آتش بس نفتي تهران- رياض
۳۰نوامبر ٢٠١٦، صد و هفتاد و يكمين نشست كنفرانس اوپك و اين‌بار هم وين پايتخت اتريش يك بار ديگر در سه سال اخير براي ايران تاريخ‌ساز شد. ١٤ مقام نفتي با چهره‌هايي خندان كنار هم ايستادند و به اصطلاح عكس خانوادگي گرفتند. اين‌بار اين خانواده «اوپك» نام داشت. آخرين بار در سال ٢٠٠٨ اين جمع توانسته بودند در خصوص خروجي نفتي كشورهاي توليد‌كننده عضو اوپك به توافق برسند.
اعتماد نوشت: ۳۰نوامبر ٢٠١٦، صد و هفتاد و يكمين نشست كنفرانس اوپك و اين‌بار هم وين پايتخت اتريش يك بار ديگر در سه سال اخير براي ايران تاريخ‌ساز شد. ١٤ مقام نفتي با چهره‌هايي خندان كنار هم ايستادند و به اصطلاح عكس خانوادگي گرفتند. اين‌بار اين خانواده «اوپك» نام داشت. آخرين بار در سال ٢٠٠٨ اين جمع توانسته بودند در خصوص خروجي نفتي كشورهاي توليد‌كننده عضو اوپك به توافق برسند.
هشت سال گذشته هربار جلسه‌اي تشكيل شده بود، حجم اختلاف‌ها بر منافع مشترك سنگيني كرده بود لذا هر بار اعضا از هم دورتر شده بودند. اين‌بار نيز همه‌چيز بر اساس همان الگوي بدبيني هميشگي و سايه سنگين اختلاف‌هاي بازيگران اصلي پيش مي‌رفت كه ناگهان در يازدهمين ساعت مذاكرات نفسگير و پشت درهاي بسته، عربستان سعودي كارت‌هاي خود را جمع كرد و به درخواست مصرانه ايران براي مستثني شدن از كاهش توليد نفت پاسخ مثبت داد. آنچه در عكس خانوادگي اعضاي اوپك نيز بيشتر به چشم آمد همين شانه به شانه هم ايستادن وزراي نفت ايران و عربستان سعودي بود. هيچ كدام هم لبخند رضايت شان را پنهان نكردند. حقيقت بازار نفت و بحران‌هاي اقتصادي در نهايت خود را به اختلاف‌هاي فاحش غيرنفتي كشورهاي عضو اوپك تحميل كرد و در نتيجه توليدكنندگان اصلي نفت مجبور شدند اختلاف‌هاي سياسي به خصوص منطقه‌اي را پشت درهاي اجلاس بگذارند و با نگاه به منافع مشترك تصميم‌گيري كنند.
در چندسال اخير اين اختلاف‌هاي سياسي، منطقه‌اي، اقتصادي و شايد هم ايدئولوژيك ايران و عربستان سعودي بود كه رسيدن به تفاهم مشترك در اوپك را سخت كرده بود. عربستان سعودي همواره تلاش مي‌كرد سهم خود از بازار نفت را حفظ كند و اين در حالي بود كه ايران نيز پس از تحمل چندسال تحريم به خصوص در حوزه انرژي، به دنبال بازگشت به عرصه آن هم با قدرت سابق در سال‌هاي پيش از تحريم بوده است. سرانجام نسخه‌اي كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران تجويز كرده و براي تاييد آن جنگيده بود صادر شد. همه اعضا توافق كردند كه از سال ٢٠١٧ ميلادي، چهار و نيم درصد از حجم توليد نفت خود را بكاهند و اين كاهش در حقيقت براي نخستين‌بار در ٨ سال گذشته رخ داده است.
سياست‌هاي عربستان سعودي در منطقه و هزينه‌سازي‌هايي كه آل سعود براي خود در سوريه و يمن به راه انداخته‌اند اندك اندك تاثير خود را نشان مي‌دهد و ناگفته پيداست كه رياض براي جبران كسري بودجه خود به افزايش بهاي نفت نيازمند است. اكنون پيش بيني مي‌شود كه از آغاز سال ٢٠١٧ با اجرايي شدن طرح كاهش توليد نفت، بهاي اين طلاي سياه به اندازه‌اي برسد كه حداقل كشورهاي توليد‌كننده آن بتوانند درآمد حاصله را خرج برخي از زخم‌هاي خود كنند. ونزوئلا و نيجريه نيز كه در بحران‌هاي عنان‌گسيخته اقتصادي به سر مي‌برند به اين افزايش بهاي نفت نياز مبرم داشتند.
در حالي كه ايران و عربستان سعودي در هيچ كدام از نهادهاي مشتركي كه عضو هستند در چندماه اخير به مخرج مشتركي دست نيافته‌اند اما همراهي اين دو با هم و كنار آمدن‌شان نشان داد كه اوپك هنوز هم مي‌تواند وزنه‌اي براي بهبود اوضاع اقتصادي كشورهايي باشد كه يا به تازگي از سايه تحريم‌هاي سنگين بين‌المللي بيرون آمده‌اند يا هزينه‌هاي منطقه‌اي خود را افزايش داده‌اند. نفت همواره ابزاري براي اعمال فشار عربستان سعودي بر ايران بوده و حتي گفته مي‌شود كه اين كشور يك بار در سال ٢٠١٣ ميلادي زماني كه ايران و ١+٥ مهياي امضاي توافق موقت ژنو شده بودند با رايزني‌هاي پشت پرده با جان كري، وزير امور خارجه امريكا مانع از حصول آن شدند و پيشنهاد دادند كه مي‌توانند با پايين آوردن قيمت نفت كاري كنند كه فشار اقتصادي تحريم‌ها بر ايران افزايش پيدا كرده و دست طرف مقابل در امتياز‌گيري از ايران بيشتر شود.
پس از حصول توافق هسته‌اي نيز بزرگ‌ترين گلايه و غرولند عربستان سعودي اين بود كه ايران اكنون مي‌تواند به راحتي نفت خود را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به زعم سعودي‌ها خرج فعاليت‌هاي منطقه‌اي خود كند. ايران در روزهاي پسابرجام به سرعت مسير بازگشت به بازار نفت و بازجلب مشتري‌هاي سابق خود را طي كرد و وزير نفت ايران بلافاصله شروع به انعقاد قراردادهاي نفتي با كشورهاي آسيايي و ديگر كشورهاي خريدار نفت ايران كرد. در سال‌هاي تحريم ايران، كشورهاي عربستان سعودي، آنگولا، كويت و نيجريه سهم ايران در بازارهاي نفت را اشغال كرده بودند و اكنون تهران با سرعت غيرقابل وصفي در حال بازپس‌گيري سهم خود است. با اتفاقي كه روز چهارشنبه در وين رخ داد و دستان ايران كه به عنوان فاتح بالا رفت، تحليلگران منطقه‌اي به اين نكته اعتراف كردند كه نفوذ ايران چه در اوپك و چه در منطقه در حال افزايش است و تنها دليل آن هم مي‌تواند برداشته شدن غل و زنجيرهاي تحريم از پاي اقتصاد ايران و كنار رفتن فضاي امنيتي پيرامون پرونده هسته‌اي اين كشور باشد. هنوز هم چرايي كوتاه آمدن رياض در برابر خواست نفتي ايران در اجلاس وين بر بسياري از تحليلگران پوشيده است.
همگان اتفاق نظر دارند كه رقابت‌هاي تهران و رياض در حوزه‌هاي متفاوت عملا مذاكرات نفتي داخل اوپك را سخت كرده بود و البته همين اختلاف‌ها همچنان تحليل رفتار عربستان را سخت مي‌كند. برخي تحليلگران حوزه انرژي مي‌گويند كه مقام‌هاي سعودي اعتقاد دارند كه ايران به سقف توليد خود رسيده است و نمي‌تواند با محدوديت‌هاي موجود نياز بازار آسيا را براي طولاني مدت تامين كند بنابراين كنار آمدن رياض با درخواست مستثني شدن ايران از كاهش توليد چندان هم منافع بلندمدت اين كشور در بازار نفت را به خطر نينداخته است. رقابت ميان ايران و عربستان به بازار نفت و پشت ميز اوپك محدود نشده بود و تقريبا هيچ پرونده منطقه‌اي از سوريه تا يمن و عراق نيست كه در آن حرف اين دو بازيگر مهم منطقه‌اي شبيه به هم باشد. پس از نشست روز چهارشنبه اصلي‌ترين پرسشي كه مرتبا تكرار مي‌شود اين است كه آيا دوشادوش هم ايستادن وزراي نفت ايران و عربستان كه در اوپك رخ داد قابل تكرار در ساير مذاكرات منطقه‌اي و بر سر پرونده‌هاي مورد اختلاف دو طرف است؟
روسيه ميان ايران و عربستان ميانجيگري كرد
ايران و عربستان سعودي به تفاهم دست پيدا كردند اما در اين حصول تفاهم دستان نه چندان پنهاني بود كه دو كشور را متقاعد به اين راهبرد براي خروج از بن بست كرد؛ ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه. خبرگزاري رويترز نخستين رسانه‌اي بود كه خبر از نقش پوتين در اين معامله داد. رويترز در اين خصوص نوشت: رييس‌جمهور روسيه نقش بسيار مهم و حياتي در نزديك كردن ديدگاه‌هاي دو رقيب منطقه‌اي ايران و عربستان در نشست اخير اوپك در وين ايفا كرد. روسيه كمك كرد تا كشورهاي اوپك براي نخستين‌بار در ١٥ سال گذشته با روسيه‌اي كه عضو اوپك نيست درخصوص توليدات نفني به تفاهم برسند. رويترز از چهارمقام عاليرتبه به عنوان چهره‌هايي كه در حصول اين توافق نفتي دست داشتند نام برده است: رهبر ايران، شاهزاده سعودي، رييس‌جمهور ايران و رييس‌جمهور روسيه. نقش پوتين به عنوان ميانجي ميان رياض و تهران بسيار مهم بوده و نشان مي‌دهد كه نقش روسيه در معادلات حساس بازيگران منطقه‌اي در خاورميانه هر روز رو به افزايش است. البته اين نقش از سپتامبر ٢٠١٥ با دخالت نظامي روسيه در سوريه كه مسكو مي‌گويد به درخواست دولت مركزي در دمشق بوده، پررنگ‌تر هم شد.
نخستين‌بار نگاه‌ها به نقش منطقه‌اي روسيه زماني جلب شد كه پوتين در حاشيه اجلاس گروه بيست با محمد بن سلمان ديدار كرد. در همان ديدار در چين هم پوتين و محمد بن سلمان توافق كردند كه با همكاري هم بهاي نفت را افزايش بدهند. اين توافق در حالي روز چهارشنبه به مرحله عمل رسيد كه مسكو و رياض در پرونده سوريه اختلاف‌هاي بسيار زيادي با هم دارند و هركدام در منتهي اليه يك جبهه موافق يا مخالف بشار اسد ايستاده‌اند. رويترز در بخش ديگري از خبر خود مي‌نويسد: تا چند هفته پيش از نشست وين نيز زمزمه‌هاي اختلاف ميان تهران و رياض ادامه داشت و محمد بن‌سلمان اصرار داشت كه ايران هم بايد در طرح كاهش توليد شركت كند و درست چند روز پيش از برگزاري اين نشست بود كه رياض تهديد كرد اگر تهران توليد را كاهش ندهد ما نيز بر حجم توليد خود مي‌افزاييم. در اين فضا بود كه پوتين متوجه درد سعودي‌ها شد.
عربستان مشكلي با كاهش توليد نفت در راستاي افزايش بهاي آن نداشت به شرط اينكه اينگونه القا نشود كه رضايت اين كشور در حقيقت شكست معركه به نفع ايران بوده است. رويترز در ادامه اين مطلب ادعا مي‌كند كه پوتين و حسن روحاني تماس تلفني با هم داشتند و اين مسائل در اين تماس تلفني مطرح شده بود. پس از اين تماس تلفني طبق روايت رويترز، رييس‌جمهور به همراه بيژن زنگنه به ديدار رهبر ايران مي‌روند و از ايشان در اين خصوص صلاح و مشورت‌هايي مي‌گيرند. در اين ديدار رهبر ايران تاكيد مي‌كند كه دولت نبايد از خطوط قرمزي كه در اين خصوص مشخص شده عبور كند. زنگنه نيز استراتژي خود را توضيح مي‌دهد و تاكيد مي‌كند كه ايران زيربار كاهش توليد نفت نخواهد رفت. به گزارش اين رسانه، در نهايت هم لابي‌هاي سياسي به خصوص از جانب پوتين كارساز افتاد و زنگنه وزير نفت ايران هم اشاره كرد كه تماس تلفني ميان روحاني و پوتين بسيار مهم بوده است. گفته مي‌شود كه زنگنه نيز در طول جلسه و همچنين اظهارات پس از آن در ميان خبرنگاران بسيار مراقب بود كه لحن فاتحانه‌اي نسبت به رياض نداشته باشد و آرامش فضا را حفظ كند.
هم ايران برد و هم عربستان
ايران و عربستان سعودي در وضعيت رابطه صفر ديپلماتيك به سر مي‌برند. دعواها بر سر پرونده‌هاي متعدد منطقه‌اي راه خود را به روابط دوجانبه هم باز كرده است. اختلاف‌ها جاي خود را به گره‌هاي كور داده‌اند و در حال حاضر نيز فضاي بي‌اعتمادي ميان مقام‌هاي دو كشور به اندازه‌اي است كه گشايش ديپلماتيكي در كوتاه‌مدت در رابطه دوجانبه قابل تصور نيست. در چنين فضايي، ايران و عربستان سعودي به توافقي در يك حوزه اقتصادي دست يافته‌اند و هرچند كه در اين ميان نام يك واسطه هم به چشم مي‌خورد اما همين رضايت دادن به حكم قرار گرفتن يك بازيگر ديگر نيز برخي اميدها به قرار گرفتن دو كشور در مسير عدم تنش‌‌زايي بيشتر را زنده كرده است.
هرچند كه در برخي محافل آنچه در نشست روز چهارشنبه رخ داد به شكست عربستان تعبير مي‌شود اما تجربه توافق‌هاي ماناي منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌گويد كه راهبرد برد- برد براي تمام بازيگران درگير در يك بحران يا پرونده است كه مي‌تواند به خروج از بن‌بست منتهي شود. برنده نشست روز چهارشنبه هر ١٤ مقام نفتي بودند كه از كشورهاي متعدد با انگيزه‌هاي مختلف براي موافقت يا مخالفت با كاهش توليد نفت آمده بودند. ايران به توليد بيشتر براي جبران روزهاي سخت تحريم نياز دارد و عربستان به درآمد نفتي بيشتر براي جبران كسري بودجه. در اين توافق برگ برنده‌اي براي هركدام از بازيگران نهفته است و اين همان مدلي است كه وزير امور خارجه ايران براي حل بحران‌هاي منطقه‌اي اصرار بر اجراي آن دارد.
هيچ بازيگري از تداوم بحران در هيچ كدام از پرونده‌هاي منطقه‌اي منتفع نمي‌شود. هزينه‌هاي انساني آنچه در سوريه، يمن، عراق و همچنين در سايه سبعيت داعش دامنگير منطقه شده است، تنها به اسم يك بازيگر نوشته نمي‌شود.
منطقه خاورميانه و جهان اسلام با هزار تهديد رنگارنگي كه از هر سو با آن روبه‌رو است به فريادهاي پيروزي يك بازيگر نياز ندارد بلكه به همصدايي براي كاستن از اختلاف‌ها با توسل به منافع مشترك نيازمند است. شايد آنچه روز چهارشنبه ٣٠ نوامبر در وين رخ داد، بتواند مقدمه‌اي براي گفت‌وگوهاي هرچند با واسطه دو بازيگر مهمي شود كه هيچ كدام نمي‌توانند ديگري را از شطرنج معادلات پيچيده منطقه حذف كنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر