چرا «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» اجرا نمی‌شود؟

ایران نوشت: امروزه کمتر خانواده ایرانی را پیدا می‌کنید که حداقل یک جوان بیکار و جویای شغل در خانه نداشته باشند؛ بی‌تردید گزینه نخست و ارجح این جوانان نیز یافتن شغل و حرفه در یکی از سازمان‌ها و اداره‌های دولتی است؛ برخی از آنها بارها در آزمون‌های استخدامی اداره‌های دولتی شرکت کرده و هنوز نیز نتوانسته‌اند به شغل ثابتی دست یابند.

هر چند که دلایل فراوانی برای این تلاش‌های ناموفق و ناکامی در یافتن شغل وجود دارد اما یکی از مؤلفه‌هایی که بشدت در این زمینه خودنمایی می‌کند وجود بازنشستگانی است که با وجود اینکه به طور قانونی دوره خدمتشان به پایان رسیده اما هیچ تمایلی به ترک کار ندارند و می‌خواهند کماکان به فعالیتشان ادامه دهند.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری نیز آن را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. با ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهوری بارقه امیدی در دل جوانان جویای کار در دستگاه‌های دولتی روشن شد اما 2 موضوع فرعی در این مسیر سبب ناهمواری و مانع اجرای آن شد که یکی دور زدن قانون توسط برخی از مدیران بود و دیگری استفساریه‌ای بود که در مورد تبصره یک این قانون طی روزهای گذشته در مجلس بیان شد و در نهایت سبب ارجاع دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس شد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزیران و نیز همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه رهبر معظم انقلاب از شمول این قانون مستثنی هستند. این در حالی است که در استفساریه فوق تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی دانسته شده‌اند. نمایندگان این استفساریه را قانونگذاری جدیدی دانستند که مخالف ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است. بر این اساس با نظر وکلای ملت، این استفساریه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد این طرح استفساریه اخطار داد که نمایندگان نیز با رأی خود این اخطار را وارد دانستند و بنابراین طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.»

وی اظهار داشت: «این قانون در مجلس نهم تصویب شده بود، اما به دلیل یکسری ابهامات دستگاه‌های مسئول و نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این استفساریه آمده است که آیا منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتخاب یا انتصاب می‌شوند؟

در موضوع دوم استفساریه این طرح نیز سؤال شده است که آیا مستثنی شدن نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های مذکور است؟ با استفاده از استفساریه‌ در جلسه چندی پیش کمیسیون اجتماعی این ابهام برطرف و قانون شفاف شد، یعنی تأکید شد که منظور از بازنشستگان در اجرای این قانون چه افرادی بوده و درچه نهادها و دستگاه‌هایی اجازه به کارگیری این افراد وجود ندارد.» نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اینکه خلاف قانون اقداماتی در کشور انجام می‌شود، درست است اما باید با آنها برخورد شود. وظیفه قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است اما برخورد با قانون شکنان در حوزه مجلس نیست.» عزیزی در ادامه از ارسال نامه خود به دستگاه‌ها مبنی بر اقدامات مسئولان در اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خبرداد و گفت: «در این نامه تأکید شده که مسئولان باید پاسخ دهند اززمان اجرای قانون تاکنون چند نفربازنشسته برکنار شدند. سازمان بازرسی باید با دستگاه‌های خاطی برخورد کند زیرا هیچ گونه نقطه ابهامی در این قانون نیست.»

همچنین محمد کاظمی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار «ایران» گفت: «قانون نقصی ندارد بلکه مشکل اصلی اجرا نشدن قانون یا به نفع افراد خاص تفسیر کردنش است. امروزه یکی از اعتراضات افراد جویای کار در مجامع عمومی همین امر شاغلین بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی کشور است.» این نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: «قانون مذکور ضمانت اجرایی مناسب و مطلوبی ندارد و این در حالی است که در مقررات عمومی همه کشورها، افراد بعد از ۳۰ سال خدمت، بازنشسته می‌شوند و میدان را برای جوانان و افراد تحصیلکرده خالی می‌کنند. اینکه این قانون عمل نمی‌شود؛ امر درستی است و اگر ۱۰۰ قانون دیگر هم تصویب شود؛ افرادی که به دنبال سوء‌استفاده هستند سعی در دور زدن قانون دارند.» وی ادامه داد: «هر چند که منکر این امر نیستم که بعضی از تجارب در کارهای حساس و بخصوص فنی مستثنائاتی دارد اما هم‌اکنون عمومیت پیدا کرده و از حالت استثناء خارج شده است. معتقدم مجازات افراد و مدیرانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند؛ کافی نیست و باید برای هر مدیر دولتی که از این قانون سر باز می‌زند، مجازات بازدارنده‌ای درنظر گرفته شود.» کاظمی خاطرنشان کرد: «مجازات تعیین شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ضعیف است و متأسفانه از نظرات کمیسیون حقوقی و قضایی نیزه بهره‌ای گرفته نشده است.

