قرارداد اجتماعی؛ موردِ گمشده و هزینه سازی ایرانیان

ماهنامه صنعت و توسعه - شروین صفایی: «از من خواهند پرسید: مگر قانون گذاری که درباره سیاست قلم فرسایی می کنی؟ جواب می دهم که خیر. و به همین دلیل است که درباره سیاست دست به نوشتن می زنم. اگر پادشاه یا قانون گذار بودم وقت خود را در گفتن آنچه که باید انجام داد تلف نمی کردم. آن را انجام می دادم یا ساکت می شدم.»/ (قرارداد اجتماعی - ژان ژاک روسو - ترجمه منوچهر کیا)

همه در بهت و حیرت مانده بودند. هیچ کس نمی دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد. می دانستند از او متنفر است. می دانستند درجه هم پوشانی افکار و عقایدش با او بسیار ناچیز است. می دانستند از این که ناچار است با او به رسم ادب دیپلماتیک ملاقات کند چندان خشنود نیست. همه اینها را می دانستند اما هیچ کدام برای آنکه حدس بزنند در نخستین دیدار رسمی و تاریخی اش با او قرار است چه بگوید کفایت نمی کرد اما ناگهان و کلمات و جملاتی را بر زبان راند که آب سردی بر تمام بیم و امیدها ریخت: «هر کاری می کنیم که شما موفق شوید. چون کشور موفق می شود.»

شاید هیچ کس به اندازه باراک اوباما قدرت آن را نداشت تا در این ۱۱ کلمه، عمق وفاداری و تعهد یک سیاستمدار - به مثابه عضوی از نخبگان ابزاری یک جامعه - را به ارزشی عمیقا مشترک به اسم «کشور»، در برابر چشم ها و گوش های منتظر میلیون ها نفر به نمایش بگذارد. شاید بهتر بود در یک ساعت و نیمی که برای دیدارش با میلیاردر معروف تازه منتخب زمان داشت، زبان به دشنام می گشود و هر چه می توانست، نثار او می کرد یا شاید بهتر بود عمق بغض و کینه و نفرتش را از افکار و عقاید دونالد ترامپ در عریان ترین شکل ممکنش ابراز می کرد. ایده خیلی بدی هم نبود. دست کم اینطور می توانست وفاداری اش را به نامزد مورد تاییدش هیلاری کلینتون ثابت کند.

نیازی نیست برای تصور چنین صحنه ای زحمت زیادی به خود بدهیم. این صحنه ای است که در جغرافیایی با ثبات، در میان خاورمیانه ای آشوب زده که نامش ایران است، می توان مصادیق بسیاری برایش پیدا کرد. مصادیقی که حاصلش، برخی نظریه پردازان را بر آن داشته تا از ایران به عنوان اجتماعی «درگیر تناقض ها» یاد کنند و برخی دیگر را به سمت این ادعا کشانده که در توصیف وضع موجود، ایران را جغرافیایی بدانند که گوناگونی تفکر دارد و همین امر، سبب شده که یافتن «ارزش» یا «ارزش ها»یی مشترک در آن امری دشوار به نظر برسد و بدین ترتیب، اطلاق لفظ «جامعه» بر آن، قدری اغراق آمیز باشد.

شاید به همین دلیل باشد که تصور سناریوی تخیلی ما، آنقدرها دشوار نیست. امتناع و عدم امکان وفاداری و اجماع بر سر ارزش ها و منافع دراز مدت و مشترک، سکه ای است که روی دیگرش، وفاداری یا نسبت به «افراد» رقم می خورد یا به «دسته و گروه» خاص، یا منافعی محدودتر از منافع یک کل بزرگ.

می توان از خود پرسید که چند بار دیده ایم یا شنیده ایم که دو یا چند فرد یا گروه - فارغ از آن که وابسته به ساخت روابط باشند یا بخشی از بدنه جامعه مدنی - بحث ها و اختلافات شان حول یک ارزش مشترک ملی و همگانی بوده و چند بار بر سر نزاع ها و اختلافات شخصیف عقیدتی، فلسفی و حزبی و جناحی؟

ممکن است در نظر اول ،ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد اما گمان نگارنده بر آن است که یک مرور کلی و اجمالی بر فضای مطبوعاتی کشور و ملاحظه محتوای هر یک از روزنامه ها و جراید، اطلاعات بسیار مهمی به ما می دهد. به نظر می رسد اختلافات و تفاوت ها میان مطبوعات گوناگون، بیش از آنکه اختلاف بر سر این یا آن «سیاست» و «روش» متفاوت باشد، اختلاف بر سر جهان بینی و فلسفه زندگی است.

آنچه که در این میان می تواند مایه نگرانی مضاعف باشد، آن است که این سطح از شکاف و تضاد و تناقض، با عنوانی دیگر - که از قضا ارزشی والا محسوب می شود و احتمالا می تواند نشانه پویایی یک جامعه باشد - التقاط شود و آن، به رسمیت شناختن این تضادها و شکاف های عمیقا فلسفی، با برچسب «احترام به عقاید و سلیقه های مختلف» است.

تردیدی نیست که یکی از اصلی ترین محورهای گفتمان تحول خواه 150 ساله اخیر، به رسمیت شناختن «تنوع و تکثر» بوده است اما برای جلوگیری از هر گونه مغلطه و سفسطه، بهتر است نخست بپرسیم: تنوع و تکثر در «چه زمینه ای» و در «چه سطحی»؟ آیا اساسا می توان برای هر گونه تنوع و شکافی در ساخت حکمرانی یک جامعه اصالت قائل شد؟ آیا تنوع و تکثری که به «مجمع الجزایری شدن» و «منفرد شدن» جامعه بینجامد، به طوری که راه را برای هر گونه مذاکره و رسیدن به یک درک مشترک از منافع ملی ببندد، قابل دفاع و قابل پذیرش است؟ پاسخ کوتاه نگارنده آن است که خیر.

تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر گواه است که تضاد گفتمان های سنت گرا و نوگرا از یک سو و غیرقابل ترجمه بودن آنها به هم از سوی دیگر، خود، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد اصطکاک و تاخیر در توسعه یافتگی بوده است. نتیجه این امر، آن است که گروه ها و طبقات مختلف، نه تنها نمی توانند به هیچ درک متقابل و مشترکی از منافع و ارزش ها برسند، بلکه در پاره ای موارد، منافع خود را با منافع رقیب، در تضاد و تقابل می دیدند که حاصلش معمولا چیزی جز گرفتاری در یک دور تسلسل باطل نبوده است.

با اینکه کشمکش ها و نزاع های سیاسی در طول تاریخ معاصر ایران، عموما بر سر «حاکمیت قانون» بوده است، گمان نگارنده بر آن است که مقدم بر آن که از قانون و قانون خواهی سخن بگوییم - که مطالبه ای است بحق، بجا و بسیار هم درست - لازم است شکاف های فکری و فلسفی را به حداقل برسانیم.

چرا که هم بنا به ملاحظات تئوریک و هم تجربه تاریخی، می توان نشان داد که قانون روی کاغذ، بدون پشتوانه ای مطمئن از اشتراکات فکری و فلسفی، آنقدرها که باید ضمانت اجرایی ندارد. اینجا درست نقطه ای است که مفهوم «قرارداد اجتماعی» می تواند از ما دستگیری نماید. متن حاضر، در واقع تلاشی است برای یک بررسی اجمالی در خصوص مفهوم «قرارداد اجتماعی» و همچنین کنکاشی در جهت امکان تطبیق آن در جامعه امروز ایران.

به دلیل حجم گسترده بحث، در بخش اول این جستار، برخی مولفه های تئوریک این مفهوم مورد بحث قرار می گیرد و در بخش های بعدی، یک بررسی مختصر در سیر تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر، از منظر «قرارداد اجتماعی» و بالاخره، ارائه برخی راهکارها و پیشنهادها برای حرکت به سمت انعقاد این قرارداد، به تفصیل بررسی می شود.

قرارداد اجتماعی چیست؟

مفهوم قرارداد اجتماعی در تاریخ فلسفه و اندیشه سیاسی یکی از بنیادهای مهم و اساسی تکوین و شکل گیری دولت ها و حاکمیت هاست. شاید بتوان سویه هایی از آن را در اندیشه حقوقدانان رومی در سده های میانه سراغ گرفت. حتی در برخی متون (از جمله کتاب تاریخ اندیشه اجتماعی بارنز و بکر) از فیلسوفی به نام «انیس سیلویوس» به عنوان نخستین شارح نظریه قرارداد اجتماعی در قرن پانزدهم یاد شده است که البته شاید به دلیل پراکنده و نامنسجم بودن متون وی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

تا پیش از ورود به میانه های قرن هفدهم، مفهوم قرارداد اجتماعی در اندیشه یک روحانی انگلیسی به نام «ریچارد هوکر» اهمیتی تازه یافت، تا آنجا که از او به عنوان «پیغمبر قرارداد اجتماعی» نام برده شده است. او در کتاب مهمش تحت عنوان «قوانین یک جامعه روحانی» حکومت را اساسا توافقی میان آحاد مردم دانسته و معتقد بود که قوانین یک جامعه مطلوب بایستی بر اساس رضایت مردم تنظیم شود.

اما سخنی به گزاف نیست اگر ادعا شود آنچه که امروزه در باب قرارداد اجتماعی بیشتر مورد توجه قرارداد میراثی است که بعد از قرن هفدهم و متاثر از آموزه های سه فیلسوف مهم بعد از دوران رنسانس، یعنی توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو به یادگار باقی مانده است.

البته هدف این سلسله جستارها، صرفا واکاوی بحث های فلسفی و بررسی حدود و ثغور نظری مسئله قرارداد اجتماعی نیست اما اجمالا و بنا به ضرورتی متدولوژیک، به گوشه هایی از این مباحث خواهیم پرداخت.

هر چند که محتوای قرارداد اجتماعی در اندیشه و بیان شارحان و مفسرانش، تفاوت هایی بعضا جدی و قابل توجه دارد اما با وجود تمام آن تفاوت ها، مولفه هایی وجود دارد که عموما در میان تعاریف و تبیین های مختلف، امری مشترک است. بنا به یک قاعده کلی، از منظر قرارداد اجتماعی، هر وضعیتی به دو بخش «پیشاقرارداد» و «پساقرارداد» تقسیم می شود.

در وضعیت نخست که در متون مرجع از آن به عنوان «وضع طبیعی» یاد می شود، انسان ها و مناسبات شان بیشتر و عموما بر اساس یک نوع «ماهیت و ذات بشری» تنظیم شده است. این ماهیت و ذات، در نهایت باعث ایجاد روابط و روندی میان افراد می شود که آنها را ملزم می کند برای جلوگیری از آشفتگی و فروپاشی از یک سو و دستیابی به حکمرانی خوب و حاکمیت خوب از سوی دیگر، با هم به توافقی پایدار برسند که حاصل نهایی اش، «قرارداد اجتماعی» است.

اینجاست که ما وارد مرحله دوم یعنی وضعیت «پساقرارداد» می شویم؛ وضعیتی که افراد با نوعی رضایت همگانی، بخشی از حقوق طبیعی خود را به همراه توان اعمال قدرت، به فرد یا گروهی در قالب یک هیات حاکمه تفویض و تسلیم می کنند و در مقابل، هیات حاکمه موظف است تا از آن پس، فرمان هدایت جامعه را به نفع مصلحت و خیر همگانی به دست بگیرد.

مدعای نگارنده آن است که می توان این توضیحات را به عنوان فصل مشترک تبیین های گوناگون از مفهوم قرارداد اجتماعی در نظر گرفت اما ممکن است این پرسش به وجود بیاید که پس چرا - آنطور که اشاره رفت - محتوا و تبیین ها از مسئله قرارداد اجتماعی در تاریخ اندیشه سیاسی متفاوت است؟ اینجا اگر به چند کلید واژه مهم در توضیحات پیشین، دقت کنیم، پاسخ این پر سش را بهتر می توان داد.

«وضع طبیعی»، «ماهیت بشر»، «روابط و مناسبات ایجاد شده»، «هیات حاکمه» از جمله مفاهیمی هستند که به باور نگارنده، تفاوت برداشت از آنهاست که مسبب اختلاف نظر بر سر محتوای قرارداد اجتماعی، در طول تاریخ فلسفه و اندیشه سیاسی شده است. برای نمونه به برخی از این اختلافات و تعارض ها در اندیشه هابز، لاک و روسو اشاره ای خواهیم داشت که مقدمه یک نتیجه گیری مهم و سپس یک تعریف از قرارداد اجتماعی است که ممکن است از منظر فلسفه سیاسی، لزوما با تعریف کلاسیک و تاریخی اش یکسان نباشد.

می دانیم که زمان توماس هابز، مملو از آشفتگی ها و ناپایداری های سیاسی و اجتماعی شگرفی بود. او اهمیت مسئله «امنیت» را نه صرفا به دلیل رها شدن توسط پدرش در کودکی، بلکه همچنین به دلیل مشاهده سوءقصدها به جان فرمانروایان معاصرش به خوبی دریافته بود. درک و دریافت او از طبیعت و ماهیت بشر، درکی بر اساس «خودخواهی»، «شرارت» و «امیال افسار گسیخته درونی» بود. بدبینی او به بشر تا بدانجا پیش رفت که معتقد بود حتی تلاش انسان در جهت نوع دوستی صرفا بر پایه خودخواهی و علاقه او به خودش است.

این درک و دریافت، او را بر آن داشت تا تصویری از وضع طبیعی به دست دهد که در تحلیل نهایی، چیزی جز ترس و وحشت از نابودی خویشتن نیست. اینجا بود که هابز برای برقراری امنیت و پایان دادن به آشوب و هراس، از حاکمیتی مطلق در قالب غولی به نام «لویاتان» دفاع کرد که در ازای تسلیم حقوق طبیعی مردمش، وظیفه برقراری نظم و سرکوب آشوبگران را بر عهده دارد.

اما جان لاک برخلاف هابز نسبت به طبیعت بشر خوشبین تر بود. هر چند زمانه او به لحاظ آشفتگی و اغتشاش، دست کمی از زمانه هابز نداشت اما شاید بتوان دید مثبت او به بشر و عدالت خواهی و سعادت طلبی او، در مشاهده تجربیاتی دیگر از جمله انقلاب سال ۱۶۸۸ انگلستان جستجو کرد. انسان در نگاه لاک در وضع طبیعی آنقدرها خودخواه و شرور نیست و حتی آزاد، مستقل و برابر آفریده شده است. آنچه که از منظر لاک، ضرورتی برای توافق اجتماعی ایجاد می کنند، نه یک الزام درون فردی بر اساس ترس و وحشت از نابودی که بیشتر بنا به یکسری الزامات اقتصادی است.

انسان ها در وضع طبیعی دست به تولید زده اند و «مالکیت» را به وجود آورده اند و حراست و حفاظت از این مالکیت، مقدمه ای برای تشکیل دولت و جامعه مدنی است. هر چند و باز هم برخلاف دیدگاه توماس هابز، این اقتدار و توان اعمال قدرت، نه صرفا به یک فرد یا یک گروه منسجم، بلکه به چند قوه مختلف و تفکیک شده واگذار می شود.

با وجود یکپارچگی و انسجام نسبی نظریات هابز و لاک، فلسفه سیاسی روسو به اعتقاد برخی پژوهشگران و نویسندگان (از جمله ویلیام توماس جونز) با قدری پیچیدگی آمیخته است. با این وجود می توان از مجموع آثار وی - که از قضا نام یکی از آنها «قرارداد اجتماعی» است - به وجوهی از نظریات او پی برد. می توان نشان داد که در دیدگاه روسو و در وضع طبیعی، انسان - که ذاتا موجود شروری هم نیست - از دو مقوله «آزادی» و «استقلال» برخوردار است که به تدریج و طی یک روند مشخص، استقلال به نوعی از «تنهایی» به مثابه یک زندگی ناقص و نارسا، و «آزادی» به یک «خودمختاری لجام گسیخته» منجر می شوند که این وضعیت، نقطه آغاز خروج از وضع طبیعی به سمت جامعه مدنی و پیمان اجتماعی است.

در نهایت، روسو در پاسخ به این پرسش که «حال این آزادی و استقلال، باید به چه چیزی تسلیم شود؟» از مفهومی شقاق ناپذیر به نام «اراده عمومی» سخن می گوید که می تواند تامین کننده «خیر عمومی» باشد. امید روسو بر آن است که توافقی این چنین، در نهایت به شکل گیری بدنه اخلاقی در جامعه منجر شود که البته، اگر شرایط زیست او و مشاهداتش را در زادگاهش یعنی ژنو، از ظلم و ستم حاکمیت کلیسا بر اهالی ژنو در نظر بگیریم، تمایل و تاکیدش به مسئله اخلاق آنقدرها غیرقابل فهم نیست.

پیش از آن که به نتیجه گیری اساسی و تعریف مان از قرارداد اجتماعی - آنچنان که پیش تر وعده داده شد - برسیم، ذکر یک نکته لازم به نظر می رسد. نگارنده دو نقد احتمالی را بر توضیحات فوق، بی هیچ اما و اگری می پذیرد. نخست آنکه، آنچه که درباره فلسفه و اندیشه سیاسی این سه فیلسوف ذکر شد، صرفا وجوهی مشخص و محدود از یک منظومه فکری بزرگ تر است. طبعا پرداختن به تمامیت اندیشه سیاسی آنان، در ورای کار ما قرار می گیرد و اساسا از حوصله این نوشتار خارج است.

آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تبیین جوهره و گوهر مبانی مفهوم قرارداد اجتماعی نزد این سه فیلسوف. دوم، نگارنده بر این امر آگاه است که نقدهای بعضا تند و تیزی بر نظریات هر سه فیلسوف وارد شده و قصد ما هم تایید تمام آنچه این بزرگان بدان پرداخته اند نیست. آنچه اهمیت دارد، به دست دادن یک مفهوم کلی از قرارداد اجتماعی به منظور بهره گیری از آن در تحلیل شرایط خاص امروز جامعه ایران است.

اما برسیم به نتیجه گیری و سپس تعریفی بر اساس منطق آن نتیجه، که گمان می رود می شود از مفهوم قرارداد اجتماعی به دست داد. آنچه که می توان از مجموعه گفته های مان تا به اینجا نتیجه گرفت، آن است که به نظر می رسد با وجود آنکه «قرارداد اجتماعی» می تواند به عنوان مقوله ای عام و جهان شمول تلقی شود، محتوا و درون مایه اش بسته به پیشینه تاریخی و مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه، متغیر و سیال است.

به عبارت دیگر، این شکاف ها و تضادهای یک جامعه است که «وضع طبیعی»اش را از جامعه ای دیگر متمایز می سازد و بالطبع، راه برون رفت از وضع موجود و حصول یک قرارداد اجتماعی برای حکمرانی مطلوب نیز از جامعه ای به جامعه ای دیگر می تواند دو درون مایه و دو مسیر متفاوت داشته باشد.

از این رو و با توجه به اینکه بحث آینده این جستار به جامعه ایران اختصاص دارد، به عنوان یک تعریف مستقل، می توان گفت که قرارداد اجتماعی، نوعی توافق و اجماع طبقات و گروه های مختلف یک جامعه، بر سر ارزش ها و مفاهیمی است که مشخصا، رابطه ساخت قدرت و مردم را تعیین می کند و شکاف ها و تضادهای وضعیت پیشین را جهت نیل به حکمرانی بهتر، به حداقل می رساند. این تعریفی خواهد بود که مبنای بررسی سیر تحولات تاریخ معاصر ایران از منظر قرارداد اجتماعی و همچنین، روند پیشنهادی جهت امکان دستیابی به این توافق است که بنا داریم در ادامه این سلسله مباحث بدان بپردازیم.