بار دیگر تعرفه واردات موبایل برای واردکنندگان اعلام شد که بر اساس آن از سوی گمرک واردکنندگان باید تعرفه واردات ۵ درصد حقوق ورودی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد مالیات علی‌الحساب را به گمرکات جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد: بار دیگر تعرفه واردات موبایل برای واردکنندگان اعلام شد که بر اساس آن از سوی گمرک واردکنندگان باید تعرفه واردات ۵ درصد حقوق ورودی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد مالیات علی‌الحساب را به گمرکات جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.
هرچند موضوع تازه‌ای در اعلام نرخ تعرفه واردات موبایل نیست اما تحولات اخیر در زمینه بالا رفتن نرخ ارز موجب شده تا تغییرات در این بازار بار دیگر چشمگیر شود و واردکنندگان را وادار به واکنش کند. چنانچه یک واردکننده گوشی موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید که هزینه ۱۵ درصد تعرفه واردات برای واردکننده در مقابل شبکه گسترده قاچاق بسیار گران است و همین هزینه انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق را در بازار زیاد می‌کند. موضوعی که مورد تایید سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا است و می‌گوید به دلیل ورود کالای قاچاق به کشور حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدی که میتواند به خزانه دولت واریز شود عملا نصیب قاچاقچی می‌شود.
اما بر اساس آنچه وزارت صنعت و اداره کل گمرک گفته هم‌اکنون واردات اکثر برندهای معروف انواع گوشی‌های تلفن همراه به‌صورت رسمی و قانونی آزاد است و اجازه ثبت سفارش داده می‌شود. گوشی‌های تلفن همراه هنگام ورود در گمرک به لحاظ فنی از سوی نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت تست فنی می‌شود تا به لحاظ طول موج مجوز تاییدیه این شرکت صادر شود. ملاک دریافت حقوق و عوارض گمرکی از گوشی‌های وارداتی ارزش پایه‌ای است که از سوی گمرک تعیین و بر پایه آن ۵ درصد حقوق ورودی دریافت می‌شود. مبنای محاسبه نرخ ارز برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی نرخی است که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بازار موبایل همچنان در رکود
با همه این اوصاف اما این روزها بسیاری از واردکنندگان موبایل در حال رصد کردن بازار هستند و افزایش و کاهش قیمت دلار نیز بر تعلل آنها مبنی بر تصمیم‌گیری و اقدام به واردات افزوده است. در همین زمینه رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی بر استمرار رکود در بازار داخلی موبایل تاکید می‌کند.افشار فروتن به «ایسنا» می‌گوید طی ماه‌های گذشته به دنبال نوسانات نرخ ارز، رکود بازار موبایل با کاهش نسبی مواجه شده است.
او با اشاره به رکود جدی‌تری که در زمینه گوشیهایی با قیمت متوسط وجود دارد، اشاره کرد و می‌گوید: در حال حاضر خریداران بازار موبایل در ایران به دنبال دو نوع خاص از گوشی هستند. به گفته فروتن در معاملاتی که این روزها در بازار موبایل کشور صورت می‌گیرد بخش عمده‌ای از خریدها مربوط به گوشیهایی می‌شود که دارای برندهای خاص و قیمت‌های بالا هستند. رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از خریداران بازار موبایل به دنبال گوشی‌های خاص با قیمت‌های بالا هستند، یادآور می‌شود: «بخش دیگری از خریداران این روزهای بازار موبایل هم به دنبال گوشی‌های با قیمت پایین هستند و در این میان گوشی‌های میان‌رده و متوسط، مشتری به نسبت کمتری داشته و رکود بیشتری را تجربه می‌کنند. در واقع می‌توان گفت بازار موبایل کشور زمانی رونق خواهد گرفت که گوشی‌های میان‌رده دارای مشتریان بیشتر بوده و در رکود قرار نداشته باشند.»
بار پرداخت عوارض روی دوش واردکنندگان
رقابت نابرابر بازار قاچاق با واردکنندگانی که با پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیاتی اقدام به وارد کردن گوشی می‌کنند، حکایتی کهنه است که بار دیگر با افزایش نرخ ارز مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است. رضا جعفری یک کارشناس و واردکننده گوشی موبایل در کشور است که به این مساله اشاره می‌کند. او به‌عنوان یک فعال این بازار بر این باور است که فاصله رقابت قاچاقچیان با واردکنندگان قانونی روز به روز کمتر می‌شود و صدمات جبران ناپذیر آن به اقتصاد کشور هم افزایش می‌یابد. دکتر رضا جعفری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «واردات گوشی اگر در سال به ۱۰ میلیون گوشی برسد، باید محاسبه کنید که برای وارد کردن هر گوشی هوشمند که به‌طور متوسط ۳۰۰ دلار هزینه نیاز دارد چه هزینه‌ای مصرف می‌شود.
باید بگویم احتساب ۳۰۰ دلار برای واردات ۱۰ میلیون گوشی در سال به ۳ میلیارد دلار می‌رسد.» او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر یک واردکننده قانونی چیزی نزدیک به ۱۵ درصد باید قبل از ورود کالایش به بازار به مبادی وارداتی پرداخت کند که اختلاف آن در بازار قاچاق، قاچاق‌کننده کالا را تحریک می‌کند که این مسیر را دور بزند. اگر در هر ۳۰۰ دلار، ۱۵درصد به هزینه تمام شده واردکردن گوشی اضافه کنیم که ۴۵ دلار است، هزینه واردات تنها در اول مرحله ورود گوشی به کشور بین۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است که همین مبلغ انگیزه بالایی را برای قاچاق این کالا ایجاد می‌کند.»
به گفته او درست به همین علت است که اغلب جداول وارداتی گمرک برای گوشی بیش از ۱۰درصد واردات رسمی را نشان نمی‌دهد. جعفری اضافه می‌کند: «این گونه است که در حال حاضر بازار قاچاق در فضای اقتصادی ما فعال است و تدوام مالی آن مزیت ایجاد می‌کند؛ چراکه مصرف‌کنندگان را تحریک می‌کند که به سوی خریدن گوشی که ۱۸۰ هزار تومان ارزان‌تر از یک گوشی وارد شده است، برود.» به اعتقاد او اگر دولت نمی‌تواند این چرخش مالی را کنترل کند باید از برخی منافعش چشم بپوشد که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده است، چراکه بار پرداخت ارزش افزوده بر دوش واردکننده سنگین است. او تاکید می‌کند: «با یک دید اقتصادی ساده می‌توانیم متوجه شویم که در پلکان اول کالا ۱۵ درصد گران‌تر شده و این زمانی است که هنوز هزینه‌های داخلی، مدیریت مالی و انسانی به آن اضافه نشده است. با احتساب این ارقام باید بگویم که تنها در همین مرحله واردکننده ۱۵درصد از بازار قاچاق عقب است، چراکه در همین فضا قاچاقچی با استفاده از یک شبکه ساده و کم خرج کالایش را توزیع می‌کند و به ویترین فروشندگان بازار می‌رساند.»
او معتقد است که مهم‌ترین نکته حال حاضر بازار گوشی موبایل در ایران این است که وادکنندگان قانونی قربانی قاچاقچیانی شده‌اند که در پناه پرداخت نکردن قیمت تمام‌شده خودشان را در بازار رقابت به واردکنندگان نزدیک کرده‌اند. «بنابراین ضروری است که دولت بازنگری جدی در امر ارزش‌گذاری کالای وارداتی داشته باشد، چراکه در حال حاضر امکان رقابت قانونی با کالای قاچاق وجود ندارد. دولت و مجلس باید به‌عنوان سیاست‌گذاران حاکمیتی برای جلوگیری از آسیب و گسترش بازار قاچاق که هزینه‌های پیدا و پنهان بسیاری دارد، از منفعت ظاهری ارزش افزوده بگذرند و به تبادل کالا در بازار فکر کنند و محیط چرخش پول را سالم نگه دارند. با یک نگاه ساده اقتصادی روشن می‌شود که حاشیه‌های قاچاق مبدل به تشکیل و گسترش شبکه‌های فساد می‌شود و همین شبکه‌ها با رخنه در دستگاه دولتی صدمات جبران‌ناپذیری را برجای می‌گذارند.» او به‌عنوان واردکننده پیشنهاد نهایی خود به دولت را چنین بیان می‌کند: «دولت باید تاملی دوباره در سرفصل‌های درآمدی خود داشته باشد و تاثیر واقعی این اعداد را در هنجارهای اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور ببیند. نتیجه اینکه برای رهایی از پیامدهای فسادبرانگیز
فعالیت قاچاق در کشور و برگرداندن جو درآمد حلال به بازار، سیاست‌گذاران عرصه دولت باید نسبت به اخذ ارزش افزوده تجدیدنظر کنند.»
متوسط نیاز ماهانه بازار یک میلیون دستگاه گوشی است
از سوی دیگر کارشناسان هنوز از اجرا نشدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل نگرانند، چراکه با رسمی نشدن این طرح همچنان راه برای ورود کالای قاچاق باز است. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری در گمرک بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی بیشتر ثبت نشده، اظهار کرد که عملا می‌توان گفت ۱۰ درصد گوشی موجود در کشور از مرز رسمی وارد می‌شود. او به خبرگزاری فارس گفته که ماهانه متوسط یک میلیون دستگاه گوشی نیاز بازار است.
«درحالی که بحث مبارزه جدی است تنها در ۶ ماه نخست امسال حدود ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه جزو کشفیات مجموعه کاشفان است که رشد قابل ملاحظه‌ای به نسبت سال گذشته و مدت مشابه سال گذشته داشته است، ولی واقعیت این است که تا کجا مبارزه؟ یعنی این بگیر و ببندهای پلیسی چقدر میتواند پاسخگو و جوابگو باشد؟ قطعا ما باید روش‌های پیشگیرانه را دنبال کنیم.
در ارتباط با قاچاق موبایل اصلی‌ترین راه پیشگیری شناسهدار کردن گوشی تلفن همراه و عدم ارائه خدمات به گوشیهایی است که فاقد شناسه ثبت‌شده در سامانه مرتبط است.» او اشاره می‌کند که با ورود کالای قاچاق به کشور حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمی‌‌شود که عدد بسیار بسیار بزرگی است و وسوسه‌انگیز است که عده‌ای برای این منفعت بادآورده تلاش می‌کنند تا اجرای طرح شناسهدار کردن گوشی تلفن همراه را به تعویق بیندازند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر