ممکن است الکترال ها به ترامپ «نه» بگویند؟

پایگاه خبری انتخاب به نقل از گاردین نوشت: الکترال ها که برای تصویب رأی مردم در روز ٨ نوامبر فراخوانده شدند، الزامی برای رأی دادن به دونالد ترامپ ندارند و می توانند انتخاب وی را نقش بر آب کنند. این امر در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است.

فرضیه ای مهیج و نیز نگران کننده وجود دارد که به مسئلۀ انتخاب رسمی رئیس جمهور آمریکا که در تاریخ ١٩ دسامبر آینده به تصویب خواهد رسید، مربوط می گردد. از همان روز قبل از شکست سهمگینی که هیلاری کلینتون و حزب دمکرات متحمل گردید، این فرضیه در محافل لیبرال و دمکرات جریان پیدا کرده است. به موجب آن گزینندگان بزرگی که برای تأیید رأی مردمی فراخوانده می شوند می توانند نام دیگری به غیر از دونالد ترامپ را مشخص نمایند و این گونه به انتصاب یک رئیس جمهور جایگزین برای آمریکا کمک کنند. آیا این امر غیرمحتمل است؟ نه به طور کامل. این امر در قانون اساسی آمریکا پیش بینی شده است.

همان گونه که همه می دانند، قانون اساسی آمریکا مقرر می نماید که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم برگزیده نشوند لیکن توسط به اصطلاح گزینندگان بزرگ از طریق فرایندی که مجمع الکترال نامیده می شود، برگزیده شوند. صحبت از نمایندگانی است که پیش از انتخابات برگزیده می شوند و به واسطۀ کاری که برای حزب یا نامزد خود در خلال کارزار انتخاباتی انجام داده اند، متمایز می شوند. تعداد گزینندگان بزرگ برای هر ایالت به واسطۀ تعداد اعضای کنگره که هر ایالت بیانگر آن است و در مجموع ٥٣٨ گزینندۀ بزرگ وجود دارند (یعنی مجموع کرسی های مجلس نمایندگان و سنا به اضافۀ سه رأی واشنگتن دی سی)، تعیین می گردد. بدیهی است که این تعداد متناسب با جمعیت مقیم است: به عنوان مثال ایالت کالیفرنیا بیشترین تعداد گزینندگان بزرگ را از آنِ خود ساخته است یعنی ٥٥ نفر زیرا پرجمعیت ترین ایالت آمریکا به شمار می آید. به عنوان مثال ایالت کوچک ورمونت ٣ گزیننده را از آن خود ساخته است.

خبری از التزام ریاست جمهوری نیست

یک نامزد ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات به رأی دست کم ٢٧٠ رأی دهندۀ بزرگ نیاز دارد یعنی بیش از نیمی از آراء موجود. روز ٨ نوامبر ٢٠١٦ دونالد ترامپ موفق به کسب ٢٩٠ رأی در مقابل ٢٣٢ رأی هیلاری کلینتون گردید و بنا بر این به طور واقعی به ریاست جمهوری رسید. لیکن رأی واقعی مجمع الکترال چهل روز بعد که در این مورد روز ١٩ دسامبر آینده است، به طور رسمی و به شکل زیر اعطا می گردد: رأی دهندگان بزرگ هر یک در مرکز ایالات مربوطه شان گرد هم می آیند (بنا بر این همه با هم در یک مجمع گرد نمی آیند) و سپس یادداشتی به واشنگتن دی سی ارسال می کنند که در آن رأی خود را اعلام می نمایند.

لیکن نکته این جاست که قانون اساسی آمریکا به طور علنی از گزینندگان بزرگ نمی خواهد طبق انتخاب ملت رأی دهند که البته آنها نمایندۀ آن هستند با توجه به اینکه التزامی برای حکم ریاست جمهوری وجود ندارد. این بیشتر یک امر معمول است که در طول زمان تثبیت گردیده است. بنابراین چنانچه این امر که یک گزینندۀ بزرگ آنچه را مردم رأی داده اند، دنبال نکند، به شدت نادر است، با وجود این رویدادی است که به موجب قانون اساسی غیر قابل سانسور است زیرا نظر ملت برای وی الزام آور نیست: این امر پیش از این در تاریخ آمریکا ١٥٧ مرتبه اتفاق افتاده است.

گزینندۀ بزرگی که خلاف ارادۀ مردم رأی خود را ابراز می دارد، الکتور بی وفا نامیده می شود. لیکن رفتار نادرست احتمالی وی تنها در ٢٩ ایالت و با مجازات هایی بسیار سبک که جریمه ای معادل حدوداً هزار یورو (!) را مورد پیش بینی قرار می دهد، تنبیه می شود در حالی در سایر ٢١ ایالت هیچ گونه مجازاتی پیش بینی نشده است.

بنا بر این نظام آمریکا در خود راه گریزهایی دارد که می تواند به یک تناقض مضاعف و یک اتصال کوتاه نهادین منجر شود: نخست این که یک نامزد می تواند بر یک ترکیب دولتی فائق آید و حتی بدون کسب اکثریت آرای سراسر کشور به ٢٧٠ رأی الکترال برسد (این مسئله در مورد قضیۀ ترامپ در مقابل کلینتون در سال ٢٠١٦ و نیز قضیۀ ال گور در مقابل بوش در سال ٢٠٠٠ صدق می کند)؛ دوم این که گزینندگان بزرگ می توانند انتخاب مردم را تغییر دهند و رئیس جمهور دیگری را که بیشتر مورد پسندشان است، مشخص نمایند و حتی به نامزد حزب مقابل رأی دهند. باید این موضوع را اضافه کنیم که فرایندی که مجمع الکترال نامیده می شود بخش مکمل قانون اساسی آمریکا به شمار می آید. این مسئله بر این موضوع دلالت دارد که به منظور تغییر نظام باید قانون اساسی کشور اصلاح گردد.

تصمیم نهایی کنگره

سرانجام، این مورد بسیار نادر وجود دارد که هیچ کدام از نامزدها موفق به کسب ٢٧٠ رأی الکترال لازم به منظور دستیابی به اکثریت نمی گردند. یک چنین احتمالی نیز در قانون اساسی پیش بینی شده است: قانون اساسی مقرر می کند که در صورتی که هیچ یک از دو نامزد موفق به کسب ٢٧٠ رأی نگردد، این تصمیم توسط مجلس نمایندگان اتخاذ می گردد. مجلسی که برای انتخاب رئیس جمهور جدید در میان سه نامزد نخست رأی می دهد. در حالی که مجلس سنا به منظور انتخاب معاون رئیس جمهور رأی می دهد. این امر در خلال انتخابات سال ١٨٢٤ زمانی که جان کوئینسی آدامز انتصاب مجلس نمایندگان را بعد از آن که هیچ یک از نامزدها موفق به کسب اکثریت آرای مجمع الکترال نگردیده بود، دریافت نمود.

در اخرن مورد، در انتخابات مورد اختلاف سال ٢٠٠٠ جرج دبلیو بوش به فاصلۀ تنها پنج رأی (٢٧١ در مقابل ٢٦٦) در مجمع الکترال پیروز شد و به لطف رأی تنها یک الکتورال بیشتر، به ریاست جمهوری رسید. چنانچه بعد از رأی مردمی تنها فقط سه الکتورال بزرگ رأی خود را بر می گرداندند در آن صورت ال گور با رعایت کامل قانون اساسی رئیس جمهور آمریکا می شد.

«چرخشی» علیه ترامپ

امروز نیز برای این که از دستیابی دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری در تاریخ ٢٠ ژانویۀ آینده جلوگیری شود، به پشت کردن گروهی از گزینندگان بزرگ نیاز است و سپس به همدستی حزب جمهوری خواه که با برخورداری از اکثریت در کنگره باید رئیس جمهور دیگری را مقرر نماید (به احتمال نه هیلاری کلینتون بلکه فرد جمهوری خواه دیگری که بیشتر مورد پسند آنها باشد). بر کسی پوشیده نیست که حزب جمهوری خواه از همان ابتدا ترامپ را بایکوت کرده و این که پل رایان، سخنگوی جمهوری خواه مجلس نسبت به وی خصومت فراوانی دارد و خود وی جاه طلبی هایی در خصوص رئیس جمهور شدن در سر دارد. همین امر در مورد مایک پنس، معاون منتخب نیز صدق می کند.

همان گونه که از سوی مجلۀ تایم نقل شد، برخی از گزینندگان بزرگ مانند رابرت ساتیاکام، برت کیافالو، بائوکی وی و کریس سوپرام به ترتیب دو دمکرات و دو جمهوری خواه قبل از ٨ نوامبر اعلام کرده بودند که به هیچ وجه به دونالد ترامپ رأی نخواهند داد.

با کنار هم گذاشتن این فاکتورها چنین استنباط می شود که علی القاعده امکان بروز یک اتصال کوتاه نهادی غیرمحتمل است لیکن غیرممکن نیست. همچنین پی می بریم که چگونه نه تنها کشور بلکه خودِ طبقۀ سیاسی آمریکا بر سر انتصاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور دچار اختلاف است و این که چگونه در درون حزب جمهوریخواه جریاناتی وجود دارد که اندیشۀ بروز پیچشی را در آخرین لحظه نادیده نمی گیرد. چنین فرضیه ای هر چند که آکادمیک است، بر آسیب پذیر بودن نظام آمریکا دلالت دارد. نظامی که به طور معمول محکم و به میزان بالایی قابل اعتماد به نظر می آید لیکن در نهایت به اندازۀ سایر دستگاه های دمکرات از انتقاد در امان نمی باشد.

لیکن به طور خلاصه به نظر قابل باور و کمتر از آن مطلوب نمی آید که روز ١٩ دسامبر آینده یک چنین تناقضی محقق گردد. به این دلیل نیز که این امر ایالات متحده آمریکا را دستخوش هرج و مرج خواهد کرد با چنان عواقب اسفباری که ممکن است به شدت بر آمریکا تأثیر گذاشته آنچنان که خودِ ارزش دمکراسی را زیر سوال ببرد.