چگونه سبد مصرفی خانوار کوچک شد؟

خبرآنلاین: گزارش بازوی مشورتی مجلس نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی در دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است.

طرح هدفمندی یارانه‌ها تقریبا ۶ ساله شده است؛ طرحی که به باور برخی اقتصاددانان حامی اجرای این طرح، توانست ضریب جینی را بالا ببرد، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از واقعیتی دیگر رونمایی می‌کند. براساس این گزارش، سیاست پرداخت نقدی به خانوارها اگرچه درآمد خانوارها به‌ویژه خانوارهایی كه در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده، اما در مقابل، پیامدهای بعدی پرداخت نقدی، یعنی گسترش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. این اتفاق، به تبع اثر شدیدی روی سبد مصرفی خانوار داشته است.

بر این اساس، تحولات دوره سال‌های ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متاثر كرده است. اول، تاثیر بر سطح كلی رفاه و دوم، تغییر در مصرف گروه‌های كالایی. با توجه به اهمیت موضوع، تشریح این تغییرات در سطح شهر و روستا، در سطح دهک‌های هزینه، در نهایت رفتار مصرفی خانوارهای زن‌سرپرست (به عنوان نمونه‌ای از خانوارهای آسیب‌پذیر) تحلیل خواهد شد.

در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار میگیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار، و تغییر در قیمت‌های نسبی. قدرت خرید خانوار از یك‌سو تحت‌تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی، متاثر از سطح عمومی قیمت‌ها. اگر دریافتی خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ تغییر كند، در آن صورت قدرت خرید خانوار ثابت خواهد ماند.

تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به تركیب كالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به كالاهای ضروری باشد، در این حالت كاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود. برعكس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به كالاهای غیرضروری باشد، كاهش رفاه نسبی خانوار پردرآمد بیشتر خواهد بود.

تغییرات قیمتی اخیر، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است. به طوری كه مصرف بخش خصوصی برحسب ارزش جاری در دوره ۱۳۸۶ - ۱۳۹۲ بیش از ۲.۳ برابر شده، حال آن‌كه مصرف حقیقی تنها ۱.۰۱ برابر بوده است (بدون احتساب رشد جمعیت).

سیاست پرداخت نقدی به خانوارها از یک طرف درآمد خانوار به‌ویژه خانوارهایی كه در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده است. از طرف دیگر، تورم حاصل از حذف یارانه و پیامدهای بعدی پرداخت نقدی، یعنی گسترش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد.

یک تغییر مهم، پرداخت نسبی بالاتر در مناطق روستایی و در عین حال كوچك‌تر شدن سبد مصرفی خانوار روستایی است، دلیل آن سهم بالاتر كالاهای ضروری و پیشی گرفتن تورم این اقلام در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.

تغییرات قیمتی علاوه بر تغییر در هزینه (اسمی و حقیقی) كالاها، قادر است تركیب نسبی كالاها را در سبد مصرفی تغییر دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت:

۱- افزایش سهم هزینه خوراك از مخارج كل یكی از شاخص‌های كاهش رفاه خانوار است. معمولا سهم این گروه از كالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراكی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی كاهش یافته است. بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه كالاهای خوراكی است، كه در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۲.۷ برابر افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراك ۲۰ درصد كاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه كالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف كاسته‌اند.

۲- گروه مسكن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از كالاهای خوراكی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از كالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۰ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۳ درصد طی ۶ سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه كالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای كوچك‌تر هم باشد.

۳- هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه باعث شده است كه خانوار تقریبا ۱۰ درصد كمتر از این خدمات استفاده كنند. وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از كالاها قابل كاهش نیست، به‌ویژه جزء درمانی آن). به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه كالاهای اساسی خوراك، مسكن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است كه مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری كه با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند.

۴- سهم هزینه گروه حمل‌ونقل و ارتباطات چه از نظر ارزش اسمی و چه از نظر ارزش حقیقی در سبد خانوار كاهش نشان می‌دهد. استفاده از خدمات حمل‌ونقل تحت‌تاثیر افزایش ۶۰ درصدی بهای این خدمات بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ كاهش یافته است. بخشی از این كاهش مربوط به ركود اقتصادی به‌ویژه ركود صنعت گردشگری است. بیشترین افت گروه حمل‌ونقل مربوط به سال ۱۳۹۱ است، با وجود این‌كه رشد هزینه این گروه از خدمات در این سال ناچیز بوده است. این امر نتیجه كم‌تحركی اقتصاد، ناشی از ركود را تایید می‌کند.

۵- شاخص هزینه جاری در گروه آموزش، تفریح و خدمات فرهنگی با وجود رشد ۱۰۰ درصدی تغییری در سهم این گروه كالایی از نظر شاخص هزینه حقیقی نداشته است. این ناشی از سهم ناچیز هزینه تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها است.

۶- گروه كالاهای مبلمان و اثاثیه منزل و خدمات مربوطه كه كالاهای نسبتا بادوام را تشكیل می‌دهند، جزو دسته كالاهایی هستند كه مصرف آنها باعث افزایش رفاه می‌شود. شاخص هزینه این گروه كالایی حدود ۷۰ درصد از نظر ارزش اسمی رشد كرده است، اما به لحاظ ارزش حقیقی ۳۰ درصد از مصرف آن‌ها كاسته است. سهم هزینه اسمی كالای بادوام در بودجه خانوار تنها حدود ۴ درصد است كه نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۳۰ درصد پایین‌تر است. افت تقاضای این گروه از كالاها خود مبین كاهش رفاه خانوارها طی این شش سال است.

معمولا اولین گروه كالایی كه تحت‌تاثیر كاهش درآمد قرار می‌گیرد، كالاهای نسبتا بادوام هستند كه از كشش درآمدی بالاتری نسبت به كالاهای ضروری برخوردارند. افت مصرف این گروه كالایی نه تنها حكایت از كاهش سطح رفاه مصرف‌كننده دارد، بلكه از دیدگاه رشد اقتصادی، افت تقاضا برای لوازم‌خانگی كه معمولا صنایع متوسط را تشكیل می‌دهند، در نتیجه كاهش سرمایه‌گذاری در این گروه از كالاها را در پی خواهد داشت. از نظر اشتغال و درآمدزایی این صنایع نقش مهمی در اقتصاد دارند. وقتی خانوارها كمتر از پنج درصد از كل مخارجشان را به این گروه اختصاص می‌دهند، بی‌تردید این صنعت نمی‌تواند رشد مطلوبی داشته باشد. این در حالی است كه تمامی ۱۵۳ هزار میلیارد ریال هزینه صرف شده روی این گروه كالایی كه ۴ درصد بودجه خانوارها را تشكیل می‌دهد، به تولیدكنندگان داخلی تعلق نگرفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر، نگهداری و واردات لوازم خانگی هم است.

از طرف دیگر، كاهش مصرف این اقلام عدم تعادل گسترده‌ای بین بخش صنعت لوازم‌خانگی و سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند. ادامه چنین فرآیندی، سرمایه‌گذاری در تولید لوازم خانگی را در مقایسه با سایر صنایع مخاطره‌انگیزتر می‌کند.

با توجه به اینكه بخشی از محصولات خانگی وارداتی است، در شرایط افزایش قیمت‌های داخلی، واردات آن افزایش خواهد یافت و سیاست‌گذار از طریق واردات، با افزایش قیمت كالاهای قابل مبادله تا حدودی مقابله می‌کند. از این رو این بخش‌ها بیشتر از فعالیت‌هایی كه محصولشان كالا و خدمات غیرقابل مبادله است (مثل مسكن و خدمات) دچار كاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند.