وزارت بهداشت به‌دنبال منابع سازمان تأمين اجتماعي

سيدابوتراب فاضل. عضو شورای مرکزی و دبیر سیاسی حزب اسلامی کار‍‍ در شرق نوشت: ريشه اصلي نگراني‌هاي جامعه كارگري از طرح تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي، در مباحث پيشين در وزارت بهداشت و درمان است. سازمان تأمين اجتماعي، ساليان‌سال، از پس از انقلاب تا همين دهه گذشته از سوي وزارت بهداشت اداره مي‌شده است. حتي تا اوايل دهه ١٣٨٠ هم رئيس شوراي‌عالي تأمين اجتماعي، وزير بهداشت بوده است.

تجربه تلخ و ناموفق گذشته كماكان بر گرده همه كارگران و بازنشستگان است. پس اين را به‌عنوان پيش‌فرض در نظر مي‌گيريم كه نگراني‌هايي كه امروز وجود دارد، محصول دوران ناگوار گذشته است. نكته ديگر اين است كه اكنون درباره مجموعه‌اي به نام وزارت بهداشت سخن گفته مي‌شود كه در تلاش است تا با عنوان «طرح تحول سلامت» اقدام‌هايي را انجام دهد. زماني كه وزارتخانه‌اي در چند سال متولي افزايش تعرفه‌ها مي‌شود و به‌تبع آن هزينه‌هاي درمان سازمان تأمين اجتماعي، رشد چشمگيري مي‌كند، كارگران حق دارند كه درباره آينده درماني‌شان بيش از پيش نگران باشند. در ادامه توضيح داده خواهد شد كه اين هزينه‌ها چگونه افزايش پيدا كرده و اين افزايش هزينه تا چه حد افتراق ايجاد كرده است. اين موضوع آينده‌اي مبهم و نامطمئن را رقم زده است.

مجموعه اين تحولات نشان مي‌دهد، دلايلي كه آقايان براي ورود به بخش سازمان تأمين اجتماعي دارند، فراتر از چيزي است كه بر زبان مي‌آورند. كمااينكه در فواصل زماني مختلف نكاتي را بيان كرده‌اند كه مؤيد اين بوده كه آنها به‌‌دنبال منابع سازمان هستند تا بهينه‌سازي امور. پس نكته مهم اينجاست كه بيشتر نگراني كارگران در موضوع تأمين هزينه‌هاي درماني نيست. به گمان نگارنده نيازي نيست براي اعلام نگراني از موضوع تجميع بيمه‌ها به جزئيات ورود شود؛ موضوع اين است كه در ايران ٢٢ صندوق بيمه‌گر وجود دارد كه جز تأمين اجتماعي، مابقي تقريبا دولتي و حقوقي هستند. اگر نيت اين است كه تجميعي به نام بهينه‌سازي امور انجام شود، چرا از آنها آغاز نمي‌شود؟ اگر اين موضوع خوب است، خب، چرا آقايان نمي‌روند و با اموال دولت تجربه كسب نمي‌كنند و اگر مناسب و بهينه بود بعد سراغ تأمين اجتماعي بيايند؟ چرا مستقيم آمده‌اند سراغ اموال كارگران؟

خب؛ اينها شائبه‌برانگيز است؛ مواردي كه متأسفانه پاسخي هم براي آنها گفته نمي‌شود. پرسش ديگر اين است چرا زماني كه درباره تجميع بيمه‌ها سخن گفته مي‌شود، به نقد امورات درمان سازمان تأمين اجتماعي مي‌پردازند؟ ما بسيار روشن توضيح مي‌دهيم كه هزينه‌هاي درمان سازمان در سال ١٣٩١ حدود پنج‌هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بوده است، اگر با شيب قبلي اين هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كرد، امسال بايد به حدود ١٣ هزار ميليارد تومان مي‌رسيد؛ اما اكنون اين هزينه‌ها حدود ١٩ هزار ميليارد تومان است. خب؟ اين افزايش چشمگير و اين شيب تند رشد هزينه‌ها از كجا درست شد؟ از زماني كه «طرح تحول سلامت» اجرائي شد و به‌تبع آن تعرفه‌ها افزايش پيدا كرد. دقت كنيد كه تنها در سال ١٣٩٣ تعرفه جراحي پزشك متخصص ١٢٠ درصد رشد كرده است. سؤال اين است كه حقوق چه فردي يا چه شغلي در اين سال ١٢٠ درصد رشد داشته است؟

