٤ بحران فوري پيش روي اقتصاد ايران
بيش از يك دهه پيش وقتي دو كشور مالزي و تركيه به رشدهاي بالاي ٨ درصد ميرسيدند، يك هدف مشترك را دنبال ميكردند؛ توسعه يافتگي.
جهانبخش محبينيا اوايل آذر در جريان سوال از وزير اقتصاد از او خواست كه شبيه ماهاتير محمد و كمال درويش براي اقتصاد ايران باشد. با توجه به اصلاحاتي كه دولت يازدهم در سه سال و نيم گذشته آغاز كرده و نتايجي كه ازاين اصلاحات به دست آمد، اما هنوز با ايدهآلها فاصله بسيار است. با اين حال چنين درخواستي كمي عجيب به نظر ميرسيد؛ به اين دليل كه اقتصاد ايران در سالهاي گذشته از ريل سياستگذاري جدا شده بود و اين خروج، نتايج مثبتي به جاي نگذاشته است. بسياري از كارشناسان و تحليلگران هم گفته بودند در ٤ سال نميتوان تمام اشتباهات گذشته را اصلاح كرد. از همين رو چنين تقاضايي در اين مدت زمان كوتاه، به نظر كمي عجيب است. تحليل شما چيست؟
احتمالا منظور شما فساد اقتصادي است كه در سالهاي گذشته مساله ساز شده؟
به نظرمن اقتصاد ايران از نظر منابع ورودي و خروجي، در شرايط خوبي نيست؛ موضوع چالشبرانگيز ديگر فقدان بهرهوري است كه از شدت دخالت دولت در اقتصاد نشات ميگيرد.
در واقع اقتصاد ايران فقيرتر شده است.
بله؛ شما ببينيد يك قرارداد نفتي ميخواهد اجرايي شود تا قراردادهاي اوليه را به نهادهاي خاص ندهيم، نميتوان انتظار داشت كه خارجيها را ميتوان مشاركت داد. چون اساسا سرمايهگذاري خارجي را براي افزايش بهرهوري يا انتقال تكنولوژي نميخواهيم. هر مناقصهاي يك نهاد دولتي يا شبه دولتي اول صف مينشيند. در حالي كه از هيچ شرايط برابر با بخش خصوصي نيست، لذا هيچ جا بخش خصوصي ميل به دخالت در اقتصاد پيدا نميكند. نتيجه اين ميشود كه سال چهارم دولت روحاني در حالي به نيمه رسيده كه هنوز رشد سرمايهگذاري در ايران مثبت نشده است. رشد اقتصادي مثبت شده، اما رشد سرمايهگذاري مثبت نشده است. معني اين آمار اين است كه رشد اقتصادي در ايران به زودي از نفس خواهد افتاد. پيشبيني من اين است كه از سال ٩٦ به بعد رشد اقتصادي شروع به پايين آمدن ميكند. به اين دليل كه تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران مختل شده و به دليل فقدان سرمايهگذاري اين رشد كاهش مييابد. از آنجا كه آمار ٩٥ را هنوز نداريم، اما شواهدي از پيشرفت ديده نميشود. يعني به قيمت ثابت رشد سرمايهگذاري در اقتصاد ايران هنوز مثبت نشده يا عدد قابل توجهي نداريم. نسبت تشكيل سرمايه به GDP كه در سالهاي ٨٥ و ٨٦ به ٤١ درصد رسيده بود الان به حدود ٢٠ درصد كاهش يافته است. حتي اگر به قيمت ثابت يكباره تشكيل سرمايه در ايران در يك سال دوبرابر شود، تازه به سال ٨٦ ميرسيم.
اين فاصله باعث ميشود كه رشد اقتصادي دير تاثير بگذارد؟
اما هنوز ضريب جيني فاصله معني داري ندارد؟
براي به دست آوردن اين تعادل نياز به اقدام ضربتي است؟
خير، چون زمان نياز است. ممكن است كه به اين هدف هم نرسيم، در اين صورت مثل بقيه كشورهاي خاورميانه كه بيثبات شدهاند، ميشويم. ما در سال٨٨ تجربه تاريخي داشتيم. سوريه، عراق يمن، اردن، يمن، مصر اين تجربه را نداشتند اما مراكش داشت. ساختار اجتماعي سياسي مراكش به گونهاي بود كه رسيدن وفاق براي اين كشور ممكن بود. يعني تا سروصدا و اعتراض ايجاد شد، پادشاه مراكش رهبر اپوزيسيون را فراخواند و گفت بيا خودت كشور را اداره كن! اين درك مشترك است. ما هم با حسن روحاني به درك مشترك رسيديم. معتقدم از نظر اقتصادي، جناح راست در ايران بايد به اين نتيجه برسد كه حفظ و سلطه انحصارات يا پيش بردن كشور در تحريمها مثل سابق غيرممكن است و منجر به شكست ظرف ما ميشود. ساختار اجتماعي ما بسيار شكننده است. طي سه سال ٩٠ تا ٩٢ حداقل دستمزد كارگران و كارمندان در ايران ٣٥ تا ٤٠ درصد به قيمت ثابت سقوط كرده است. دولت حسن روحاني موفق شده ١٢ تا ١٥ درصد آن را جبران كند، اما هنوز خيلي عقب هستيم. از سمت مقابل بايد اين فهم روشن به دست آيد كه بدون توجه به رانتهاي هيات حاكمه نميتوان اقتصاد را جلو برد. يعني رانتزدايي صددرصدي غيرممكن است. اگر اين سازش به دست آيد شما شاهد فهم مشترك خواهيد بود. در حوزه سياست با انتخاب حسن روحاني به اين فهم مشترك رسيديم، در اقتصاد هم بايد برسيم.
يعني معتقديد كه اين رانت براساس نظريه ماركس در حوزه اقتصادي بايد به رسميت شناخته شود؟
يك توزيع درست و بازآرايي نياز داريم. البته كه بهتر است كه كلا صفر شود. اما اگر صفر شود، گروههاي درگير خشونت اين راه را به خشونت ميكشانند. توصيه اين است كه طبقه كارگر و محروم جامعه را جز گروههاي داراي ظرفيت توليد خشونت فرض كنيم. اخيرا بحثي يوسف اباذري مطرح كرد مبني براينكه اصلاحطلبان به طبقه كارگر بيتوجه بودند. البته آقاي جلاييپور پاسخ داد. اين حرف كاملا نادرست است. چون آمارها ميگويد، نادرست است. اتفاقا بيشترين توجه و بيشترين بهبود قدرت خريد همواره در دولتهاي اصلاحطلبان رخ داده است. در دولت آقاي هاشمي و بيشتر در دولت آقاي خاتمي اتفاق افتاده است. در سه سال گذشته سه تا ٣ درصد جمعا ٩ درصد بهبود قدرت خريد در طبقات محروم جامعه ايجاد شده است. ولي واقعيت اين است كه چون ما هرگز بعد از انقلاب نتوانستيم به قيمت ثابت به سرانه سال ٥٥ برسيم، نسبت دهك اول به دهك دهم از يك به ٣٦ به يك به ١٧ ممكن است فريبنده باشد.
به چه لحاظ فريبنده؟
بعد از انقلاب به دليل بيثباتي در ساختار سياسي و اجتماعي هرگاه گروهي پولدار شده، پولش را از ايران بيرون برده است. در نتيجه دهك نهم جاي دهم را گرفته و اين فاصله كم شده است. در واقع خودش را مصنوعا كم نشان ميدهد ولي اين بدان معنا نيست كه وضع فقرا بهتر شده يا توزيع درآمد در ايران بهتر شده است. به اين موضوع هيچ كس توجه نكرده است. به محض اينكه در آن ٢٠٠ هزار خانوار دهك بالاي درآمدي، تجمع ثروت اتفاق ميافتد و دولت طرفدار آنها به آخر ميرسد، اين پول را از كشور خارج ميكنند.
اين طبيعي است، چون هم شرايط اقتصادي بيثبات ميشود و هم بخشي به خاطر فساد است.
بحث من هم همين است كه نسبت يك به ١٧ ممكن است فريب بدهد، اما وقتي نگاه ميكنيد مصرف برنج، لبنيات يا نان بهشدت كاهش پيدا كرده است. در بعضي مناطق كشور ما مساله پركردن شكم خانوارها را داريم. بنابراين هرگاه اين فهم مشترك از اينكه طبقات داراي پتانسيل خشونتآفريني مشترك در ايران شامل طبقات محروم هم ميشود، مثل كارگران و كارمندان ايجاد شد، آنگاه كمال درويش خواهد آمد. مساله آقاي طيبنياي نوعي نيست. اگر به عملكرد دولت در سه سال گذشته نگاه كنيد، واقعا مافوق انتظار عمل كرده است. دولت روحاني درشرايطي كه بيثباتي سياسي زياد بود، رشد منفي ٧ درصد را به مثبت ٧ درصد تبديل كرد. اما اقتصاد ايران با اين شاكله جلوتر از اين نميرود. از نظر سياسي رفتار قوهقضاييه در ايران اساسا تحريككننده شده است. اين رشد در شرايطي به دست آمده كه در داخل بيثباتي داشتيم. نيروهاي مسلح ما بيشترين اظهارنظر سياسي در داخل و سطح بينالمللي داشتند، بازهم آقاي روحاني رشد ٥ درصدي به اقتصاد داده است. بنابراين هر بهبود عملكردي را فراتر از دولت روحاني ميبينم و منوط به تحولاتي فراتر از دولت ميدانم. دولت بيشتر ازاين نميتواند جلو برود.
شما از چهار بحران مشخصا نام برديد كه عين اين بحرانها در كشوري مثل تركيه و درست زمان اصلاحاتي كه توسط كمال درويش اجرايي شد، وجود داشت. حتي ميتوان گفت فراتر از شرايط امروز ايران بودند. اما آنها توانستند، آن رشد منفي را مثبت كنند و امروز جايگاهشان بالاتر از ما است. اين كار را هم در يك دهه انجام دادند. چطور است كه پيشبيني شما در يك دهه آينده حكايت از بحراني شدن وضعيت اقتصاد دارد ولي تجربه جهاني هم هست كه ميگويد اگر اين راه را برويد، ميتوانيد به نتيجه برسيد؟
و اين ابلاغيه با اصل ٤٤ اوليه اصلا قابل مقايسه نيست و كاملا به روز است.
خدا خيرتان بدهد! اگر ميخواهيد به معيشت مردم تان برسيد، اول بايد خوب توليد كنيد بعد سراغ توزيع برويد. ما هزينههاي بسيار سنگيني در كشور دادهايم كه به اين مرحله رسيدهايم. تا ميآمديم به اين فهم مشترك برسيم، توفان افزايش قيمت نفت خام اين فهم مشترك را از بين ميبرد. ما در نيمه اول دهه ٨٠ تقريبا به استقرار رسيده بوديم. اگر با همان فرمان جلو رفته بوديم الان شرايط اقتصاد با امروز قطعا متفاوت بود. اصلا قابل تصور نبود. ما شايد كشوري بوديم در آستانه توسعهيافتگي. اما توفان قيمت نفت همهچيز را به هم ريخت. وقتي قيمت نفت بالا رفت، حاكميت به اين جمعبندي رسيد كه الان وقت توزيع اين ثروت است. ديگر به دموكراسي و راي مردم نياز نداشت. وفاداري مردم را با پرداخت يارانه خريد. بر مبناي يك درآمد ناپايدار شروع به ايجاد يك هزينه پايدار كرد. اين تناقض در سال ٩٢ از بين رفت. الان هم رسيدن به اين فهم مشترك اصلا موضوع دست نيافتني نيست. به شرط اينكه قيمت نفت مجددا افزايش نيابد. در اين زمينه البته هيچ چشمانداز مشتركي نداريم.
البته پيشبينيها نشان ميدهد كه قيمتها ديگر به آن قيمتهاي افسانهاي نميرسد.
اين قابل پيشبيني نيست. هزينه توليد نفت شيل اويل امريكا به ٢٢ دلار رسيده است. يعني غيرممكن است كه به آن روزهاي طلايي برسيم. اما يك خدمتي هم آقاي احمدينژاد به اقتصاد ايران كرد. آقاي احمدينژاد اثر تعيينكنندگي نفت در اقتصاد ايران را براي هميشه از بين برد.
روي مسير سياسي هم تاثير گذاشت؟
يارانه نقدي كه ايشان برقرار كرد، حتي اگر قيمت نفت دوبرابر شود، ديگر بر اقتصاد اثر تعيينكننده نميگذارد. يعني مازادي ديگر نيست كه ميل به تلاطم در اقتصاد ايران ايجاد كند. مازاد نفتي تمام شد. اين اثرگذاري از دو طريق بود. اول كاهش طولاني مدت قيمت نفت و ديگري يارانه نقدي و وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي. باوجود مقايسه اقتصاد در سالهاي ٦٨، ٦٩ و ٧٠ در مقايسه با سالهاي اداره دولت آقاي روحاني يعني ٩٣تا ٩٥ درآمد نفتي ايران در سه سال دوم معادل دو يا سه برابر سالهاي ٦٨، ٦٩ و ٧٠ است و ما حتي به يك ششم رشد اقتصادي آن سه سال نميرسيم. چون هر چه درمي آوريم بايد بين مردم توزيع كنيم. ديگر دولت فاقد امكانات مالي است. سالي ٤٠ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميكند. در حالي كه در سه سال دولت روحاني ١٢٠ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد، مجموع پرداختي به بودجههاي عمراني به ٥٠ هزار ميلييارد تومان نرسيد. ميدانيد راجع به چه عددي صحبت ميكنيم؟
بله، متاسفانه
البته از اين جهت واكنش شما طبيعي است كه بگوييد متاسفانه، اما به نظر من ميتوان گفت خوشبختانه. چون ديگر اين درآمد پول نفت قادر نخواهد بود كه مسير اقتصاد كشور را به صورت اساسي دگرگون كند. حالا هم لغو تحريمها اثر درآمد نفتي دارد. يعني افزايش درآمد نفت فقط افزايش قيمت نيست. اگر روزانه ٣ ميليون بشكه صادر كنيد با همين قيمت روزي ١٥٠ ميليون دلار درآمد ايجاد ميشود كه در مجموع كل سال ٥٠ ميليارد دلار ميشود. اگر ١٠٠ ميليارد دلار هم ذخاير ارزي را محاسبه كنيم، اگر يارانه نقدي نميداديم ممكن بود كه دوباره اين موضوع تحريك برانگيز باشد. نخستين درس اقتصاد اين است كه تخصيص منابع محدود به مصارف نامحدود درست باشد. هر زمان كه اين تعادل به هم بخورد اقتصاد بلاموضوع ميشود. اگر اين اتفاق بيفتد ديگر نياز به اقتصاد نداريد. وقتي منابع نفتي كاهش مييابد، نخستين اثر منابع نفتي اين ميشود كه ما از سيدشمسالدين حسيني به كمال درويش ميرسيم. اين همان مجلسي است كه پرويز داودي و صمصامي را هم قبول داشت. ولي چون منابع كم شد دنبال كمال درويش ميگردند.
من جواب سوالم را نگرفتم كه چطور تركيه ميتواند به رشد ٨ درصدي برسد اما ما نتوانستيم؟
چون فساد تابعي از وفور است؛ هرگاه وفور درآمدهاي نفتي به عنوان يك ثروت بادآورده در اقتصاد ايران زياد شده، فساد همين وضعيت را داشته است.
آنها كه نفت نداشتند؟
رانت فقط نفت نيست. اقتصاد تركيه هرگز مثل اقتصاد ايران نبوده است. هركس اين را گفته، تركيه را نشناخته است در حد رانتهايي داشتند فساد بود.
اما فساد دولتي كه داشتند؟
رانت يعني امتيازهايي كه دولت به افراد و نهادهاي خاص ميدهد. اگر توانستيد به سادگي دارو وارد كنيد، حتما نميتوانيد. واردات تحت قوانين پرطمطراق است. زماني تمدن ميفهمد كه اين وضع نميتواند ادامه يابد، كه زيانها را ديده باشد. زماني تركيه فاسدترين پليس دنيا را داشت. معروف است كه با توريستها چه كار ميكردند. ما بايد به لحاظ تمدني به اين جمعبندي برسيم كه رانتها را در داخل بريزيم و عدهاي استفاده كنند. ولي وقتي رشد اقتصادي به صفر ميرسد، نميتوانيم ديگر به جايي برسيم. بايد همه به اين فهم مشترك برسيم كه اين سيستم در اين شرايط جواب نميدهد. با خواهش و تمنا و نوشتن كتاب كار هم به جايي نميرسد. خوشبين هستم كه ميرسيم. اما كشورهايي كه بيثباتي سياسي در آن موج ميزند، اين كشمكش در آنها وجود داشته است. براي رسيدن به توسعه بايد تصويري كه درقالب بحرانهاي سرمايه داري همه كشورها تجربه كردند را پشت سر گذاشت. من اصلا نگران ظهور ترامپ نيستم. مسائل ايران حاد و بحراني است و بايد فكر اساسي براي آن كرد. مقايسه سالهاي ٦٩ با ٩٢ نشان ميدهد كه اين دستگاه ديگر كار نميكند. با ريختن پول هم جواب نميدهد. حتي با اصلاحات دولت روحاني به بخشي از سلامت اقتصادي سالهاي ٦٨ نخواهيم رسيد.
حتي با وجود مجلس دهم هم اين اصلاح به دست نميآيد؟
نظر کاربران
بحران؟! مگر الان بحران نیست؟! اقتصاد ایران تادو سال آینده متلاشی میشه!