اندر احوالات دردسر های دستگاه ها خودپرداز

شهروند نوشت: طي سال‌هاي اخير با ورود تكنولوژي و فناوري‌هاي جديد به کشور، انتظار مي‌رفت ابزارهای جدید، آرامش و رفاه را براي شهروندان به ارمغان بياورند، هرچند در بسیاری موارد استفاده از ابزارهای جدید مانند کارت‌های بانکی، بسیاری از مبادلات تجاری و خریدوفروش‌ها را سهل و آسان کرد.

اما در برخي موارد، زمينه سوءاستفاده‌هاي سودجويان را نيز فراهم كرده و به عبارت دیگر گاهي ابزارهاي جديد، بلاي جان برخي از هموطنان شده است. بدين‌لحاظ كه سودجويان، با اندك دانشي در اين زمينه و با استفاده نادرست از اين ابزارها، ضمن سودجويي، مشكلات بسياري را براي شهروندان رقم زدند. اينترنت، فضاي مجازي، دستگاه‌هاي كارتخوان عابربانك‌ها و... به‌طور كلي فضاي سايبري امروز وسيله‌اي براي اخاذي و سودجويي برخي از مجرمان شده و گاها «هست و نيست» افراد در اين فضا به يغما مي‌رود.

در اين زمينه رئیس پلیس فتای کشور طي هفته گذشته با بیان این‌که برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می‌افتد، در فضای مجازی نیز به وقوع می‌پیوندد، ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده‌تری به دنبال دارد. به‌عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه‌ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد‌، یک هکر حرفه‌ای‌ می‌تواند در چشم‌به‌هم‌زدنی میلیاردها تومان را جابه‌جا کند.

هاديانفر همچنین توضیح داده بود كه بانک‌ها نقشی بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع این‌گونه جرایم دارند و می‌توانند با پیاده‌سازی ‌آخرین استاندارد‌های امنیتی بستر بسیاری از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

اما در بسياري از موارد مجرمان و سودجويان از ابزارهاي جديد به‌عنوان وسيله‌اي براي اخاذي از افراد استفاده مي‌كنند و زمينه استرس و نگراني افراد را فراهم مي‌آورند. در اين راستا بايد گفت ابزارهايي كه در خدمت آرامش و آسايش افراد باشند، در موارد بسياري سبب گرفتاري‌هايي براي افراد مي‌شوند. حال اين سوال مطرح است كه قوانين در زمينه سوءاستفاده افراد از فضاي سايبر چگونه است؟

ابزارهای جدید نیازمند قانون‌گذاری جدید هستند

در اين زمينه دکتر علی کاظمی، قاضی دادگستری و مشاور معاونت حقوقی، قضائی قوه قضائیه با اشاره به این‌که قطعا هر پدیده جدیدی که وارد کشور می‌شود، نیازمند قانون‌گذاری جدید است به «شهروند» گفت: طی سال‌های اخیر ابزارها و فناوری‌های جدیدی به کشور وارد شده که با وجود مزایای بسیار زیاد، اما متاسفانه سوءاستفاده‌های زیادی از آنها صورت گرفته است و به محض ورود این ابزارها، افراد مختلفی که ذهن مجرمانه داشتند به دنبال سوءاستفاده از این ابزارها بودند.

قانون‌گذاری باید متناسب با سرعت تکنولوژی‌ها باشد

این قاضی دادگستری ادامه داد: اما قانون‌گذار کشور ما از چندین‌ سال پیش در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت‌های خوبی را آغاز و سعی کرد نظامات حقوقی و قانونی را در این زمینه وضع کند، برای مثال قانون تجارت الکترونیک نمونه‌ای از قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری مثبت در زمینه استفاده از این فناوری‌هاست. دومین قانون نیز قانون جرایم رایانه‌ای است که مقنن در این قانون سعی کرده پدیده‌های تبهکارانه ناظر بر این موارد را شناسایی کند و برای آنها مجازات‌های مناسبی درنظر بگیرد.

لذا ما درحال حاضر نظام قانونی مناسبی در این زمینه داریم. اما نکته مهم این است به دلیل این‌که فناوری اطلاعات، ابزارها و تکنولوژی‌های جدید مدام روبه‌رشد و تغییر است، ما هر روز اخبار جدیدی در این زمینه داریم. بدین لحاظ حوزه قانون‌گذاری نیز باید متناسب با این سرعت باشد. به اعتقاد بنده لازم است قانون جرایم رایانه‌ای و سایر قوانین مدام و متناسب با پدیده‌های جدید که شکل می‌گیرد، بازنگری شوند. از این جهت نیز قانون‌گذار، شورایعالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه را برای این قوانین پیش‌بینی کرده تا قانون و تحولات این حوزه با هم انطباق داشته باشند. لذا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه سعی می‌کند مصادیق مجرمانه‌ای را که قابل شناسایی در زمان وضع قانون نبوده‌اند، شناسایی و با احکام قانونی که در این زمینه وضع‌شده منطبق کند. برای مثال برداشت غیرمجاز از حساب‌های افراد در قانون جنبه مجرمانه دارد و اگر در مورد آنها شکایتی در محاکم مطرح شود، قطعا قابل‌ پیگیری خواهد بود و با مجرمان برخورد خواهد شد، همان‌طور که در حالت عادی اگر سرقتی خارج از این سیستم صورت گیرد، باز هم این پدیده مجرمانه بوده و قابل برخورد است.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي كاهش اين اقدامات مجرمانه چيست، توضيح داد: معمولا در این موارد باید در بحث پیشگیری اقدامات گسترده‌ای انجام شود. به عبارت دیگر، باید طرز استفاده درست از ابزارهای جدید مانند کارت‌ها به افراد آموزش داده شود، تا افراد بدانند به چه‌ صورت عمل کنند که امنیت بیشتری داشته باشند. به اعتقاد بنده برخی از عوامل جرم، ناشی از بی‌احتیاطی‌های خود فرد است. این آموزش‌ها می‌تواند شامل تهیه کلیپ، بروشورها و سایر مواردی باشد که افراد با استفاده از آنها بدانند چگونه مانع سوءاستفاده مجرمان شوند.

دادن رمز کارت به دیگران ممنوع

وی ادامه داد: افراد باید بدانند برخی از سایت‌ها با نام‌های مختلف پسورد یا رمز عبور از آنها می‌خواهند، مراقب باشند اطلاعات در اختیارشان قرار ندهند. زمانی که قرار است افراد از درگاه الکترونیک پولی پرداخت کنند، مطمئن باشند که درگاه معتبر باشد و اگر از لپ‌تاپ یا کامپیوتر قرار است این پرداخت انجام شود، مطمئن باشند که رمز کارت یا سایر اطلاعات آنها در حافظه رایانه ذخیره نشود یا دوربینی بالای سر فرد نباشد که از اطلاعات آنها عکس یا فیلم بگیرد و بسیاری از موارد دیگر که افراد باید رعایت کنند. البته در این زمینه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات نیز باید به صورت مداوم ضریب امنیت و ایمنی سیستم‌های خود را ارتقا دهند.

کاظمی ادامه داد: البته در این زمینه قانون‌گذار نیز باید ضمانت اجراهای محکم، هم مدنی و هم کیفری برای افرادی که از ابزارهای جدید سوءاستفاده کرده و دست به سرقت، اخاذی و.... می‌زنند، درنظر بگیرد تا این افراد هم مجازات شوند و هم اموال مسروقه را به صاحبانش بازگردانند.

خطر در کمین افرادی که سواد ندارند

«شاید بسیاری از افراد که از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند یا سواد خواندن و نوشتن ندارند یا این‌که اطلاعات زیادی در مورد نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری ندارند. گاها این افراد کارت‌های خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهند تا بتوانند از خدمات این کارت‌ها استفاده کنند. برای مثال پیرمردی که نمی‌تواند از عابربانک استفاده کند، کارت و رمز خود را به پسر جوانی می‌دهد تا مبلغ قبوض (آب، برق و..) را پرداخت کند یا برایش اندک مستمری‌اش را بگیرد که ممکن است فرد مقابل بعدها از کارت وی مبالغی را دریافت کند. حال این سوال مطرح است که درمورد این افراد چه تمهیداتی باید اندیشیده شود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال توضیح داد: اولا بانک‌ها باید هنگام صدور کارت‌های اعتباری به افراد عادی جامعه نحوه استفاده صحیح را آموزش دهند و صرف این‌که کارتی را برای فرد صادر کنند، نباشد، زیرا با توجه به این‌که اکثر خدمات درحال حاضر به صورت الکترونیک است نمی‌توان افراد را از داشتن کارت محروم کرد.

از طرف دیگر، در مورد افرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، به جهت این‌که نمی‌توانند خودشان از این کارت استفاده کنند باید از داشتن کارت محروم شوند تا خطرات احتمالی برای آنها پیش نیاید. همان‌طور که در بحث دسته چک مطرح می‌شود که باید دسته چک به افرادی داده شود که خودشان خطرآفرین نباشند، در مورد اعطای کارت به افراد نیز باید طبق همین قاعده عمل شود، هرچند به‌نظر بنده در واگذاری کارت‌ها مقداری سهل‌انگاری صورت می‌گیرد.

برداشت غیرمجاز از حساب خواهر

«طی سال‌های اخیر درحالی سو‌ءاستفاده‌های زیادی از کارت‌های اعتباری افراد صورت گرفته که بسیار گفته شده رمز کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. اما با این وجود، بسیار شاهد هستیم که هنگام خرید از فروشگاه فروشنده دستگاه کارت‌خوان را دور از دسترس مشتری قرار داده و کارت و رمز را از مشتری گرفته و نمی‌گذارد مشتری این کار را انجام دهد که با توجه به هشدارهای پلیس در این زمینه باز هم شاهد این مشکل در بسیاری از مراکز فروش هستیم. در این میان بسیار اتفاق افتاده که فرد کارت و رمز خود را در اختیار حتی نزدیکانش قرار داده و سوءاستفاده‌هایی از کارتش صورت گرفته است، برای مثال خانمی با مراجعه به پلیس فتا عنوان کرد در بررسی حساب‌های خود متوجه شده مبالغی از حسابش كسر شده است. با توجه به اظهارات شاكی و رسیدگی به پرونده مشخص شد كه خواهر شاكی اقدام به برداشت مبلغ ١٠‌میلیون ریال از حساب شاكی كرده، البته باید گفت این یکی از هزاران پرونده‌ای است که در این زمینه، در محاکم مطرح می‌شود. در این راستا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به موازات پیشرفت سریع تکنولوژی آیا قوانین کشور نیز تغییراتی داشته است؟

قانون جزاي ما از صنعت و تكنولوژي عقب نمانده

دكتر مرتضي ناجي، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تهران مركز در پاسخ به این سوال با بیان این‌که قانون جزاي ما از صنعت و پيشرفت تكنولوژي عقب نمانده است به «شهروند» گفت: قانون جرايم رايانه‌اي در‌سال ١٣٨٨ تصويب شده كه در این قانون به سرقت، كلاهبرداري و جعل رايانه‌اي از طريق اينترنت اشاره شده و قانون‌گذار در این قانون مجازات‌هایی را نیز برای سوءاستفاده‌کنندگان از این فناوری‌ها درنظر گرفته است. پس بدین جهت باید بگویم که قانون جزاي ما از صنعت و پيشرفت تكنولوژي عقب نمانده است.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چرا طي سال‌هاي اخير جرایم رایانه‌ای افزايش يافته است، توضيح داد: دلیل افزايش جرایم رايانه‌اي طي سال‌هاي اخير را نمی‌توان به عدم قانون در این حوزه منتسب دانست. برای مثال درحال حاضر، سرقت‌های زیادی در سطح شهر انجام می‌گیرد، مانند سرقت خودرو، کیف‌قاپی و... این درحالی است که از سال‌ها پیش سرقت اموال منقول، جرم بوده، پس افزایش نرخ جرایم به معنای نقص در قانون نیست، بلکه نقص ما بیشتر در برخورد و اجرای قانون است، نه در وضع قانون. آن‌چه بیشتر به نظام کیفری ما لطمه می‌زند، نقص در اجرای قانون و برخورد با افراد است. نکته مهم این است که سوءاستفاده و استفاده‌های نابجا از فضای مجازی، اینترنت و... در قوانین ما جرم‌انگاری شده است.

ناجی با بیان این‌که مهم‌ترین نکته در این زمینه اقدامات پیشگیرانه است، خاطرنشان کرد: همزمان با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای جدید به کشور باید مردم در مورد نحوه استفاده از ابزارهای جدید آموزش‌های لازم را ببینند و بدانند این ابزارها با وجود نکات مثبت، درصورت بی‌احتیاطی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. پس لازم است ابتدا سطح آگاهی‌های عمومی افزایش یابد و نحوه استفاده و نکات مثبت و منفی این ابزارها به مردم اطلاع‌رسانی شود تا آنها بدانند چگونه از این ابزارها استفاده کنند که راه برای هرگونه سودجویی بسته شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از دلایل افزایش جرایم سایبری عدم آگاهی مردم ازکارکرد دستگاه‌های اینترنتی و فضای مجازی است. با نگاهی بر این نوع پرونده‌ها متوجه می‌شویم اکثر مالباختگان رایانه‌ای افرادی هستند که اطلاعات درستی در این زمینه ندارند. برای مثال هنوز در بسیاری از فروشگاه‌ها هنگام خرید، افراد کارت اعتباری خود را در اختیار فروشنده قرار می‌دهند و حتی رمز کارت خود را نیز به وی می‌دهند که بسیار اتفاق افتاده برخی از فروشندگان از کارت‌های مشتریان خود سوءاستفاده‌هایی کرده‌اند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به ‌نظر شما آیا مجازات‌هایی که در قانون جرایم رایانه‌ای تعبیه‌شده از بازدارندگی لازم برخوردار بوده است یا خیر، خاطرنشان کرد: به‌نظر بنده در صورتی که مجازات حتمیت اجرا داشته باشد یا به عبارت دیگر قانون به خوبی اجرا شود، بازدارنده است. پس بدین‌لحاظ ما بیشتر بر حتمیت اجرا تأکید داریم تا شدت مجازات. زمانی می‌توان گفت مجازات بازدارنده است که بتوان با جرمی که اتفاق افتاده، برخورد و در مورد آن مجازات را اعمال کرد، اما وقتی با جرمی برخوردی صورت نمی‌گیرد و قانون به درستی اجرا نمی‌شود، پس نمی‌توان گفت که قانون بازدارنده بوده یا خیر.

قانون به خوبی اجرا نمی‌شود

وی افزود: مشکل اصلی ما در جامعه این است که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، البته نه فقط در این مورد بلکه در سایر موارد دیگر نیز همین مشکل وجود دارد. ما اعتقاد داریم که مهم‌ترین مشکل، نقص در اجرای قوانین است، ضمن این‌که در مورد جرایم سایبری باید گفت طبیعت این جرایم طوری است که شناسایی مرتکب سخت است، زیرا مجرم آثار مادی و محسوسی (برای مثال امضا، کاغذ یا...) از خودش به جا نمی‌گذارد. به عبارت دیگر جرایمی که در فضای مجازی انجام می‌شوند، مرتکب از خودش اثر مادی و علامت فیزیکی به جا نمی‌گذارد که این مهم در شناسایی مجرم و برخورد جدی با وی موثر خواهد بود.

ناجی در خاتمه در پاسخ به این سوال که چه سازمان و نهادهایی می‌توانند در کاهش این گونه جرایم موثر باشند، یادآور شد: در این زمینه پلیس فتا می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از این‌گونه جرایم داشته باشد، برای مثال نمونه‌ سرقت‌های انجام شده و راهکارهایی را که سارقان رایانه‌ای از آن استفاده می‌کنند برای مردم بازگو کند تا بدانند چه بی‌احتیاطی‌هایی می‌تواند منجر به از دست رفتن اموال یا اطلاعات‌شان شود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که راهکارهای سارقان باید به صورت کارشناسی‌شده برای مردم تبیین شود تا به نوعی آموزشی برای افرادی که در مظان ارتکاب به جرم هستند، نباشد. به اعتقاد بنده باید سطح آگاهی‌های عمومی در این زمینه ارتقا یابد تا عموم مردم در جریان خطرات احتمالی قرار گیرند.

اعمال مجازات در مورد مجرمان

براساس این گزارش باید گفت با توجه به گسترش استفاده از کارت‌های بانکی طی سال‌های اخیر باید شهروندان نکات ایمنی استفاده از کارت‌های بانکی را جدی بگیرند و چه بسا افراد زیادی هنوز نمی‌دانند سودجویان با ترفند‌هایی بسیار ساده می‌توانند پس‌اندازها و اندوخته‌های آنان را بربایند. پس باید گفت در این زمینه اولا آگاهی‌دادن به افراد و بازگوکردن پرونده‌های محاکم برای مردم می‌تواند مفید باشد، ثانیا برخورد با مجرمان و اعمال مجازات می‌تواند درس عبرتی برای سایر افراد باشد. در خاتمه نیز باید گفت همگام با گسترش روزافزون تکنولوژی و فناوری‌های جدید، قوانین در این زمینه نیز اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد تا قوانین محکم بتواند مانع سودجویی افراد شود.