تأييد نظر تفحص‌کنندگان از شهرداري تهران

وقايع‌اتفاقيه: تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مجلس، اگرچه به نظر مي‌رسد دوباره در فرايند پيگيري نمايندگان تقاضاکننده قرار گرفته است اما تلاش‌هاي برخي از جريان‌ها تا آستانه منتفي‌شدن اين تفحص پيش رفت؛ هر چند نمايندگان تفحص‌کننده از شهرداري تهران، بارها تأکيد کرده‌اند که به دنبال ايجاد فضاي تقابل نيستند و شفاف‌سازي را در راستاي سالم‌سازي بدنه دستگاه‌ها مي‌دانند.

اين درحالي است که هيأت‌رئيسه مجلس هم نظر متقاضيان تفحص‌ از شهرداري را تأييد کرد و حتي علي لاريجاني در ديدار با تعدادي از آنها تأکيد کرده است که هيچ مانعي براي اين تفحص وجود ندارد. روز يکشنبه محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، براي توضيح درباره سؤالات نمايندگان تفحص‌کننده به مجلس رفته بود اما رئيس کميسيون عمران در آن جلسه، مانعي براي اين تفحص طرح کرد که حاشيه‌هايي به همراه داشت. استناد مخالفان تفحص از شهرداري آن‌گونه‌که سخنگوي کميسيون عمران همان روز مطرح کرد، به ماده «۲۱۴» آيين‌نامه داخلي مجلس بود که بر‌اساس آن، پرونده‌هايي که در دستگاه قضائي در حال بررسي است، امکان تفحص از سوي مجلس را ندارد؛ البته سخنگوي کميسيون عمران نگفته بود که تفحص منتفي شده، بلکه فقط اشاره کرده بود که رسيدگي به آن، به جلسات بعدي کميسيون موکول شده است. بااين‌حال، همين حاشيه کافي بود تا برخي رسانه‌هاي حامي شهرداري، از آن به‌عنوان منتفي‌شدن تحقيق و تفحص از شهرداري تهران ياد کنند.

تفحص از شهرداري فقط مربوط به املاک نيست

همان روز، محمود صادقي، طراح و متولي تحقيق و تفحص از شهرداري تهران با تشريح جزئيات جلسه روز يکشنبه کميسيون عمران و نمايندگان خواستار تفحص از شهردار تهران، به «وقايع‌اتفاقيه» گفت: قبل از اينکه وارد جلسه شوم، مشخص بود لابي و رايزني‌هايي براي منتفي‌شدن تفحص از شهرداري با برخي نمايندگان شده بود تا اين جلسه به تعويق بيفتد زيرا برخي از آنها بيان مي‌کردند، موضوع به بعد از انتخابات موکول شود؛ درحقيقت نوعي نگاه سياسي در اين ماجرا وجود داشت. نماينده تهران در مجلس تصريح کرد: اين افراد اصرار داشتند که تحقيق و تفحص از شهرداري در حيطه اختيارات مجلس نيست و مشخص بود که از قبل ذهنيتي ايجاد کرده بودند.

آنها تأکيد می‌کردند که چون شهرداري مشمول ديوان محاسبات نيست، مجلس نمي‌تواند از آن تفحص کند؛ درحالي‌که اصل «76» قانون اساسي، صراحت دارد که مجلس حق تحقيق و تفحص در همه امور کشور را دارد؛ البته شوراي نگهبان در برخي موارد این اصل را تفسير کرده و خود و مجلس خبرگان را از آن مستثنا کرده است.

او ادامه داد: در تبصره «7» ماده «214» آيين‌نامه داخلي، نظر تفسيري شوراي نگهبان گنجانده شده و علاوه بر شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده‌هاي جرياني قوه‌قضائيه را از اين اختيارات خارج کرده است. اين درحالي است که در حقوق مي‌گوييم، وقتي موارد استثنا بيان مي‌شود، ساير مواردي که باقي مي‌ماند، شامل حکم مي‌شود. عضو هيأت‌رئيسه فراکسيون اميد خاطرنشان کرد: در اين جلسه به «رويه» گذشته مجلس استناد کردم چون در جواب شهرداري آمده بود، در تاريخ شکل‌گيري شهرداري تهران به‌ويژه بعد از انقلاب، هيچگاه این سازمان مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار نگرفته است؛ درحالي‌که در مجلس ششم تحقيق و تفحص از شهرداري انجام شده بود. صادقي ادامه داد: برخي دوستان وارد اشکالي ديگر شدند و مشخص بود که قصد دارند «دفع‌الوقت» کرده و جلسه را به بعد موکول کنند. مي‌گفتند، چون درباره املاک پرونده قضائي باز است، ديگر مجلس نمي‌تواند به اين موضوع ورود کند؛ درحالي‌که اين حرف در صورتي درست است که مجلس قصد داشته باشد خودش وارد پرونده‌اي جديد شود.

قصد داريم به قاليباف کمک کنيم

اين نماينده حقوقدان مجلس، تصريح کرد: يک نمونه تفحص ديگر که شرايط مشابه دارد و مي‌توان به آن استناد کرد، بحث تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان است که پرونده آن در حال بررسي قضائي است و نمايندگان با 200 رأي، خواستار تفحص از اين صندوق شدند؛ اين موضوع هم درست مثل پرونده شهرداري تهران، براي تفحص مجلس، هيچ منعي ندارد و باز بودن پرونده قضائي درباره يک تخلف، مانع از ورود و تحقيق و تفحص مجلس نمي‌شود؛ بنابراين در اين‌باره نمي‌شود ايرادي وارد نباشد و درباره تفحص از شهرداري، ايراد وارد باشد.

طراح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران، اظهار کرد: تفحص ما فقط شامل واگذاري بي‌رويه املاک نيست و دو محور ديگر رسيدگي به پروژه‌هاي مشارکتي شهرداري تهران و بحث تغيير کاربري‌ها را هم شامل مي‌شود. به فرض اينکه، محور اول، بنا به دلايل مطرح‌شده، از دستور کار خارج شود، دو محور و سؤال ديگر به قوت خود باقي هستند؛ اتفاقا در مورد دوم که فروش تراکم و تغيير کاربري است، احتمال حجم عددي تخلفات، بسيار بالاتر است و فقط يک پرونده تغيير کاربري از نظر عددی، کل رقم املاک را پوشش مي‌دهد.

صادقي با بيان اينکه آقاي قاليباف در جلسه روز يکشنبه گفت: دوست داشتم اين موضوعات در مجمع نمايندگان تهران مطرح مي‌شد تا درباره عظمت و مشکلات شهر تهران توضيحاتي بدهم، افزود: در مجمع نمايندگان تهران، چون روابط کاري با شهرداري وجود دارد از دوستان خواسته بودم براي اينکه اين صحبت‌ها در آن جلسه، تحقيق و تفحص از شهرداري را تحت‌الشعاع قرار ندهد، نسبت به اين مقوله ورود نکنند، چون همه کار ما با يکديگر در اين تحقيق و تفحص خلاصه نمي‌شود و مجمع تهران با شهرداري تهران کار مي‌کنند و در ارتباط هستند. عضو مجمع نمايندگان تهران، تصريح کرد: به آقاي قاليباف گفتم ما با تحقيق و تفحص از شهرداري، قصد داريم به شما کمک کنيم چون وقتي شما درون گود هستيد، ممکن است از مشکلات داخلي، اطلاعي نداشته باشيد و با نظارت مجلس، اين مشکلات مشخص مي‌شود تا آنها را برطرف کنيد. برخي دوستان، معتقد بودند شوراي شهر، يک نهاد نظارتي بر شهرداري است و اين نظارت، کفايت مي‌کند؛ درحالي‌که اين دو، منافاتي ندارند چون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي هم هستند و نهادهاي نظارتي مجلس هم وجود دارند؛ هرچند، درباره شوراي شهر هم مشکلاتي وجود دارد و سؤال اينجاست که چرا شوراي شهر نمي‌تواند نظارت کند.

هيأت‌رئيسه، نظر متقاضيان تفحص را تأييد کرد

همچنين عليرضا رحيمي، ديگر نماينده تفحص‌کننده از شهرداري تهران به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: برخي دوستان، شبهه آيين‌نامه‌اي را مطرح کردند که از اول هم اين ايراد وارد نبود ولي درعين‌حال، متقاضيان تحقيق و تفحص، براي اينکه حسن‌نيت خود را نشان دهند، اجازه دادند کميسيون، يک استعلام شفاهي از هيأت‌رئيسه مجلس انجام دهد و هيأت‌رئيسه هم نظر متقاضيان را تأييد کرد که ايرادي براي ادامه کار وجود ندارد و با وجود پرونده قضائي، متقاضيان مي‌توانند تفحص از شهرداري را پيش ببرند. نماينده تهران تصريح کرد: بعد از تعطيلات مجلس، جلسه استماع بين متقاضيان تحقيق و تفحص از شهرداري و آقاي قاليباف و بالاترين مقام دستگاه تشکيل مي‌شود و جلسات استماع ادامه دارد.

اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس، بيان کرد: در جلسه با شوراي شهر، دکتر چمران گفت: به شوراي نگهبان ايراد وارد است که چرا براي شوراي شهر فقط شأن نظارتي قائل است. در آن جلسه به ايشان گفتم مگر نظارت، شأن کمي است؟ نظارت، کار بزرگي است به‌شرطي‌که شوراي شهر واقعا نظارت کند، نه‌اينکه فقط نظاره کند. او افزود: اگر شوراي شهر، درست نظارت مي‌کرد اين اتفاقات نمي‌افتاد. 50 درصد بودجه سالانه شهرداري از عوايد فروش تراکم و تغيير کاربري است، درحالي‌که اين کار، جنبه استثنايي دارد و خلاف قانون است ولي شوراي شهر به اين موضوعات توجهي ندارد.

نماينده تهران تصريح کرد: در جلسه با آقاي شهردار، اين بحث‌ها طولاني شد و زمان گذشت؛ وقتي هيأت‌رئيسه قصد داشت رأي‌گيري کند، برخي جلسه را ترک کردند و چون جلسه حدنصاب نداشت، رئيس جلسه تصميم گرفت، دوشنبه از هيأت‌رئيسه و معاونت نظارت، استمزاج و نظر مشورتي بگيرد؛ بنابراين، کميسيون عمران براي جلسه بعد، تعيين وقت مي‌کند که هفته آينده خواهد بود. طراح تحقيق و تفحص از شهرداري، توضيح داد: بنابراين در انتها، کميسيون عمران نظرش را به مجلس اعلام مي‌کند که آيا اين موضوع نياز به تحقيق و تفحص دارد يا خير؛ ولي نمي‌تواند از نظر محتوايي ورود کند. بعد از اعلام نظر کميسيون، نمايندگان در صحن علني، درباره اينکه تفحص بشود يا نشود، رأي‌گيري مي‌کنند.

رحيمي همچنين عصر ديروز در گفت‌وگويي با ايسنا با اشاره به ديدار سه نفر از نمايندگان متقاضي تحقيق و تفحص از شهرداري تهران با رئيس مجلس گفت که در اين جلسه، آقاي لاريجاني مطرح کرد که هيچ مانعي براي تفحص از شهرداري تهران، وجود ندارد. اين نماينده تهران افزود: بنده به‌همراه آقايان صادقي و مازني، به‌نمايندگي از ساير متقاضيان تحقيق و تفحص از شهرداري تهران، ديداري با آقاي لاريجاني داشتيم که اين ديدار براي اطمينان از روند عادي انجام تفحص در کميسيون عمران صورت گرفت.