۴۳۵۶۲۴ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۳:۱۴

جزییات بخش نفت در بودجه سال ۹۶

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، کسب درآمد نفتی بیش از ۱۱۱هزار میلیارد تومانی، واریز ۲۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، انتشار سه میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط شرکت ملی نفت و تسویه مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال از برداشت های بیش از مجوز قانونی دولت قبل را پیش بینی کرده است.

خبرگزاری ایرنا: دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، کسب درآمد نفتی بیش از ۱۱۱هزار میلیارد تومانی، واریز ۲۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، انتشار سه میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط شرکت ملی نفت و تسویه مبلغ ۲۲۹ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال از برداشت های بیش از مجوز قانونی دولت قبل را پیش بینی کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، دیروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریالی سال ۹۶ کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

در این لایحه، میزان درآمد نفتی بیش از مبلغ ۱۱۱هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در سال ۹۵، حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود.

* پیش بینی نفت ۵۰ دلاری در لایحه بودجه

قیمت نفت صادراتی برای سال ٩٦، بشکه ای ٥٠ دلار پیش بینی شده است.

میزان تولید نفت خام ایران بر اساس توافق اوپک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷، روزانه سه میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه پیش بینی شده است که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در پالایشگاه های داخلی مصرف شده و بقیه صادر می شود. البته در برخی ماه ها به دلیل تعمیرات فصلی پالایشگاه ها (اورهال) میزان مصرف داخلی به روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نیز کاهش یافت و سهم صادرات بالا می رود.

* سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت

براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، معادل ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت برای اجرای طرح های توسعه ای و پروژه ها، به شرکت ملی نفت تعلق می گیرد.
طبق بند «الف» تبصره یک لایحه بودجه، در سال 96 سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، 14.5 درصد تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سهام دولت است.

* واریز 20 درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی

در سال آتی، 20 درصد از درآمد حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

بر اساس بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال 96، بانک مرکزی موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این مبالغ، به صورت ماهیانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

* پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل در سال 96

در ردیف 160152 جدول شماره پنج از بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه، کسب درآمد 9 هزار و 293 هزار میلیارد ریالی (9.293.300 میلیون ریال) از محل افزایش 20 درصدی قیمت گازوییل پیشنهاد شده است.

* نوسازی شبکه انتقال از محل افزایش پنج درصدی نرخ فراورده های نفتی

وزارت نفت در لایحه بودجه 96 مکلف به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی شده که منابع مالی آن از محل افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده های نفتی تامین می شود.

براساس بند «د» تبصره یک لایحه بودجه سال 96، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند.

طبق لایحه پیشنهادی، وزارت نفت منابع مورد نیاز برای اجرای این تکالیف از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف 15 هزار ریال به مصرف می رساند.

هر چند این بند در لایحه بودجه سال های گذشته نیز تکرار شده، اما دولت بر اساس این بند، اقدام به گران کردن بنزین و سایر فرآورده های نفتی نمی کند.

* تامین 2 میلیون تن قیر برای چهار وزارتخانه

وزارت نفت همچنین مکلف شده است، در سال 96، معادل ریالی 2 میلیون تن قیر تا سقف 15 هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه ها به وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، آموزش و پرورش و وزارت کشور اختصاص دهد.

بر اساس بند «هـ» تبصره یک لایحه بودجه، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ 15 هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی 160170 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

منابع حاصل به ترتیب مبلغ 2 هزار میلیارد ریال برای مالچ پاشی به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و 13 میلیارد ریال برای خرید قیر به نسبت 62 درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و 20 درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری ‌ها و 15 درصد در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ‌های کشور) برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و سه درصد برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار می گیرد.

* مجوز انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط وزارت نفت

دولت در لایحه پیشنهادی، مجوز انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط وزارت نفت را صادر کرده است.

بر اساس بند ط تبصره پنج لایحه بودجه سال 96، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده شده است با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسب به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

* انتشار 3 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط شرکت ملی نفت

در لایحه بودجه سال 96 مجوز انتشار معادل سه میلیارد ریال اوراق مالی ارزی-ریالی به شرکت ملی نفت داده شده است.

بر اساس بند «ی» تبصره پنج لایحه بودجه سال 96، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه ملیارد دلار از محل انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند.

طبق این بند، شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.

* امهال 2 ساله مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری از وزارت نفت

در لایحه بودجه 96، امهال 2 ساله مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت پیش بینی شده است.

بر اساس بند « و» تبصره یک لایحه بودجه، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت 2 سال امهال می شود که البته هزینه های امهال برعهده شرکت های ذی نفع است.

* تسویه برداشت های بدون مجوز دولت قبل در بودجه سال 96

قرار است در بودجه سال 96، مبلغ 229 هزار و 817 میلیارد ریال از برداشت های بیش از مجوز قانونی دولت در سال های 87 تا 91 تسویه شود.

بر اساس بند «ز» تبصره یک لایحه 96، اجازه داده می شود نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت در سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز در مجموع تا میزان 229 هزار و 817 میلیارد ریال و همچنین ما به التفاوت فروش داخلی فراورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس در سال های 1386 تا 1388 تا مبلغ 32 هزار و 38 میلیارد ریال، در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.