پرونده بسته‌ بودن نماد معاملاتی بانک‌ ها

روزنامه شرق: این‌روزها در نشریات، مجلات و فضای مجازی مطالب متعددی درباره بانک‌ها ملاحظه می‌شود. این مطالب حاوی طیف وسیعی از موضوعات شامل روشنگری، انتقاد، دلسوزی، نصیحت، تهدید، درخواست تلویحی کمک و جنجال‌سازی است؛ اما واقعیت چیست؟

داستان از بسته‌شدن نماد معاملاتی چند بانک خصوصی یا دولتی خصوصی‌شده و مشخص‌شدن زیان‌دهی آنها شروع شد. آیا بدون پرداختن به اصل موضوع، مشکل حل خواهد شد؟ آیا به‌تعویق‌انداختن شفاف‌سازی و عریان‌شدن وضعیت بحرانی این صنعت، به حال کشور و صنعت سودمند خواهد بود؟ آیا نشانه‌گیری بانک مرکزی در انتقادات، مبتنی بر واقعیت و صواب است؟ آیا مشکل بازار سرمایه به ‌این‌ ترتیب برطرف خواهد شد؟ و سؤالات متعددی از این دست که در ادامه بررسی می‌شود.

١- بنا بر تعریف، بانک‌ها واسطه دارندگان منابع آزاد که تمایل یا توانایی فعالیت اقتصادی ندارند و متقاضیان منابع که مایل یا قادر به فعالیت اقتصادی‌اند، هستند. بانک‌ها به صاحبان منابع (سپرده‌گذاران) براساس سازوکارهای از قبل تعیین‌شده، سود پرداخته؛ سپس این سود را با اضافه‌کردن هزینه‌های تجهیز منابع و سود مفروض برای خود، مبنای تعیین سود تسهیلات اعطایی قرار داده در‌این‌میان کسب درآمد می‌کنند (اسپرد- درآمد عملیاتی یا درآمد واسطه‌گری).

٢- به موجب قوانین ناظر بر فعالیت بانکی در ایران، منابع بانک‌ها شامل حقوق صاحبان سهام، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و دیگر منابع داخلی (جمعا منابع مالکیتی) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (منابع وکالتی) بوده و بانک‌ها در به‌کارگیری منابع ناشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در چارچوب عقود مصوب، وکیل سپرده‌گذاران بوده و درآمد ناشی از این امر باید پس از کسر حق‌الوکاله بانک، به نسبت منابع مالکیتی و وکالتی براساس ضوابط مقرر تسهیم شود.

٣- طبق قوانین، بانک‌ها می‌توانند از ارائه دیگر خدمات و فعالیت‌ها نیز، کسب درآمد کنند که غیرمشاع است. این درآمدها به سهام‌داران تعلق دارد.

٤- به موجب مقررات، از درآمدهای مشاع، هزینه دیگری به غیر از حق‌الوکاله نمی‌توان کسر کرد؛ بنابراین هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول و زیان سرمایه‌گذاری‌ها (شامل زیان کاهش ارزش آنها)، به ‌دلیل اینکه تابعی از عملکرد مدیریت بانک‌هاست، به‌عهده سپرده‌گذاران نخواهد بود؛ همچنین درصورتی‌که ساختار بانک‌ها از حیث اداری و تشکیلاتی نامناسب بوده و هزینه‌های ذی‌ربط بیش از روال معقول صنعت باشد،سپرده‌گذاران از این هزینه‌ها نیز سهمی نخواهند داشت.

٥- صنعت بانکداری ایران هنوز بر مدار سنتی هویت فیزیکی یا روند صعودی تأسیس شعب می‌چرخد. تفکر گسترش تعداد شعب، تفکر غالب مدیریت بانک‌هاست. از‌آنجا‌که طبق قوانین، بانک‌ها باید در به‌کارگیری منابع، اولویت را به منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بدهند؛ بنابراین گسترش تشکیلاتی باعث کاهش سهم منابع مالکیتی از درآمدهای مشاع و تبدیل این منابع به دارایی‌های غیرمولد خواهد شد. شایان ذکر است که براساس آخرین آمار، تعداد شعب بانک‌های ایران به نسبت هر صد‌هزار نفر جمعیت، ٢٧,٣ شعبه و تعداد جمعیت به ازای هر شعبه بانک ٣.٦٦٣ نفر بوده که این آمار مشابه کشورهای بزرگ صنعتی است. (نها شآآنهو)

٦- در سال‌های اخیر مسابقه ناسالم جذب سپرده‌ها بدون رعایت نرخ‌های مقرر (و در انتهای سال قطعی‌کردن سود علی‌الحساب پرداختی - به فرض اینکه سود علی‌الحساب تعیین‌شده مبتنی بر واقعیت اقتصادی باشد)، اعطای تسهیلات با نگهداری بخشی از آن به‌عنوان سپرده برای بالابردن نرخ مؤثر سود تسهیلات، نبود مراقبت لازم در اعطای تسهیلات یا نبود کوشش مؤثر برای وصول معوقات و پرکردن شکاف نقدینگی از طریق سپرده‌های بین‌بانکی، اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی به ‌همراه خروج منابع مطالبات از دولت از چرخه عملیات و اغلب تسهیلات تکلیفی و در نهایت ورود بی‌ضابطه به بنگاه‌داری و معاملات املاک از عواملی است که به‌ویژه پس از به‌هم‌خوردن معادلات قبلی، عملکرد واسطه‌گری بانک‌ها را تحت‌ تأثیر قرار داده و تشدید اقدامات انضباطی باعث ازپرده‌برون‌افتادن واقعیت‌ها شده است.

٧- در سنوات گذشته، به دلایل فوق، درآمد واسطه‌گری بانک‌ها روند کاهشی داشته است؛ بنابراین مدیریت بانک‌ها برای گزارش سود، به فروش سرمایه‌گذاری‌ها (درآمد مشاع) و املاک (درآمد غیرمشاع - اگرچه این موضوع جای بحث دارد؛ زیرا باید در ابتدا مشخص شود تحصیل املاک از محل کدام منابع صورت گرفته) روی آوردند. این معاملات که تحقق جریانات نقدی آنها در فرض خوش‌بینانه، محل تأمل است، همراه با فشار توزیع سود نقدی به ‌همراه افزایش معوقات و املاک (به‌ دلیل رکود این بخش و میل به تسویه مطالبات از محل تهاتر املاک)، و همچنین تعهدات مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها، باعث افزایش دارایی‌های به‌اصطلاح سمی بانک‌ها و ریسک نقدینگی و در نتیجه انجماد یا کاهش سلامت بانکی شده است؛ ازاین‌رو بانک مرکزی برای برقراری انضباط پولی و تقویت سلامت بانکی و برگرداندن آنها به ریل صحیح، سیاست‌های لازم را در دستور کار قرار داده که از‌جمله آنها باز‌طراحی نظام نظارت، ابلاغ صورت‌های نمونه مالی جدید و بررسی پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های حسابرسان مستقل برای صدور مجوز برگزاری مجمع (دست‌کم درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی) است.

٨- برخی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران، بانک‌محور است. به‌ عبارت دیگر وظیفه تأمین مالی اقتصاد از بانک طلب می‌شود که از‌جمله عوارض این نگرش تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها (بدون درنظرگرفتن بازده کل اقتصاد)، تسهیلات، حق‌الوکاله و کارمزد خدمات، نه در چارچوب تنظیمات بازار و شرایط رقابتی بلکه از سوی مراجع بالادست است.

٩- با توجه به موارد فوق، چنانچه منصفانه به موضوع نگاه کنیم، وضعیت سود و زیان بانک‌ها در چند سال گذشته بحرانی بوده؛ اما افشای آن به دلایل غیراقتصادی به تعویق افتاده است. براین‌اساس، این گزاره که ابلاغ صورت‌های مالی نمونه، باعث آن است، گزاره منصفانه‌ای نیست؛ زیرا آثار ملموس صورت‌های مالی نمونه موصوف، پاسخ‌گویی به وظیفه وکالت (ارائه صورت‌حساب وکالت) و افشای اطلاعات لازم درخصوص عملکرد بانک به‌ویژه درباره ریسک‌های مترتب بوده ضمن اینکه باعث سهولت مبادلات بانکی بین‌المللی (از پیش‌شرط‌های مهم سرمایه‌گذاری خارجی) خواهد شد.

١٠- گفته شده با نسبت‌های کفایت سرمایه در ایران، وجوه سپرده‌گذاران حداقل ١٥ برابر وجوه سهام‌داران نزد بانک‌هاست. مشخص نیست این گزاره چگونه استخراج شده است؟ لازم به توضیح است که صنعت بانکداری از معدود صنایعی است که ترکیب منابع آن تابع مقررات است. این به‌جز موضوع حداقل سرمایه، موضوع اصلاحیه قانون تجارت است. به‌هرحال حداقل سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قوانین ذی‌ربط مشخص شده؛ ثانیا به‌موجب مقررات احتیاطی بال یک، از هر صد واحد دارایی‌های موزون‌شده براساس ریسک، حداقل هشت واحد آن باید از طریق سهام‌داران تأمین شود. به‌عبارت دیگر، نمی‌توان با تحمیل ریسک به سپرده‌گذار، برای سهام‌دار کسب درآمد کرد و بالعکس. علاوه بر این، وضعیت بانک‌های ایران از نقطه‌نظر کفایت سرمایه مشخص بوده، ضمن اینکه قسمت عمده سرمایه سه بانک دولتی خصوصی‌شده مدنظر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده که از حیث تعریف منابع، محلی از اعراب ندارد. شایان ذکر اینکه به‌موجب گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مهر ماه ١٣٩٥، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حدود ١٣,٤٨ برابر سرمایه آنها است.

١١- در برخی از نوشته‌ها، عنوان شده: «بنا بر اعلام مدیران بانک ......، ‌هزارو ٣٠٠‌ میلیارد تومان از دو‌هزار ‌میلیارد تومان زیان بانک، مربوط به زیان‌های منتقل‌شده از مؤسسه......، است». آیا در این نقل‌قول دقت کافی مبذول شده است؟ آیا چنین فرض شده که در حضور مقام ناظر، چنین اقداماتی صورت می‌گیرد؟ داستان به‌طور ساده از این قرار است که با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و آیین‌نامه اجرائی آن، مقام ناظر بنا به تصویب عالی‌ترین مراجع امنیتی کشور، موظف به ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز شده و با اقداماتی از قبیل تجمیع یا واگذاری ایفای تعهدات سپرده‌ای به یک بانک عامل، این امر را دنبال می‌کند. درباره بانک موصوف، مقرر شده به هر مبلغ که تعهدات سپرده‌ای مؤسسه...... ......، از سوی بانک عامل، ایفا شود، مطالبات ایجادی با انتقال پرونده‌های تسهیلاتی و اموال تسویه شود. بنابراین بحث انتقال زیان مطرح نیست.

١-١٢- به‌موجب قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می‌شود. آیا درباره بانک موصوف چنین وضعی وجود دارد؟ شایان ذکر اینکه طبق برخی نوشته‌ها، بانک موصوف درحال‌حاضر تمشیت امور پرداخت سپرده‌های مؤسسه منحله......، را نیز علاوه بر امور جاری خود انجام می‌دهد.

٢-١٢- طرح اینکه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال بانک را از دادگاه درخواست کند، بدون توجه به موارد احصاشده در اصلاحیه قانون تجارت، غیرمنطقی است.

٣-١٢- طبق مصوبه مورخ ٢٨/١٠/١٣٩٣ هیأت وزیران، چنانچه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری از ٥٠ درصد میزان مقرر از سوی شورای پول و اعتبار کمتر شود، هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند، تا درباره افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم شود. آیا درحال‌حاضر چنین وضعیتی مصداق دارد؟

١٣- بنا به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، نماد معاملاتی ١٤ بانک بسته بوده، همچنین بیش از ١٤‌ هزار ‌میلیارد تومان (یعنی حدود چهار درصد ارزش کل بازار سرمایه) از سهام منجمدشده به این دلیل، مربوط به سه بانک دولتی خصوصی‌شده، است. آیا تمام بررسی‌ها باید حول این محور شکل گیرد؟ بقیه این سهام متعلق به چه کسی یا چه کسانی است؟ آیا دلیل بسته‌بودن نماد معاملاتی، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی است؟ یا اینکه دلیل آن رعایت‌نکردن مقررات بانک مرکزی و شفافیت‌گریزی است.