استقلال بانک مرکزی، پاشنه آشیل مدیریت بازار
شوک‌های ارزی از جمله شوک‌هایی هستند که اثرات آن، هم طرف تقاضای اقتصاد و هم طرف عرضه اقتصاد را متاثر می‌سازد. در سمت تقاضا، دو بازار کالا و بازار پول تحت تاثیر شوک‌ها قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این، در بازار پول، افزایش نرخ ارز تقاضای بنگاه‌ها برای پول را افزایش می‌بخشد و این افزایش تقاضا منجر به افزایش هزینه تامین مالی می‌گردد. با افزایش این هزینه، در تنگنا قرار گرفتن بنگاه‌های تولیدی در سمت عرضه اقتصاد دور از ذهن نخواهد بود و این به معنای افزایش هزینه کل تولید، افت میزان تولید و در نهایت افزایش سطح قیمت‌هاست. افزون بر این، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یافته و در نهایت از طریق افزایش هزینه تولید، بخش عرضه اقتصاد در تنگنا قرار می‌گیرد.
البته با توجه به آنکه هدف‌گذاری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی بوده و برپایی این نوع اقتصاد نیازمند آرامش در بازار پول و کالا و کاهش هزینه‌های تامین مالی صنایع داخلی است، می‌توان چنین برداشت نمود که یکی از مقدمات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مدیریت شوک‌های ارزی است.
اما برای مدیریت شوک‌های ارزی چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد برای یافتن پاسخ این سوال، باید نگاهی به سازوکار نظام ارزی کشور داشت. در کشورهای توسعه یافته با زیرساخت‌های مناسب، غالبا از نظام ارز شناور استفاده می‌شود؛ اما در ایران و عموم کشورهای در حال توسعه که از صادرات نفت تامین مالی گسترده‌ای دارند و بانک مرکزی عرضه‌کننده عمده ارز بازار است، حفظ تعادل بازاری به طور طبیعی و آزاد، چندان معنادار نخواهد بود.
علت این امر آن است که بانک مرکزی با دریافت درآمدهای ارزی صادرات دولت، در عرصه عرضه ارز مهمترین بازیگر شناخته شده و موقعیتی شبه انحصاری در آن دارد. همچنین بانک مرکزی با قدرتی که در خلق پول ملی دارد، دارای قدرت خرید بسیار بالا در بازار ارز است. از این‌رو این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا به نحو موثر بر قیمت ارز تاثیر بگذارد و تعادل بازاری نرخ ارز شناور را تغییر دهد.
از آنجاکه در اقتصاد ایران شوک‌های ارزی پیوند محکمی با قیمت نفت و گاز و حجم صادرات آن (به عنوان اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی) دارد، هنگامی که درآمدهای این صادرات و بالتبع آن ذخایر ارزی افزایش می‌یابد، بانک مرکزی قادر است به تناسب سیاست‌ها و اهداف کلان اقتصادی خود، با تغییر حجم عرضه ارز، نرخ آن را دست‌خوش تغییر کند. اما هنگامی که بنا به دلایلی درآمد صادرات نفت و گاز و ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، توان بانک مرکزی برای عرضه ارز و کنترل نرخ آن رو به افول گذاشته و در نتیجه، نرخ واقعی ارز افزایش می‌یابد.
جای تردید نیست که در اقتصادی همچون اقتصاد ایران، بانک مرکزی توانایی زیادی در اثرگذاری بر نرخ ارز و شوک‌های ارزی دارد. حال اگر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی، این قدرت شبه انحصاری به دولت منتقل شود و به ابزاری برای تامین اهداف بودجه‌ای تبدیل گردد، وقوع شوک‌های ارزی و برهم خوردن تعادل بازار ارز دور از انتظار نخواهد بود. به بیان دیگر، وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب می‌شود که در وضعیتی که دولت یک بار ارز خود را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را تحویل گرفته، این حق برای دولت محفوظ باشد که در نحوه و میزان ورود ارز به اقتصاد، برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند.
تجربه اقتصاد ایران نمایان‌گر این حقیقت است که دخالت در روند تعادل‌یابی نرخ ارز، باعث می‌شود که رابطه منطقی بین تغییرات قیمت‌های داخلی با تغییرات نرخ ارز کمرنگ شود. عدم تعدیل چندباره نرخ ارز در طی زمان‌های مختلف و متناسب با شکاف تورم داخلی و خارجی، باعث می‌شود نرخ اسمی ارز از نرخ واقعی آن به تدریج فاصله بگیرد (مشابه آنچه در دو دهه اخیر در ایران اتفاق افتاده است) و در زمان‌هایی که بنا به شرایط اقتصادی، عرضه ارز کاهش می‌یابد (همچون کاهش صادرات نفت یا تشدید تحریم‌ها)، شوک‌های ارزی از کانال مازاد تقاضا به اقتصاد وارد شود. بنابراین، می‌توان چنین اذعان داشت که در اقتصادی که دولت نقش محوری در تعیین نرخ ارز دارد، یکی از کانال‌های مدیریت و کنترل شوک‌های ارزی، افزایش سطح استقلال عملیاتی بانک مرکزی است.
بر این اساس، تدبیر مهم در مدیریت شوک‌های ارزی این است که بانک مرکزی با حفظ استقلال خود و با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق صادرات نفت و گاز، از یک طرف از کاهش شدید نرخ ارز جلوگیری کرده و از طرف دیگر قدرت مانور خود در مدیریت نرخ ارز در دوران رکود را حفظ کند. بدون شک آرامش و قاعده‌مندی بازار ارز بستری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی با ویژگی‌هایی همچون درون‌زایی و برون‌نگری خواهد بود.
ارسال نظر