چگونه می‌توان خطای تصمیمات سیاستگذاران را کاهش داد؟

هفته نامه تجارت فردا: چگونه می‌توان سیاستگذاری‌ها را ضمانت‌دار کرد؟ شاید پاسخ به این سوال بتواند کمکی کند تا اقتصاد ایران شاهد اجرای سیاستگذاری‌های نادرست کمتری باشد. اجرای نادرست خصوصی‌سازی یا طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و پرداخت یارانه نقدی همه از زمره طرح‌ها و تصمیم‌هایی هستند که امروز از نگاه برخی متهم به عامل بروز برخی نابهنجاری‌ها شده‌اند. اما چگونه می‌توان تبعات حاصل از سیاستگذاری‌های اقتصادی را کاهش داد؟ داود سوری، اقتصاددان معتقد است که در این مورد می‌توان سه ضامن را در نظر گرفت.

اول مجلسی که از طیف‌های مختلف تشکیل شده، دوم رسانه‌هایی که می‌توانند دید نقادانه داشته باشند و سوم هزینه‌دار کردن تصمیم‌های اقتصادی. با این حال از نگاه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، هم‌اکنون اقتصاد ایران نه شاهد مجلس قوی و بازدارنده است و نه رسانه‌هایی که بتوانند با دامنه اثرگذاری وسیعی افکار عمومی را شفاف کنند و نه مسوولانی که وابسته به حزب یا گروهی باشند تا بتوان هزینه اجرای سیاست‌ها را به پای آن احزاب نوشت.

چطور ممکن است خطاهای سیاستگذاران در دهه گذشته، امروز باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شود و مثلاً امروز مدعی شویم که خصوصی‌سازی سال‌های گذشته منجر به افزایش بیکاری شده است؟

هر سیاستگذاری تبعاتی خواهد داشت که این تبعات در طول زمان توزیع خواهند شد. بعضی از تصمیم‌ها، نتایجی خواهند داشت که بلافاصله نشان داده می‌شوند اما بعضی از تصمیم‌ها، نتایجی دارند که این نتایج در سال‌هایسیاستمداران و تصمیم‌گیران ما بابت کارهایی که انجام می‌دهند و تصمیم‌هایی که می‌گیرند هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، بنابراین هیچ نگرانی ندارند که نتیجه آن طرح چه خواهد شد. بعد هم ادامه پیدا می‌کنند و به تدریج نشان داده می‌شوند. اما در بحث خصوصی‌سازی ما نمی‌توانیم به‌طور مشخص بگوییم که خصوصی‌سازی باعث افزایش بیکاری در کشور شده است. توجه کنید که خصوصی‌سازی یک روش است و روشی برای از بین بردن ناکارایی‌های دولت محسوب می‌شود؛ اما اینکه چطور خصوصی‌سازی کرده و چه روشی را اتخاذ کردیم و آن روش را به چه صورتی انجام دادیم، عامل مهم‌تری است تا اینکه خود خصوصی‌سازی را مقصر بدانیم.

متاسفانه دولت‌ها به دلیل اینکه خیلی عجول هستند و سریع می‌خواهند نتیجه‌گیری کنند و به نتیجه‌ای برسند که آن نتیجه را جزیی از کارنامه خودشان نشان دهند، معمولاً به مطالعات و شواهد تجربی توجه نمی‌کنند و خیلی سریع تصمیم می‌گیرند و خیلی از این تصمیم‌ها واقعاً مبنای علمی یا خیری را که از آن تصمیم به دنبال آن هستند ندارد. معمولاً در این تصمیم‌ها مباحث مهمی در نظر گرفته نمی‌شود و برای همین هم به نتایج مطلوبی نمی‌رسد. اما شما نمی‌توانید چون کاری به صورت صحیح انجام نشده خود اصل آن کار، یعنی خصوصی‌سازی را مقصر بدانید.

شما به عجول بودن دولت‌ها اشاره کردید اما به هر ترتیب عمر هر دولتی چهار سال است. به نظر شما اصلاً همین مدت زمان کم برای مطالعه یک طرح پیش از اجرا کافی است؟

ببینید دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، این درست است اما نظام یک کشور باید چشم‌انداز بلندمدتی را داشته باشد و بداند که در چه مسیری می‌خواهد حرکت کند. دولت‌ها می‌توانند تغییر کوچکی ایجاد کنند اما نمی‌توانند یک برنامه را از ابتدا تا انتها شروع کنند و خودشان انجام دهند و نتیجه آن را هم خودشان مشاهده کنند. بحث‌های مطالعاتی باید کاملاً مستقل از دولت‌ها باشد. بحث مطالعات، اتاق‌های فکر و موسسه‌های مطالعاتی اینها نباید وارد بحث‌های سیاستی دولت شود،‌ بلکه آنها باید بحث‌های خودشان را داشته باشند یا دانشگاه‌های ما نباید وابسته به مجموعه دولت شوند و دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی باید مسیر خود را طی کنند و دولتمردان و سیاستگذاران ما هم باید این قابلیت را داشته باشند که این مطالعات را مطالعه کنند و بر مبنای آنها تصمیم درست بگیرند. اگر این افراد قابلیت تصمیم‌گیری را داشته باشند تصمیم‌هایی که بر‌مبنای این مطالعات مورد اشاره گرفته شود یک واریانس خیلی کمی خواهد داشت نه اینکه کلاً یک نفر بیاید خصوصی‌سازی را متوقف کند و یک نفر دیگر با سرعت تمام خصوصی‌سازی را انجام دهد، بدون اینکه تفکری داشته.

فکر می‌کنید کدام نهادها می‌توانند آن مرجع مطالعاتی قابل اعتماد دولت‌ها باشند؟ ما در دولت‌های گذشته شاهد بودیم که به جز خصوصی‌سازی، طرح‌های دیگر اجرا شد که دولت بعدی آن را ادامه نداد. مثلاً در دولت اصلاحات طرح ضربتی اشتغال اجرا شد اما در دولت پس از آن، این طرح ادامه پیدا نکرد و طرح بنگاه‌های زودباده مطرح و اجرا شد. یا در همان دوران فعالیت دولت نهم و دهم شاهد اجرای طرح مسکن مهری بودیم که در دولت یازدهم این طرح متهم به ایجاد تورم شد و ادامه نیافت. مساله این است که کدام ارگان باید مطالعات قابل اعتماد و اتکا را در اختیار دولت بگذارد تا چنین تجربه‌هایی در اقتصاد نداشته باشیم؟

ببینید اگر منظور از نهاد، یک سازمان یا مرکز باشد که باید بگویم هیچ نهاد و فردی نیست که بتواند این کار را انجام دهد. اما اگر نهاد به مفهوم مطالعه علمی و استفاده سیستماتیک از این مطالعات باشد که باید بگویم در جامعه ما باید چنین نهادسازی‌ای شکل بگیرد و به هیچ حکومت و دولتی هم نباید وابسته باشد. باید در ذهن دولتمردان باشد که اگر می‌خواهید تصمیم‌گیری کنید باید بررسی کنید که در زمینه مربوطه چه مطالعاتی صورت گرفته است. علاوه بر اینکه این موضوع باید در ذهن آنها باشد باید این قابلیت را هم داشته باشند که بتوانند از این مطالعه‌ها خوب نتیجه‌گیری کنند. اما اگر مسوولان ما نتوانند این کار را انجام دهند و به توصیه مشاوران خود هم گوش ندهند، هر چقدر که مطالعات خوبی هم در این کشور وجود داشته باشد، فایده‌ای ندارد.

وقتی که دانشگاه‌ها و موسسات مطالعاتی ما پروژه‌محور شده باشند؛ به این معنا که همه به دنبال این هستند که پروژه‌ای از یک نهاد و موسسه بگیرند و سخنی بگویند که دلنشین آن نهاد یا موسسه باشد، هیچ وقت این کار امکان‌پذیر نخواهد شد. نهاد مطالعه‌کننده و پژوهشگر باید کاملاً مستقل باشد و نباید استاد دانشگاهی که در دانشگاه نشسته به پروژه تحقیقاتی و کار مطالعاتی به عنوان یک منبع درآمد نگاه کند. استاد دانشگاه باید مسائل مالی‌اش در جایی دیگر تامین شده باشد تا بتواند در این کارهای مطالعاتی مستقل عمل کند. اگر کارهای مطالعاتی و پژوهشی به منبع درآمد منِ استاد دانشگاه تبدیل شود، آن وقت من حرفی را باید بزنم که دل‌نشین مسوولان موسسات و نهادهایی باشد که در نهایت قرار است آن پروژه را در اختیار من قرار دهند و مبلغ آن را پرداخت کنند و هر چهار سال یک بار هم این مسوولان تغییر می‌کنند.

اصلاً چطور می‌توان آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی را محاسبه کرد که بعد بتوانیم آن سیاست را به واسطه محاسباتی که از تبعات اجتماعی آن داریم زیر سوال ببریم؟

ببینید مشکلی که علوم اجتماعی و علوم انسانی دارد این است که در جامعه دارد کار می‌کند و جامعه هم متشکل از میلیون‌ها آدم متفاوت از یکدیگر است. هر سیاستی می‌تواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد و بسیار بسیار مشکل است که شما قبل از اجرای یک سیاست بتوانید بگویید که با اجرای آن سیاست، دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. یا حتی بعد از اجرای یک سیاست، بتوانید مشخص کنید که هرکدام از این اتفاق‌ها نتیجه کدام تصمیم بوده است. این متفاوت از علوم ریاضی و فیزیک است اما بالاخره روش‌های مختلفی را سال‌های سال دانشمندان گسترش دادند و از آن استفاده می‌کنند، نه در جهت اینکه بهترین تصمیم ممکن و اینکه همه چیز را بدانیم و تصمیم‌گیری کنیم باشد، بلکه در جهت اینکه بهترین تصمیم با توجه به اطلاعات و امکان موجود باشد.

ما خیلی از روش‌های علمی را در اقتصاد برای پیش‌بینی داریم که می‌توان به کمک آنها بررسی کرد نتیجه فلان سیاست چه خواهد شد و از سوی دیگر تجربیات سایر کشورها هم که وجود دارد. ببینید مثلاً وقتی بانک جهانی می‌خواهد وامی را به کشوری برای یک کار اجتماعی بدهد، درصدی از آن وام را برای تحقیق درباره آن طرح می‌گذارد نه برای آن پروژه. یعنی حتی آن پروژه دیگر تمام می‌شود اما از آن پژوهش برای پروژه‌های دیگر خود استفاده می‌کنند. این پروسه است که همیشه دارد به سمت بهتر و بهتر شدن پیش می‌رود اما اینکه صد درصد خوب باشد، هیچ وقت نمی‌توان چنین انتظاری داشت ولی به هر ترتیب در جهت بهبود است.

به جز خصوصی‌سازی، فکر می‌کنید کدام سیاست‌ها و طرح‌های دیگر را می‌توان مطرح کرد که مانند خصوصی‌سازی تبعات اجتماعی داشته‌اند و پس از چند سال اجرا، اکنون تبعات و نابهنجاری‌های آنها بروز کرده است؟

خیلی طرح‌ها از جمله مسکن مهر یا همان طرح وام‌های زودبازده بوده که شما هم اشاره کردید. اینها همه مواردی است که ضربه‌های زیادی به کشور ما وارد کرد. از ابتدای اجرای آنها هم مشخص بود اما سیاستگذار آنها اصرار داشت که این کارها باید انجام شود. همیشه هم در این بحث‌ها یک عده‌ای پیدا می‌شوند و از آن فرد حمایت می‌کنند و حتی جنبه علمی به آن می‌دهند. یک مثال خیلی ساده برای شما می‌زنم که خیلی جالب است. ما در سال‌های گذشته بحث آلودگی هوا را داشتیم و هر سال تعدادی از روزها به خاطر صرفاً آلودگی هوا تعطیل اعلام می‌شد.

در آن زمان بحث بر سر این بود که بنزین تولید‌شده توسط پتروشیمی‌ها باعث شده این آلودگی‌ها بیشتر شود و هر روز در تلویزیون تعدادی از کارشناسان و مقامات مسوول را می‌دیدیم که توجیه می‌کردند چنین چیزی نیست و اصلاً چنین دلیلی وجود ندارد، اما بعدش وقتی دیگر پتروشیمی‌ها بنزین تولید نکردند، هوا صاف و نسبت به گذشته بهتر شد اما دیگر آن کارشناسان و مقامات مسوولی که در تلویزیون از بنزین تولید‌شده پتروشیمی‌ها دفاع می‌کردند، وجود نداشتند. می‌خواهم بگویم هر دولتی به هر حال می‌تواند همیشه یک عده‌ای کارشناس را با خود همراه کند و به حرف‌های دولتمردان جنبه علمی بدهد اما نباید این کار صورت بگیرد. چون اگر قرار بر این باشد که چنین رفتاری صورت بگیرد و صادقانه رفتار نکنیم که کار سختی نیست.

شما به طرح‌هایی مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده اشاره کردید و شاید در کنار آنها، بتوان مثلاً مجوز دادن به چاه‌های غیرمجاز را هم اضافه کرد. طرحی که باعث شد از نگاه خیلی از کارشناسان چاه‌های غیرمجاز دیگری به امید دریافت مجوز حفر شوند و در نتیجه به منابع آبی کشور آسیب جدی وارد کردند. اما مساله این است که در حال حاضر سیاستگذار فعلی برای ساماندهی نابهنجاری‌های هرکدام از این طرح‌های اقتصادی وقتی بخواهد اقدامی کند با یکسری مقاومت‌های اجتماعی مواجه می‌شود. به نظر شما وظیفه سیاستگذاری فعلی چیست و چطور می‌تواند این کار ساماندهی را انجام دهد؟

مسلماً همین‌طور است، وقتی سیاستگذار خطایی می‌کند یک عده صاحب نفع می‌شوند و گرفتن امتیاز از این افراد صاحب نفع در دولت‌های بعدی کار بسیار دشواری است. بحث پرداخت یارانه‌های نقدی هم همین‌طور است که عده‌ای نفع بردند اما دولت‌های بعدی هیچ‌کدام جسارت نمی‌کنند این مساله را حل کنند. چون به همین دلیلی که امروز دولت یازدهم نمی‌تواند آن را ساماندهی کند، دولت‌های بعدی هم می‌گویند که تنها چهار سال فرصت دارند و نمی‌خواهند جایگاه خود را بین برخی اقشار از دست بدهند. ببینید دولت‌ها همیشه این‌طور هستند و شکی در این مورد نیست و اصلاً باید این‌طور باشند اما عوامل مختلفی وجود دارد که معمولاً دست دولت‌ها را می‌بندد. یکی بحث مجلس است.

مجالس مختلف به هرحال حالتی دارند که مثل دولت‌ها یک طرفه نیستند و سعی می‌کنند که رفتار دولت را کنترل کنند. اما رفتار مجلس ما چنین نیست و به اندازه کافی در مجلس ما کارشناس وجود ندارد و بیش از اندازه افراد سیاسی هستند. یک عامل دیگری که کمک می‌کند دولت چنین رفتارهایی را از خود نشان ندهد، مطبوعات، رادیو و تلویزیون هستند. اینها با دید تخصصی می‌توانند به قضیه نگاه کنند و افکار عمومی را راجع به تصمیم‌هایی که دولت می‌خواهد اتخاذ کند، روشن می‌کنند اما ما اینها را نداریم و به همین دلیل عملاً دست دولت باز است که آنچه می‌خواهد را انجام دهد. همین است که سیاست‌های عجیب و غریبی از سوی دولتمردان اجرا می‌شود.

البته اکنون از سوی برخی رسانه‌ها مواردی علیه دولت و دولتمردان مطرح می‌شود که شاید در دولت‌های گذشته امکان چنین مواردی برای رسانه‌ها وجود نداشت.

بله، شما درست می‌فرمایید، عملکرد دولت نقد می‌شود اما شما به تیراژ کل مطبوعات کشور نگاه کنید. روزنامه‌ای که دو هزار تیراژ دارد هرچقدر هم که بنویسد باز تعداد تیراژش در حد دو هزار نسخه محدود است. این مساله مهمی است. در مورد رادیو و تلویزیون هم که اصلاً چنین وضعیتی نیست. آن رسانه‌ای که از همه بیشتر باید بُرد داشته باشد اصلاً دنبال بحث تخصصی نقد نیست. روزنامه‌های ما هم که به آن معنا تیراژ ندارند و عمدتاٌ هم که از سوی سازمان‌ها خریداری می‌شوند. در واقع بُرد این رسانه‌ها خیلی محدود است. به نظر من، مجلس و مطبوعات خیلی مهم هستند و کسانی هم که دولت را به دست می‌گیرند به نوعی اگر هزینه تصمیم‌گیری‌های خود را بخواهند بپردازند شاید بهتر تصمیم‌گیری کنند. مثلاً فرض کنید کسی به نام آقای جهرمی در دولت نهم آمد و بحث وام‌های زودبازده را مطرح کرد و بعد هم ایشان دنبال کار و زندگی خود رفت.

چون که ایشان نه از حزبی آمده بود که این کار او به نام حزبی نوشته شود نه از گروهی آمده بود که هزینه آن تصمیم به نام آن گروه ثبت شود، بنابراین می‌توان گفت بابت اجرای آن تصمیم هزینه‌ای توسط او پرداخت نشد. معمولاً در این‌گونه مواقع دولتمردان می‌گویند طرحی را اجرا می‌کنند،‌ اگر شد که شد، اگر هم نشد که نشد. مسکن مهر را در نظر بگیرید که با اینکه این طرح برای ۱۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود، ناگهان به چندین میلیون واحد تعمیم داده شد، اما سیاستگذار آن چه هزینه‌ای بابت این طرح پرداخت کرد؟ این در حالی است که همین طرح هزینه‌ای را برای مردم ما در‌بر داشت و اکنون هم که آن فرد تصمیم‌گیر رفت، معلوم نیست که کدام حزب باید هزینه چنین تصمیم‌گیری‌ را بپردازد. یا حتی این بحث طرح سلامت که آقای روحانی دنبال می‌کند، بعداً چه کسی می‌خواهد هزینه این طرح را بپردازد؟ سیاستمداران و تصمیم‌گیران ما بابت کارهایی که انجام می‌دهند و تصمیم‌هایی که می‌گیرند هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، بنابراین هیچ نگرانی‌ ندارند که نتیجه آن طرح چه خواهد شد.

فکر می‌کنید چه سازوکاری را می‌توان طراحی کرد که چنین تصمیم‌هایی هزینه‌هایی برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در پی داشته باشد؟

در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اگر شما مثلاً وارد بحث انتخابات انگلستان یا آمریکا شوید،‌ مشخص است که کدام حزب چه نگرشی مثلاً درباره آموزش یا سلامت یا اشتغال یا مسکن دارد و اینها دیدگاه‌های مشخصی دارند. حتی قبل از انتخابات دیدگاه‌های آنها مورد بحث گذاشته می‌شود و اگر آن طرح به موفقیت برسد یا شکست بخورد به هرترتیب به پای آن حزب نوشته می‌شود. در واقع آن فرد تصمیم‌گیر هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کند اما آن جریان فکری باید هزینه آن تصمیم را بپردازد.

البته این برای شرایطی است که کشور ما احزاب سیاسی قوی‌ داشته باشد. به نظر شما ما الان چنین وضعیتی داریم که مثلاً مواضع یک حزب سیاسی درباره فلان طرح اقتصادی کاملاً مشخص باشد؟

به نظرم ما کمتر حزب سیاسی واقعی داریم. یکسری بازی‌ها و تقابل‌هایی بین گروه‌های سیاسی وجود دارد اما بحث و بررسی‌ای نه درباره مسائل اقتصادی و نه درباره مسائل دیگر دارند. انگار تنها بازی‌ بین خودشان است که مردم هم چندان توجهی به نقش آنها ندارند و شاید بتوان گفت چیزی به اسم حزب واقعی سیاسی در کشور نداریم یا اینکه اگر داریم به آن معنا نیست که مردم به آنها توجه کنند.

موضوع دیگر درباره نهادهایی است که شاید حضور آنها بتواند تبعات اجتماعی برخی تصمیم‌های اقتصادی را کاهش دهد. مثلاً صندوق بیمه بیکاری که شاید در دوره‌های اجرای خصوصی‌سازی و بیکار شدن شاغلان بتوان برای مدت زمانی از این صندوق بهره برد. اما موضوع قابل توجه آن است که افراد تحت پوشش چنین صندوقی در سال‌های اخیر به ۳۰۰ هزار نفر هم نرسیده است. به نظر شما چنین نهادهایی چه نقشی در کشور ما دارند؟

این نهادها می‌توانند برای دوره کوتاه‌مدتی فعالیت داشته باشند. بحث ما بر سر مسائل جدی‌تری است. درست است که در تعریف بیکاری هرچند فردی در هفته یک ساعت کار کند آن فرد شاغل محسوب می‌شود اما واقعاً بیکاری در دنیا به این شکل که ما صحبت می‌کنیم، نیست. در اخبار به گوش ما می‌رسد که مثلاً شرکت جنرال‌موتورز ناگهان سه هزار نفر را از کار بیکار کرد، ولی دیگر گفته نمی‌شود که فردای آن روز، دو هزار و 900 نفر آنها در واحد دیگری مشغول به کار شدند. این نهادهای مورد نظر شما در این شرایط از آن تعداد افراد معدود برای مدت زمان کوتاهی حمایت می‌کنند. توجه کنید که مدت زمان بیکاری مهم است نه نرخ بیکاری.

مهم این است که وقتی فردی بیکار می‌شود بررسی کنیم که چقدر بیکار می‌ماند. یعنی اگر من بیکار شوم و بعد از پنج روز به شغلی برسم، این اصلاً موضوع مهمی نیست اما اگر من بیکار شوم و این بیکاری من یک یا دو سال طول بکشد، آن وقت این مساله می‌شود. در یک اقتصاد آزاد، اقتصادی که فعالیت می‌کند و رشد دارد طبیعی است که تعدادی از آن فرصت شغلی موجود خارج می‌شوند و چند روز بعد به شغل جدید دست پیدا می‌کنند. برای آن چند روز نهادهای حامی می‌توانند کمک کنند. این نهادها صرفاً کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانند بلندمدت کار حمایت را انجام دهند. در کنار آن، خیلی از این افراد نیازمند تشکل هستند و باید چنین تشکل‌هایی در کشور ما شکل بگیرد اما متاسفانه در کشور ما چنین تشکل‌هایی هم وجود ندارد که مستقل بتوانند فعالیت‌هایی داشته باشند.