بایستی اقداماتی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد تا قوانینی تصویب نشود که تفسیر برداشت داشته باشد و افرادی از همین زاویه سوء‌استفاده کنند.

همچنین به نظر می‌رسد نظام قانونگذاری ایراد دارد و باید حتماً در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تنظیم قوانین از نظرات استادان حقوق بهره‌مند شد.

همچنین علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا نیز به «ایران» گفت: «با توجه به صراحت ممنوعیت قانون به کارگیری بازنشستگان متأسفانه شاهد کم توجهی به پیام این قانون و استفاده از برخی بازنشسته‌ها در سازمان‌های دولتی هستیم.» این حقوقدان خاطرنشان کرد: «چنین ممنوعیتی اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد مسلماً مورد بازخواست و واکنش انتظامی اداری و قانونی خواهد بود. فراموش نکنیم که در برخی از نهادها با توجه به تخصص افراد بازنشسته، استفاده از آنان تنها راه چاره رفع نیازهای تخصصی سازمان‌های دولتی است اما در مواردی به علت حاکمیت رابطه سالاری از کارمندان بازنشسته سازمان‌ها استفاده شده است.»

نجفی توانا تصریح کرد: «آنچه در ماه‌های اخیر ملاحظه شده این است که دولت اهتمام جدی تری برای بازنشسته زدایی در سازمان‌های دولتی را آغاز و بخش مهمی از این افرادرا از نظام اجرایی کشور منفک کرده است.

تأسف انگیز این است که افرادی که بنا به دلایلی با اتکا بر روابط، توانسته‌اند جایگاه خود را حفظ کنند؛ در مقامات بالای اجرایی کماکان مشغول به خدمت هستند که این تبعیض و ناروا است.»

رئیس سابق کانون وکلا اظهار داشت: «در دفاع از این قانون باید بدانیم که این اقدام اگر به صورت درست انجام شود موجب جایگزینی جوانانی خواهد شد که با وجود تحصیلات بالا شغل مشخصی ندارند. البته ممکن است با توسل به بعضی از شیوه‌ها مثلاً به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی بخشی از بازنشسته‌ها کماکان در مشاغل قبلی باقی بمانند که به نظر می‌رسد این اقدام نیز جز در مورد تخصص‌های خاص قابل توجیه و حمایت نیست. امروز با این نظام آموزشی که در کشور حاکم است گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بسیار آسان‌تر از کسب مدارک تخصص حرفه‌ای است؛ لذا استثنا فقط باید مربوط به تخصص‌هایی باشد که مشابه آن وجود نداشته باشد و برای اداره کشور و رفع مشکلات ضرورت پیدا کند و لا غیر»

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار «ایران» گفت: «این قانون ابهاماتی دارد و دست خیلی از افراد را برای دور زدنش باز گذاشته است.

بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در این قانون استثنائاتی وجود دارد که اجازه به‌کارگیری تعداد بسیار زیادی از بازنشستگان را فراهم می‌کند. بنده هم‌ اکنون مشغول جمع‌آوری امضاهای نمایندگان برای طرحی هستیم که در صورت تصویب آن می‌توان امیدواری بیشتری برای ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان داشت.

در این طرح پیش‌بینی شده که فقط بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باشند و دایره افراد محدودتر شوند. همچنین پیش‌بینی شده که بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در صورت به کارگیری پس از اتمام مدت زمان خدمتشان فقط در دستگاه‌های متبوع خودشان اجازه حضور داشته باشند.»
اگر امضاهای این طرح به حد نصاب برسد و در صحن علنی تصویب شود باید از ابتدای دولت دوازدهم عملیاتی شود.»