قصه ریسک؛ عوامل فرار سرمایه ها از ایران

هفته نامه تجارت فردا - محمدکاظم رحیمی: بازدهی بالای سرمایه‌گذاری، هرچند نقش آهن‌ربا برای جذب، انباشت و تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورها را بازی می‌کند اما ماتریس فرار یا جذب سرمایه، شامل درایه‌های مهم و تعیین‌کننده دیگری است که می‌توان از آنها به عنوان مکمل‌های جذب یا فرار سرمایه نام برد. درواقع سرمایه علاوه بر اینکه از متغیر مهم و تاثیرگذار نرخ بازدهی تاثیر می‌پذیرد، به همان مقدار یا بیشتر نیز به یک محیط پرریسک یا کم‌ریسک واکنش نشان خواهد داد. ریسک ناامنی، ریسک قانونی و قانونگذاری، ریسک نرخ ارز، ریسک تورم، ریسک فساد و عدم شفافیت و ریسک سوانح و بلایای طبیعی در کنار نرخ بازدهی سرمایه، درایه‌های ماتریس فرار یا جذب سرمایه قلمداد می‌شوند.

این ماتریس در حالت کلی نمایشی بر این موضوع است، که نرخ بالای بازدهی سرمایه، به تنهایی جریان ورود و خروج سرمایه را تعیین نخواهد کرد و در صورتی که اقتصاد یک کشور از ریسک بالایی برخوردار باشد جریان سرمایه به سمت چنین کشوری سرازیر نخواهد شد. بهترین شاهد بر این ادعا، مثال کشورهای در حال توسعه است. در این کشورها، به دلیل وجود عوامل تولید فراوان و ارزان‌قیمت، ظرفیت‌های ناتمام و بازار وسیع، انتظار بر آن است که نرخ بازدهی داخلی، بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته باشد. اما نیم‌نگاهی به وضعیت ورود و خروج سرمایه در این کشورها، خبر از آن می‌دهد که این انتظار چندان معقول نبوده و بالعکس سرمایه از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به سمت کشورهای توسعه‌یافته در جریان است.

حرکت سرمایه در جریان مخالف نرخ بازدهی، در مورد کشور ما هم تا حدود زیادی صادق است، به گونه‌ای که در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون، شاهد خروج سرمایه‌های بسیار زیادی از کشور بوده و همچنین از طرف دیگر میزان جذب سرمایه خارجی نیز بسیار اندک بوده است. خروج سرمایه از کشور، مترادف با فرصت و منبع از دست‌رفته عنوان می‌شود، منبعی که هرچه خروجی آن بیشتر باشد با توجه به ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور را بیشتر و بیشتر به ورطه رکود خواهد کشاند. در این یادداشت سعی شده است، در پاسخ به چرایی فرار سرمایه‌ها از کشور، دلایل این موضوع روشن و بسط داده شود.

وضعیت فرار سرمایه از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۶، میزان سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج چیزی حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان تنها ثروت ایرانی‌های مقیم آمریکا به ۹۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این گزارش نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۵۰۰ شرکت اقتصادی با سرمایه‌های ایرانی در دوبی به ثبت رسیده است و ۱۴۰۰ ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این اوصاف و بر اساس برآوردهای تازه‌تر، میزان سرمایه ایرانی‌ها در خارج از کشور در حال حاضر بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این رقمی است که اگر تنها بخشی از آن را بتوان به واسطه سیاست‌های مناسب به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند می‌توان چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد و به اقتصاد رونق بخشید.

از نظر نگارنده فرار سرمایه تنها به خروج سرمایه‌های داخل از کشور مربوط نمی‌شود بلکه همین‌قدر که کشوری کمتر توسعه‌یافته در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناتوان باشد خود به گونه‌ای گویای این وضعیت نامیمون سرمایه در کشور است. آمارها نشان می‌دهد خالص جریان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از 1970 تا 2013 بیش از 40 میلیارد دلار بوده است که البته بخش اعظم آن مربوط به سال‌های 2001 تا 2013 است. این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چین در سال 2015 به تنهایی 249 میلیارد دلار بوده است و در همین سال برای آمریکا بالغ بر 400 میلیارد دلار بوده است. آمار بانک جهانی برای ایران میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 2012 تا 2015 را به طور متوسط سه میلیارد دلار آورده است.

رتبه ۱۵۰ ایران در شاخص حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران، در رده‌بندی انجام کسب و کار، که گزارش سالانه آن توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، گویای این واقعیت است که امنیت و حقوق سرمایه‌گذاران در ایران تامین نمی‌شود و این مساله را می‌توان یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه در کشور قلمداد کرد.

سوال این است که به‌رغم ظرفیت بالای کشور در جذب سرمایه‌گذاری و بازار وسیع و... چرا عملاً میزان سرمایه‌گذاری خارجی و تشکیل سرمایه در ایران نگران‌کننده است؟

دلایل فرار سرمایه

۱- ریسک تورم

تورم بالا را می‌توان یکی از بلایای اقتصاد ایران در تمام سطوح دانست. تورم‌های بالا و نوسانی، از این جهت که موجب کاهش ارزش دارایی‌های داخلی می‌شود و همچنین فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را مغشوش می‌کند بر فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی تاثیرگذار است. طبیعتاً در چنین محیطی، بسیاری از افراد از جمله فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای اجتناب از کاهش ارزش دارایی خود، اقدام به خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در محیط‌های امن و خرید اموال و دارایی‌های خارجی خواهند کرد. از طرف دیگر در شرایط باتلاق تورمی، سیاستگذاری‌های غلط تشدید می‌شود و مداخله دولت‌ها در اقتصاد از طریق قیمت‌گذاری و کنترل قیمت، افزایش می‌یابد که این مساله طبعاً هزینه‌های سنگینی بر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد کرد.

طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون 108 کشور دنیا تورم پایدار زیر پنج درصد دارند و همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2020 تنها هشت درصد از کل جمعیت جهان در کشورهای با تورم بالای پنج درصد زندگی خواهند کرد. این در حالی است که آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد از سال 2010، هر 44 روز یک کشور جدید به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر پنج درصد اضافه شده‌اند. این آمارها موید آن است که پدیده تورم بالای پنج درصد در سطح دنیا در حال ریشه‌کنی است. ناکامی ایران در رساندن تورم سالانه به زیر پنج درصد روز به روز قدرت رقابت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مستقر در ایران را به نسبت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مستقر در 108 کشور دارای تورم زیر پنج درصد تنزل می‌دهد. بنابراین به عنوان مهم‌ترین توصیه سیاستی، هدف‌گذاری دستیابی به تورم زیر پنج درصد، علاوه بر ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی، می‌تواند جاذب سرمایه‌های فراری و سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشد. به جرات می‌توان گفت فقدان برنامه‌ریزی در ایران در دستیابی به تورم پایین و پایدار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اشتغال‌زا به سرعت کشور را به مقصد سایر کشورهای دارای تورم‌های پایین ترک کنند.

۲- ریسک ناامنی

امنیت را می‌توان، مهم‌ترین مولفه ماتریس فرار یا جذب سرمایه دانست. محیط‌های ناامن هرچند که پاداش و بازدهی بالایی به سرمایه و سرمایه‌گذاری بدهند، جذاب سرمایه‌گذاران نخواهند بود. امنیت را در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان در سه لایه «امنیت جانی و فیزیکی سرمایه‌گذاران و ثبات سیاستگذاری حکومت‌ها»، «امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی» و «امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت» تفکیک و طبقه‌بندی کرد. اولین و ابتدایی‌ترین لایه، به امنیت جانی و فیزیکی و اجتماعی سرمایه‌گذار مربوط می‌شود در واقع تا زمانی که امنیت جانی و مالی افراد در درون کشورها تامین نشود، صحبت از سرمایه و سرمایه‌گذاری بی‌معنی خواهد بود. بدون شک، اگر امنیت جانی و اجتماعی سرمایه‌گذار از طریق ضرب و جرح، آدم‌ربایی، دزدی، تهدید، تصادفات جاده‌ای، حمل و نقل و ناوگان فرسوده و نامناسب و... تهدید‌شده یا به خطر بیفتد، دیگر لزوماً سرمایه‌گذار رغبتی برای تعریف برنامه‌های خود پیدا نخواهد کرد. امنیت پایین و مخاطرات در جاده‌های کشور و ناوگان فرسوده و از کار‌افتاده هوایی و ریلی و نبود زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای در کشور و وجود پرونده‌های متعدد دادگاهی و کیفیت پایین و ناکارآمدی دستگاه قضا در جذب یا فرار سرمایه نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد.

ثبات سیاسی و اقتدار حکومت مرکزی عنصر دیگری از اولین لایه امنیت است، در واقع کشورهایی که همواره دستخوش تغییر و تحولات گوناگون بوده‌اند، محیط‌هایی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حساب نخواهند آمد. چرا که چنین محیط‌هایی مستعد جنگ و درگیری‌های داخلی، وقوع کودتا، درگیری شدید احزاب و مواردی از این دست بوده که مانع اتخاذ تصمیم به آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.

لایه دوم امنیت به امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی برمی‌گردد. بی‌شک قرارگیری در مناطق حساس و پرتنش بین‌المللی که در ذیل لایه دوم امنیت، یعنی امنیت منطقه‌ای و جغرافیایی تعریف می‌شود می‌تواند تاثیر بسزایی بر فضای کسب و کار و میل و رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری داشته باشد. یکی از این مناطق پرتنش در سطح دنیا، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که به‌رغم ظرفیت‌های بالا و بازار وسیع به جز چند استثنا، محیط چندان جذابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلقی نمی‌شود. احتمالاً به دلیل همین فضای پرتنش و درگیری‌های داخلی و بعضاً منطقه‌ای است که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت در این مناطق پایین است.

آخرین و مهم‌ترین لایه امنیت، امنیت خود سرمایه به طور خاص و تضمین حقوق مالکیت است. امنیت سرمایه را سرجمع می‌توان در مولفه‌ای به نام حفظ و صیانت از حقوق مالکیت جمع‌بندی کرد که این مولفه در چهار وجه صورت‌بندی می‌شود. وجه اول حفظ و صیانت از حقوق مالکیت این است که اگر سرمایه‌گذاران به این مساله ایمان نداشته باشند که «دسترنج و تلاش آنها» مورد دستبرد و تعرض قرار نمی‌گیرد قاعدتاً یا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند یا به سمت فعالیت‌های مولد روی نخواهند آورد. البته این مساله تنها به دستبرد و تعرض افراد عادی ختم نشده و گاه دیده شده است که ادارات و تشکیلات حکومتی هم با طرح اتهاماتی به مصادره اموال بعضی از سرمایه‌گذاران روی آورده یا تحت لوای مبارزه با فساد و... حقوق مالکیت بعضی از سرمایه‌گذاران را مورد تعرض و دست‌اندازی قرار داده‌اند. وجه دوم و دیگری از صیانت و حفظ حقوق مالکیت «حق بهره‌برداری از منافع مالکیت» افراد است.

برای تبیین موضوع سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که مالکیت بنگاه و ماشین‌آلات وی به رسمیت شناخته شده است اما نمی‌تواند از محل سرمایه‌گذاری‌های خود منتفع شود یا به طور کامل از منافع و بازدهی سرمایه‌اش استفاده ببرد. در اینجا مشخص است که اگر مالکیت به رسمیت شناخته شود اما از بهره‌برداری از منافع آن ممانعت به عمل آید بی‌شک حقوق مالکیت نقض شده است. مصداق روشنی از این عمل، مداخلات دولت‌ها در قیمت‌گذاری محصولات و پایین نگه‌ داشتن قیمت کالاها به نفع مصرف‌کنندگان است که در نهایت این مساله در سطح کلان هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان و هم به ضرر حاکمیت بوده و بر ضد افزایش سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

وجه دیگر صیانت از حقوق مالکیت و امنیت سرمایه، در واقع به رفتار حکومت‌ها از طریق «تضمین اجرای قانون و پشتیبانی از قراردادهای اجتماعی» برمی‌گردد. توضیح آنکه آحاد اقتصادی در فعالیت‌های روزمره خود، قراردادهای مختلفی را برقرار می‌کنند. روانی جریانات اقتصادی منوط به محترم شمردن چنین قراردادهایی از طرف هرکدام از طرفین قرارداد است که با پشتوانه و حمایت قانون منعقد می‌شود. در واقع اگر حاکمیت کشور نتواند چنین قراردادهایی را حمایت و پشتیبانی کند، حقوق مالکیت افراد نقض و امنیت سرمایه زیر سوال خواهد رفت و سرمایه‌گذاری به نفع مطلوبی ایجاد نخواهد شد. خلأ پشتیبانی قانونی می‌تواند به لغو یک‌طرفه قراردادها دامن زند که در نتیجه آن تولید متضرر خواهد شد و میل و رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان یکی از الزامات حفظ و صیانت از حقوق مالکیت را متوجه توسعه قانونی و قضایی و کارآمدترکردن دستگاه قضا دانست.

