تجاوزهای مجازی را دریابیم
سرعت عمل در برخورد با جرایم رایانه ای، به میزان قابل قبولی مشاهده نمی شود فرزندان خانوادههای بالنده، انسانهایی قوی از لحاظ شخصیتی میشوند استفاده از گوشی و تبلت و وسایل مشابه برای کودکان زیر هفت سال به هیچ وجه توصیه نمی شود سیستم آموزش مدارس در ایران بسیار کهنه و معیوب است معلمان و مربیان تربیتی مدارس اگر خود دچار اختلال روانی باشند، نمی توانند کودکان را به درستی تربیت کنند
پیامی میآید. میگوید سلام. نامش را میپرسد. از تصویر پروفایلش تعریف میکند و با محبت، چندکلامی با او به گفتوگو میپردازد. از او عکسی میخواهد، عکسی راحتتر، عکسی زیباتر! میگوید اتفاقی نمیافتد، بفرست و عکس ارسال میگردد. گاهی به دیدار حضوری دعوتش میکند که بعضا دیدار هم میسر میشود. نامش چه بود؟ نمیدانیم، اما نام آن کودک مشخص است. لیلا، مریم، فاطمه و حتی سعید، احمد و یا هر نامی که متصور است. او قربانی مجالی بیحدوحصر و افسارگسیخته به نام فضای مجازی میشود. او ویران میشود. در سنی که باید در کلاس درس، دغدغهاش نمره بالاتر از دوستش باشد، مفهوم سکس او را احاطه میکند. گاهی هم آن کودک حتی هنوز به مدرسه نرفته است. شاید برای آنسن، خطری چون مواجهه با متجاوزان مجازی کمتر باشد، اما ناگهان تصویری و یا فیلمی او را در مسیر یادگیری با ذهنیتی جدید و البته سهمگین مواجه میکند.
این مقدمهای است دردناک از واقعیاتی که اکنون، جامعه بهظاهر در حال توسعه ایران با آن دستوپنجه نرم میکند. موضوعی نوظهور -خاصه برای کودکان- به نام خشونتهای جنسی در فضای مجازی.
نقش تربیتی خانواده
خانواده یکی از آن ارکانی است که بلاشک مهمترین نقش تربیتیِ کودک را برعهده دارد. در واقع تربیت کودک در سنین زیر هفت سال (پیش از مدرسه) تنها بر عهده خانواده است.
نقش تربیتی مدرسه و نهادهای آموزشی
نهاد دیگری که بخش عمده حیات کودکانه درآن میگذرد، مدرسه است. در چنین فضایی کودک میتواند از خصلتهای متعالی انسانی بهرهمند گردد. در واقع مدرسه نیز همانند محیط خانه اگر دارای محیطی مملو از محبت و مهر باشد می تواند جهتدهیِ درستی در ذهن و روان کودک ایجاد کند و در شرایطی که هنوز در برخی از مدارس، شیوه تحقیر و توهین و بعضا تنبیه بدنی به عنوان روش برگزیده برای تربیت کودکان استفاده میشود، نمیتوان انتظار داشت که کودک از خطرات اجتماعی در امان باشد. در حقیقت وقتی که بعضی از مربیان تربیتی و معلمان حاضر در مدارس، خود دچار انواع اختلالات روانی هستند، قطعا کودکی که زیر دست ایشان بزرگ میشود، کودکی سالم نخواهد بود. از این رو نقش ضعیف و کاملا منفعل مدارس در جامعه امروز ما نه تنها عاملی پیشبرنده در جهت تنویر صحیح افکار کودک ندارد بلکه گاهی چنین سیستم کهنه و معیوبی کودکان را بیشتر وابسته به عرصه های مجازی می کند زیرا ایشان در عالم واقعی چیزی جز یک سیستم فشل و مجبور نمی بینند.
عدم خواست مسئولین
عاملی دیگر در عدم کنترل کودکان و ترویج نمونههای درست اخلاقی، عدم تمایل مسئولین ذیربط به رفع معضلات اخلاقی فضای مجازی است. آنها به جای مقابله صحیح با فساد در این عرصه، به مقابله با مصادیقی می پردازند که نه از حیث اخلاقی و شرعی و نه حتی از لحاظ قانونی دارای اشکال نیست. هنگامی که کنترل همه جانبه بر یک سایت سیاسی یا اجتماعی انجام می گیرد، ناخودآگاه پرسش مخاطب این است که اگر امکان بررسی دیتاهای اینترنتی وجود دارد، چرا ایشان مبادرت به برخورد قاطع با عاملان ترویج فساد در عرصه اینترنت نمی کنند؟
از سویی دیگر گاه به انحای گوناگون، مسئولین محترم به خوانش غیرصحیح از قانون می پردازند؛ به طوری که به جای اقدام عاجل برای اجرای ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای یعنی مقابله با مفاهیم مستهجن که از قضا دقیقا با موضوع خشونت جنسی در اینترنت منطبق است، به دنبال پیدا کردن مدل هایی هستند که به هیچ وجه عنوان مستهجن بر ایشان مصداق ندارد. پس عدم برخورد قاطع با گروه های عظیم تلگرامی و صفحات اینستاگرامی و رها گذاشتن ایشان، از عوامل بسیار با اهمیتی است که منصبداران باید با اهتمام به حل آن بپردازند.
طریق پیگیری و ضمانت اجرای آن
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت و گو با قانون بیان داشت: «در قانون جرایم رایانهای، قانونگذار برای آنان که به صورت سازمان یافته مباردت به ترویج فحشا میکنند، مجازات افساد فی الارض را در نظر گرفته است. یعنی قانونگذار به اهمیت موضوع پی برده است. از سوی دیگر برای آنانی که به طور سازمان یافته فعالیت های اینچنینی انجام می دهند به تناسب، مجازات مقرر کرده است. اما علاوه بر مجازاتها، آنچه بیشتر مهم مینماید این است که خود شهروندان می توانند علت آغاز پیگیری جرایم افراد مرتکب باشند. مردم میتوانند چنین اعمال مجرمانه ای را به پلیس فتا اطلاع دهند. اطلاع دادن به پلیس فتا نیز از همان طریق شماره ۱۱۰ صورت میگیرد. از سویی دیگر اگر فرد را خود شناسایی کرده باشند، میتوانند به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کرده و طرح شکایت کنند.
البته از نظر اینجانب حتی در صورت شناسایی فردی نیز بهتر آن است که با اطلاع دادن به پلیس فتا شکایت خود را آغاز کنند زیرا در این صورت پلیس با جمع آوری اطلاعات اولیه، پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم رایانه ای ارسال میکند. البته بد نیست در این مجال به این نکته نیز اشاره شود که سرعت عمل در برخورد با جرایم رایانه ای به میزان قابل قبولی مشاهده نمی شود که باید مسوولین با بالابردن فناوری و همت خویش، در این عرصه کوشا باشند».
این وکیل دادگستری در نقد سیاستگذاران کشور اظهار داشت: «باید در موضوع خشونت های جنسی علیه کودکان بر سیاستگذاران کشور خرده گرفت زیرا در چندسال اخیر شاهد کاهش بسیار زیاد محیطهای تفریحی برای کودکان بودهایم. در شرایطی که کودک فضای کافی برای تفریح را ندارد و برای خانواده هم هزینه بالای بازی های گرانقیمت میسر نیست، نمیتوان توقع داشت که ابزارهای دیجیتال چون گوشی تلفن همراه و... از دست کودکان جمع شود».
باید اصلاح شویم
آنچه از پس تمام سخنان اخیر بر میآید آن است که هم از حیث روانکاوانه و هم از جهت اجتماعی و حتی قانونی میتوان متوجه شد که عرصه مجازی برای کودکان اگر کنترل شده نباشد، ممکن است از هر خطر عینی، پرمخاطرهتر باشد. پس اولا باید از جهت فرهنگی خانوادهها متوجه این موضوع باشند که به صرف سرگرمشدن کودک نباید در سنین زیر هفت سال، ایندست ابزار در اختیار کودک قرار بگیرد. از سویی دیگر مدرسه با شیوه هایی نوین، کودکان را به سمت دنیای واقعی سوق دهد و دیگر آن که دولت(به معنای عام) با روش های رسانه ای و فرهنگی روز دنیا سعی کند تا جایگزین های مناسبی برای کودکان مهیا نماید و در نهایت اگر جرمی اتفاق افتاد، ضابطان قضایی و دستگاه قضایی برخوردی عاجل و متناسب انجام دهند تا در خانه های امن و گرم کودکانمان، متجاوزان وارد نشوند.
ارسال نظر