رایزنی برای بازنگری در ازدواج دختران زیر ۱۳ سال

روزنامه ایران: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس توانستند موافقت برخی از مراجع را برای تغییر قانون و افزایش سن ازدواج دختران کسب کنند. آن‌طور که «فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید آیت‌الله مکارم شیرازی به‌ دنبال اعلام خبر وجود ۲ هزار بیوه کودک در کشور حکم باطل بودن چنین ازدواج‌هایی را اعلام کرد.

ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی تأکید می‌کنند که باید کمیته‌ای از نمایندگان دستگاه‌ها ایجاد شود تا در مورد بلوغ عقلی و جسمی برای ازدواج در سنین پایین تصمیم بگیرند. آن‌طور که ذوالقدر می‌گوید نمایندگان مجلس به دنبال جلب نظر موافق علما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج هستند تا تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به ازن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.از سوی دیگر رئیس بسیج خواهران کشور این تلاش‌ها را جنگ با خدا می‌داند و می‌گوید: «در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

بخت‌های پریشان ازدواج‌های زودرس

آمارهای تکان دهنده ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به ۲ هزار کودک بیوه محدود نمی‌شود. براساس آمارهایی که هفته گذشته در همایش ازدواج کودکان مطرح شد ۴۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال به خانه بخت رفته‌اند که به گفته ذوالقدر، پریشانی بسیاری برای جامعه به دنبال داشته است. همچنین گزارش‌هایی از جاری کردن عقد دختران ۵ تا ۶ ساله در برخی نقاط کشور هم منتشر شده است. این ازدواج‌ها براساس گزارش‌های جمعیت امدادی دانشجویی امام علی(ع) که برگزار‌کننده همایش فوق در دانشگاه علم و صنعت بود در برخی موارد به فرار عروس‌های کوچولو و خیابانی شدن آنها منجر شده است.

مدیر عامل این جمعیت از ازدواج کودکان به‌عنوان یک «معامله» یاد می‌کند که درآمد این معامله در نهایت خرج مواد والدین را تأمین می‌کند.آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی درباره ازدوج‌های زودهنگام می‌گوید: «من از نظر «فتوا» این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.»

به گفته ذوالقدر، مکارم شیرازی معتقد است اذن پدر کافی نیست و شرط سنی در این زمینه نباید به تنهایی مدنظر باشد کما اینکه ممکن است فردی ۱۷ سال داشته باشد اما به بلوغ فکری و عقلی نرسیده باشد.

آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید: «ازدواج کودکان بیشتر در حاشیه شهرها و در مناطق فقیرنشین اتفاق می‌افتد.» نام سیستان و بلوچستان هماره در صدر فهرست ازدواج کودکان است. به گفته ذوالقدر، ازدواج زیر ۱۸ سال در استان‌های محروم و خانواده‌های فقیر یا مبتلا به اعتیاد اتفاق می‌افتد. حاشیه‌های تهران هم شاهد به حجله فرستادن کودکانی است که خانواده هایشان هزینه خرید یک عروسک را هم برای آنها ندارند.«فاطمه ذوالقدر» نگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را نشاندهنده شناخت مراجع از مشکلات جامعه می‌داند و می‌گوید: «این آشنایی و به روز بودن باعث شده تا آنها احکام اسلامی را مطابق با مسائل روز استخراج کنند.»

او همچنین از گفت‌و‌گو با آیت‌الله نوری همدانی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید:«ایشان اعلام کرده‌اند که نظر خودشان را درباره افزایش سن ازدواج دختران به صورت مکتوب اعلام می‌کنند.» تلاش خبرنگار «ایران »برای اطلاع‌رسانی درباره فتوای آیت‌الله نوری همدانی درباره ازدواج کودکان به جایی نرسید. البته دفتر ایشان به خبرنگار ما اعلام کرده که آیت‌الله هنوز استفتای خود را به آنها اعلام نکرده است.فاطمه ذوالقدر اعلام نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را باعث خوشحالی سایر نمایندگان می‌داند ومجلس حال حاضر را با مجلس نهم بسیار متفاوت معرفی می‌کند. مجلس نهم به دنبال آن بود تا قانون ازدواج سرپرست را با فرزند خوانده تصویب کند که با اعتراض بسیار زیاد کنشگران اجتماعی تصویب نشد.

