ایران و فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

ماهنامه همشهری ماه نوشت: این نوشته خلاصه‌ای از گزارش شرکت جهانی مکنزی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران است.

«اقتصاد ایران در رتبه ۱۸ اقتصادهای قدرتمند در جهان از لحاظ برابری قدرت خرید (yPurchasing Power Parit) است. این کشور دارای جمعیت جوان، کارآفرین و با تحصیلات بالا و سرشار از منابع طبیعی است. ایران جامعه‌ای معاصر متشکل از بسیاری از مارک‌های معتبر بین‌المللی، از هتل‌های نووتل (Novotel hotels) گرفته تا کفش‌های نایکی است. این کشور از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین شرق و غرب کره‌ زمین قرار دارد و این امر می‌تواند آن‌ را به یک مرکز تجارت جهانی تبدیل کند. با این حال در دهه‌ گذشته ایران تا حد زیادی نتوانست در موج جهانی شدن و حمایت سایر کشورهای جهان قرار گیرد.

گر چه اقتصاد ایران از بهره‌وری پایین، نرخ بالای بیکاری و تورم بالا رنج می‌برد اما توانسته در میان شوک‌های خارجی (External Shocks) نسبتا انعطاف‌پذیر باشد. در سال ۱۹۸۹ اقتصاد ایران دقیقا با اقتصاد ترکیه همتراز بود اما امروزه حدودا به نصف اندازه‌ اقتصاد ترکیه رسید و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن‌ ۴۱۵ میلیارد دلار و سرانه‌ تولید ناخالص ملی آن‌ در شرایط اسمی ۵۵۰۰ دلار است. در سال ۱۹۸۹ در شرایط برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد بالاتر از ترکیه بود؛ در حالی که امروزه حدود ۱.۴ تریلیون دلار پایین‌تر از آن‌ قرار دارد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران فرصتی تازه برای شراکت عمیق‌تر با اقتصاد جهانی و دستیابی به منافع جهانی شدن به دست آورده است. به این منظور انتظار قابل توجهی توسط علاقمندان به جامعه‌ کسب‌وکار بین‌المللی در ایران به وجود آمده که خود محرک جدیدی برای رشد اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت ایران یک سری اقدامات هدفمند در راستای ایجاد اقتصاد پایدار و ارتقای صنعت و زیرساخت‌های کشور را آغاز کرده است.

به عنوان بخشی از این اصلاحات، دولت در حال تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور است. موسسه جهانی مکنزی (McKINSEY GLOBAL INSTITUTE-MGI) یک برنامه‌ تحقیقاتی روی پتانسیل آینده‌ اقتصاد ایران راه‌اندازی کرده که گزارش پیش رو خلاصه‌ای از نتایج و یافته‌های اولیه آنهاست. آنها نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران را بررسی و برخی از چالش‌های قابل توجه‌ آن‌ که نیاز به غلبه بر آنها به چشم می‌خورد را شناسایی کرده‌اند. آنها همچنین برخی از فاکتورها و ویژگی‌هایی که محرک‌های کلیدی رشد آینده اقتصاد ایران است مورد بررسی قرار داده‌اند و مجموعه‌ای از شرایطی که ایران بتواند تا ۲۰ سال آینده یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند، شناسایی کرده‌اند. البته این امر نیازمند این است که دولت یک سری اقدامات قاطع در زمینه‌ آزادسازی پتانسیل‌های اقتصادی انجام دهد. شرکت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران هم نیاز است به منظور پیشبرد این هدف مشارکت داشته باشند.

این گزارش مقدماتی یافته‌ها و نتایج اولیه از تحقیقات موسسه‌ی MGI را نشان می‌دهد. در فصل اول تمرکز اصلی روی شش نقطه‌ قوت اصلی ایران است که می‌تواند به کمک آنها در آینده رشد کند. در فصل دوم تمرکز بر این موضوع است که ایران چگونه می‌تواند در ۲۰ سال جاری یک تریلیون دلار به GDP جهانی اضافه و هشت میلیون شغل جدید ایجاد کند. در نهایت در فصل سوم هدف این است که چهار چالش اصلی موجود در ایران که نیاز به تحقیق و بررسی دارند، مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی میسر شدن راه‌های تحقیق آن‌ تجزیه و تحلیل شود.

۱- تنوع: اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از بخش نفت و گاز است: در شرایط فعلی ایران وابستگی به نفت خام را بین کشورهای عمده‌ تولیدکننده‌ نفت خاورمیانه دارد. در سال ۲۰۱۴ درآمدهای دولت ایران از نفت و گاز کمتر از درآمدهایش از سایر درآمدهای مالیاتی بود. این رقم را می‌توان با ۳۰ درصد در امارات متحده عربی، ۴۰ درصد در عربستان صعودی، ۵۰ درصد در کویت و ۵۱ درصد در قطر مقایسه کرد. اقتصاد ایران از یک بخش قوی برخوردار است که ۵۰ درصد از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در کنار بخش‌های املاک و ساخت‌وساز سهم بیشتری نسبت به نفت و گاز از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند. تولیدات کارخانه‌ای هم حدود ۱۰ درصد آن‌ را تشکیل می‌دهد. در حقیقت بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران را خدمات متنوع، از جمله عمده‌فروشی و خرده فروشی، املاک و مستغلات (REAL ESTATE) و ساخت‌وساز تشکیل می‌دهد که سهم بیشتری از نفت وگاز را در اقتصاد دارد. همان‌ طور که در نمودار نشان داده شده، تولیدات در حدود ۱۰ درصد محاسبه شده است. در واقع، جداسازی رنگ نفت و گاز تصویر دقیق‌تری از انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است. همان طور که مشهود است، درصد نفت و گاز در اقتصاد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، حدود ۳ درصد کاهش یافته و بخش‌های دیگر (به غیر از نفت و گاز) تنها ۰.۴ درصد کاهش در سال داشته‌اند.

۲-‌ آموزش: تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایران با ایالات متحده برابر است: ۳۶ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در سال ۲۰۱۳ مدرک مرتبط با مهندسی دریافت کرده‌اند که ایران را بین پنج کشور بالای جهان از منظر تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی قرار داده‌ است. تقریبا برابر ایالات متحده و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی. ایران یکی از بالاترین میزان مشارکت در آموزش عالی را نسبت به جمعیت خود دارد. رتبه‌ ایران بالاتر از فرانسه، بریتانیا و آلمان و تنها کمی پایین‌تر از فنلاند و جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست. تعداد ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ دو برابر شده است. البته بخشی از آن‌ به تاسیس دانشگاه‌های پاره‌وقت و از راه دور مربوط می‌شود که ممکن است کیفیت را پایین بیاورد. میزان با سوادی افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران ۹۸ درصد است که بالاتر از میانگین جهانی و همتای توسعه‌یافته‌ترین کشورهاست. در آزمون‌های ریاضی بین‌المللی TIMSS (روند بین‌المللی مطالعه علوم ریاضی)، میانگین نمره کلاس چهارمی‌ها از سال ۱۹۹۵ دائما افزایش داشته؛ اگر چه هنوز عقب‌تر از همتایان آمریکایی و اروپایی خود هستند.

۳- رفاه رو به افزایش: تعداد خانوارهای ایرانی که درآمدی بیش از ۲۰ هزار دلار دارند، بیش از چین، هند و برزیل است: تقریبا ۴۵ درصد از خانوارهای ایرانی از درآمد تقریبی بیش از ۲۰ هزار دلار در سال برخوردارند. خانوارهایی که در این سطح درآمدی قرار دارند با عنوان خانوارهای مصرفی شناخته می‌شوند. بر اساس تحلیل‌های موسسه‌ جهانی مکنزی (MGI)، حتی بدون گذار به شرایط پساتحریم، انتظار بر این است که این نسبت در طی دهه‌ آینده به ۴۸ درصد افزایش یابد. سهم کنونی خانوارهای مصرفی ایران تقریبا چهار برابر سهم آن‌ در چین (۱۲ درصد) و هند (۱۱ درصد) است. از بین کل کشورهای بریکس تنها کشور روسیه است که از نظر درصد خانوارهای با درآمد بیش از ۲۰ هزار دلار با ایران تناسب دارد.

۴- شهرنشینی: تولید ناخالص داخلی شهر تهران بیش از بمبئی است: هشت شهر ایران بیش از یک میلیون نفر سکنه دارند که بزرگترین ‌آنها تهران، پایتخت با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن است. با حدود سه‌چهارم جمعیت شهرنشین، دو برابر بیش از هندوستان شهری شده و همچنین تنه به تنه چندین کشور اروپایی شرقی و غربی از جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند می‌زند. این کشور همچنین بسیار پیش‌روتر از کشور چین، با درصد شهرنشینی حدود ۵۶ درصد است. تولید ناخالص داخلی شهر تهران که هم‌وزن منچستر و هلسینکی است، از بمبئی، دوبلین، بوداپست، مانیل و ورشو بیشتر است.

۵- فرهنگ کارآفرینی: یک فرهنگ کسب و کار چند صد ساله همچنان در این سرزمین جریان دارد: شما ممکن است شرکت‌هایی همچون آمازون و اوبررا در ایران نیابید چون شرکت‌های آمریکایی محدودیت‌های قانونی فروش در این کشور دارند اما این به معنی این نیست که ایرانیان دچار قحطی دیجیتالی باشند. بر عکس، ورژن‌های داخلی ایرانی از تمامی این سرویس‌ها سر بر آورده‌اند. از جمله شرکت‌هایی چون شیپور، ایسام، کافه‌بازار، کلوب و یکی از بزرگ‌ترین پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک در خاورمیانه‌ به نام دیجی‌کالا که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و هر ماه حدود ۴.۲ میلیون نفر بازدید جدید دارد.

۶- موقعیت مکانی و منطقه‌ای: ایران می‌تواند دوباره به هابی برای تجارت در منطقه تبدیل شود: ایران با هفت کشور دیگر با جمعیتی حدود ۴۳۰ میلیون نفر مرز مشترک دارد. کشورهای همسایه نزدیک به ۴۰ میلیون خانوار مصرفی را تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد کنند. موسسه‌ جهانی مکنزی پیش‌بینی کرده که مرکز ثقل اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ در مرز کشورهای چین و هند استقرار خواهد یافت که پتانسیلی باری ایران به وجود می‌آورد تا به عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کند. ایران همچنین در موقعیت مکانی خوبی برای تجارت منابع طبیعی قرار گرفته است. مرزهای آبی در جنوب این کشور، مناطقی همچون خلیج‌ فارس و تنگه‌ هرمز برای تجارت نفت خام بسیار حیاتی هستند. به رغم کاهش مبادلات مرزی ایران طی سال‌های اخیر، اما همچنان سهم این مبادلات از GDP این کشور بیشتر از ۳۰ درصد است.

پیشنهادهای مکنزی به منظور برنامه‌ریزی برای ۲۰ سال آینده‌ توسعه‌ ایران

ایران برای دستیابی به رشد پایدار، ایجاد هشت میلیون فرصت شغلی جدید و دستیابی به تولید ناخالص ملی در حدود یک‌ تریلیون دلار باید بر چالش‌های مربوط به تحریم‌های بین‌المللی فائق آید. ایران می‌تواند به شکل بهینه‌تری از منابع خود نظیر نفت، گاز و منابع غیر معدنی شامل توده‌های شهری، سرمایه‌ انسانی باکیفیت و قدرت کارآفرینی استفاده کند. پتانسیل سرمایه‌گذاری روز این توانمندی‌ها و قابلیت‌ها علاوه بر ایران، فرصتی بزرگ برای کسب و کارهای جهانی و اقتصاد بین‌المللی است. ایران برای تحقق بخشیدن به این فرصت‌ها نیازمند دستیابی به اقتصادی پویاست که بتواند سرمایه، فناوری و روش‌های مدیریت نوین را به شکل بهتری جذب کند. در عین حال بازار نیروی انسانی ایران دارای افرادی ماهر و منعطف است که امکان شروع کسب و کارهای جدید را تسهیل می‌کند.

همچنین ایران نیازمند سیستم مالی قدرتمندی است که امکان سرمایه‌گذاری مولد در آن‌ وجود داشته باشد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها باید به‌روزرسانی شوند. همچنین شفافیت، نقش قانون حاکمیت شرکتی و روش‌های کسب‌وکار باید بهبود پیدا کنند و همه‌ این تغییرات باید در محیط اقتصاد کلان مطلوبی انجام شوند که در آن‌ تورم قابل مدیریت است، نرخ تبادل ارز ثابت بوده و سیاست‌های مالی جوابگو و پایدار هستند. برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی این تغییرات و تبدیل شدن ایران به یک اقتصاد مدرن و مولد نیازمند صرف زمان و همکاری مکمل دولت و بخش خصوصی به صورت داخلی و بین‌المللی است. در ششمین برنامه پنج‌ساله، دولت ایران دیدگاه‌های خود را در مورد بسیاری از این اهداف اقتصادی توسعه بیان کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ عملیاتی می‌شود.

سرفصل‌های این برنامه شامل ۳۱ اولویت اقتصادی است که با پوشش مسائل مختلف می‌توانند به رشد هشت‌ درصد تولید ناخالص ملی ایران منجر شوند. چندین مورد از اولویت‌های تعیین شده در برنامه‌ توسعه برای پوشش بخش انرژی هستند که شامل پیشران‌هایی برای نوسازی صنایع نفت و گاز و توسعه بیشتر تخصص داخلی در تمامی بخش‌های این صنایع، کاهش میزان مصرف انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین منابع مورد نیاز اقتصاد است. اولویت‌های دیگر شامل بهبود مدیریت اقتصاد کلان، افزایش موجودی و استقلال صندوق توسعه ملی و تقویت سیستم مالی است.

همچنین به دلیل نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود ساختار بازار رقابتی محیط کسب و کار، این عامل به عنوان یکی از اولویت‌ها در این برنامه‌ توسعه تعیین شده است. دولت ایران در مورد برخی از مفاد این برنامه‌ مصوباتی داشته ولی حجم کار باقیمانده برای پوشش جزئیات و پیاده‌سازی این برنامه بسیار زیاد است. در این بخش روی چهار حوزه از اقتصاد ایران تمرکز شده که به نظر می‌رسد چالش‌های اصلی برای رشد مورد انتظار در برنامه‌ توسعه و فراتر از آن‌ هستند. ایجاد یک محیط کلان اقتصادی پایدار کلیدی‌ترین موضوع است. عوامل دیگری مانند ایجاد محیط تنظیم مقررات (رگولاتوری) و جذاب برای کسب‌وکار، اصلاح بازار کار برای تقویت اشتغال و بهره‌وری و بازسازی ساختار بخش مالی نقش اصلی را در بهبود رشد اقتصادی بر عهده دارند.»