زندگي در یک جامعه شهري و روستايي تفاوتهاي مهمي دارد. يكي از مهمترين اين تفاوتها وضعيت و جايگاه نهاد حل اختلاف است. در جامعه روستايي مقررات نانوشتهاي وجود دارد كه مورد قبول افراد به نسبت محدود روستاست و از آن مهمتر اينكه تعدادي از اشخاص در قالب ريشسفيدان يا بزرگان روستا هستند كه به انصاف و عدالت مشهورند و در صورت اختلاف ميان روستاييان با مراجعه به آنان در حداقل زمان و به صورت به نسبت منصفانه دعواي ميان آنان فيصله مييابد.
شهروند نوشت: زندگي در یک جامعه شهري و روستايي تفاوتهاي مهمي دارد. يكي از مهمترين اين تفاوتها وضعيت و جايگاه نهاد حل اختلاف است. در جامعه روستايي مقررات نانوشتهاي وجود دارد كه مورد قبول افراد به نسبت محدود روستاست و از آن مهمتر اينكه تعدادي از اشخاص در قالب ريشسفيدان يا بزرگان روستا هستند كه به انصاف و عدالت مشهورند و در صورت اختلاف ميان روستاييان با مراجعه به آنان در حداقل زمان و به صورت به نسبت منصفانه دعواي ميان آنان فيصله مييابد. كسي هم نميتواند از زير بار اجراي نظر داور يا ريشسفيد فرار كند، چرا كه چنين كاري در روستا هزينه اخلاقي و مادي زيادي دارد.
ولي قضيه در شهر بهويژه شهرهاي بزرگ به كلي متفاوت است. از يك سو، مقررات نانوشته مورد تفاهم و قبول عام وجود ندارد يا كم است و باید به قوانین و قواعد مکتوب رجوع کرد. از سوي ديگر، مراجعه به داوري و ريشسفيدان كمتر رخ ميدهد. بهعلاوه تمكين در اجراي هر حكمي فقط وقتي رخ ميدهد كه قوه قهريه قدرتمندي پشت ماجرا باشد. ضمن آنكه اختلافات در شهر بسيار متنوع و پراكنده و حتي زياد است و در نتيجه مواردي پيش ميآيد كه طرف دعوا كه ذيحق هم هست به دليل زحمت و هزينه زياد برای استيفاي حق خود، از پيگيري و شكايت صرفنظر ميكند، بهويژه آنكه در بسياري از موارد پيگيري فرسايشي و پردردسر ميشود. البته در مواردي هم اقدام به راه حلهاي شخصي ميكنند از قبیل نزاع و قتل و... فرسايش اعصاب و روان نتيجه طبيعي اين نوع اقدامات است و هرچه مراجع رسيدگيكننده به اختلافات، ناكارآمد و فاسد باشند، تنش رواني و عصبي مردم بيشتر و بيشتر ميشود. حتي نمونههايي هست كه حكم هم صادر ميشود ولي به دلايل گوناگون اجرا نميشود و در نتیجه قانون موضوعيت یا اعتبار خود را از دست ميدهد. يكي از اين نمونهها احكام تخريب ساختماني كميسيون ماده ١٠٠ شهرداري است كه روزانه
دهها حكم از اين نوع صادر و فقط بخشي از آنها اجرا ميشود و در نتيجه شهر خارج از چارچوب مقررات شهري ساخته ميشود. نمونه ديگري كه اين يادداشت در مقام طرح آن است از جهت دیگری اهميت دارد.
در شهرك غرب تهران، خيابان پاكنژاد، حد فاصل ميدان صنعت تا بلوار مرحوم دادمان، هر شب تا پاسي از شب خودروهاي عادي و آخرين مدل به اصطلاح دوردور ميكنند و مسابقه ميگذارند. اين اقدام حدود يكسال است كه انجام ميشود و با توجه به وضعيت اين خودروها كه دستكاري شدهاند، صداهاي بسيار ناهنجاري ايجاد ميكنند و بیش از ١٤٠٠ خانوار را در عذاب شبانه قرار ميدهند.
اين ماجرا را يكي از دوستانی كه در آنجا زندگي ميكند، بیان کرده و درخواست دارد كه از طريقي پيگيري شود، ولي متاسفانه با وجود پیگیری تاكنون هيچ گام موثري برداشته نشده است، هرچند به لحاظ قانوني نيز وضعيت روشن است و جالب اينكه اين خانوارها از طبقات مرفه هستند و جزو فقرا نيستند كه گفته شود صدايشان به جايي نميرسد، ولي ظاهرا مشكل اين قشر در موضوعات مشابه اگر بيشتر از فقرا نباشد کمتر نیست، زيرا اگر چنين اتفاقي در يك منطقه فقيرنشين رخ دهد و شهرداري يا پليس اقدام موثری نكنند، مردم آن محلات خودشان آستينها را بالا ميزنند و حتي اگر شده برخلاف ضوابط بهطور مستقيم عمل ميكنند، ولي طبقات مرفهتر به دليل وضعيت عموميشان دست به چنين اقدامي نميزنند. از اینرو و در نهايت مشكل آنان حل نميشود.
مشكل اينجاست كه ظاهرا پشت اين رويداد يك بازار چندده ميليوني خوابيده است. فقط هم مربوط به بچهپولدارها نيست، چهبسا كساني هستند كه با پرايد در اين برنامه شركت ميكنند؛ پرايدي كه بهاصطلاح تيونينگ شده (ارتقای مشخصات فنی و ظاهری خودرو) و ميليونها تومان صرف آن شده تا براي حضور در اين برنامهها آماده شود.
نتيجه اين وضع چيست؟ بيتعهدي نسبت به شهر، بياعتمادي نسبت به شهرداري و پليس و دولت، افزايش تنش و مشكلات رواني مردم و سلب آسايش از عموم، احساس ناتواني و ضعف در استیفای حق و... هركدام از اين نتايج اثرات مخرب اجتماعي دارند، چه رسد به اينكه همه آنها بخواهند باشند. چنين افرادي تلافي اين بيتوجهي و بيعدالتي را جاي ديگري بر سر جامعه خواهند آورد. چنین افرادی به خود حق میدهند که بپرسند چرا و به ازای چه خدمتی به آنان، باید مالیات بدهند؟
همانطور كه گفته شد، مستندات قانوني براي برخورد با اين اقدام وجود دارد. تغييرات مذكور در خودرو غيرقانوني است، تبديل خيابان به مكاني براي مسابقه و قمار نيز به طريق اولي غيرقانوني است، حتي اگر براي مردم مزاحمت نباشد و بالاخره مزاحمت براي شهروندان و سلب آسايش آنان نيز غيرقانوني است و همه اينها مجازات دارد، پس چگونه هيچ اقدامي عليه مرتكبان اين تخلف نميشود؟ پاسخ به اين پرسش، كليد حل معماي بخشي از معضلات اجتماعي و شهري ايران است. اين مشكل منحصر به اين موضوع و فقط در شهرك غرب نميشود. همه مناطق شهري كمابيش با مشكلاتی از این دست و غیر آن مواجه هستند؛ مشكلاتي كه هيچ مرجعي اقدام به حل و رسيدگي به آنها نميكند و اينها مثل عقده درون افراد تلنبار ميشود و فقط وقتي متوجه عوارض آن ميشويم كه اين عقدهها سر باز ميكند.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر