مجازات برای استنکاف از ارائه اطلاعات حقوق

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم مصوب کردند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی و ارائه اطلاعات مربوط به مقامات و مدیران در خصوص حقوق و مزایا مشمول محکومیت قضایی می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بندی از ماده مربوط به مصوب کردند که کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱ /۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور طبق وظایف و اختیارات قانونی خود ارائه دهند.

مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود.

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.

نمایندگان مجلس همچنین تبصره دیگری از این ماده که مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به جز مسکن و فقط برای یک بار به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی ممنوع است جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.