کنایه روزنامه اصولگرا به محمود صادقی: حقوقدانی که حقوق نمی داند!

حمید رحیمی‌نژاد در وطن امروز نوشت: آقای محمودصادقی شب ۷ آذر پس از فرار از جلب توسط ضابطان قضایی با تشبث به هر حشیشی من‌جمله تمسک به نمایندگان مجلس و مردم و دیگر مسؤولان اظهاراتی در دفاع از خود داشتند و همچنین بیانیه‌ای نیز در این باره دادند و نهایتا این طور اظهار داشتند که روند جلب ایشان غیر‌قانونی بوده است.

ایشان در فایل صوتی‌ای که در ابتدای این جریان منتشر شد گفتند به خاطر «غیرقانونی بودن حکم جلب» در برابر ضابطان مقاومت کرده‌اند و به استناد «ماده(!) قانون اساسی(!)» که بعد در بیانیه توضیح می‌دهند منظورشان اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است در برابر ضابطان قضایی مقاومت کرده‌اند! و طبق این اصول و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۹ قانون نظارت بر نمایندگان، ضابطان قضایی حق بازداشت ایشان را نداشته‌اند! این اظهارات در وهله اول خود نشانگر امر مهمی است و آن یعنی اینکه جناب صادقی قبول دارند حکم جلب صادر‌شده برای ایشان از نظر رعایت آیین دادرسی کیفری مشکلی ندارد و به همین دلیل ایشان متعرض این امر نشده‌اند و تنها دلیل غیرقانونی بودن از نظر ایشان این است که خلاف مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس است.

حال بهتر است نگاهی به آیین دادرسی کیفری بیندازیم تا ببینیم در چه صورتی حکم جلب صادر می‌شود. طبق آیین دادرسی کیفری علی‌الاصول برای رسیدگی به یک شکایت ابتدا برای متهم احضاریه فرستاده می‌شود. طبق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» پس ابتدا با توجه به اظهارات صادقی که اصولا به عنوان دانشیار حقوق دانشگاه به این قوانین آگاهند باید گفت پیش از حکم جلب، ایشان برای رسیدگی احضار شده‌اند ولی اعتنایی به احضاریه دادگاه نداشته‌ و باعث شده‌اند دادستان حکم جلب ایشان را صادر کند که این خود نشان‌دهنده این امر است که این شکایت‌ها پیش از اینها صورت گرفته و با بی‌اعتنایی ایشان بالاخره حکم جلب صادر شده است.

حال بازگردیم به دلایل مقاومت آقای صادقی در برابر ضابطان قضایی! استناد ایشان ابتدا به ۲ اصل از قانون اساسی یعنی اصول ۸۴ و ۸۶ است؛ اصل ۸۴ قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد: «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسؤول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید» و اصل ۸۶ نیز بیان می‌دارد: «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.»

بین این دو اصل، اصلی که بیشتر مورد توجه جناب صادقی است اصل ۸۶ است که به مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس می‌پردازد و در واقع نتیجه اصل ۸۴ است. درباره این اصل باید گفت متاسفانه تفسیر مورد نظر دکتر صادقی از مصونیت در این اصل مطابقتی با واقع ندارد! طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد و نظریه تفسیری شورای نگهبان- که همسنگ خود قانون اساسی است- درباره این اصل چنین بیان می‌کند: «اصل‌ هشتادوششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ درباره رأی‌ دادن‌ و اظهارنظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ است و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسؤولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نیست» به این صورت مشخص می‌شود که اساساً همان طور که شورای نگهبان اذعان داشته است «ایفای وظایف نمایندگی» در این اصل نیازمند ارتکاب جرم نیست و در صورتی که شخصی از نمایندگان مرتکب جرمی مانند توهین یا نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی شود از نظر قانون اساسی مصونیتی ندارد و قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط دستگاه قضا است.

استناد بعدی جناب نماینده به آیین‌نامه داخلی مجلس و احتمالا ماده ۷۵ آن بود که بیان می‌دارد: «طبق اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و ‌نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌ یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف یا از حقوق اجتماعی ‌محروم کرد.» این ماده همان طور که مشخص است تکرار اصل ۸۶ قانون اساسی است و مشخصا وضعیتی مانند اصل ۸۶ قانون اساسی خواهد داشت و باعث مصونیت کیفری نمایندگان مجلس نمی‌شود.

اما مهم‌ترین مستند نامبرده برای مقاومت در مقابل ضابطان قضایی ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بویژه تبصره یک این ماده است که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

تبصره۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است». مشخص است این ماده نیز بازنویسی اصل ۸۶ است و اصولا باید از آن تبعیت کند و باید ارتکاب جرم را از شمول این ماده خارج بدانیم اما مساله اصلی در این ماده تبصره آن است به این خاطر که تشخیص مصادیق را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان احاله کرده اما در این ماده مشخص نیست تشخیص چه مصداقی به هیات محول شده است، اگر به تبصره ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس رجوع کنیم شاید این امر واضح‌تر شود؛ این تبصره بیان می‌دارد: «تبصره- وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتادوچهارم قانون اساسى انجام مى‌شود و سایر موارد نظارتى و قانونى است». پس در واقع با این تبصره مشخص می‌شود منظور از تشخیص مصداق در این ماده تشخیص مصداق‌های ایفای وظایف نمایندگی و آن هم سایر موارد نظارتی و قانونی مندرج در این تبصره است نه امر دیگری مانند اینکه باید تعقیب با اجازه هیات نظارت بر نمایندگان باشد که هیچ مستند قانونی‌ای مبتنی بر این امر وجود ندارد! علاوه بر آن نگاهی کوتاه به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خود گویای این امر است که این قانون مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانونی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و غیرقضایی در حوزه مجلس وضع شده است و شأن قضایی ندارد که امر تعقیب قضایی یک نماینده منوط به اجازه آن باشد و علی‌الاصول رسیدگی در این هیات نیز ارتباطی با تعقیب کیفری ندارد و به همین دلیل تبصره ۴ ماده ۲ قانون یادشده این امر را به صراحت بیان می‌دارد: «تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست». این ماده خود به صراحت بیان می‌کند امکان تعقیب کیفری نماینده پیش از رسیدگی هیات وجود دارد و این تعقیب کیفری نافی رسیدگی اداری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نخواهد بود.

همچنین نکته دیگری که درباره اظهارات محمود صادقی جالب توجه است اینکه ایشان در فایل صوتی منتشره اعتقاد دارند چون اتهام مندرج در حکم جلب «نشر اکاذیب و توهین به قصد تشویش اذهان عمومی» است (احتمالاً منظور ایشان توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است چون چیزی که ایشان گفته‌اند در قانون مجازات وجود ندارد) پس شاکی خصوصی ندارند و طرف شکایت ایشان قوه قضائیه است و دلیلش نیز طرح سوال در مجلس است! البته از جناب دکتر که حتی نتوانسته‌اند اتهام را درست از رو بخوانند انتظاری نیست ولی برای کسی که حتی کوچک‌ترین آشنایی با قانون مجازات اسلامی داشته باشد واضح است که جرم «توهین» از جرائم قابل گذشت است و تا زمانی که شاکی خصوصی نداشته باشد قابل پیگیری نیست! پس همین اتهامی که خود ایشان نقل کرده‌اند نشان‌دهنده وجود شاکی خصوصی است! که می‌دانیم پرونده ایشان ۸ شاکی خصوصی دارد.

همان طور که دیدیم تقریبا تمام دلایل محمود صادقی نماینده تهران برای مقاومت در برابر ضابطان قضایی خالی از وجه است (و به همین دلیل در نهایت نامبرده خود به دادسرا می‌رود و پس از تحقیقات اولیه بازپرس با قرار کفالت آزاد می‌شود) و همچنین اعتقادشان به اینکه دلیل حکم جلب، سوال ایشان در مجلس از قوه قضائیه است نیز حتی با اظهارات خود ایشان و قانون مجازات اسلامی هماهنگ نیست.

گفتنی است برای کسانی که دستی بر آتش حقوق دارند این امر پوشیده نیست که تمام آنچه در این نوشته گفته شده از واضحات حقوق است و حتی یک دانشجوی تازه‌کار حقوق نیز به این نکته‌ها واقف است چه رسد به کسی که عنوان ثقیل دانشیار حقوق دانشگاه را بر دوش می‌کشد! نتیجه آنکه عقل سلیم نمی‌پذیرد که جناب دکتر(!) نمی‌دانستند و آگاهی نداشته‌اند و این حرف‌ها را زده‌اند و تنها چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ژوزه مورینیوی! عالم سیاست به خاطر عدم نتیجه‌گیری تنها به دنبال ایجاد جنجال و حاشیه‌ای بود تا بلکه بتواند از آن برای خود گلیمی فراهم کند!