سال آخر فرصتی برای تحقق وعده انتخاباتی!
همیشه سال آخر فعالیت هر دولت مستقری بیشتر از دیگر سال های فعالیت آن دولت زیر ذره بین افکار عمومی، رسانه ها و رقبای سیاسی قرار می گیرد.
اگرچه شرایط و وعده های دولت های مستقر در کشور را تا سال ۶۸ به دلایلی همچون ناتمام ماندن عمر دولت ها، شرایط ابتدایی پیروزی انقلاب، درگیری در مساله جنگ و رفع مشکلات، آسیب ها و بحران های ناشی از آن، نمی توان به بحث و بررسی گذاشت، اما بعد از اتمام جنگ تحمیلی و همزمان با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در انتخاب رئیس دولت مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری در رقابت های انتخاباتی پیدا کرد. وعده ها و برنامه های اقتصادی کاندیداها برای مردمی که تازه از ویرانی ها و خسارات جنگ رهایی یافته بودند، حائز اهمیت فراوانی بود.
سازندگی و بازسازی ایران از شعارها و برنامه های انتخاباتی آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۸ بود. ازنظر اقتصادی، دولت اول هاشمی با شرایط کسری بودجه شدید نزدیک به ۵۰درصد مواجه بود که توانست شرایط بودجه را در طول دوران هشت ساله به توازن برساند. از سوی دیگر، ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی تغییر کرد و این مساله افتتاح و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی در هشت سال ریاست‌جمهوری وی را به دنبال داشت.
وی علاوه بر ۴ سال دوره اول، در دوره بعدی نیز با رای مردم رئیس جمهور شد. اگر چه او در این دوره با ریزش آرایش مواجه شده بود و نارضایتی اقتصادی اقشاری از مردم، رقیب منتقد او احمد توکلی را با رایی چند میلیونی در نمودار نتایج بالا برد. برخی کارشناسان، بروز مشکلات اقتصادی رابه‌دلیل توجه محض دولت هاشمی به فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی و همچنین مشکلات زیاد اقتصادی از جمله کسری بودجه که با آن روبه‌رو بود، را از مهمترین دلایل این مساله می‌دانستند. برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقد بودند تاثیر مثبت اقدامات زیربنایی در حوزه اقتصاد خرد، زمان بر بوده و به زمان بیشتری برای بررسی نتایج آن نیاز است.
به هر حال هاشمی در هر دو دوره ریاست جمهوری خود مهمترین برنامه و شعار خود را سازندگی ایران نام نهاد و رسانه ها و هم فکرانش او را سردار سازندگی نامیدند. شاید هم همین مسائل باعث افزایش بیش از حد تورم و افزایش فاصله طبقاتی در دوره او شد، به نحوی که در پایان دولت هاشمی، کاندیداهای ریاست جمهوری یک شعار مشترک و مهم داشتند و آن هم بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کنترل تورم بود. البته به اعتقاد برخی بسته شدن فضای سیاسی و فرهنگی کشور در دوره هاشمی امکان مطرح شدن شعارهای احیای جامعه مدنی و افتتاح فضای سیاسی و فرهنگی را نیز مطرح کرد و چنین هم شد.
دولت اصلاحات با شعارهای توسعه سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمد و بعد از گذشت چند سال از استقرار دولت هفتم کشور با تولد بیش از پیش رسانه های بخش خصوصی و گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری مواجه شد. در اواخر این دوره به دلیل سقوط بیش از حد قیمت نفت، دولت دچار برخی مشکلات اقتصادی شد. منتقدان دولت اصلاحات، قوه مجریه وقت را به بی توجهی به توسعه اقتصادی متهم کردند و گفتند دولت تمامی تمرکز خود را بر توسعه سیاسی گذاشته است و به فکر مشکلات معیشتی مردم نیست. دولت در سال های آخر فعالیت خود پرونده قتل های زنجیره را که یکی از پرتنش ترین ماجراهای آن سال ها بود مختومه اعلام کرد و عاملان قتل ها محاکمه شدند. دوره اول دولت اصلاحات همراه با فضای ملتهب سیاسی بود و کمتر مساله اقتصادی به صدر مباحث روز رسانه ها تبدیل می شد.
دولت دوم اصلاحات با همان رویکرد و البته با اندکی تعدیل روی کار آمد و این بار بر روی مسائل اقتصادی تمرکز بیشتری گذاشته شد. با این وجود در سال پایانی دولت دوم خاتمی مهمترین مساله مطرح شده توسط منتقدان بی توجهی به اقشار کم درآمد، تورم و بیکاری طبقه محروم بود.از نظر برخی اصولگرایان در آن برهه این مساله می توانست به عنوان پاشنه آشیل دولت خاتمی مطرح شود.
در انتخابات ۸۴ با تعدد و تکثر کاندیداها مواجه بودیم و نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان به اجماع نرسیدند و هر دو گروه کاندیداهای زیادی را برای در دست گرفتن دولت نهم معرفی کردند.
در این دوره با کنار رفتن کاندیداهای شناخته شده اصلاح طلب و اصولگرا در مرحله اول هاشمی و احمدی نژاد به دور دوم راه پیدا کردند و در دور دوم احمدی نژاد توانست سکان ریاست دولت را برعهده بگیرد. خیلی ها یکی از دلایل اصلی پیروزی او را توجه به شعارهای عدالتخوانه و مطرح کردن شعارهایی که حاوی لزوم توجه به به محرومان و طبقه کم درآمد جامعه بود، دانستند.
اما شعارهای احمدی نژاد نه تنها قبل از انتخابات بلکه در حین ریاست او بر دولت نیز همچنان ادامه یافت و با در پیش گرفتن سیاست سفرهای استانی که مخالفان و موافقان فراوانی داشت به دیدار رو در رو با مردم رفت و بازدیدهایی از شهرها و روستاهای کشور انجام داد.
او در سال آخر دولت خود از نیمه سال ۸۷ تا خرداد ۸۸ با سرعت بخشیدن به سفرهای استانی و نطق های جنجالی صدای منتقدان و مخالفانش را درآورد و آنها را بر آن داشت تا سفرهای استانی چند ماه مانده به انتخابات احمدی نژاد را سواستفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی معرفی کنند. البته اقدامات سال آخر دولت اول احمدی نژاد از جمله توزیع سود سهام عدالت در روزهای منتهی به انتخابات و نیز توزیع سیب زمینی در بخش هایی از نقاط محروم کشور نیز شامل همین انتقاد قرار گرفت و از سوی رقبای انتخاباتی و برخی رسانه ها مصداق حرکت های پوپولیستی و تبلیغاتی انتخابات عنوان شد.
با این حال انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هم برگزار شد و احمدی نژاد بار دیگر در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. از سال ۹۰ و دو سال مانده به اتمام دوران ریاست جمهوری او با سقوط قیمت ریال و تاثیر تحریم های اقتصادی و بانکی، کشور روزهای سختی را گذراند. در انتخابات یازدهم همچنان نقد عملکرد دولت احمدی نژاد و وعده برای جبران کاستی ها و ضعف مدیریت دوره او جزو شعارهای داغ اکثر کاندیداها بود و در نهایت حسن روحانی با شعار دولت تدبیر و امید و با شعار اعتدال وعده بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با ایران هراسی توانست بر دیگر رقبا پیروز شود.
اگرچه روحانی و همفکران او احمدی نژاد را متهم به شعارهای عوامگرایانه و پوپولیستی می کردند و خود را مبری از پیش گرفتن چنین رفتاری؛ ولی حالا در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و درست چند ماه مانده به اتمام دوره دولت یازدهم نگاه ها روی رفتارها و حرکت های دولت روحانی دقیق شده است تا هرگونه رفتار غیرعادی و شبه تبلیغاتی دولت را مورد نقد قرار دهند.
اخیرا خبرهایی مبنی بر به راه افتادن دوباره پرونده فراموش شده سهام عدالت توسط دولت نیز به گوش می رسد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به جزئیات تصویب‌نامه شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته و اعلام کرده است که دولت، بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که تاکنون به هر دلیلی، مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام‌عدالت نشده‌اند را در دستور کار قرار داده است. در این رابطه برخی از منتقدان دولت معتقدند: دولت طی ۳ سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و انجام این کار در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، به معنای تلاش دولت برای جلب آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است.
از سویی دیگر بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط روحانی در واپسین روزهای پاییز۹۵ برخی منتقدان از جمله آیت الله یزدی این منشور را کاری تبلیغاتی قلمداد کرده است و گفته است: برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود که متأسفانه در آن، قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند. منشور شهروندی نه طرح است و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است.
به هرحال دولت ها در سال های آخر فعالیت خود و در آستانه انتخابات همواره زیر ذره بین رقبا، رسانه ها و افکار عمومی مردم هستند و بهتر است با حرکات سنجیده هرگونه شائبه کار تبلیغاتی با استفاده از ابزار و امکانات دولتی را برطرف کنند. هرچند که این خواسته کمی آرمانی به نظر می رسد ولی این در نهایت مردم هستند که می بینند و قضاوت می کنند ودر انتخابشان به آنچه درست می پندارند، عمل می کنند.
ارسال نظر