وجه آخر صیانت از حقوق مالکیت، «برقراری نظام مالکیت معنوی» است. مالکیت معنوی به نوآوری‌ها و خلاقیت‌های یک بنگاه مربوط می‌شود که دستیابی به آن مستلزم صرف وقت زیاد، انرژی و هزینه‌های هنگفت در تحقیق و توسعه است. حال اگر در جامعه، نظام حمایت قانونی از نوآوری و خلاقیت که محصول شرکت‌ها و بنگاه‌هایی پیشرو و کارآفرین است، وجود نداشته باشد دیگران به سادگی با کپی‌برداری از آن، تلاش‌ها و زحمات بنگاه را به باد داده و انگیزه نوآوری مجدد را از آن خواهند گرفت. بنابراین می‌بایست حقوق مالکیت از سوی دولت و آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده و پشتیبانی قضایی و قانونی لازم از آن صورت گیرد که در این صورت این الزامات در نهایت به توسعه اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.

۳- ریسک نرخ ارز
4- ریسک قانونی و قانونگذاری

قانونگذاری‌های مناسب و در جهت صحیح و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر موجب می‌شود فضای کسب و کار، بهبود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. انباشت و تورم قوانین، کسب مجوزهای بسیار از نهادهای حکومتی و بوروکراسی عریض و طویل اداری، ریسک انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. در چنین محیطی میل و رغبت به سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر اقدام به خروج سرمایه از کشور نکنند وارد فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری نیز نخواهند شد. محیطی که در آن قوانین مرتب دچار تغییر می‌شود امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اشتغال‌زا را از سرمایه‌گذار سلب خواهد کرد. بنابراین قانونگذاری مناسب و در جهت صحیح و همچنین مقررات‌زدایی و حذف قوانین مزاحم می‌تواند به کاهش ریسک قانونی و قانونگذاری سرمایه کمک کند. در این صورت نگاهی به تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، آلمان و آمریکا می‌تواند مناسب باشد. ساختار غیرحزبی نظام قانونگذاری در ایران، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، غایب بودن نگاه سیستمی و همه‌جانبه به قانون، غیاب بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تعادل اقتصاد سیاسی و رانت‌خواری ذی‌نفعان را می‌توان از جمله دلایلی برشمرد که به عنوان موانع کند بودن مقررات‌زدایی در ایران به آن اشاره می‌شود.

5- ریسک فساد و عدم شفافیت

محیط مستعد فساد، ورود کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های مولد اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است موضوع فساد و عدم شفافیت است. فساد و عدم شفافیت دو روی یک سکه هستند و فساد زاییده و معلول محیطی است که در آن شفافیت وجود ندارد. متاسفانه زمین بازی فاسد و غیرشفاف جایی برای رشد و نمو کارآفرینی باقی نمی‌گذارد و ادامه این‌روند روز به روز باعث بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، و کاهش میل و رغبت کارآفرینان به فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه می‌شود. اینکه چرا محیط اقتصاد کشور این‌گونه مستعد فساد است و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است، می‌توان به عواملی همچون بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی، وجود منابع عظیم نفتی و درآمدهای سرشار، انحصار در بسیاری از صنایع، دولتی بودن اقتصاد و بوروکراسی عریض و طویل و... اشاره کرد.

همچنین بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های قضایی و سرعت‌ پایین برخورد با متخلفان و از طرف دیگر عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد، به نوعی گویا مصونیتی نامرئی برای متخلفان جرائم اقتصادی و مالی ملحوظ کرده که موجب نهادینه شدن فساد، پایمالی حقوق مالکانه، از بین رفتن تمایل ورود کارآفرینان و خروج صنعتگران از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است. ادامه چنین وضعیتی بی‌شک تنها عایدی آن نابسامانی هر چه بیشتر و خروج سرمایه و سرمایه‌گذاران از کشور خواهد بود. البته باید متذکر شد که بسیاری از افرادی که در این محیط فاسد و غیرشفاف از طریق نامشروع صاحب ثروت می‌شوند تمایل به خروج سرمایه‌ها پس از پولشویی دارند که این مساله هم در جهت فرار سرمایه عمل می‌کند.

۶- ریسک سوانح طبیعی

به عنوان آخرین درایه از ماتریسسرمایه‌گذاری می‌توان به ریسک سوانح طبیعی اشاره داشت. سوانح و بلایای طبیعی از جمله زمین‌لرزه، خشکسالی، ریزگردها، توفان، سیل و فرونشست زمین هم می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در یک منطقه را افزایش دهد و موجب کاهش میل و رغبت به سرمایه‌گذاری در چنین محیطی شود.

منابع:

۱- هفته‌نامه تجارت فردا شماره ۱۸۳ صص ۹۶ و ۹۷، شماره ۱۸۵ صص ۸۰ و ۸۱
2- خبرگزاری فرارو، علل و آثار فرار سرمایه، خبر شماره 49272
۳- میثم هاشم‌خانی، قطع شریان مالی «تیول‌داری مدرن».