حقوق كارگر و كارمند كه بين ١٠ تا ١٥درصد رشد كرده است. به چه دليلي حقوق جراح متخصص بايد ١٢٠درصد رشد كند؟ به‌همين‌دليل ما مدعي هستيم كه طرح تجميع بيمه‌ها به دليل كمبود منابع درحال پيگيري است و براي جبران اين كسري هم مي‌خواهند اول از كارگران مايه بگذارند. به‌راستي اين شيوه درستي است كه دولت براي جبران كسري منابعش از وجوهات فقرا استفاده كند؟ جالب اينجاست كه تنها بخشي از پزشكان از اين روند منتفع خواهند شد؛ پزشكان عمومي و پرستاران و ساير كادر درماني به‌شدت به اين وضعيت معترض هستند. به گمان من با اين شرايط طرح تجميع بيمه‌ها هيچ نقطه مثبتي ندارد؛ چراكه اكنون در شرايط مثبتي نيستيم. طرف مقابل (وزارت بهداشت) كسري منابع دارد و اين شرايط عادي نيست.

گذشته از همه آنچه كه گفته شد، نكته‌اي فني هم براي نقد اين روند وجود دارد. اين نكته به ما مي‌گويد امكان ندارد كه ارائه‌دهنده خدمت، خريدار و ناظر در يك مجموعه باشند. مگر چنين شرايطي امكان‌پذير است؟ در هيچ‌كجاي دنيا چنين چيزي ديده نمي‌شود. اصلا از چارچوب منطقي، چه اقتصادي و چه غير از آن خارج است. درحال‌حاضر، بيمه‌ها خريدار خدمت هستند و وزارت بهداشت ارائه‌دهنده خدمت و متأسفانه خودش هم ناظر است. حال اگر با اندكي مسامحه از موضوع نظارت چشم‌پوشي شود، آيا رواست كه ساير اختيارات هم به اين نهاد سپرده شود؟ البته بگذريم كه هم‌اكنون هم جامعه كارگري نقش چنداني ندارد و متأسفانه هر زمان كه وزارت اراده كرده، تعرفه‌ها را افزايش داده است.

آقايان مي‌گويند وزير بهداشت در شوراي‌عالي بيمه تنها يك رأي داشته است؛ خب اين سخن كه بسيار ساده‌انگارانه است و كوته‌بين فرض‌كردن ما. به‌هرحال فشارهايي از سوي وزارت بوده تا تعرفه‌ها آن‌گونه كه وزارت دوست دارد، تعيين شود. آنها نه‌تنها در نظر نمي‌گيرند كه تصميم‌هايشان چه عواقبي خواهد داشت، بلكه اين عواقب را به گردن هم نمي‌گيرند.

راهكار بهبود اين وضعيت تنها بازگشت به قانون است. ما براي آنكه مخالفت خود را اعلام كنيم و از اين مخالفت نتيجه‌اي بگيريم، تنها توانستيم واقعيت‌ها را براي نمايندگان مجلس شرح دهيم. اعضاي كميسيون تلفيق، زمان بررسي برنامه ششم توسعه، استدلال مخالفان تجميع را كه نمي‌شود ارائه‌دهنده و خريدار درمان يك نهاد باشد، پذيرفتند.

ما عميقا معتقديم كه اگر طرح تجميع بيمه‌ها اجرائي شود، كشتي طرح تحول سلامت را به ‌شكل كامل به‌ گل مي‌نشاند. بهترين راه هم اين است كه تعرفه‌ها اصلاح شوند و وزارت به راه قانون بازگردد. هر راهي به‌جز اين هم قطع به يقين، بيشتر فرورفتن در باتلاق است و هزينه‌هاي بيشتري روي دست جامعه و كشور مي‌گذارد. فرض كنيد همين چندي پيش روشن شد كه حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بين پنج تا ١٠ هزار پزشك توزيع شده است. اين ارقام نگران‌كننده است. اينها مبين اين است كه نگراني‌هاي جامعه كارگري بحق است. نگراني‌هاي كارفرمايي هم بحق است. آيا تابه‌حال موضوعي را ديده بوديد كه كارگر و كارفرما موضع مشترك درباره آن داشته باشند؟ همين نكته به‌خودي‌خود عمق بحران را به نمايش مي‌گذارد؛ چراكه اينجا شركاي اجتماعي هستند؛ چون اين پول براي دولت نيست كه بخواهد راجع به آن تعيين‌تكليف كند. اين پول براي اجزاي توليد است: كارگر و كارفرما.