ضعف در حسابرسی، عامل فساد دولت ها در ایران

شهروند نوشت: «فساد اقتصادی درمملکت ریشه دوانده و این موضوع به آن خاطر است که حسابرسی درست و حسابی نداریم.» دیروز روز ملی حسابداران ایران بود و این کلیت بحثی است که در گردهمایی حسابداران ایرانی و دیوان محاسبات کشور ردوبدل شد. توصیف سیستم ناکارآمد حسابرسی ایران به آن‌جا رسید که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، از هزینه‌کرد بودجه و بدهی دولت خبر به موقع نداریم! ادامه داد: تا چند سال قبل تفریغ بودجه دو تا سه‌سال بعد انجام می‌شد.

این موضوع به آن معناست که ایرانی‌ها درمواردی بعد از پایان عمر دولت، تازه محاسبه می‌کردند که پول بیت‌المال کجا هزینه شده است؟! این درحالی است که غلامحسین دوانی عضو شورای حسابداران خبره به «شهروند» می‌گوید: درکشورهای پیشرفته نه‌تنها نظارت آنلاین و مستمر به هزینه‌کردهای دولت وجود دارد بلکه حتی نظارت سفت و سختی قبل از انجام هزینه‌ها انجام می‌شود، اما در ایران دولت‌ها هرگز علاقه‌مند نیستند حسابرسی به صورت ملی بسط و گسترش پیدا کند و تلاشمی‌کنند حساب و کتاب هزینه‌کردها تنها به صورت جزیی و درون‌سازمانی انجام شود.

او تأکید می‌کند: درحالی ‌که در ایران تلاش می‌کنند نهادهای مدنی حسابداران را دولتی کنند و صورت‌حساب هزینه‌کرد دولت‌ها تنها به مجلس ارایه می‌شود، در آمریکا دیوان محاسبات عنوانش را به سازمان پاسخگویی عمومی تبدیل کرده است و گزارش هزینه‌کرد دولت‌هایش را در دسترس مردم و رسانه‌ها قرار می‌دهد.

نباید بگذاریم فساد رخ دهد بعد مبارزه کنیم

فساد سیستم بروکراسی در ایران ضرورت توجه به حسابرسی را بیش از گذشته کرده است. حالا فسادهای متعدد اقتصادی و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی و مه‌آفریدها کار را به جایی رسانده است که بسیاری از صاحب‌نظران درباره عادی‌‌شدن فساد اقتصادی درکشور و تبعاتش بارها هشدار داده‌اند. تنها در یک‌سال گذشته افشای چندین فساد اقتصادی جنجالی ازجمله پرونده املاک نجومی سروصدای زیادی به پا کرده و بحث‌های داغ مردم را به دنبال داشته است.

درچنین شرایطی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور به ضرورت نظارت مستمر بر بودجه سالانه کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: پیش از این تفریغ بودجه دو تا سه‌سال بعد انجام می‌شد که آن را قبول ندارم و باید به صورت برخط بر آن نظارت شود.

او با تأکید بر لزوم عملکرد خوب نهاد متبوعش دربخش پیشگیری و هدایت، افزود: نباید اجازه دهیم فساد رخ دهد تا بعدتر بخواهیم با آن برخورد کنیم.

او همچنین با انتقاد از فعال‌نبودن سامانه‌ای که در سال‌های گذشته با هزینه هنگفت در دیوان محاسبات ایجاد شده است، گفت: اگر این سامانه فعال بود، قصه حقوق‌های نجومی رخ نمی‌داد. آذر دراین همایش با تأکید بر ضرورت تغییر قوانین حجیم، متعدد، متناقض و ناسخ و منسوخ، از حسابداران خواست به کمک این نهاد نظارتی بیایند و حسابداری هوشمند الکترونیک ایجاد کنند. ‌ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران نیز دراین همایش گفت: فساد اقتصادی ما درهمه فسادهاست و مبارزه با آن سیاسی‌کاری نیست. او همچنین به مبارزه با فساد پیش از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: مبارزه با فساد پس از وقوع نیست و نباید باشد، زیرا انگیزه مردم کاهش می‌یابد، بلکه باید قبل از وقوع با فساد مبارزه کرد و این موضوع با ساختار عملی و نه شعار و صحبت فراهم می‌شود.

غلامحسین دوانی، عضو شورای حسابداران خبره در رابطه با اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت نظارت بر خط این نهاد نظارتی، به «شهروند» می‌گوید: نظارت بر خط به معنای نظارت مستمر و آنلاین است. درحال حاضر نظارت مستمری بر بودجه کشور وجود ندارد و تفریغ بودجه سالانه یکبار انجام می‌گیرد. ظاهرا دیوان محاسبات سیستم گران‌قیمتی برای نظارت مستمر تهیه کرده اما این سیستم هنوز فعال نشده است. اگر این سیستم فعال بود، ماجرای حقوق‌های نجومی اتفاق نمی‌افتاد.

او ادامه می‌دهد: حدود ١٠‌سال پیش تفریغ بودجه هرچند ‌سال یکبار انجام می‌گرفت، اما درحال حاضر دیوان محاسبات این کار را سالانه یکبار انجام می‌دهد. این درحالی است که وظیفه دیوان محاسبات نظارت مستمر بر دخل و خرج بیت‌المال است. در دنیای امروزی نظارت برهمه امور حاکمیتی ضروری است، به‌گونه‌ای که اگر مقامی فرصتی برای خدمت داشت و از این فرصت استفاده نکرد، مورد بازخواست قرار بگیرد.

پاسخگویی عمومی به جای گزارش‌های محرمانه

حالا درشرایطی که دولت‌های ایرانی گزارش‌های هزینه‌کرد خود را تنها به مجلس عرضه می‌کنند، درکشورهای پیشرفته این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود، به‌طوری که به‌عنوان مثال، حتی فیش حقوقی روسای‌جمهوری و عالی‌ترین مقامات اداری کشورهای پیشرفته درسایت‌های اینترنتی در دسترس عموم است. دوانی عضو انجمن حسابداران خبره نیز در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: یکی از ایرادات وارد بر دیوان محاسبات کشور این است که چرا گزارش تفریغ بودجه را تنها به مجلس ارایه می‌دهد. درکشورهای غربی سازمان‌های نظارتی علاوه بر مجلس به مردم نیز گزارش می‌دهند، به‌گونه‌ای که عنوان دیوان محاسبات آمریکا به سازمان پاسخگویی عمومی تغییر یافته است. این نهادها گزارش‌های خود را ازطریق رسانه‌های تصویری و نوشتاری دراختیار مردم قرار می‌دهند و سازمان محاسبات کشور نیز باید دراین مسیر گام بردارد.

می‌خواهند حسابداران را دولتی کنند

دوانی در ادامه بیان می‌کند: نظارت دیوان محاسبات عمدتا نظارت بعد از خرج است، درحالی ‌که ما نظارت پیش ازخرج هم داریم که البته هم‌اکنون به صورت ناقص ازطریق استقرار ذیحسابان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد. امضای پرداخت‌ها و هزینه‌ها درنهادهای دولتی علاوه بر مقام مسئول برعهده ذیحساب مربوطه نیز است و درصورتی که مقام مسئول برخلاف نظر ذیحساب اصرار بر به‌عنوان مثال صدور چک داشته باشد، ذیحساب موضوع را به دیوان محاسبات گزارش می‌دهد. دامنه و عمق نظارت پیش ازخرج در ایران محدود است، اما با این حال این شیوه تاکنون تعدادی از فسادهای دولتی را برملا کرده است. درحکم نمونه، دیوان محاسبات در‌سال ٩٠ درگزارشی اعلام کرد، سرنوشت هزاران میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد درحد فاصل سال‌های ٨٧ تا ٩٠ نامعلوم است.

او می‌افزاید: همه بنگاه‌های دولتی باید مورد حسابرسی عملیاتی قرار بگیرند، اما عمدتا این اتفاق نمی‌افتد. درحال حاضر همه بنگاه‌های دولتی حسابرسی داخلی و عملیاتی دارند، اما این دردی را دوا نمی‌کند و همه چیز صوری است. هیچ ‌کدام از دولت‌ها علاقه‌مند به بسط حسابرسی دولتی نیستند، چراکه از حسابداری دل خوشی ندارند و همواره سعی می‌کنند نهادهای مدنی حسابداران را دولتی کنند، درصورتی که جامعه حسابداران درهمه جای دنیا در نقش بازوی مردم ایفای نقش می‌کند.