ذوالقدر اعتقاد دارد که با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بلوغ عقلی و جسمی زوجین هم می‌گوید: «باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول مثل قاضی، پزشکی قانونی و... تشکیل شود تا در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی افراد نظر بدهند.»

ازدواج کودکان ریشه در فرهنگ دارد

«احمد بخارایی» جامعه شناس اعتقاد دارد که گره ازدواج‌های کودکان را باید در ریزفرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها یافت:«انشایی و دستوری نمی‌توان جلوی وقوع یک پدیده را گرفت.»او افزایش ازدواج کودکان، ازدواج‌های سفید و... را ناشی از شرایطی فرهنگی می‌داند و می‌گوید:«ما به‌عنوان جامعه شناس باید ببینیم که جامعه در چه وضعیتی قرار می‌گیرد یا چه عواملی باعث رشد این پدیده‌ها می‌شوند؟»

به اعتقاد او تا این عوامل برداشته نشود، نمی‌توان با قانون جلوی وقوع یک اتفاق را گرفت. او توجه هرازگاهی جامعه به پدیده‌ها را درجا زدن فرهنگ می‌داند و می‌گوید: «در این شرایط است که مسائل بیمارگونه خودش را نشان می‌دهد.» بخارایی می‌گوید:«امروز باید از خودمان بپرسیم چرا در قرن ۲۱ باید جامعه دغدغه‌اش ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال باشد؟»بخارایی اعتقاد دارد که هر حرکتی نتیجه مثبت خودش را دارد حتی ازدواج در سن ۱۳ سال اما همه می‌دانند که کارکرد مثبت ازدواج در این سن از کارکرد منفی آن بسیار کمتر است. بخارایی همچنین پیش‌بینی می‌کند که مراجع بیشتری پشت سر آیت الله «مکارم شیرازی» برای افزایش سن ازدواج و تغییر قانونی که ازدواج را از ۱۳ سال به بالا تعیین کرده است، قرار بگیرند.یک سردفتر هم در گفت‌و‌گو با «ایران» ازدواج در سن ۱۳ سال را مختص خانواده‌های فقیر و آسیب دیده نمی‌داند و می‌گوید:«من خودم چند روز پیش عقد یک دختر خانم ۱۳ ساله را خواندم که از خانواده‌ای میلیاردر بود.»

راه ازدواج موقت بسته شود

«زهره ارزنی» حقوقدان اعتقاد دارد که واقعیت‌ها عوض شده‌اند وامروز قانون نباید اجازه دهد حتی یک دختر ۱۴ ساله با رضایت خود، ازدواج کند. اومی گوید:«مادربزرگ‌های ما در ۱۰سالگی ازدواج کردند، جدا هم نشدند، خیلی هم راضی بودند اما امروز شرایط عوض شده است.»

او به دختربچه‌هایی اشاره می‌کند که ازدواج کرده‌اند، شرایط طلاق هم ندارند بنابراین خانه و زندگی را می‌گذارند ومی روند:«معلوم نیست چه بلایی سر آنها می‌آید!»

ارزنی قصه را به دخترانی که در ازای شیربها و مهریه سنگین به خانه بخت رفته‌اند می‌کشاند ومی گوید:«اگر این دختر در زندگی مشترک شکست بخورد و بخواهد برگردد به دلیل اینکه خانواده نمی‌تواند آن پول را برگرداند، دختر را با هزار تهدید به خانه مشترک برمی گردانند.»او به تبعات ازدواج‌های زودهنگام اشاره می‌کند و می‌گوید:«چرا باید یک بچه ازدواج کند و بعد هم در سن ۱۳ سالگی با بچه‌ای ۶ماهه به خانه پدر برگردد.» او تأکید می‌کند با کمک مراجع باید قانون ازدواج را در مجلس به سن ۱۸ سال رساند. این حقوقدان اعتقاد دارد که پس از آن هم قوه قضائیه به‌عنوان مدعی عموم باید با تخلفاتی که در این زمینه اتفاق می‌افتد، برخورد جدی کند.ارزنی حذف ازدواج موقت را یکی از راه‌های اجرای این قانون می‌ داند ومی گوید:«چون ممکن است چنین خانواده‌هایی تن به صیغه و ازدواج عادی دختران بدهند تا دختر به سن قانونی برسد.» به اعتقاد این حقوقدان این مسأله می‌تواند علاوه بر بستن راه تخلف، از پیامدهای ازدواج موقت کودکان هم جلوگیری کند.

جنگ با خدا