شهروند نوشت: در نخستين روزهای آغاز سال تحصیلی ٩٢ و با حکم «جعفر توفیقی»، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «وحید احمدی» معاونت پژوهش و فناوری پرچالشترین وزارتخانه دولت تدبیروامید را برعهده گرفت و با وجود چندین تغییر در رأس این وزارتخانه، او به اجراییکردن برنامههای خود مشغول بود.
احمدی که حالا «استاد تمام» رشته مهندسی برق و عضو ٥٦ ساله هیأتعلمی دانشگاه تربیتمدرس است، پیش از این، مسئولیتهای فراوانی از ریاست گروه مهندسی برق، سردبیری نشریه علمی-پژوهشی، ریاست چندین کنفرانس علمی تا عضویت در هيأت موسس جمعيت ايرانی پيشبرد ارتباط با صنعت و دانشگاه و.. را برعهده داشته و در این سالها بیش از ٢٥٠ مقاله تخصصی هم منتشر کرده است. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنان که معتقد است دیپلماسی دولت کنونی، تصویر تازهای از چهره علمی ایران به دنیا نشان داده یکی از مهمترین برنامههای خود را دفاع از حیثت علمی کشور در مقابله با تقلب و تخلف علمی میداند. او همچنین از طرح آمایش، انعقاد قرارداد با دیگر وزارتخانهها، ارتباط با دانشگاههای معتبر دنیا و بهروز کردن رشتههای دانشگاهی بهعنوان مهمترین برنامههای خود سخن میگوید. در ادامه گفتوگوی «شهروند» با معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم را که عصر یک روز پاییزی و در دفتر او انجام شده، میخوانیم.
با بحث مهم این روزها یعنی پایاننامهفروشی و مقالهنویسی شروع کنیم، چه شد که ما به اینجا رسیدیم و چگونه میتوان با این پدیده شایع، مقابله کرد؟
مناسب است به صورت علمی و دقیق با موضوع و ریشهها برخورد کنیم تا دراین صورت افرادی که اهل فن هستند و هم افرادی که موضوع را دنبال میکنند، برایشان روشن شود. در ایران از حدود ١٣-١٢سال قبل بحث ورود به تولید مقاله و حضور درمجامع علمی شروع شد و قبل از آن ما خیلی در دنیا مطرح نبودیم، تقریبا ازسال ٨٢-٨١ موضوع مقالهنویسی و تشویق اعضای هیأت علمی برای ورود به عرصه مقالهنویسی شروع شد.
درطول این مدت وزارت علوم و مجموعه دانشگاهها تلاششان این بود که یک حضور و ظهوری درعلم بینالملل داشته باشند. این اصل موضوع بود که دانشگاههای ما خروجیشان مطرح باشد. قبل از این، ما اصلا مطرح نبودیم که مثلا بگوییم در آیاسآی یا اسکوپوس چندم هستیم یا چه اندازه به مقالات ما ارجاع داده میشود. این موارد وجود نداشت؛ درست یا نادرست دانشگاهها کار خود را میکردند. در راستای این رویکرد، آییننامههای مختلفی تنظیم شد، ازجمله آییننامههای مربوط به دفاع از تز دکترا و ارتقای اعضای هیأتعلمی با این هدف که اعضای هیأت علمی را تشویق و ترغیب کند، دستاوردهای علمی خود را در مجلات بینالمللی منتشر کنند؛ به نظر من حرکت بسیار بزرگی بوده است، از این جهت که یک چهره قابلقبول علمی درصحنه بینالمللی داشته باشیم. یعنی اگر شما نمیخواستید وارد این صحنه شوید، کسی هم بحث تقلب را مطرح نمیکرد.
اگر همان حرکت آهسته را پی میگرفتیم، کسی هم ایراد نمیگرفت. این حرکت تند که طراحی شد و صورت گرفت، نهایتا ما را به مشکلات کنونی رساند. پس واقعیت این است که ما عزم خود را جزم کردیم که در دنیای علمی حضور داشته باشیم و خود این حرکت بحثهای جدیدی را به وجود آورد. درکنار این، ما موضوع مشکل اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی را داشتیم که باعث شد حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی سوق یابد. مورد دیگر، وجود نداشتن کنترل ظرفیتهای دانشجویی و اساتید بود که ما با حجم زیادی دانشجو روبهرو شدیم. طبیعتا دراین شرایط تعدادی از استادان ما تعداد بالایی دانشجو تحصیلات تکمیلی داشتند، بدون آنکه بتوانند کنترل کنند و این باعث شد برخی از آنها نظارت لازم و کافی را به کار و پروژه دانشجو نداشته باشند. بحث دیگر این بود که چون این پایاننامه و پروژهها مرتبط با کاربرد و نیازهای جامعه نبود، بیشتر تلاش براین بود که فقط مقالهای از آن منتشر شود و طبیعتا این مقاله هم خیلی کیفیت لازم را نداشت. گسترش و توسعه بیرویه مراکز آموزش عالی هم از دیگر مشکلات این حوزه بوده است که هم کیفیت و هم نظارت را تحتتأثیر قرار داد.
و اینکه بعضی واحدهای ضعیف دانشگاهی شرط ارایه مقاله را برای دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد، اجبار کردند، هم تأثیرگذار بود.
بله این هم هست. بالاخره هم لازم است و هم میتواند نباشد. در دنیا مرسوم است که خروجی فعالیت دانشجو و استاد باید یک مقاله علمی باکیفیت باشد. اصل این موضوع کاملا قابل پذیرش است.
ولی شاید چنین اصلی در واحدهای کوچکتر و ضعیفتر دانشگاهی نیاز نباشد؟
بله، همین است. مشکل این است که بعضی دانشجویان و واحدهای دانشگاهی ظرفیت و پتانسیل لازم را نداشتند. پس ١- نداشتن اشتغال فارغالتحصیلان درجامعه، ٢- نداشتن کنترل ظرفیت دانشگاهها و گسترش بیرویه دانشگاهها و مراکز آموزشی و مورد سوم اینکه برخی تنها برای کسب مدرک وارد مراکز تحصیلات تکمیلی میشوند، به این امر دامن زده است. اگر فارغالتحصیلان با همان مدرک لیسانس جذب کار شوند، این حجم زیاد تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و دکترا را نخواهیم داشت. در دنیا درصد اقبال برای تحصیلات تکمیلی بهویژه دورههای دکترا زیاد نیست، در ژاپن و آمریکا عمده کسانی که وارد دورههای دکترا میشوند، ازکشورهای جهان سوم، پاکستان، بنگلادش، ایران، عرب و... هستند. عمده جوانان این کشورها خودشان جذب کار میشوند.
البته استقبال از دورههای تحصیلات تکمیلی درکشور ما از بیکاری هم تأثیر میپذیرد. علاوه براین، بازکردن در دانشگاهها بهطور بیسابقه و کمبود اعضای هیأت علمی هم نظارت روی پایاننامهها را کاهش داده است.
بله، صحیح است؛ بعضی میگویند رفتن به سمت مقالهمحوری نادرست است. مقاله باید باشد ولی باکیفیت و نظارت همراه باشد. ما هم جنبههای پیشگیری و هم برخوردهای قانونی داریم. درموضوع پیشگیری هماکنون وزارتخانه کنترل جدی برای جلوگیری از توسعه بیرویه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارد و حتی ادغام برخی مجتمعهای آموزش عالی در دانشگاهها متناسب با طرح آمایش، در دستور کار است و درحال حاضر برای اعطای مجوز ظرفیتهای دوره دکترا بسیار با دقت و وسواس عمل میشود. علاوه براین، به دانشگاهها تأکید شده پروژهها، کنترل، هدایت و مأموریتگرا شوند. قسمت بعدی بحث برخورد با تخلفات است. بخشی از مشکلات این بخش فرهنگی است و جالب اینکه هنوز بعضی متخلفین نمیدانند که کار آنها جرم است. دراینباره ایجاد فضای آگاهی برای دانشجو، استاد و سایر افراد دخیل، در دستور کار وزارت است. به همین منظور در هر دانشگاه، یک کمیته اخلاق و پژوهش ایجاد کردیم که باید با برگزاری دورهها، کارگاهها و انتشار کتابچههای مرتبط، بحث اخلاق و تخلف پژوهشی را آموزش دهند.
الان این کمیتههای اخلاق در دانشگاهها فعال شدند؟
بله، معاونان پژوهشی مسئول این کمیتهها هستند. این مسأله سادهای نیست که بگوییم با یک بخشنامه و برخورد مسأله حل میشود و نیازمند کمک رسانهها هم هست. علاوه براین، آییننامهای را تنظیم کردیم تحت عنوان «آییننامه مقابله با تخلفات دانشگاهی داخل دانشگاه»، درکنار آن، آییننامه تعیین و تشخیص مصادیق تخلفات پژوهشی نیز ابلاغ شد، چون ما بهعنوان وزارت علوم، اختیار اعمال قانون و مقررات در دانشگاهها را داریم که این آییننامهها از انتهای سال ٩٣ ابلاغ شده و الان هم بهطور جدی پیگیری میشود. معاونین پژوهشی دانشگاهها ملزم هستند که هرگونه تخلفی را با قاطعیت پیگیری کنند اما بخش دیگری از این مسأله در داخل دانشگاه نیست؛ برای نمونه، گروهها و شرکتهای پایاننامهنویسی از این قبیل هستند که چون وزارت علوم برای برخورد با این موسسات اختیارات لازم را ندارد، لایحهای را به دولت پیشنهاد دادیم که دولت، آن را تصویب و به مجلس ارسال کرد که با گروههای پایاننامهنویس درفضای فیزیکی و مجازی برخورد شود. این لایحه به اواخر مجلس قبل رسید و درمجلس جدید هم هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. امیدواریم مجلس محترم دهم آن را در دستور کار خود
قرار دهد که انشاءالله با تصویب آن با همکاری نیروهای قضائی و انتظامی با این گروهها برخورد شود.
این مواردی که شما اشاره کردید، درصورت عملیشدن، میتوانند پایاننامهفروشی را از بین ببرند؟
اگر آن لایحه هم ابلاغ شود، این موضوع به راحتی از بین نمیرود، ولی موضع قاطع وزارت علوم و حاکمیت را که برخورد جدی با این پدیده درهمه جهات است، نشان خواهد داد. البته برای تحقق این امر، همانگونه که اشاره کردم، لازم است تمامی ارکان و بازیگران اثرگذار نظیر رسانه ملی، رسانهها، دستگاه قضائی، مجلس، وزارتخانهها و نهادهای ذیربط، جامعه علمی و دانشگاهی و انجمنهای علمی به صورت هماهنگ و همسو درحوزههای مرتبط فناوری رفع خلأهای قانونی، ایجاد اشتغال، برخوردهای پیشگیرانه و مقابلهای قاطع، فرهنگسازی را عملی کنند.
پس از گزارش مجله ساینس و همچنین حذف ٥٨ مقاله ایرانی، تصویر بدی از کشور ما در دنیا و درحوزه پژوهش به وجود آمد. چگونه میخواهید این تصویر را اصلاح کنید؟
البته من این را بگویم که همین مجله ساینس، سال گذشته گزارش بسیار خوبی را از ایران منعکس کرد؛ یک گزارش تفصیلی که نشان میداد ایران روند علمی بسیار روبهرشدی دارد و در آنجا توجه جدیای به رشد علمی کشور داشتند. این پدیده تقلب و پایاننامهفروشی قطعا یک ناهنجاری است، هرچند که درکشورهای روبهرشد تا اندازهای طبیعی است.
ما باید به دنیا بگوییم که اگر اقدامات درجهتی است که برخورد قطعی با این موضوع به عمل نخواهد آمد، حق داشتند که بگویند تقلبها درکشور، ابعاد گستردهای دارد ولی درکشوری که درحال توسعه علمی جدی است تا اندازه و حدی از این موارد طبیعی است. البته باید اخلاق علمی نیز همزمان رشد پیدا کند. الان جواب و توضیح ما این است که هماکنون ساز و کارهای برخورد با این موضوع درکشور شکل گرفته و عزم مجموعه نظام علمی ما، گروهها و انجمنهای علمی و تشکلهای اساتید و دانشجویان مقابله با تقلب است. بنابراین، این تخلفات با توجه به رشد علمی سریع و قویای که ما داریم، ظهور کرده که خوشبختانه با تمام قدرت سازو کارهای پیشگیری و مقابلهای طراحیشده و درحال اجراست.
در اینکه برخی مدرسان در ایجاد فضای پایاننامهفروشی نقش داشتند، شکی وجود ندارد؛ به این معنی که اگر انتخاب و گزینش اعضای هیأت علمی با معیارهای دقیقی صورت نگیرد، امکان دامنزدن به تخلف در پایاننامهها افزایش خواهد یافت و این مسأله، موضوع بورسیهها که در این دولت مطرح شد را به تخلف پایاننامهها باز میکند. ماجرای بورسیهها به کجا کشیده شد؟
واقعیتش این است که تا ١٠سال قبل، موضوع بورسیه کردن دانشجویان دوره دکترای تخصصی برایمان خیلی مهم بود ولی الان فارغالتحصیلان دکترا و متقاضی هیأت علمی زیاد شدهاند و اغلب دانشگاهها تمایلی به بورسیه کردن در چارچوب قبل را ندارند؛ نه اینکه بگوییم جلوی بورسیه را گرفتیم بلکه تقاضایی از طرف دانشگاهها صورت نمیگیرد، مگر درمناطق خیلی محروم. مسیر دانشگاههای ما با توجه به حجم زیاد متقاضیان و فارغالتحصیلان از داخل و خارج، از بورسیه تغییر یافته و در عوض ما بودجهای را برای حمایت از فرصتهای مطالعاتی درنظر گرفتهایم که دانشجو به مدت ٦ماه تا یکسال دورههای مطالعاتی را در دانشگاههای معتبر بگذارند. پس بهطور طبیعی دیگر فضای بورسیهها همانند گذشته پیش نخواهد آمد. درموضوع بورسیههای مورد اشاره هم وزارتخانه کمیتههای مختلفی را تشکیل داده و با توجه به تمامی شرایط پیگیر مشکلات آنها هم هستیم.
به نظر میآید محتوای برخی رشتهها چندان به روز و امروزی نیستند، چقدر سیستم آموزش عالی ما با نیازهای جامعه تطابق دارد و تا چه اندازه در رشتهها تغییر ایجاد میشود؟
سوال شما دو قسمت است؛ یکی اینکه آیا عناوین و سرفصلهای درسی که ما داریم، بهروز هستند یا نه؟ و دو اینکه برخی رشتههای دانشگاهی مورد نیاز هستند یا نه؟ چون گاهی اوقات بهروز بودن لزوما مورد نیاز کشور نیست. درباره قسمت اول باید بگویم که در دو، سه سال اخیر در حوزه شورای برنامهریزی آموزش عالی و زیرمجموعههای مربوطه کارهای بزرگی با حضور نمایندگان دانشگاهها انجام و تعداد قابل توجهی از رشتهها بازبینی شده و الان هم همین مسیر ادامه دارد که باید این نوید را بدهم که خیلی از این رشتهها در حال بهروز شدن هستند. قبول دارم که تعدادی از رشتهها چنین وضعیتی داشتند، ولی تعداد قابل توجهی بازبینی شده و تغییر پیدا کرده است. تعدادی رشتههای بینرشتهای هم از قبیل نانو، بایو، فتونیک متناسب با شرایط ایجاد شده است. در برخی مناطق کشور ناهماهنگیهای بین نیازهای منطقه، نوع رشتهها و نوع پژوهش وجود دارد که در قالب طرح آمایش در حال اصلاح هستند. مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی با عنوان طرح آمایش آموزش عالی هم به دانشگاهها ابلاغ شده و الان فاز به فاز در حال اجراشدن است.
یکی از جدیترین نقدها به دولت یازدهم عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است تا جایی که در روزهای گذشته برخی از «لزوم تغییر وزیر تحمیلی به واسطه مجلس نهم» سخن گفتند. شما بهعنوان یک فرد دانشگاهی تا چه اندازه این نقدها را منصفانه میدانید و درمجموع عملکرد این وزارتخانه در سه سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟
جناب آقای دکتر فرهادی انصافا همراه دولت هستند و این بحث تحمیلی به نظر من درست نیست. آقای دکتر فرهادی با سابقه طولانی در دولتهای انقلابی اولیه و صاحب تجربه فراوان در وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند. وزارت علوم، هم وزارتخانهای پرچالش است و هم انتظار زیادی از آن میرود؛ مخاطبان این وزارتخانه افرادی روشنفکر، صاحباندیشه و با روحیه انتقادی هستند که انتظارات زیادی دارند. متأسفانه در وزارت علوم مشکلات هم زیاد بوده است؛ از لحاظ ارتباط با صنعت، مشکلات مالی و بودجهای و... به هر صورت مشکلات بسیار جدی در این حوزه وجود داشته و دارد.
خلأهای قانونی هم زیاد بودند که در این دوره دغدغه اصلی این بوده که از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم؛ در دوره قبل بین معاونت علمی و فناوری و وزارتخانه اختلافات زیاد بوده است و تعداد معدودی از شرکتها توانسته بودند دانشبنیان شوند؛ یعنی قانون پیشرفته حمایت از شرکتهای دانشبنیان که جزو قانونهای افتخارآمیز کشور بوده معطل مانده بود. در دوره قبل صندوق نوآوری و شکوفایی و قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان عملیاتی نشدند. ما بر این عقیده بودیم این اختلافات باید از بین برود و هماهنگی لازم بین وزارت و معاونت علمی صورت بگیرد.
حاصل این رویکرد این است که در حال حاضر بیش از ٢٥٠٠ شرکت دانشبنیان ایجاد شده، ١٠٠٠ شرکت دانشبنیان در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری مستقر هستند، همچنین ما ١٧٠ مرکز رشد در دانشگاهها ایجاد کردهایم، حدود ٤٤٠٠ شرکت در پارکهای علم و فناوری ما فعالند و در هر استانی یک پارک علم و فناوری داریم. در همین دوره دو قرارداد بینظیر و بیسابقه با مجموعه وزارت نفت امضا کردیم که مهمترین موضوع آن واگذاری بحث پروژههای عظیم ازدیاد برداشت از میادین نفتی است. قراردادهای دیگری هم با وزارتخانه نیرو، رفاه و دیگر وزارتخانهها منعقد کردیم. از لحاظ فضای فرهنگی انصافاً با ملاحظه جمیع ابعاد، آزادی فکر و حضور گروههای مختلف را دانشگاهها شاهد هستیم که وقتی همه این موارد را در کنار مجموعه چالشها و کمبودها نگاه کنیم، به نظر من عملکرد قابل قبولی صورت گرفته است.
