۴۳۱۸۵۱ ۰۹ آذر ۱۳۹۵ ۰۷:۲۱

کاهش شکاف اجزای تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شکاف میان تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مهرماه کاهش یافته است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم اقلام قابل تجارت در مهرماه به ۷/ ۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/ ۰ واحددرصد رشد کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شکاف میان تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مهرماه کاهش یافته است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم اقلام قابل تجارت در مهرماه به ۷/ ۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/ ۰ واحددرصد رشد کرده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه اقلام غیرقابل تجارت با کاهش ۶/ ۰ واحد درصدی به ۱۱ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که افزایش مقطعی نرخ ارز در ماه‌های اخیر بر افزایش تورم اقلام قابل تجارت اثر گذاشته است.

بانک مرکزی گزارش قیمتی اقلام «قابل تجارت» و «غیر قابل تجارت» را در مهر ماه سال جاری منتشر کرده است. گزارش بانک مرکزی در یک دسته‌بندی کلی اقلام مصرفی در بخش خانوارها را به اقلام قابل تجارت (Tradable) و اقلام غیرقابل تجارت (Non-tradable) تقسیم‌بندی کرده است. اقلام قابل تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند. بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل تجارت جای دارند. مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیرقابل تجارت جای می‌گیرند. شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از تغییرات آن می‌توان نرخ تورم را محاسبه کرد، در مناطق شهری ایران از اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت تشکیل می‌شوند.

افزایش تورم اقلام قابل تجارت

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهر ماه سال جاری شاخص اقلام قابل تجارت به ۸/ ۲۶۹ رسید. با این رقم تورم ماهانه اقلام قابل تجارت معادل ۱/ ۰ درصد گزارش شده است. این رقم در شهریور ماه معادل ۲/ ۰ درصد ثبت شده بود. این روند نشان می‌دهد که کمی از تورم اقلام قابل تجارت کاسته شده است. به رغم کاهش تورم ماهانه اقلام قابل تجارت، میزان تورم نقطه به نقطه این گروه در مهر ماه مسیر افزایشی را پیمود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه در مهرماه معادل ۷/ ۷ درصد بوده است. این رقم در شهریور ماه ۶/ ۷ درصد ثبت شده بود. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. سومین آمار تورم اقلام قابل تجارت، درخصوص تورم متوسط است. بر اساس این آمارها، تورم متوسط اقلام قابل تجارت در مهرماه معادل ۲/ ۵ درصد بوده است. این رقم در شهریور ماه معادل ۵ درصد ثبت شده بود.

کاهش نسبی تورم اقلام غیرقابل تجارت

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص اقلام غیرقابل تجارت در مهرماه به ۳/ ۲۲۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد ماهانه تورم این گروه در مهرماه معادل ۷/ ۰ درصد بوده است. این رقم در شهریور ماه معادل ۲/ ۱ درصد گزارش شده بود. علاوه بر کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه اقلام غیر قابل تجارت نیز روند نزولی داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غیر قابل تجارت در مهر ماه معادل ۱۱ درصد بوده است، رقمی که در ماه قبل از آن ۶/ ۱۱ درصد اعلام شده بود. در مهرماه تورم متوسط اقلام غیر قابل تجارت نیز به ۸/ ۱۲ درصد رسیده است که فاصله ۵ واحد درصدی با اقلام قابل تجارت دارد. البته این فاصله در ماه‌های قبل بیشتر بود و در مهرماه کمی از این شکاف کاسته شده است. تورم متوسط اقلام غیرقابل تجارت در شهریور ماه معادل ۲/ ۱۳ درصد بوده است.

اثر نرخ ارز در اقلام قابل تجارت

از آنجا که قیمت دلار روزانه تعیین می‌شود و به راحتی توسط عموم جامعه قابل رویت است و نیز تولیدات ایران به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای متکی به قیمت دلار است. تغییر قیمت دلار و نوسانات آن به سرعت بر تورم انتظاری و تورم اثر می‌گذارد. همچنین نوسانات دلار به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی سبب افزایش تورم می‌شود، افزایش نرخ ارز سبب افزایش تولید در صنایعی می‌شود که به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابستگی اندکی دارند و سبب کاهش تولید در صنایعی می‌شود که به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابستگی زیادی دارند. بنابراین، اثر نهایی افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی تابع میزان وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. یکی از انتقادهای همیشگی به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در کشور که در اغلب دوره‌ها نیز صادق بوده، به نحوه قیمت‌گذاری نرخ ارز کشور بازمی‌گردد که ظاهرا ریشه آن، نبود راهبرد مشخصی در حوزه سیاست‌های تجاری و به‌خصوص ساوزکار استفاده از درآمدهای حاصل از نفت و گاز است. مازاد تجاری ناشی از صادرات نفتی که متاسفانه در قالب راهکاری مثل «صندوق ثروت ملی» برای آن چاره‌اندیشی نشده است، به‌طور معمول منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نرخ ارز در بازارهای داخلی و در نتیجه، «تقویت مصنوعی ارزش ریال» شده است.

چنین مباحثی، از سوی کارشناسان کشور بارها اظهار شده است و در ادبیات اقتصادی بین‌المللی نیز‌، مباحث فراوانی در مورد آن تحت سرفصل «بیماری هلندی» یا «نفرین منابع» وجود دارد. به‌طور خلاصه، چنین شرایطی که در نتیجه مازاد قابل توجه صادرات منابع طبیعی در یک کشور حاصل می‌شود، باعث کاهش رقابت‌پذیری سایر محصولات آن کشور شده و چرخه مخربی را شروع می‌کند که نهایتا به یک شوک تورمی برای تعدیل قیمت‌های داخل و خارج (بنا به قاعده برابری قدرت خرید) منجر می‌شود.

نمونه‌های عملی این ماجرا در کشور نیز به وقوع پیوسته و هنوز زمان زیادی از آن نگذشته است. در یک سال گذشته نیز در ادامه روند پس از خرداد ۱۳۹۲، ثبات قابل توجه قیمت‌ها در بازار ارز -که البته یک روی دیگر آن افزایش اطمینان در اقتصاد به خصوص پس از تلاطم ۱۳۹۱ است- منجر به این شده که قیمت اقلام قابل تجارت عمدتا از ناحیه واردات، رشد اندکی داشته باشد. این روند باعث شده است که تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت شکاف قابل توجهی داشته باشد. هرچند در ماه‌های اخیر با رشد نسبی بهای ارز در سال جاری این شکاف کاسته شده است.

اثر سیاست‌های پولی در اقلام غیرقابل تجارت

از سوی دیگر، یک تحقیق در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «تحلیل پویایی‌های تورم و رشد اقتصادی» معتقد است که بین متغیرهای پولی با تورم مسکن رابطه مثبت وجود دارد. تئوری‌های اقتصادی تاکید می‌کنند که مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده تورم در بلندمدت رشد عرضه پول است. شوک‌های منفی طرف عرضه اقتصاد نیز می‌تواند با کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت به کوچک شدن کیک اقتصاد و افزایش تورم در بلندمدت بینجامد. افزایش در متغیرهای پولی با رشد بهای گروه مسکن رابطه مثبت وجود دارد. نمونه این روند را می‌توان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مشاهده کرد که رشد پایه پولی باعث افزایش نوسان در بهای مسکن شده بود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات دلار نیز می‌تواند بر بهای مسکن اثر مثبت بگذارد، اما این اثر با تاخیر در بازار مسکن منعکس می‌شود.