آیا آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند؟

عباس عبدی در اعتماد نوشت:برخي از مسائل اجتماعي كشور به صورت مزمن درآمده و گويي در برابر هرگونه برنامه‌ريزي در جهت مقابله با آنها واكسينه شده‌اند. اين وضعيت موجب شد كه حساسيت‌هاي لازم براي مقابله با اين مسائل به وجود آيد، به همين دليل تاكنون در بالاترين سطح سياسي و مديريتي كشور چندين جلسه درباره حل مسائل اجتماعي تشكيل شده است و از ميان مجموعه‌اي از مشكلات كه به ٢٢ مورد رسيده، ٥ مساله را در اولويت قرار داده‌اند كه براي حل آنها اقدام كنند و بودجه خاصي نيز براي اين موضوعات اختصاص داده شده است.

ولي اطلاعات دريافتي از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا اين اميد را ايجاد نمي‌كند كه گام موثري در مقابله با اين معضلات برداشته شود. ايجاد يك تشكيلات جديد و موازي در كنار نگرش‌هاي غيرواقعي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي كه پيشاپيش تجربه خود را پس داده‌اند، نمي‌تواند چنين اميدي را در كنترل يا كاهش اين مسائل ايجاد كند. متني كه به عنوان پيش‌نويس تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تهيه شده، اگرچه غيرقابل استناد است و به طور قطع در ادامه تغييراتي را خواهد داشت، ولي اگر اين تغييرات در حد امور جزيي باشد، به طور قطع مي‌توان انتظار داشت كه با گذشت چند سال و صرف هزينه‌هاي جديد و نيز شكل‌گيري يك سازمان و ساختار جديد اضافه بر سازمان‌هاي پيشين، موفقيت چشمگيري در كاهش و كنترل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي به دست نخواهيم آورد.

در تاييد اين ادعا كافي است كه به برخي از موارد اين متن اشاره شود. طلاق يكي از ٥ مساله و آسيب اجتماعي مهم شناخته شده است.

در اين پيش‌نويس دستگاه اصلي كه متولي برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها براي كاهش طلاق شده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ شورايي كه مطلقا فاقد وظيفه اجرايي بوده و كاركرد اصلي آن سياستگذاري فرهنگي است كه ساير دستگاه‌ها بايد آن را اجرا كنند. در كنار اين دبيرخانه، برخي از اصلي‌ترين دستگاه‌ها مثل سازمان بهزيستي، معاونت امور زنان رياست‌جمهوري، وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان، به عنوان دستگاه همكار در نظر گرفته شده‌اند!

در بخش شاخص‌هاي اصلي و اهداف كمي، كاهش ٤ درصدي از ميزان طلاق در هر سال تعيين شده است. معلوم نيست كه اين رقم از كجا آمده؟ آيا به طور كلي چنين هدفي قابل تحقق است؟ حتي اگر بتوان مانع از افزايش طلاق هم شد، اقدام مهمي صورت گرفته است، چه رسد به اينكه سالانه ٤ درصد كاهش پيدا كند. جالب اينكه دولت در برنامه ششم توسعه در جدول ١٤ ماده ٩٣ هدفگذاري خود درباره طلاق را، كنترل افزايش طلاق عنوان كرده به طوري كه از امروز تا سال ١٤٠٠ سالانه فقط يك و نيم درصد رشد طلاق داشته باشيم و نه بيشتر و اين سياستگذاري معقولي درباره طلاق است اگر بتوانند اجرا كنند. البته با ممنوع كردن طلاق و ايجاد موانع مي‌توان آن را به صورت شِكلي و نه به صورت واقعي كم كرد. تعيين همين يك شاخص نشان مي‌دهد كه ذهنيت دقيق و مستدلي از شناخت مساله و راه‌حل آن پشت اين برنامه نبوده است.

همچنين افزايش ميزان اميد و سرمايه اجتماعي نيز هدف اين بخش تعيين شده است. فرض اصلي اين آسيب چنين است كه ميان پنداشت مردم و واقعيت فاصله‌اي به ضرر واقعيت وجود دارد و اگر صداوسيما اطلاع‌رساني كند اين پنداشت به نفع ساختار رسمي تعديل مي‌شود. فارغ از اينكه اين فرض نادرست بوده و محل بحث است، به موضوع مهم‌تري كه توجه نكرده‌اند و شايد يكي از مهم‌ترين علل بروز بخشي از اين آسيب‌ها باشد، ناكارآمدي نهادهاي متولي حل مساله از جمله صداوسيماست. وقتي اين رسانه فاقد اعتبار و كارايي است، چگونه مي‌تواند مساله‌اي را حل كند؟

اين پيش‌نويس به طور قطع حاوي نكات مثبتي نيز هست ولي مشكل اصل آن است كه فاقد يك نگرش جامع و كلي و قابل دفاع به بروز مشكلات و آسيب‌هاست، تا براساس آن نگرش كلي، راه‌حل‌هاي جزيي و اجرايي پيشنهاد شود. به همين دليل خواننده يا مجري اين سياست‌ها چندان متوجه نمي‌شود كه ريشه اين مسائل كجاست و چگونه بايد آن ريشه را خشك كند؟ براي نمونه در موضوع امنيت عمومي (شامل سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري و قتل) نيروي انتظامي دستگاه اصلي حل مساله تعيين شده است، و اهدافي از جمله كاهش سالانه ١٠ درصد جرايم و... نيز براي آن در نظر گرفته‌اند، در حالي كه بيشتر اين موارد ربطي به نيروهاي انتظامي ندارد، اگر مردم با يكديگر نزاع مي‌كنند چه ربطي به نيروي انتظامي دارد؟ اين نيرو در بهترين حالت مي‌تواند آنها را به پاسگاه نيروي انتظامي ببرد و تحويل دستگاه قضايي دهد.

مساله نزاع مربوط به بروز اختلافات رو به افزايش ميان مردم و ناتواني نهادهاي حل اختلاف در فيصله بخشيدن به آنها و نيز ناتواني طرفين نزاع در پيشبرد اهداف خود از طريق گفت‌وگو و وجود فرهنگ خشونت است كه اين موضوعات به نهاد قانونگذاري، نهاد دادگستري، آموزش و پرورش و... مربوط مي‌شود و ربطي به نيروي انتظامي ندارد. با اين ملاحظات انتظار مي‌رود اكنون كه نسبت به مسائل اجتماعي حساسيت ايجاد شده است، كاري نكنيم كه پس از گذشت چند سال باز هم بگوييم دريغ از پارسال.