پری سیما ساداتماجدی - زهرا علیاکبری در روزنامه شرق نوشت: سازگاری و انطباق با شرایط محیطی و موقعیتهای جدید برای آسایش بهتر و بهرهمندی بیشتر از نعمات خداوندی ازجمله مواردی است که در زندگی انسان در تاریخی به قدمت خلقتش وجود داشته است و از مسائلی است که همواره مورد تأیید و تأکید صاحبنظران زیستی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده است.
پری سیما ساداتماجدی - زهرا علیاکبری در روزنامه شرق نوشت: سازگاری و انطباق با شرایط محیطی و موقعیتهای جدید برای آسایش بهتر و بهرهمندی بیشتر از نعمات خداوندی ازجمله مواردی است که در زندگی انسان در تاریخی به قدمت خلقتش وجود داشته است و از مسائلی است که همواره مورد تأیید و تأکید صاحبنظران زیستی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده است.
از بیان دیدگاههای اندیشمندان، میتوان دریافت که سازگاری و به دنبال آن تغییر نهتنها حکم اشتباهی نیست؛ بلکه در راستای رفاه و آرامش موضوعی مهم تلقی میشود. این سازگاری و تغییر در جنبههای مختلفی از زندگی آدمی نمود داشته؛ بهطوریکه حتی در تبیین احکام دینی هم گاهی مفسران با توجه به موقعیتها و موضوعیتها دست به تفسیر دیگری از احکام زدهاند.
دین اسلام به حاکم اسلامی و ولی فقیه این وظیفه را محول میکند تا درصورتیکه انجام قوانین اولیه در هنگام خاصی برای جامعه اسلامی امکانپذیر نباشد و مصلحت محکمهپسندتری وجود داشته باشد، حاکم طبق احکام ثانویه وظیفه افراد جامعه را در آن شرایط خاص بیان میکند که به آن، حکم حکومتی به معنای خاص گفته میشود؛ بنابراین حتی پس از حکم ثانوی که از احکام اولیه استخراج میشود، حکم دیگری نظر به شرایط، امکان تبیین دارد که حکم حکومتی نامیده میشود. مقدمه گفتهشده برای ورود به این بحث است که در اصل ١١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط احراز مقام ریاستجمهوری بیان شده است.
رئیسجمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
شاخص رجل مذهبی و سیاسیبودن در اصل ٢٣ قانون اساسی ، از مواردی است که ابعاد جنسیتی و شخصیتی آن غیرقابل احصاء و تعریفنشده باقی مانده است و هر چهار سال در آستانه انتخابات ریاستجمهوری تا حدودی به آن پرداخته و بیجواب باقی گذاشته میشود. در این مجال چند نکته برای بیشتر روشنشدن ابعاد جنسیتی این ویژگی در اصل ١١٥ قانون اساسی اشاره میشود:
١- تردیدی نیست که «رجال» در معنای لغوی به معنی مردان است و برداشت عامه از آن این خواهد بود که رئیسجمهوری حتما باید از میان مردان باشد؛ اما طبق احکام اسلامی و حکومتی تنها امری که مختص مردان است و زنان از آن بهرهمند نشدهاند، ولایت فقیه است و با این اوصاف در احراز پست ریاستجمهوری خاصه جنسیتی نیامده است. به یقین این از اشکالات است که در متن قانون اساسی کشوری فارسیزبان از کلمهای عربی استفاده شود، چنانچه در اجرا و تفسیر آن دوگانگی درک و برداشت به وجود میآید. اگر نظر و هدف طراحان صرفا مردان و تعیین جنسیت خاص برای مقام ریاستجمهوری نبوده است، چه لزومی دارد که به جای کاربرد واژهای مبرهن، سلیس و دریافتنی، از کلمه غریب «رجال» استفاده شود.
بازگشت به خطوط و اصول قانون اساسی و تغییر این کلمه به واژهای که جامعیت داشته باشد و فهم سریعی از جنسیت را در بر بگیرد، حداقل کاری است که میتوان برای رفع ابهام اصلی تا این حد مهم و ضروری انجام شود؛ بنابراین تا اینجا تنها نقد وارده بر استفادهنکردن مناسب و مطلوب از کلمهای فارسی برای بیان روشن موضوع است یا نبود تعریفی قانونی در زیر آن اصل که «رجال» را معنا کند.
درحالحاضر تعاریفی که از «رجال» در این اصل وجود دارد، نظرات شخصی دولتمردان، فعالان و سیاستمداران است که هیچگاه به استناد قانون اساسی نرسیده است.
٢- اگر قصد از بیان کلمه «رجال» تنها مردان حائز شرایط بوده، نباید انتظار داشت در زمان ثبتنام کاندیدای ریاستجمهوری، حضوری از زنان مطرح شود؛ درحالیکه بارها دیده شده در کنار مردان، زنان هم برای ثبتنام اقدام کردهاند و این برگرفته از همان شفافنبودن اصل ١١٥ قانون اساسی است.
اگر رجال تنها مردان است، زنان را چرا تا میز ثبتنام کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری سوق میدهند و اگر «رجال» مردان و زنان با هم تعریف میشود، چرا نظرات یکسان و همرنگی بین نخبگان سیاسی کشور در این اصل وجود ندارد.
٣- اگر فرض بر این باشد که معنی اصطلاحی «رجال» تنها مردان نباشد و به نخبگان و عقلای جامعه برمیگردد، انتظار میرود مفسران قانون اساسی که درحالحاضر شورای نگهبان و در مقام استفسار هم مجلس شورای اسلامی هستند، در راستای تفسیر این اصل و بهویژه واژه «رجال سیاسی» اقدام کنند تا پرده ابهام از آن کنار زده شود؛ چراکه واکاوی و بازمعنی رجال سیاسی برای تبیین ابعاد جنسیتی احراز پست ریاستجمهوری ضروری و واجب به نظر میرسد؛ هرچند تا امروز ردصلاحیت داوطلبان زن به مواردی غیر از جنسیت اشاره داشته است؛ مواردی که در جای خود به بحث و بررسی نیاز دارد و فرصتی در این مجال برای بیان آنها نیست.
٤- از منظری دیگر میتوان گفت شاید ابهام موجود در معنای لغوی و اصطلاحی «رجال» برگرفته از حضورنیافتن زنان در فهرست کاندیدای نهایی انتخابات ریاستجمهوری است که تاکنون در هیچ دورهای صلاحیت زنان به تأیید شورای نگهبان نرسیده است. این حضورنیافتن باعث شده در ذهن عامه «نفی زنان» در احراز مقام ریاستجمهوری شکل بگیرد. باید قبول کرد که در وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی کمتر به زنان تحصیلکرده و نخبه، میدان عمل و فرصت کمتر داده شده و کمتر در پستهای حساس مدیریتی به کار گرفته شدهاند.
تا زمانی که اعتقاد و باور بر حضور بانوان نباشد، انتظار نمیرود که زنان اندیشمند، توانمند و مجرب در فهرست نهایی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری حضور داشته باشند. البته حضور زنان در عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله دستاوردهای شاخص و ماندگار انقلاب اسلامی است که باید آن را حفظ کنیم و بسط دهیم. باید اشاره کرد به اینکه در اصل ١١٥ قانون اساسی ابعاد شخصیتی مطرحشده هم تا حدودی مورد ابهام است؛ اینکه آیا هر مدیر و مؤمن و امانتداری میتواند رئیسجمهور شود، جای بحث و بررسی دارد. تحدید این عبارت به کلماتی که دربردارنده ویژگیهای مدیریتی، اجرائی و برتریهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد باعث میشود تا زمان ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری تنها نخبگان و عقلای جامعه اقدام به عمل کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر