نامه محمدجواد لاریجانی به موگرینی درباره منافقین
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامهای خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در خصوص جنایات گروهک تروریستی منافقین علیه کشورمان هشدار داد و خواستار رفع مصونیت قضایی از سوی کشورهای غربی به این گروهک تروریستی شد.
خبرگزاری ایسنا: دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامهای خطاب به نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در خصوص جنایات گروهک تروریستی منافقین علیه کشورمان هشدار داد و خواستار رفع مصونیت قضایی از سوی کشورهای غربی به این گروهک تروریستی شد.
متن نامه ارسالی دکتر محمدجواد لاریجانی خطاب به خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
سرکار خانم فدریکا موگرینی . نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی
سلام علیکم؛
با توجه به جنایات گروهک تروریستی منافقین و تداوم ماهیت تروریستی آن از یک طرف و تردد آزادانه عوامل این گروهک در برخی کشورهای اروپایی، مایلم مطالبی را در این خصوص با سرکار عالی در میان بگذارم. جمهوری اسلامی ایران از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا به امروز یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و جولانگاه گروههای تروریستی داخلی و خارجی بوده و در این مدت، دهها هزار انسان بیگناه به دست آنان شهید و یا به شدت مجروح شدهاند. گروه های تروریستی تمامی اقشار جامعه را از زن و مرد، کودک، پیر، و دانشمندان هدف قرار داده اند.
در این میان بیشترین ترورها که مصداق جنایت علیه بشریت است، توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران انجام شده است. این گروهک از همان آغاز انقلاب اسلامی با انجام انفجار در مراکز شلوغ شهرها، ترور مسؤولان کشور، حمله به افراد با اسلحه و چاقو، آدم ربایی و شکنجه مردم و خیانت به کشور از طریق جاسوسی برای رژیم بعث صدام، به نوعی شروع به انتقام از مردم بی گناه نمود؛ به طوری که از ۱۷ هزار شهید ترور در ایران، ۱۲۰۰۰ نفر توسط عوامل این گروهک به شهادت رسیده اند.
در معرفی منافقین همین بس که مهمترین اولویت و مبنای اصلی عملکرد آن، ترور و قتل افرادی است که با آنان هم نظر نبوده و آنان را منکر می شدند. این مساله را می توان به طور مشهود در اسناد و بیانیه های منتشره توسط آنان مشاهده نمود. حال آنکه قتل و کشتن افراد بی گناه آنهم به شیوه های ناجوانمردانه، مانند بمب گذاری در مراکز تجمع غیرنظامیان، آشکارترین و فاحش ترین نقض حقوق بشر می باشد. بر همین اساس، عوامل این گروهک در سال ۱۳۶۰ دست به ترور و کشتار مسئولین کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضائیه، وزراء، نمایندگان مجلس، روحانیون برجسته کشور و شهروندان ایرانی در مقیاس گسترده ای نمودند. منافقین پس از ترور شخصیت های کشور در سال ۱۳۶۰، روی به سمت کشتار مردم بی گناه آورده و تنها بین سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم را به شهادت رساندند که اسامی و اسناد آنها موجود است. از دیگر جرائم این گروهک، خیانت به کشور و جاسوسی برای دولت های متخاصم می باشد. این گروهک در جریان تجاوز رژیم بعث عراق به ایران، اطلاعات مختلفی از جمله محل تجمع شهروندان را برای موشک باران به این رژیم منتقل می نمود.
مردم بی گناه دیگر کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه نیز شاهد جنایت های این گروه بوده اند. نیروهای منافقین پس از استقرار در عراق و در همکاری با رژیم صدام، جنایات گسترده ای علیه اقوام مختلف این کشور از جمله شیعیان و اکراد مرتکب شدند. تنها در یکی از جنایت ها که به "انفال کردها" مشهور است و از فوریه تا سپتامبر ۱۹۸۸ در استان های کرکوک، دیاله، نینوا و صلاح الدین اجراء شد، بیش از ۳۰۰۰ روستا نابود و بیش از ۱۸۲ هزار جمعیت بی دفاع با همکاری نیروهای منافقین به طرق فجیعی از جمله زنده به گور کردن، بریدن سر، تیربارانهای جمعی و سوزاندن به قتل رسیدند، اتفاقی که به عنوان نسل کشی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و علیه آن قطعنامه صادر شد. این گروهک همچنین پس از آغاز فعالیت گروه های تروریستی در سوریه و عراق از سال ۲۰۱۱، همراه با تروریست ها در سوریه، در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دست به کشتار گسترده مردم سوریه به ویژه در منطقه "درعا" زده و ضمن آموزش نیروهای تروریستی، جنایات گسترده ای را در این منطقه انجام دادند.
سران این گروهک جنایتکار نه تنها به مخالفین خود رحم ننموده و آنها را به طرز فجیعی به قتل می رسانند، بلکه به نیروهای تحت فرمان و عضو سازمان خود نیز رحم نکرده و ضمن وضع قوانین داخلی بسیار سخت، افراد ناقض کننده این قوانین را به طرق دردناکی از جمله انداختن در سیاه چال، اعدام، عقیم نمودن، شکنجه های وحشتناک،عدم ملاقات همسر تا چندماه، و دور نگه داشتن کودکان از والدین به مدت طولانی تنبیه میکنند. سرکرده این گروه به منظور مطیع نگه داشتن زنان عضو، ضمن اعمال قوانین سخت، بسیاری از آنان را عقیم نموده و در اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی برخی از زنان را وادار به جدایی از همسر و اجبار به ازدواج با خود نموده است.
متاسفانه، با این حال شاهد آن بوده و هستیم که این نهاد تروریستی با چنین کارنامه سیاهی از همان ابتدا در برخی کشورهای اروپایی تشکیلات اداری داشته و عوامل آن علیرغم درخواست های بی شمار و مستند جمهوری اسلامی، بدون هیچ محدودیت و پیگرد قضایی، آزادانه در کشورهای اروپایی تردد نموده و برخی از این کشورها تبدیل به مکانی امن برای آنان شدهاند.
با توجه به مصونیت اعطایی از سوی کشورهای غربی به این گروهک و پهن نمودن فرش قرمز برای حضور در جلسات و نشست های دولت و پارلمان و حتی حمایت مادی و معنوی از آنان، در کمال تأسف چند وقتی است شاهد آن هستیم که سران این نهاد جانی و خطرناک، چهره حقوق بشری به خود گرفته و خود را حامی حقوق بشر معرفی می نمایند.
با نگاهی به اسناد رسمی منتشره از سوی نهادهای دولتی و امنیتی وابسته به کشورهای غربی، بارها به ماهیت تروریستی بودن گروهک منافقین اذعان شده و از سوی این نهادها تحریم شده اند. به عنوان مثال در گزارش منتشره از سوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۴، ضمن اشاره به اینکه این نهاد در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد، آمده است که شورای ملی مقاومت (منافقین)، تروریسم را به عنوان ابزاری جهت مقابله با حکومت ایران میداند. در گزارش دادگاه استیناف منطقه کلمبیا آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۰ نیز آمده است که این نهاد به برخی نیروهای زن خود، آموزش عملیات انتحاری داده است. کانادا تا سال ۲۰۱۲ این گروه را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد. اتحادیه اروپا نیز تا سال ۲۰۰۹ هر سال نام این گروه را در فهرست گروه های تروریستی قرار می داد و تا پیش از آن، اسناد و بیانیه های فراوانی از سوی مقامات مختلف کشورهای اروپایی در اذعان به تروریستی بودن این نهاد منتشر می شد.
پس از خروج مشکوک، تأسف بار و سیاسی نام این گروهک از فهرست گروه های تروریستی، متأسفانه مشاهده می شود برخی از نمایندگان پارلمان اروپایی و همچنین مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی، ضمن نادیده گرفتن دروغ پردازیهای آشکار این گروهک در مسئله حقوق بشر و همچنین جنایات ارتکابی با موضع گیری و صدور بیانیه از این نهاد تروریستی حمایت می کنند که از آن جمله می توان به برگزاری اجتماع این گروهک در پاریس در ۹ جولای ۲۰۱۶ و حضور برخی از نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی اشاره نمود.
دروغ پردازی های این سازمان در دفاع از حقوق بشر و مخالفت با اعدام را می توان علاوه بر نگاه به گذشته آنها، در بیانیه سرکرده این گروهک تروریستی در دوم نوامبر ۲۰۱۴ مشاهده نمود. وی در این بیانیه از تمامی هواداران خود خواست نه تنها مقامات جمهوری اسلامی و مخالفان خود را ترور کرده و به قتل برسانند، بلکه از آنان خواسته است تا آن دسته از اعضای سازمان را که توانسته اند از این سازمان فرار کنند، دستگیر و به قتل برسانند.
هر انسان آزاده و پاک سرشت با نگاهی اجمالی به حقایق بالا این سوال اساسی و جدی به ذهنش خطور می کند که چگونه برخی کشورهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، گروهی که دستش به خون هزاران زن و کودک بی گناه آلوده است، زنان را زندانی و شکنجه می کند، رحم های آنان را بیرون کشیده و عقیم می کند، آنان را وادار به طلاق و دختران را وادار به ازدواج اجباری می نماید، مدافع حقوق بشر می نامند. چگونه می توان این تناقض را توجیه نمود که کشورهایی که هم اکنون دم از مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه زده، اما از یکی از بزرگترین گروه های سازمان یافته تروریستی که دستش به خون مردم عراق و سوریه نیز آغشته است، حمایت می کنند؟!
گسترش مصائب و خطرات تروریسم و شیوع آن به کشورهای اروپایی و همچنین پیامدهای منفی برآمده از آن، از جمله بحران آوارگی که دست به گریبان کشورهای اروپایی نیز شده است، ضرورت عزم جدی واقعی در مبارزه با آن را بیش از پیش روشن ساخته است. دیدگاه دوگانه در مسئله حقوق بشر و نگاه ابزاری به آن، و حمایت از گروهکی که سالیان سال دستانش به خون هزاران ایرانی آلوده است و نفرت آنها در دل مردم ایران نهادینه شده است، به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشد؛ لذا از سرکار عالی و دیگر مقامات ذی صلاح اروپایی میخواهم تا با درنظر گرفتن جنایت های گسترده ارتکابی توسط گروهک تروریستی منافقین، ضمن اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت آزادانه عناصر این نهاد تروریستی در اروپا، سران و عوامل جنایتکار آن را به پای میز محاکمه کشانده و پاسخگو نمایید.
در پایان به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت واقعی این گروهک و گوشه ای از جنایات ارتکابی آن، از سرکارعالی دعوت می کنم تا به فایل های الکترونیکی پیوست مراجعه نمائید.
محمدجواد لاریجانی. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
ارسال نظر