در روزهای گذشته بحث استیضاح وزیر علوم جدیتر شده است، شما استیضاح احتمالی را به مصلحت میدانید؟
به نظر من دولت الان در آخرین ماههای کار خود است و طبیعتا هر چقدر که بتواند برنامه خود را به انتها برساند به مصلحت نظام است. خیلی از وزرا بار سنگینی را بر دوش خود احساس میکنند. استیضاح اختیار قانونی مجلس است؛ ولی بهنظر من الان باید پیگیر این باشیم که کمک کنیم کارهای در حال انجام با هماهنگی به نتیجه مطلوب برسند. با توجه به مشکل اعتبارات دانشگاهها، الان کمک برای به سرانجام رساندن برنامهها به نظر من ضروریتر است.
جدیداً ریاست دانشگاه آزاد از گزینش دانشجویان مقاطع ارشد و دکتري سخن گفته است. در این بین، بحث خروج نخبگان از کشور هم وجود دارد که برخی معتقدند سختگیریهای امنیتی و فرهنگی خارج از وزارتخانه، در این خروج، تاثیرگذار است. چنین سختگیریهایی واقعا وجود دارد؟
تا جایی که من میدانم این سختگیریها در مقطع فوقلیسانس وجود ندارد، در مقطع دکتری هم حداقل در شرایط فعلی مراجع مسئول خیلی با مسامحه و با این معیار که تحصیل حق افراد است، برخورد میکنند. من در این قسمت ورودی نداشتم که بخواهم قضاوتی داشته باشم. کلا ما در فضای برنامهریزی و سیاستگذاری اگر درگیر افراط و تفریط شویم، لطمه میخوریم؛ یعنی خیلی بخواهیم سختگیری کنیم، آسیب میبینیم و باعث میشود جوانان را از دست بدهیم و خیلی هم بخواهیم جدی نگیریم، باز هم در مواردی ممکن است كه آسیب ببینیم. به نظر من اولا باید فضا را جوری کنیم که نیاز به این کنترلها نباشد؛ یعنی فضا زنده و شاداب باشد. چرا بعضی کشورها مشکل کمتری دارند؟
اگر وضع اشتغال مناسب باشد و فضای زندگی خوب باشد خیلی از این مسائل حل میشود. من بسیاری از این مشکلات را اقتصادی و حتی مسائل اجتماعی را ناشی از مشکلات اقتصادی میبینم؛ برای نمونه یک دانشآموخته دانشگاه اگر به موقع ازدواج نکند یا شغل مناسب پیدا نکند قطعاً این معضلات تبدیل به مسائل پیچیده میشود. حالا اگر ما سختگیریهای نسنجیدهای داشته باشیم، باعث خواهد شد مشکلات حادتر شود. بنابراین افراط و تفریط تأثیر منفی دارد و در دنیا هم سیستمها نه بدون کنترلند و نه سختگیری شدید وجود دارد. باید با مراعات و تدبیر سیاستهای کلان را مدیریت کنیم.
بعضی مسئولان وزارتخانههای علوم و بهداشت همزمان با دوران مسئولیت خود تعداد مقالات فراوانی را منتشر میکنند؛ مثلا در ده ماهه نخست سال ۲۰۱۶، دکتر قاضيزاده هاشمی ۴۵ مقاله و دکتر فرهادی ۲۵ مقاله علمی به ثبت رساندند و در مورد معاونان این وزارتخانهها هم چنین موضوعی دیده میشود. به برداشت شما امکان انتشار این تعداد مقاله از سوی مسئولانی با مشغله فراوان وجود دارد؟ و این نقد که برخی مسئولان و مدیران گروه یا روسای دانشکده از دسترنج دیگران استفاده میکنند تا چه اندازه درست است؟
من اطلاع دقیقی از جزییات آمار فوق ندارم؛ البته ممکن است نتایج منتشره مربوط به مجموعه فعالیتهای تحقیقاتی گذشته بوده باشد که در حال حاضر بهصورت مقالاتی انتشار یافته است.
ارسال نظر