درس های اقتصادی انتخابات آمریکا

احسان سلطانی در شرق نوشت: پيروزي «دونالد ترامپ» در انتخابات اخير آمريکا، شگفتي همگان را به دنبال داشت. ترامپ بدون پشتيباني اکثريت سياستمردان و نخبگان و برخلاف همه پيش‌بيني‌ها و نظرسنجي‌ها توانست با اکثريت قابل‌قبولي، به عنوان چهل‌وپنجمين رئيس‌جمهور انتخاب شود. مردم آمريکا بدون توجه به وزن ناچيز سابقه فعاليت‌هاي سياسي و حتي اظهارات شگفت‌انگيز و نامتعارف ترامپ، در طغياني سياسي بر عليه نظام حاکم، او را برگزيدند. چند ماه قبل هم در اقدامي نئوناسيوناليستي و تا حدودي مشابه، مردم بريتانيا به برگزيت (خروج از اتحاديه اروپا) رأي دادند.

مباني تبليغات انتخاباتي چندماهه گذشته و رئوس مهم برنامه‌هاي رئيس‌جمهور بعدي آمريکا که در برنامه صدروزه تحت عنوان «پيمان‌نامه ترامپ با رأي‌دهندگان آمريکايي» به صورت منظمي مدون شده است، شامل مفاد ذيل است. شش بند نخست که «پايان‌دادن به فساد و بهره‌‌برداري از منافع خاص در واشنگتن» نام دارد، شامل محدوديت دفعات نمايندگي براي اعضاي کنگره، توقف استخدام دولتي به جز نيروهاي نظامي و امنيتي و خدمات بهداشتي، کاهش قوانين و مقررات و ممنوعيت لابي‌گري است. هفت بند بعدي به مسئله حمايت از نيروي کار توليد اشاره دارد که بر کاهش گستره يا کناره‌گيري از پيمان‌نامه‌هاي تجارت آزاد از جمله نفتا و ترانس‌پاسيفيک و محدوديت واردات از چين و موضوعاتي که مانع از ايجاد اشتغال توليدي در آمريکا مي‌شود، تأکيد دارد.

حمايت از توسعه توليد نفت و گاز، مسائل امنيتي، مبارزه با ورود مهاجران خارجي، قطع بودجه برنامه تغيير اقليم سازمان ملل متحد و کاهش ماليات طبقه متوسط نيز در اين برنامه جايگاه خاص خود را دارد. در اينجا فارغ از مسائل جنبي متعدد و متنوعي که منجر به اين تغيير بزرگ در جهت‌گيري سياسي و اقتصادي آمريکا شد، به بعضي موضوعات مهم و ريشه‌اي در متن اقتصاد سياسي آمريکا پرداخته مي‌شود. موارد مهمي که در اين راستا طرح‌شدنی هستند، عبارت‌اند از: رؤياي آمريکايي ابرقدرت بلامنازع جهاني، صنعت و اشتغال مولد ملي، تأثيرات آزادسازي‌هاي تجاري و مهاجران و تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي.

رؤياي آمريکايي ابرقدرت بلامنازع جهاني

آمريکا تا ١٥ سال پيش بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي جهان با سهم نزديک به يک‌سوم از کل درآمد جهاني (توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري) محسوب مي‌شد، اما سهم اين کشور از اقتصاد جهاني به‌تدريج کاهش يافت، به صورتي که به ٢٢ درصد از کل جهان تنزل يافته است. درآمد اقتصادي اين کشور بر پايه برآوردهاي ارزش اسمي و برابري قدرت خريد نيز از روند مشابهي پيروي کرده است.

نظر به هزينه‌هاي بسيار سنگين لشکرکشي‌هاي گسترده اين کشور به عراق و افغانستان که عواقب وخيمي براي جهان و اقتصاد آمريکا بر جاي گذشت، سياست حضور نظامي محدود اين کشور در کانون‌هاي نزاع جهاني و به‌تبع آن تا حدي کاهش اقتدار سياسي، نارضايتي جناح‌هاي راديکال سلطه‌جو و جنگ‌طلب را به همراه داشته است.

در شرايطي که در مجموع دوره ١٤-٢٠٠٤ درآمد سرانه اقتصادي کشورهاي چين و هند به ترتيب ١٤٦ و ٨٢ درصد و کشورهاي روسيه، کره‌جنوبي و آلمان به ترتيب ٣٧، ٣٦ و ١٦ درصد رشد کرد، درآمد سرانه آمريکا فقط هفت ‌درصد رشد داشت. در همين دوره درآمد سرانه اقتصادي کشورهاي با درآمد متوسط و متوسط به بالا در حدود ٧٠ درصد، درآمد بالا ١٣ درصد و کل جهان ٢٨ درصد افزايش يافت. در مجموع ملاحظه مي‌شود که اين کشور در ابعاد و عرصه‌هاي نظامي، سياسي و اقتصادي دچار پسرفت نسبت به اغلب کشورهاي جهان شد که در سرخوردگي بخش‌هاي بزرگي از مردم اين کشور منعکس شده است.

صنعت و اشتغال مولد ملي

نظر به مزيت رقابتي نيروي کار ارزان‌قيمت، بخش مهمي از اشتغال کشورهاي توسعه‌يافته به کشورهاي درحال‌توسعه و به‌تازگي توسعه‌يافته منتقل شده که آمريکا هم از اين امر مستثنا نيست. هم‌اکنون ميزان اشتغال صنعتي آمريکا به کمترين ميزان در هفت دهه اخير رسيده و بر پايه داده‌هاي اداره آمار آمريکا از ١٧ ميليون نفر در سال ٢٠٠٠ ميلادي به ١٢ ميليون نفر در سال جاري تنزل کرده است.

با توجه به تأثير بخش صنعت بر کل اقتصاد از جمله ايجاد دو شغل جانبي و القايي به ازاي هر شغل توليدي و همچنين برگشت بالاي منابع مالي تزريق‌شده به صنعت با اثر ١,٤برابري، انقباض بخش صنعتي اثرات شديدتري بر ديگر بخش‌هاي اقتصادي به همراه دارد. در نيم‌قرن پيش سهم بخش صنعت-ساخت از کل اشتغال آمريکا ٢٨ درصد بود که با روند نزولي کم‌و‌بيش ثابتي به کمتر از ٩ درصد رسيده است. از سوي ديگر ورود گسترده مهاجران خارجي که با دستمزدها و شرايط پايين‌تري حاضر به استخدام هستند، بر بازار کار آمريکا فشار مي‌آورد. دو موضوع مهم انتقال مشاغل مولد به خارج از مرزها و ورود نيروي کار مهاجر ارزان‌قيمت، شرايط کار و دستمزدهاي دريافتي براي نيروي کار بومي آمريکا را به‌شدت دشوار کرده است که به تبع آن نارضايتي‌هاي زيادي را در بين توليدکنندگان، کارگران و اقشار فرودست ايجاد مي‌کند. همچنين در شرايطي که نيروهاي مولد صنعتي در آمريکا تضعيف شدند، بخش‌هاي بازرگاني، واسطه‌گري و سوداگري مالي تقويت شدند. ذکر اين موضوع لازم است که بخش درخورتوجهي از کاهش نيروي کار صنعتي آمريکا بنا به دلايلي از قبيل به‌کارگيري فناوري‌هاي جديد، اتوماسيون خطوط توليد و افزايش بهره‌وري، رخ داده است.

آزادسازي‌هاي تجاري و مهاجران خارجي

هرچند آزادسازي‌هاي تجاري و ورود مهاجران خارجي موجب کاهش بهاي کالاهاي مصرفي و خدمات در آمريکا و تا حدي رفاه کاذب مبتني بر مصرف‌گرايي شده است، اما از سوي ديگر منجر به فشار بر شاغلان (به‌خصوص کارگران و مشاغل کاربر) شد که به‌تبع آن بر معيشت عامه آمريکاييان تأثير گذاشته است.

تا دهه پایانی قرن بیستم، آمریکا، اروپای‌غربی و ژاپن بدون وجود هرگونه رقابت جدی از سوی دیگر اقتصادها، نبض تجارت جهانی را در دست داشتند. همراه با آزادسازی‌های تجاری و ورود حداقل یک‌میلیارد نفر نیروی کار ارزان‌قیمت از کشورهای درحال‌توسعه آسیایی، اروپای‌شرقی، آمریکای‌جنوبی و بخشی از آفریقا به بازارهای بین‌المللی، شرایط رقابت جهانی دچار تحولاتی جدی و اساسی شد. طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، در ربع قرن پیش، چین سهمی کمتر از دودرصد از ارزش صادرات جهانی کالاها را دارا بود که اکنون به ١٣ درصد رسیده است. در کمتر از دو دهه، مجموع سهم پنج کشور صنعتی آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه از ٤٠ درصد صادرات جهانی کالاها به ٢٥ درصد تنزل یافت و درهمین‌حال سهم صادرات کشورهای چین (شامل هنگ‌کنگ)، کره‌جنوبی و سنگاپور از ١٠ درصد به ٢٠ درصد صعود کرد. در سال ٢٠٠٠ میلادی سهم آمریکا از صادرات جهانی کالاها ١٢ درصد بود که در سال ٢٠١٥ به هشت درصد کاهش یافت.

در سال ٢٠١٥ میلادی آمریکا با دوهزارو ٣٠٠‌میلیارد دلار واردات و‌هزارو ٥٠٠‌میلیارد دلار صادرات، دچار تراز تجاری منفی به ارزش ٨٠٠‌میلیارد دلار شد. در همین سال صادرات خدمات آمریکا، ٧٠٠‌میلیارد دلار و واردات آن ٥٠٠‌میلیارد دلار بود که ٢٠٠‌میلیارد دلار تراز تجاری مثبت در بخش خدمات را نشان می‌دهد. با وجود موازنه تجاری مثبت بخش خدمات، مجموع تراز تجاری کالاها و خدمات در سطح منفی ٦٠٠‌میلیارد دلار واقع می‌شود. از مجموع ٨٠٠‌میلیارد دلار کسری تراز تجاری کالاها در آمریکا، صدمیلیارد دلار آن مربوط به سوخت‌ها و بیش از ٥٠٠‌میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای مصرفی می‌شود.

تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی

آزادسازی تجاری در سطح جهان کم‌وبیش منجر به گسترش شکاف‌های طبقاتی و بی‌کاری به‌خصوص به زیان قشرهای کارگری و تولیدی در کشورهای توسعه‌یافته شد. جهانی‌سازی و تسهیل تجارت جهانی هرچند تا حدی رفاه در جهت مصرف (کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی) برای مردم کشورهای توسعه‌یافته به‌همراه داشته، اما درمجموع به نظر می‌رسد با توجه به فشار بر سطوح درآمدی و میزان اشتغال نیروی کار این کشورها، در اصل بنگاه‌های چندملیتی و صاحبان آنها منافع حاصله را کسب کرده باشند.

طبق تحقیقات اخیر کنگره آمریکا، ثروت خانوارهای آمریکایی بالغ بر ٦٧ تریلیون دلار در سال ٢٠١٣ میلادی شد. از این ثروت، سهم «١٠درصد بالای‌درآمدی (ثروتمند) جمعیت: ٧٦ درصد»، «٥١ تا ٩٠ درصد بعدی: ٢٣درصد» و «٥٠ درصد پایین‌درآمدی (فقیرترین): فقط یك‌درصد» است. متوسط ثروت خانوارهای ١٠ درصد بالایی: چهار‌میلیون دلار و ٥١ تا ٩٠ درصد بعدی: ٣١٦‌هزار دلار و ٢٦ تا ٥٠ درصد بعدی: ٣٦‌هزار دلار است و خانوارهای ٢٥ درصد پایین‌درآمدی (فقیر) جمعیت به‌صورت متوسط دارای ١٣‌هزار دلار بدهی هستند. نابرابری ثروت در آمریکا ابعاد و جوانب گسترده‌ای دارد که در یکی، دو دهه اخیر تشدید شده است. متوسط ثروت خانوارهای با سرپرست خانوار با تحصیلات دانشگاهی، چهاربرابر خانوارهای با سرپرست خانوار با تحصیلات دبیرستانی است.

در دوره ٢٠١٣-١٩٨٩ ثروت خانوارهای آمریکایی به صورت نامتناسبی افزایش یافته است. در شرایطی که به ثروت ١٠ درصد بالای‌درآمدی (ثروتمند) جمعیت، ٥٦ درصد افزوده شده، شش درصد از ثروت ٢٥ درصد پایین‌درآمدی (فقیرترین) کاسته شده است. طبقه متوسط این کشور به‌شدت تضعیف شده، به‌صورتی‌که سهم طبقه متوسط آمریکایی از کل ثروت کشور به کمتر از ٢٠ درصد رسیده است و درهمین‌حال سهم طبقه متوسط از کل ثروت ملی کشورهای کانادا، فرانسه، انگلستان و ژاپن به‌ترتیب ٣٩، ٣٩، ٤٠ و ٤٩ درصد است. مجموعه داده‌های چهارگانه فوق‌الذکر که بخشی از واقعیت‌های جامعه آمریکایی را بیان می‌کند، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه یک کاندیدا با وجود همه نقاط ضعفی که دارد، بدون اتصال به حلقه‌های قدرت سیاسی موجود می‌تواند با تکیه بر شعارهای مبتنی‌بر ایجاد اشتغال برای مردم و ازبین‌بردن فساد و لابی‌های سیاسی و البته توأم با عوام‌گرایی، به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا انتخاب شود. پیش از انتخابات اخیر، جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، توزیع ناعادلانه فرصت‌های رشد در اقتصاد آمریکا را عامل بروز ترامپ عنوان کرد. او بر این باور بود که برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال‌ها منجر به نابرابری گسترده در اقتصاد و حفظ منافع ثروتمندان شده است.

باید توجه داشت که تکیه بر تولید داخلی از یک‌سو ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی و از سوی دیگر کاهش واردات کالاهای ارزان‌قیمت، افت سطح مصرف و تا حدی تنزل رفاه مبتنی‌بر مصرف مردم آمریکا را به‌دنبال خواهد داشت. پس از انجام تغییرات در دولت، پرسش این است که آیا مردم آمریکا حاضر خواهند شد کمتر مصرف و بیشتر کار کنند؟ و چگونه تولیدکنندگان آمریکایی با نیروی کار به‌مراتب گران‌تر داخلی، خواهند توانست با نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی رقابت کنند؟ نه‌تنها در زمینه کالاهای مصرفی با فناوری پایین که در بخش‌های با فناوری متوسط و بالا از قبیل خودروسازی، رایانه و نرم‌افزار نیز آمریکا قدرت رقابتی خود را به میزان زیادی از دست داده است. هم‌اکنون ضمن آنکه در بخش کالاهای مصرفی، چین بزرگ‌ترین صادرکننده جهان به‌شمار می‌رود، در بخش صادرات خدمات نرم‌افزاری و رایانه، هند دارای رتبه اول جهانی است.

درمجموع مشکل اقتصاد آمریکا بیش از واردات از چین و رابطه آزاد تجاری با جهان، اعمال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال (به‌ظاهر آزاد) است که با تقویت انحصارها در جهت توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و تقویت بخش‌های نامولد سفته‌بازانه و سوداگرانه و تضعیف بخش‌های مولد و کارآفرین، منجر به نارضایتی و خشم عامه مردم از نظام سیاسی حاکم شد. بنابراین مشکل اصلی آمریکا در ذات نظام سیاسی و اقتصادی این کشور نهفته است و دونالد ترامپ اگر واقعا بخواهد دست به اقدامات ساختاری و نهادی در جهت اصلاح وضعیت موجود بزند، مسیر بس سخت و دشواری را در پیش‌رو خواهد داشت. در رابطه با اقتصاد آمريکا بايد گفت اين کشور بالاترين ميزان نيروي انساني باکيفيت و جذب نخبگان (در علوم و فناوري) را دارد، از تنوع بالاي قومي و فرهنگي برخوردار است، داراي غني‌ترين و متنوع‌ترين منابع طبيعي است و مزيت مهمی در برابر اروپا و آسياي شرقي و جنوبي دارد که منابع انرژي است؛ بنابراين هر چند آمريکا به عنوان قدرت بلامنازع جهان باقي نخواهد ماند...

جمع‌بندي

افزايش نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و گسترش شکاف‌هاي عميق طبقاتي، انحصارها و فساد سياسي را مي‌توان مهم‌ترين علت‌های بروز تحولات سياسي اخير آمريکا دانست. همچنين با وجود موفقيت‌هاي اوباما در ترميم وجهه جهاني آمريکا و کاهش تنش در مناسبات خارجي، آنچه براي مردم آمريکا اهميت بيشتري دارد، موضوعات نابرابري‌هاي اجتماعي و فرصت‌هاي رشد و اشتغال است. از سوي ديگر، هر چند در دوران رياست‌جمهوري اوباما تلاش شد اشتغال مولد در آمريکا افزايش يابد و روند نزولي آن متوقف شد؛ اما ميزان ناکافي آن نتوانست رضايت رأي‌دهندگان آمريکايي را جلب کند. شايد در کوتا‌مدت عامه مردم از مصرف کالاهاي وارداتي ارزان‌قيمت (در مقايسه با توليدات داخلي گران‌تر) راضي به نظر برسند، اما در بلندمدت اشتغال، درآمد و توسعه اقتصادي براي آنها اهميت بيشتري دارد. درهمين‌حال، نقطه ضعف بزرگ نظام حاکم آمريکا در توجه بيش‌ازحد به بخش‌هاي غيرتوليدي و گاه نامولد در اقتصاد بود. دراين‌ميان نفوذ شديد لابي‌هاي قدرتمند حافظ منافع بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و سوداگري مالي، توجه کمتر به مصالح عامه مردم را در پي داشت. صاحبان قدرت و سرمايه در ذات خود دنبال سازوکارهاي اقتصادي به منظور تفوق سرمايه‌هاي مالي و تجاري بر نيروي کار جوامع هستند و نقش مهم دولت، در ايجاد تعادل و تناسب لازم در راستاي حفظ مصالح عمومي است.

از انتخابات آمريکا چه درس‌‌هايي مي‌توان آموخت؟

هر چند با تفاوت‌ها و اختلاف‌هاي زياد، اما در ايران نيز روندهاي مشابه با اقتصاد آمريکا، با شدت و حدت به مراتب بيشتر در حوزه‌هاي «رشد اقتصادي»، «اشتغال مولد»، «توليد ملي» و «افزايش نابرابري‌ها» به وقوع پيوسته است. متأسفانه پس از پايان دوران دفاع مقدس، به طور مستمر در ٢٧ سال اخير و به‌خصوص از ابتداي دهه ٨٠ با رشد بخش‌هاي نامولد اقتصادي، ميزان مشاغل زائد در بخش‌هاي تجاري، سفته‌بازي، دلالي و واردات (شامل قاچاق) رشد کرده است. درحالي‌که در چهار دهه پيش به ازاي هر ٢,٥ نفر شاغل در بخش مولد صنعت-ساخت يک شغل در بخش بازرگاني-رستوران (شامل عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، خدمات تعميرات و رستوران) وجود داشت. در سال ١٣٩٠ ميزان اشتغال در اين فعاليت‌ها از بخش صنعت-ساخت فراتر رفت. روند مشابهي هم براي بخش ساختمان در مقايسه با صنعت-ساخت وجود دارد.

افزايش درآمدهاي نفتي منجر به واردات گسترده کالاهاي ارزان و بي‌‌کيفيت از چين و کشورهاي مشابه شد و روابط تجاري کشور برمبناي صادرات مواد خام و اوليه (نفت، گاز و مواد معدني و توليدات پتروشيمي و فلزات اساسي) و واردات کالاهاي مصرفي نهايي شکل گرفت که کماکان نيز با شدت و حدت هر چه بيشتر تعقيب مي‌شود. در دهه ٨٠ اقتصاد کشور به نحو افراطي دچار «پديده مصرف‌گرايي بي‌کيفيت» شد و مصرف‌گرايي بدون توجه به رشد متناسب با بنيادهاي توليدي، رواج يافت. مبارزه با تضعيف بخش‌هاي مولد و توقف روند صنعتي‌زدايي دهه اخير بايد در برنامه‌ريزي‌هاي آتي، از جمله برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منظور شود، در غير اين صورت کشور به ورطه‌هاي هولناکي کشيده خواهد شد.

هنگامي که کليد رشد اقتصادي به سوداگري‌هاي مالي و توزيع رانت وابسته مي‌شود، رشد حاصل قادر به افزايش کيفيت زندگي و بهبود معيشت مردم نخواهد شد. شکاف‌هاي طبقاتي نه‌چندان درخور توجه در دو دهه قبل به گسل‌هاي طبقاتي و نابرابري‌هاي گسترده اجتماعي منتهي شده است که در سطح جهان بي‌سابقه است. در ايران از بخش‌هاي مولد واقعي ماليات گرفته مي‌شود و به بخش‌هاي رانتي يارانه داده مي‌شود. کژکارکردي‌هاي نظام بانکي اقتصاد را دچار بحران‌هاي جدي کرده است. بالاترين بهره‌هاي بانکي در ايران رواج دارد و سرمايه مالي و تجاري بر نيروي کار کاملا سلطه يافته است.

در حوزه بسيار کليدي مبارزه با فساد، سهل‌انگاري‌هاي سيستمي در مبارزه با فساد وجود دارد و برخوردهاي ريشه‌اي و ساختاري به برخوردهاي شخصي تقليل يافته و بدتر از همه اينکه در برخوردهاي شخصي هم گزينشي عمل مي‌شود. به عبارتي مبارزه با فساد نيز دچار فساد شده است.