونی می‌تواند مسیری اجرائی برای ثبت درآمدها و نمایش آزادانه آن برای عموم شهروندان فراهم آورد.

نگرانی از مقاومت در برابر ارائه رقم‌ها

«فردین فرمند»، نماینده مجلس، خیلی کوتاه می‌گوید باید دید این طرح قانون می‌شود یا صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. او از اینکه خیلی از طرح‌ها و حرف‌های مشابه در این زمینه راه به جایی نبرده‌اند گله دارد و معتقد است صرفا اجرائی‌شدن درست مواد قانونی می‌تواند اعتماد را به جامعه و مردم بازگرداند.

محمد کاظمی، رئيس کمیسیون «تحقیق» در مجلس دهم، نیز در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است که این قانون می‌تواند مزایا و معایبی به دنبال داشته باشد. از جمله معایب این طرح، اعلام و شفاف‌سازی درباره مدیران استانی است، آن‌هم در شرایطی که برای فردی با دریافت حقوق یک‌میلیون در یک شهرستان، دریافت رقم شش تا هفت میلیون برای مدیران چندان قابل‌درک نبوده و امکان دارد به بروز برخی سوءتفاهم‌ها منجر شود.

به‌هرحال اجرای این قانون بستگی دارد به اینکه ما چقدر بتوانیم به تجهیزات مورد نیاز به‌لحاظ فنی دسترسی یافته و زمینه اجرای فنی و تکنولوژیکی سایت را ایجاد کرده و درعین‌حال مکانیسمی تعریف کنیم که همه نهادها نسبت به درج رقم حقوق و مزایای خود اقدام کنند که اگر مقاومتی در این مسیر پیش بیاید، دولت بدون‌شک نمی‌تواند در مدت یک سال این سامانه اطلاعاتی را تأسیس و پایه‌گذاری کند. او نیز درباره استثناگذاری‌ها نگرانی‌هایی را مطرح کرده و می‌گوید: «اینکه برخی نهادها استثنا شوند بالذاته عجیب نیست، اما نگرانم که روندی پیش بیاید و رفته‌رفته سازمان‌ها و نهادهای دیگر به نحوی از ارائه آمار دقیق در بروند، به‌طورکلی لازم است تمام نهادهایی که به شکلی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نسبت به ارائه آمار موردنظر دولت برای ثبت در این سامانه همکاری کنند».

درج درآمد بنيادها

براساس محتوای این ماده قانونی، بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز شامل حال درج اطلاعات در این سامانه می‌شوند، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.علاوه‌براینها شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی فرمان امام، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی نیز باید نسبت به درج اطلاعات حقوق و مزایای خود اقدام کنند.حامد قادرمرزی، نماينده پيشين مجلس و مشاور سخنگوی دولت، نیز در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «متأسفانه روند تولید فساد در کشور به شکلی بوده که چه در آمارهای جهانی و چه در کارنامه داخلی نمره ضعیفی برای ایران ثبت شده که به‌هیچ‌روی در شأن نظام نبوده و باید به طور جدی برای تجدید لایه‌های اعتماد کاری کرد. در این مسیر تولید این سامانه باید به شکلی غیرجانبدارانه ارقام دریافتی تمام مسئولان نظام را منعکس کرده تا دل مردم قرص شود که هر فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران چه رقمی دریافتی دارد. بنابراین در این مسیر نباید میان کارمند معمولی و قاضی ارشد و مدیرکل دادگستری تفاوتی گذاشت. شاید یکی از نگرانی‌ها در اجرائی‌شدن این طرح این باشد که در نهایت وب‌سایت شامل ارقام مدیران دولتی باشد نه خیلی دیگر که مردم علاقه‌مندند بدانند واقعیت ارقام دریافتی آنها چیست».

استثناگذاری کار دستمان ندهد

قادرمرزی تأکید دارد که متأسفانه حقوق‌بگیرانی داریم که از بیت‌المال سه، چهاربرابر حقوق وزرا دریافتی‌شان است و اگر این‌طور باشد که در نهایت صرفا حقوق دولتی‌ها روی وب‌سایت برود و خیلی‌های دیگر مستثنا شوند، این به‌نفع مصالح کشور نیست.

براساس آنچه در این طرح آمده، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقام‌ها، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محلی (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «١» ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ١٦٠ تا ١٦٢ قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.