حقوق‌ ها در اتاق شیشه‌ای

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد. این لایحه در کنار ویژگی‌هایی نظیر افزایش درآمدهای عمومی و توسعه بازار بدهی، یک ویژگی متمایز نسبت به سال‌های قبل دارد. در این لایحه، دولت مدلی برای شفاف کردن گردش مالی تمام دستگاه‌ها در حوزه دریافت، پرداخت و دستمزد طراحی کرده است.

بر این اساس تمام دستگاه‌های اجرایی کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز می‌کنند. این تصمیم دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مانند شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین نهادهای عمومی و حاکمیتی در کنار دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت خود را از طریق خزانه و تحت‌نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. همچنین مقرر شده است ظرف حداکثر یک‌سال، سامانه‌ای طراحی شود تا تمام این اطلاعات به‌صورت فعال در دسترس نهادهای نظارتی کشور قرار گیرد.

گزارش‌ها حاکی از این است که این اقدام به‌منظور مطالبه عمومی درباره حقوق‌های نجومی صورت گرفته است. از نگاه کارشناسان، تصویب این بند از بودجه می‌تواند گامی در جهت ارتقای شفافیت در نظام اداری باشد و اگر این مسیر، براساس استانداردهای بین‌المللی پیش برود، می‌تواند منجر به ساماندهی پرداخت‌ها شود.

روز گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان رفت. براساس لایحه پیشنهادی دولت، رقم بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶، با افزایش ۷/ ۱۰ درصدی نسبت به رقم به تصویب رسیده در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت.

براساس برنامه دخل و خرج پیشنهادی دولت، درآمد اختصاصی دولت در سال پیش‌رو در حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده ‌است که در مقایسه با رقم به تصویب رسیده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۶ با رشد ۶۳ درصدی نسبت به رقم پیشنهادی در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برسد.

یکی از نقاط قابل توجه در لایحه پیشنهادی دولت، طراحی سازوکار برای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف است. براساس تبصره پیشنهادی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را فراهم کند.

براساس تبصره پیشنهادی دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی دارای درآمد (حتی در صورتی که در شمول قانون محاسبات عمومی نباشند)، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های ایجاد شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند.

روز گذشته حسن روحانی با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه دخل و خرج پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۶ را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

این برای نخستین بار است که رقم پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور رقم ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر می‌گذارد. رقم پیشنهادی دولت برای بودجه کل کشور در مقایسه با قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۵ در حدود ۵/ ۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۶، دولت پیش‌بینی کرده است که مجموع درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با رقم تصویب شده در سال ۱۳۹۵ رشد ۵/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت جمع منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. براساس لایحه پیشنهادی دولت بیشترین رشد سالانه در میان ردیف‌های مختلف منابع درآمدی دولت برای منابع حاصل از «واگذاری دارایی سرمایه‌ای» است که در مقایسه با رقم تصویب شده برای سال ۱۳۹۵، رشد معادل ۴۷ درصد برای این ردیف از منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

همچنین براساس برنامه دخل و خرج پیشنهادی دولت، درآمد اختصاصی دولت در سال پیش رو حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. براساس لایحه پیشنهادی دولت، مجموع هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۶ معادل حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته رشد معادل حدود ۲۰ درصد را تجربه کرده است.

این در حالی است که رقم پیشنهادی دولت برای مجموع هزینه‌ها در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با قانون بودجه در سال ۱۳۹۵ حدود ۸ درصد کاهش یافته است. براساس لایحه بودجه ۱۳۹۶، دولت پیش‌بینی کرده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود. براساس پیش‌بینی دولت، درآمد حاصل از فروش منابع نفتی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با رقم پیشنهادی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد افزایش خواهد یافت.

جزئیات لایحه تقدیم شده به مجلس نشان می‌دهد دولت قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۶ را بیش از ۵۰ دلار در نظر گرفته است. همچنین نرخ تسعیر ارز لحاظ شده در لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس معادل ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته شده بود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده حدود ۷۰ درصد از درآمد دولت از محل اخذ مالیات تامین شود. میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۵ رشد معادل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی در درآمد مالیاتی مورد انتظار دولت در سال ۱۳۹۶، سهم درآمدهای مالیاتی در درآمد دولت را حدود ۳ درصد افزایش خواهد داد و به حدود ۷۰ درصد خواهد رساند.

براساس لایحه پیشنهادی دولت «درآمد حاصل از مالکیت دولت»، سهم ۱۴ درصدی و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» سهم ۵ درصدی از مجموع درآمدهای دولت را به خود اختصاص خواهد داد. نکته جالب توجه در میان اجزای مختلف درآمد دولت پیش‌بینی دولت از کاهش حجم درآمد حاصل از خسارات و جرائم است. براساس پیش‌بینی دولت درآمد حاصل از جرائم و خسارات در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت درآمد حاصل از خسارات و جرائم سهم ۴ درصدی از مجموع درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص خواهد داد. از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده حدود ۶ درصد از درآمد خود در سال ۱۳۹۶ را از سایر ردیف‌های درآمدی حاصل کند.

براساس لایحه پیشنهادی دولت، مجموع اعتبارات اختصاص داده شده دولت به امور و فصول مختلف در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۷ درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس دولت در سال ۱۳۹۶ به ازای هر ایرانی معادل حدود ۱۲۷ هزار تومان در امور مربوط به خدمات عمومی هزینه خواهد کرد.

این عدد در مقایسه با رقم پیشنهاد شده در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان بودجه صرف امور نظامی خواهد شد.

این رقم در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. براساس لایحه پیشنهادی بازوی اجرایی کشور، دولت پیش‌بینی کرده است که سرانه هزینه دولت برای امور اقتصادی در سال ۱۳۹۶ با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۳۵۶ هزار تومان در سال به ازای هر ایرانی برسد.

همچنین براساس برنامه پیشنهادی دولت مجموع هزینه‌های دولت در زمینه رفاه اجتماعی در مقایسه با سال گذشته در حدود ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. بر مبنای پیش‌بینی دولت سرانه هزینه تخصیص داده شده به امور رفاهی در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مقدار پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و به رقم ۹۲۰ هزار تومان در سال خواهد رسید.

براساس پیش‌بینی دولت مجموع هزینه سرانه اختصاص‌داده‌شده به بیمه‌های تامین اجتماعی از سوی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل با ۲۶۳ هزار تومان خواهد بود. مقایسه ارقام پیشنهادی دولت در زمینه هزینه اختصاص داده شده برای فصل بیمه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که هزینه سرانه پیشنهاد شده در امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است مجموع هزینه دولت در «امور سلامت» در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال جاری در حدود ۱۵ درصد افزایش یابد.

به این ترتیب براساس پیش‌بینی دولت، سرانه هزینه دولت در امور سلامت با افزایش ۸۰ هزار تومانی در مقایسه با عدد پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۵، به رقمی معادل ۶۰۵ هزار تومان خواهد رسید. براساس لایحه پیشنهادی دولت، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۶ هزینه سرانه دولت در «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با افزایش ۹ درصدی در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی افزایش یابد.

در کنار اعداد و ارقام مواردی در تبصره‌ها وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این موارد بند ب تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۶ است که برای سومین سال پیاپی به خرید غیبت سربازی پرداخته است. در این تبصره آمده است به دولت اجازه داده می‌شود تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۶ معاف کند.

در این تبصره، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه حداقل ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به‌طوری‌که برای افراد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و فوق‌دیپلم به ترتیب ۱۰ میلیون تومان، ۱۵ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان و برای افراد دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس ۲۵ میلیون و ۳۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

همچنین افرادی که دارای مدرک دکترای پزشکی و دکترای غیرپزشکی هستند و پزشکان متخصص و بالاتر نیز برای دریافت کارت معافیت نظام وظیفه خود باید جریمه ۳۵، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی بپردازند. علاوه براین در مفاد این تبصره آمده است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه شده و مدت غیبت بیش از ۶ ماه نیز یکسال محسوب می‌شود؛ درحالی‌که برای مشمولان متاهل تخفیف ۵ درصدی و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.

نکته مهم این بند این است که در لایحه بودجه ۹۶، سقف درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان ۱۵ هزار میلیارد ریال ذکر شده که نسبت به سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی داشته است.

همچنین در تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۹۶ به موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی اشاره شده است. براساس بند الف این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند؛ با در نظر گرفتن اولویت طرح‌های نیمه تمام و با جلب مشارکت بخش خصوصی، حداقل ۲۰ درصد منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح را از محل آورده طرف مشارکت تامین کند.

همچنین حداکثر ۲۵ درصد منابع باقی مانده از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح نزد بانک‌های عامل تودیع شود. ۲۵ درصد دیگر منابع باقی مانده نیز از طریق صندوق توسعه مالی نزد همان بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. مابقی منابع مورد نیاز برای اتمام طرح نیز از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود. علاوه بر این در این تبصره آمده است که بانک‌های عامل وجود تودیعی صندوق توسعه ملی و دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت به‌صورت تسهیلات بانکی به طرح‌های یاد شده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پرداخت کنند.

همچنین دولت مجاز است که برای دریافت تسهیلات بخش غیردولتی برای تامین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ اقدام کند.

مدتی است که موضوع حقوق‌های نجومی مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است. در این خصوص در لایحه بودجه ۹۶ و براساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، ساز‌و‌کار ویژه‌ای برای رصد و پیشگیری از پرداخت‌های نامتعارف پیش‌بینی شده است. براساس تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۶، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده که با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند، به‌نحوی‌که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

در نتیجه براساس این بند تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، ثبت کنند.

این راه‌حل قبلا در کشورهای دیگر نیز مطرح شده و طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون در بیش از هفتاد کشور به مرحله اجرا درآمده است. برای مثال در آمریکا (که از قانون حداکثر حقوق دریافتی استفاده نمی‌کند) برای هر ایالت وبگاه‌هایی وجود دارد که در آنها ترازنامه و کلیه حقوق و مزایای کارمندان بخش‌های عمومی ثبت و با مراجعه به آنها اطلاعات شفاف در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همچنین براساس این تبصره خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به‌طور کل فراهم کند.

در بند ب این تبصره آمده است که دستگاه‌های اجرای مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. علاوه‌بر این، تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند نیز موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند.

براساس این بند از لایحه بودجه دیگر نهاد‌ها از جمله آستان قدس‌رضوی و شهرداری‌ها نیز مکلفند به شفاف‌سازی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خود بپردازند. هرچند اقدام به یکپارچه‌سازی و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت حقوق به عنوان تجربه‌ای تاثیرگذار در انسداد مجاری تخلف در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌است، اما به عقیده کارشناسان اجرای صحیح این سازوکار نیازمند تعیین سازوکار مرحله‌ای به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اثرگذاری این ساز‌و‌کار در کاهش تخلفات مالی است.

بند ب تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۶ برای سومین سال پیاپی به جریمه غیبت سربازی پرداخته است. بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولانی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه معاف کند.

دولت در سال ۱۳۹۶ به ازای هر ایرانی معادل حدود ۱۲۷ هزار تومان در امور مربوط به خدمات عمومی هزینه خواهد کرد.

درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با لایحه سال ۱۳۹۵ رشد معادل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

سرانه هزینه دولت در امور سلامت با افزایش ۸۰ هزار تومانی در مقایسه با عدد پیشنهاد شده برای سال ۱۳۹۵، به رقمی معادل ۶۰۵ هزار تومان خواهد رسید.